میلیاردها دلار خسارات ناشی از بلا تکلیفی درصنعت نفت و گاز کشور/دکتر منوچهر فرح بخش

بزرگترین منبع مالی ایران در بک صد سال گذشته، درآمد حاصل از بهره برداری از نفت و گاز و پتروشیمی بوده است. به جرات میتوان گفت که جامعه ایران بدون درآمد نفت امکان گذار به مرحله نیمه پیشرفته موجود را هم که دارای نواقص و کمبودهای بیشمار است نمیتوانست نائل آید. ضمن آنکه این درآمد به نوعی بزرگ نمایی کاذب در میان دولتمردان به ویژه در حکومت اسلامی هم دامن زده است که عاملی گردیده تا تخم فساد مالی و حیف و میل از اموال ملی هم در سطح وسیعی پایه ریزی گردد. این معایب و معضلات که در رژیم گذشته در یک فضای بسیار محدود جریان داشت، در دوره مدیریت حکومت اسلامی چنان گسترده گردیده که در درون حکومت نهادینه شده، تا آنجاکه اختلاس، کلاشی، رانتخواری و انواع قاچاق از بیت المال به امری عادی و بخش جدا نشدنی از رژیم اسلامی تبدیل شده است.

مشگلات و گرفتاریهای ناشی از نقش تعیین کننده نفت برجامعه ایرانی از همان ابتدای بهره برداری و تشکیل شرکت نفت انگلیس و ایران درسال ۱۹۰۸ آغاز گردید. راه اندازی این منبع مالی عظیم در آن زمان، بجای اینکه عاملی در جهت توسعه اقتصادی و بهبود شرائط زیست مردم گردد، بر عگس منبع درآمدی شد در دست دولت انگلیس تا نوعی استثمار جدید را در ایران پایه گذاری کند. سهم ناچیز ایران از درآمد نفت در مقابل درآمد عظیمی که نصیب انگلستان میشد مقابله دولت ایران با شرکت نفت را اجتناب ناپذیر میکرد، که تلاش پنج ساله رضاشاه برای تجدید نظر در قرار داد نفتی با شرکت نفت انگلیس مقدمه آن بود. سپس ملی کردن صنعت نفت توسط دکتر مصدق در اوایل دهه ۱۳۳۰ موضوع احقاق حق ملت ایران را وارد فاز دیگری نمود که به یک نهضت عظیم ضد استثماری در منطقه تبدیل گردید.

هرچند که ملت ایران در این مبارزه نفس گیر به حق کامل خود نرسید و مجبور به امضای قرارداد جدید نفتی با کنسرسیوم برای فروش نفت خود شد، ولی به هرحال تسلط دولت بر منابع نفتی وارد فاز جدیدی شده بود که استقلال نفتی کشور را بشارت میداد، تا آنجا که شاه در سال ۱۳۵۲ اعلام کرد قرار داد با کنسرسیوم هرگز تجدید نخواهد شد. پس از آن جریانات مربوط به افزایش بهای نفت در سالهای دهه ۱۳۵۰ با جلوداری محمد رضاشاه پیش آمد و صنعت نفت کشور خواه نا خواه با معضل جهانی نفت و سیاستهای کارتل های نفتی گره خورد، تا آنجا که به نظر بسیاری از کارشناسان، سقوط پادشاهی ایران و تشکیل حکومت اسلامی را ثمره آن میدانند.

با پیروزی انقلاب و تشکیل حکومت اسلامی تصور میشد که دوران شکوفایی و استقلال واقعی در صنعت نفت کشور فرا رسیده است. ولی با فسخ قراردادهای نفتی شرکتهای دست اندر کار اجرای پروژه های مختلف نفت وگاز در کشور و اخراج فله ای کارشناسان و متخصصین ایرانی از این صنعت که از همان فردای انقلاب با یک مصوبه شورای انقلاب به اجرا گذارده این امید ملت ایران را خیلی زود به یاس تبدیل کرد. این اقدامات اولیه شورای انقلاب مانند بمب ساعتی در این سازمان حیاتی کشور عمل کرد. پس از آن بمباران تاسیسات نفتی در دوران جنگ هم مزید بر علت شد و سبب گردید تا تولید روزانه ۶ میلیون بشگه ای نفت را به دو میلیون بشگه کاهش یابد.

هرچند که بعد از پایان جنگ تلاش شد تا تولید نفت افزایش یابد، ولی به علت عدم وجود متخصصین، عدم دسترسی به تکنولوژی پیشرفته و عدم وجود یک برنامه ریزی فنی به ویژه در حوزه استخراج، سطح تولید هنوز در بهترین شرائط از مرز ۳.۵ میلیون بشگه در روز تجاوز نکرده است. منتها شانس بزرگ حکومت اسلامی در آن است که بهای نفت جهانی افزایش یافته که زمانی به بشگه ۱۴۰ دلار هم رسید. هم اکنون نیز با وجود کاهش مداوم بهای نفت، معهذا فروش بشگه ای ۵۰ دلار کمک بسیار موثری است در تامین هزینه های رژیم. نکته حائز اهمیت دیگر اینکه نگاه حکومت اسلامی به درآمد نفت، بر خلاف رژیم گذشته که بیشتر درآمد نفت را که در مقایسه با امروز رقم قابل ملاحظه ای نبود را در جهت سازندگی کشور و توسعه رفاه عمومی به کار میبرد. درحالیکه حکومت اسلامی با عنوان کردن بیت ال مال، درآمد نفت را متعلق به نظام اسلامی تعریف کرده تا بتواند آنرا هرگونه که صلاح میداند هزینه کند. طبیعتا وقتی چنین مبلغ نجومی بدون حساب و کتاب و کنترل در اختیار جماعتی تشنه قدرت و ثروت قرار گیرد، خروجی آن هم چیزی جز فساد مالی و اجتماعی و تاراج منافع ملی نمیتواند باشد. از اینرو است که وقتی درآمد یک هزار میلیارد دلاری از نفت در طول رهبری ۲۸ ساله خامنه ای حیف ومیل میشود، هیچ منبع و مرجعی نیست که پاسخگو باشد.

اکنون با گسترش فقرکه تنها آمار جمعیت حاشیه نشین شهرها را به ۱۶ میلیون نفر رسانده، همچنین بیکاری شش میلیونی جوانان و بسیاری مسائل حاد اقتصادی دیگر، حکومت اسلامی را در چنان شرائط بحرانی قرار داده که مسئله بود و نبود آن مطرح است. در این رابطه نکته مهمی که قابل پرده پوشی نیست، لزوم انجام یک سری اصلاحات ساختاری دراقتصاد کشور، نه مانند برنامه بی ارزش “اقتصاد مقاومتی” ساخته و پرداخته ولی فقیه، میباشد که طبیعتا به روز رساندن صنعت نفت وگاز کشور به لحاظ سرمایه گذاری و دسترسی به تکنولوژی پیشرفته و بازار فروش در راس قرار دارد. با توجه به برباد رفتن درآمدهای نجومی نفت در بعد از انقلاب این بار، به علت نیاز مبرم حکومت اسلامی به درآمد نفت دولت روحانی را واداشته تا در استفاده از تنها منبع درآمدی کشور بسیارحساب شده قدم بردارد و برای اولین بار توجه بیشتری به منافع ملی مبذول دارد. تاخیرهای چندین ساله و بلکه چندین ده ساله در بهره برداری از مخازن نفت به ویژه مخازن مشترک با کشورهای همجوار که تعدادشان در حال حاضر به ۱۸ حوزه میرسد، سبب گردیده تا خسارات جبران ناپذیری به این صنعت وارد آید. در بسیاری از این پروژه ها در حالیکه حکومت اسلامی هنوز اندر خم یک کوچه است سایر کشورها با استفاده از تجهیزات مدرن و سرمایه خارجی اقدام به استخراج نموده و سالانه میلیاردها دلار از سهم ایران را هم نصیب خود کرده اند.

بیژن زنگنه وزیر نفت دولت روحانی که در حال حاضر در میان دست اندر کاران نفت شاید مناسب ترین فرد برای این مقام باشد پس از مدتها بررسی و مطالعه مدل قرارداد نفتی جدیدی را بنام ” قرارداد نفتی ایران” تهیه کرده که پس از بحث و انتقادهای بسیار توسط مخالفین و انجام آخرین تغییرات اکنون چنین به نظر میرسد که شکل اجرایی پیدا کرده است، تا آنجا که قرار است قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی، میدان آزادگان و لایه نفتی پارس جنوبی با شرکتهای خارجی بر اساس الگوی جدید امضا شود. براساس این الگو مقدمات امضای قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوب بین شرکت پتروپارس ایران با کنسرسیومی متشکل از توتال فرانسه و شرکت ملی نفت چین آماده شده است. ناگفته نماند، هرچند که صدای مخالفین قرارداد درحال حاضرآهسته است، ولی بطور قطع هنگام امضای نهایی قرارداد مخالفت خوانیها گوش فلک را کر خواهد کرد. این در حالی است که آنهایی که مدل قراردادهای نفتی جدید را از منظر کارشناسی بررسی کرده‌اند، اذعان دارند این الگو با توجه به جمیع جوانب میتواند تا حدودی تأمین‌کننده منافع کشور باشد.

این قرارداد همراه با چند قرارداد دیگر به گفته علی کاردر مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، قرار است تعهدی بیش از ١۵ میلیارد دلار برای شرکت‌های نفتی طرف قرارداد در سال جاری ایجاد کند تا با اولویت دادن به توسعه میادین مشترک نفتی و گازی، قسمتی از عقب ماندگی گذشته جبران شود. در آخرین نسخه‌ اصلاحی از تصویب‌نامه شرایط عمومی، الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز، شرکت‌های اکتشاف و تولید که صد درصد سهام آنها متعلق به اشخاص ایرانی است با تشخیص و تأیید وزارت نفت به‌عنوان شریک ‏شرکت‌های معتبر نفتی خارجی حضور دارند و با حضور در فرایند اجرای قرارداد، امکان انتقال و توسعه دانش فنی و مهارت‌‌های مدیریتی و مهندسی مخزن به آنها میسر می‌شود.

با این اوصاف، پیامدهای قراردادهای جدید از دو جهت قابل بررسی است؛ جهت اول ورود سرمایه‌های جدید به صنعت نفت و گاز کشور است که سالها است نبود آن محسوس است. جهت دوم ایجاد فضای تفاهم و تعامل با دنیا که دولت یازدهم به دنبال آن است، میباشد. امید دولت روحانی بر آن است که ورود سرمایه‌ گذاری خارجی همراه با انتقال دانش فنی، تحرکی گسترده در ذخایر نفت و گاز مشترک با کشورهای همسایه که عمده آن در بخش نفتی با عراق و بخش گازی‌اش با کشور قطر است ایجاد شود. براساس برنامه‌های اولویت‌ دار وزارت نفت قرار است تا پایان سال جاری، برداشت از منابع نفتی به چهار میلیون بشکه نفت‌خام و تولید ۶۸۳‌ هزار بشکه میعانات گازی محقق شود. همچنین با تکمیل ظرفیت و راه‌اندازی تعدادی از فازهای پارس‌جنوبی، تولید روزانه به ۶۲۰ میلیون مترمکعب بلغ گردد.

امیدواری دیگر دولت روحانی کم‌رنگ‌ترشدن اثار تحریم‌هایی است که سال‌های متمادی بر کشور سایه افکنده بود. امضای قراردادهای نفتی میتواند این پیام را داشته باشد که ایران به جامعه جهانی بازگشته و به‌ واسطه داشتن امکانات درجلب‌ سرمایه گذاران غربی امکان تأثیرگذاری در سیاست‌های منطقه‌ای را نیز دارد. از منظر دولت مناقصه‌های پیشِ، حاوی این سیگنال شفاف به غرب است که دوران تحت فشار قراردادن ایران در زمینه‌های اقتصادی و نادیده‌گرفتن این کشور در مراودات منطقه‌ای و جهانی به‌ سر آمده است و باید این واقعیت پذیرفته شود که مصالح و منافع غربی‌ها با منافع ایران گره خورده و هرگونه تعرض به ثبات اقتصاد کشور،‌ به‌مثابه آسیب به امنیت سرمایه‌گذارهای بین‌المللی است. همچنین روحانی میخواهد به مخالفین داخلی تفهیم کند که انتقادات تا جایی سازنده است که سیاست زده نشود. هرچند که تاکنون عمده جهت‌گیری‌ها غیرسازنده بوده که نتیجه‌ای جز اخلال در روند و شتاب ورود سرمایه‌گذاری خارجی را در پی نداشته است.
اما در رابطه با استقبال شرکتهای خارجی نسبت به سرمایه گذاری در بخش نفت و گاز و کسب دانش و تکنولوژی روز که این صنعت به شدت نیازمند آن است چند نکته حائز اهمیت وجود دارد که بایستی به آن توجه کرد.براساس برآوردهای وزارت نفت به روز رساندن صنعت نفت وگاز کشور در یک فاصله زمانی پنج ساله نیاز به رقمی حدود ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه دارد که بایستی از خارج تامین شود. در حال حاضر که ظاهرا چندین شرکت خارجی که حاضر شده اند رقمی حدود ۱۵ میلیارد دلار سرمایه گذاری کنند بدین جهت است که سود قابل ملاحظه ای نصبشان میگردد. پاتریک پویان، مد‌‌‌یرعامل توتال که قرار است با یک میلیارد دلار به ایران آید به رویترز گفته است: «شکل تازه قرارد‌‌‌اد‌‌‌های نفتی این کشور، یک فرصت بی‌نظیر به وجود‌‌‌ آورد‌‌‌ه که موجب می‌شود‌‌‌ با وجود‌‌‌ همه نگرانی‌ها، ریسک این سرمایه‌گذاری را بپذیریم.

امریکا هر شش تا هشت ماه به بازبینی برجام خواهد‌‌‌ پرد‌‌‌اخت و سایه تحریم را بالای سر این پروژه نگه می‌د‌‌‌ارد‌‌‌ اما پارس ارزش این قمار را د‌‌‌ارد‌‌‌.» این درحالی است که همین مدیر عامل در اظهارات قبلی خود گفته بود که توتال تابع قوانین امریکا است. توتال در ایران سابقه مالی بسیار تاریکی دارد و پورسانت های چند ده میلیون دلاری در رابطه با قراردادهای مختلف نفت و گاز در دهه ۱۳۷۰ و ۸۰ که یک مورد آن که مربوط به پرداخت پورسانت ۶۰ میلیون دلاری به دلالان حکومتی میشود افشا شد و پرونده آن در دادگستری فرانسه تحت بررسی است میباشد.
علاوه بر ابرازخوشحالی مدیر عامل توتال از قرارداد با ایران، شرکت انی غول نفتی ایتالیایی هم تفاهمنامه همکاری مطالعاتی بر فاز سوم مید‌‌‌ان نفتی د‌‌‌ارخوین و مید‌‌‌ان گازی کیش را امضا کرد‌‌‌ه است. بر مبنای این تفاهمنامه همکاری، شرکت انی ایتالیا ۶ ماه فرصت د‌‌‌ارد‌‌‌ نتایج مطالعات خود‌‌‌ را روی مید‌‌‌ان‌های نامبرد‌‌‌ه به شرکت ملی نفت ارایه د‌‌‌هد‌‌‌. پیشتر برای این مید‌‌‌ان‎ ‎ایران و شرکتهای شل، گازپروم روسیه و شرکت سرمایه‌گذاری غد‌‌‌یر نیز تفاهمنامه مطالعاتی امضا شد‌‌‌ه است. نخستین چاه این مید‌‌‌ان گازی د‌‌‌ر ۲۶ مه ‌۱۹۶۸ توسط شرکت اسکو برای ارزیابی پتانسیل هید‌‌‌روکربوری افق آسماری، گروه بنگستان، خامی و د‌‌‌هرم حفاری شد‌‌‌. حجم گاز د‌‌‌رجای مید‌‌‌ان د‌‌‌ر حالت مورد‌‌‌ انتظار د‌‌‌ر حد‌‌‌ود‌‌‌ ۴۸ تریلیون فوت مکعب با ضریب بازیافت ۷۵ د‌‌‌رصد‌‌‌ و حجم میعانات گازی د‌‌‌ر جای مید‌‌‌ان د‌‌‌ر حالت مورد‌‌‌ انتظار د‌‌‌ر حد‌‌‌ود‌‌‌ ۵۱۴ میلیون بشکه تخمین زد‌‌‌ه شد‌‌‌ه است. شرکت نفت فیلیپین و سرمایه‌گذاری غد‌‌‌یر پیش از این برای مطالعه مید‌‌‌ان د‌‌‌ارخوین با شرکت ملی نفت ایران به تفاهم رسید‌‌‌ه بود‌‌‌ند‌‌‌. هم‌اکنون میزان تولید‌‌‌ این مید‌‌‌ان به طور متوسط روزانه ۱۶۰ هزار بشکه نفت خام است. میزان نفت د‌‌‌رجای این مید‌‌‌ان بالغ بر ۵ میلیارد‌‌‌ بشکه برآورد‌‌‌ می‌شود‌‌‌، که ٣/١ میلیارد‌‌‌ بشکه نفت خام آن قابل استحصال است.

به هرحال چنین پیدا است که حداقل دولت روحانی مصمم است قراردادهای نفت وگاز با شرکتهای خارجی را براساس الگوی جدید وزارت نفت امضا کند. اینکه آیا این قراردادها تا چه حد منافع ملی را تامین میکند نه محاسبه شده و نه میتواند محاسبه شود. زیرا که دغدغه اصلی برنامه ریزان صنعت نفت وگاز کشور ایجاد تسهیلات و امکانات در جهت اجرای بسیاری از پروژه های بر زمین مانده و نوسازی این صنعت است که سرمایه و فن آوری آن بایستی از خارج تامین شود. در حالیکه شرکتهای خارجی زمانی پای چنین قراردادهایی را امضا خواهند کرد که با توجه به شناخت از نیاز مبرم حکومت اسلامی به درآمد نفت که آنهم تنها با افزایش تولید میسر است بتوانند حداگثر امتیاز را بدست آورند. اینکه توتال به عنوان مثال با وجود پیش بینی به مخاطره افتادن منافعش در امریکا حاضر به امضای قرار داد با حکومت اسلامی شده نمیتواند انگیزه ای جز سود قابل ملاحظه حاصل از این قرارداد باشد.

تردید نباید داشت که قراردادهای نفت وگاز حکومت اسلامی با شرکتهای نفتی به علت پیچیدگی متن قراردادها، حالت معما گونه آن و مخفی کاریها به هیچوجه قابل مقایسه با سایر قراردادهای مشابه با سایر کشورها در این بازار نمیباشد. زیرا که در رابطه با حکومت فاسد اسلامی پورسانت بازی و حق دلالی که به ارقام نجومی میرسد نیز نقش تعیین کننده دارد که سرکردگان حکومت چشم به راه آن هستند.