اطلاعات قطره چکانی رئیس بانک مرکزی
سیف رییس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه اصلاحات در جهت کاهش نرخ سود بانکی آغاز شده است، گفت: تک نرخی کردن ارز جزو برنامههای بانک مرکزی است و به احتمال زیاد تا پایان امسال انجام خواهد شد. وی با تاکید بر انجام برخی اصلاحات در نظام بانکی برای کاهش نرخ سود، گفت: اصلاحات لازم آغاز شده و نتایج خوبی نیز حاصل شده است. او در مورد بورس ارز گفت که می تواند شامل دو حوزه فروش فیزیکی ارز و نیز بورس مشتقات ارزی باشد. راه اندازی بورس مشتقات ارزی در شورای عالی بورس به تصویب رسیده است و در اولین فرصت می توان آن را راه اندازی کرد. سیف در درباره نرخ رشد اقتصادی سال ۹۵ توضیح داد: رشد اقتصادی برای ۹ ماهه سال گذشته ۱۱.۶ درصد اعلام شده اما پیش بینی ما مبنی بر این است که این نرخ برای کل سال ۹۵ بالای ۱۰ درصد و رشد دو رقمی است. درباره پیش بینی رشد اقتصادی در سال ۹۶ گفت: از آنجا که نرخ رشد گذشته متاثر از بخش نفت بود، انتظار این است که امسال در این بخش محدودیت هایی خواهیم داشت؛ اما رشد سایر بخش های اقتصادی بویژه صنعت متحول شده است. وی ادامه داد: بر همین اساس طبق پیش بینیها، رشد اقتصادی سال جاری بیش از ۶ درصد باشد ولی اجازه دهید که به مرور و با ارزیابی بخشهای مختلف اقتصادی در این زمینه اطلاع رسانی شود و با اشاره به اینکه یکی از کارها برای کاهش منطقی نرخ سود، متناسب بودن آن با نرخ تورم است، افزود: وقتی امروز تورم در کشور تک رقمی است، نرخ سود هم باید رقمی در محدوده آن باشد و تفاوت یک تا دو درصدی قابل قبول است. سیف با اشاره به اینکه شکل گیری موسسات غیرمجاز مربوط به گذشته است، گفت: شکل گیری این موسسات باعث بی نظمی در نظام پولی کشور و برخی سوء استفاده ها، شده است که خوشبختانه با همکاری مراجع قضایی، وضعیت سپرده گذاران فرشتگان در حال تعیین تکلیف است و گفت که کار تعیین تکلیف سپرده گذاران آغاز شده و اکنون حساب های ۱۰۰ و ۲۰۰ میلیون ریالی در دستور کار است و به تدریج ارقام بزرگتر در نوبت قرار می گیرد.
آخرین وضعیت صادرات خدمات فنی و مهندسی
طبق آمارهای ارائه شده در سال گذشته در حوزه صادرات خدمات فنی و مهندسی ۸۷ درصد از هدفگذاری تعیین شده محقق شده و در حوزه فناوری اطلاعات صادرات ۶۵ درصد اهداف از پیش تعیین شده بوده است. طبق آمارهایی که سایت سازمان توسعه تجارت منتشر کرده صادرات خدمات در حوزه گردشگری نیز معادل ۶۹ درصد از هدفگذاری صورت گرفته برای سال بوده که البته با این وجود نرخ رشد این بخش در قیاس با سال ۱۳۹۴ از رشدی ۱۱ درصدی حکایت میکند. طبق این گزارش در سال ۱۳۹۵ برنامهریزیهای صورت گرفته در حوزه خدمات فنی و مهندسی به گونهای بود که برای آن چشماندازی ۲۵۰۰ میلیون دلاری در نظر گرفته شده بود اما در نهایت تا پایان سال در این حوزه ۲۱۸۷ میلیون دلار از برنامهریزیها محقق شد که این رقم در قیاس با سال ۱۳۹۴ معادل سه درصد کاهش را نشان میدهد. در حوزه فناوری اطلاعات نیز برای این مدت ۲۷۵ میلیون دلار صادرات خدمات در نظر گرفته شده بود که از این میان ۱۸۰ میلیون دلار محقق شد و بدین ترتیب عملکرد سال ۱۳۹۵ در قیاس با ۳۲۰ میلیون دلار صادرات سال ۱۳۹۴ کاهشی ۴۴ درصدی پیدا کرد. در حوزه گردشگری ۱۲۰۰۰ میلیون دلار برای سال ۱۳۹۵ پیشبینی شده بود که در نهایت از این میان تنها حدود ۸۳۲۰ میلیون دلار عملیاتی شده و ۶۹ درصد اهداف تعیین شده حوزه محقق شد. البته این رقم در قیاس با عملکرد ۷۵۰۰ میلیون دلاری این حوزه در سال ۱۳۹۴ رشدی ۱۱ درصدی را تجربه کرد. همچنین در حوزه ترانزیت در بخشهای هوایی، دریایی، جادهای و ریلی در مجموع ۴۰۰۰ میلیون دلار در برنامه سالیانه پیشبینی شده بود که از این میان ۲۵۹۳ میلیون دلار آن عملیاتی شده و ۶۵ درصد برنامهریزی موجود در این بخش محقق شد، با این وجود در بخش ترانزیت نسبت به سال ۱۳۹۴ معادل ۲۳ درصد کاهش وجود داشته است. بدین ترتیب در مجموع در بخش صادرات خدمات به طور کلی در سال گذشته ۱۳ هزار و ۲۸۰ میلیون دلار خدمات صادر شد که البته برای این بخش چشماندازی ۱۸ هزار و ۷۷۵ میلیون دلاری در نظر گرفته شده بود که در نهایت ۷۱ درصد آن محقق شد. همچنین طی این مدت در قیاس با مدت مشابه سال ۱۳۹۴ رقمی معادل ۱.۳ درصد کاهش در عملکرد وجود داشته است.
سهم ۲ درصدی ایران از تولید خودرو جهان
وزارت صنعت اخیرا ویرایش دوم «برنامه راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت» را منتشر کرد که در آن راهبردهای این وزارتخانه برای توسعه بخش صنعت کشور پیشبینی شده است. بخشی از برنامه راهبردی این وزارتخانه در حوزه صنایع مربوط به «برنامه راهبردی صنعت خودرو» است. براساس این اطلاعات، ایران با دارا بودن جمعیتی در حدود یک درصد جمعیت جهان سهم دو درصدی از تولید خودرو در جهان را دارد. ایران در سال ۱۳۹۰ با تولید بیش از یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه رکورد تولید خودرو را شکست و به رتبه سیزدهمین تولید کننده بزرگ خودرو در جهان دست یافت. البته در سالهای بعد از آن با کاهش تولید این جایگاه از دست رفت به گونهای که در سال ۱۳۹۲ تولید خودرو با افت شدید به حدود ۷۵۰ هزار دستگاه کاهش یافت. با این حال از سال ۱۳۹۳ با مدیریت دولت یازدهم روند تولید خودرو در کشور مجددا صعودی شده و سال به سال افزایش یافت. برای سال جاری نیز رشد ۲۵ درصدی تولید خودرو پیشبینی شده است.
تمایل اینپکس برای بازگشت به میدان نفتی آزادگان
شرکت اینپکس بزرگترین شرکت اکتشاف و تولید ژاپن، به دنبال شرکت در مناقصه توسعه میدان نفتی آزادگان ایران است که قبلا به دلیل تحریمها در سال ۲۰۱۰ از این پروژه خارج شده بود. به نقل از یک سخنگوی اینپکس این شرکت در حال جمعآوری اطلاعات و انجام به روز رسانیهای لازم است و به محض اینکه این مناقصه منتشر شده و شرایط و مفاد مربوط به مناقصه و قراردادهای نفتی روشن شوند، پاسخ خود را بررسی خواهد کرد.اینپکس در سال ۲۰۱۴ با شرکت ملی نفت ایران و شرکت بازرگانی نفت ایران برای عملیاتهای توسعه و ارزیابی یکپارچه میدان آزادگان توافق کرد که تحت این توافق، اینپکس ۷۵ درصد سهم کاری داشت؛ اما این شرکت بعدها این سهم را به ۱۰ درصد کاهش داد و در اکتبر سال ۲۰۱۰ اعلام کرد از پروژه توسعه آزادگان خارج میشود.نشریه ژاپن تایمز در ژانویه امسال به نقل از یک مقام بلندپایه ایرانی نوشت: اینپکس برای توسعه میدان نفتی آزادگان مذاکراتی را با شرکت ملی نفت ایران آغاز کرده و کاندیدایی قوی برای این قرارداد است. برآورد میشود آزادگان حداکثر ۴۲ میلیارد بشکه نفت دارد و بزرگترین میدان نفتی ایران محسوب میشود که در حال حاضر کمتر از ۵۰ هزار بشکه در روز تولید دارد و ایران امیدوار است حجم تولید این میدان را بین ۳۰۰ تا ۳۲۰ هزار بشکه در روز افزایش دهد.
صدای پای تورم ۲ رقمی شنیده میشود
وزارت اقتصاد در گزارشی اعلام کرده نرخ تورم که از چندماهپیش، صعودی شده به احتمال فراوان در خرداد ماه سال جاری دوباره دورقمی خواهد شد. نرخ تورم درحالی از چهار ماه قبل روند صعودی را آغاز کرده که آخرین بار در اردیبهشت سال گذشته، ۴/۱۰ درصد بوده و با ادامه روند نرخ سود بالای بانکی برای مدت تقریبی یک سال نرخ تورم در کانالهای زیر ۱۰ درصد قرار گرفت. براساس اعلام بانک مرکزی، نرخ تورم در اردیبهشت ماه امسال به ۹.۸ درصد افزایش یافته و از همینرو به نظر میرسد، پیشبینی وزارت اقتصاد یعنی عبور نرخ تورم از کانال ۱۰ درصد در خردادماه با احتمال بالایی به وقوع بپیوندد. تورم نقطه به نقطه هم در اردیبهشت به ۱۱.۸ درصد افزایش یافته است. براساس گزارش وزارت اقتصاد، خوراکیها و آشامیدنیها با ۴۴.۴ درصد بیشترین سهم را در افزایش نرخ تورم دارند. حسین میرشجاعیان معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد گفت: گرچه طبق آمارها ممکن است تورم اقتصاد ایران به مسیر دو رقمی بازگردد، ولی دولت میتواند با پیش گرفتن سیاستهایی با افزایش تورم مقابله کند. وی در پاسخ به این مساله که وضعیت تورم نقطه به نقطه نشان میدهد که به نظر میرسد تورم اقتصاد ایران در مسیر بازگشت به تورم دو رقمی است، بیان کرد: رسالت ما شفافیت است. آمارهای ما نشان میدهد که تورم ممکن است از خرداد به مسیر دو رقمی بازگردد. او افزود: باید به این نکته توجه کنید که سیاستهای دولت در سال ۱۳۹۶ میتواند در کنترل تورم و مقابله با افزایش آن تاثیرگذار باشد. همچنین این امر بستگی دارد که دولت چه سیاستهایی را پیش میگیرد. چقدر میتواند پایه پولی را کنترل کند و برای سرعت گردش پول چه تدابیری میاندیشد. میرشجاعیان بیان کرد: به هر حال احتمال بازگشت به مسیر تورم دو رقمی بالاست و درباره اینکه در نهایت تورم سال ۱۳۹۶ به چند درصد میرسد اکنون نمیتوان رقم دقیقی ارائه کرد.