سیستم بانکی کشور در یک قدمی فروپاشی/دکتر منوچهرفرح بخش

در جریان انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷، یکی از اقدامات خرابکارانه نیروهای سیاسی فعال در انقلاب، اعم ازچپگرا و مذهبی و غیر مذهبی ، کمونیست و خداپرست، حمله به شعب بانکها بود که بسیاری به آتش کشیده شده و تخریب گردیدند. پس از پیروزی انقلاب و تصاحب قدرت توسط مذهبیون و چپگرایان، از آنجاییکه مبارزه با طاغوت شعار اصلی انقلابیون به شمار میرفت، لذا تغییر ساختاری نظام بانکی کشور به عنوان سمبل سرمایه داری وابسته وغارتگر در دستور کار انقلابیون چپگرا مانند حزب توده ، چریکهای فدایی و مجاهدین خلق قرار گرفت.

فشار از سوی نیروهای چپ به حدی بود که شورای انقلاب را وادار کرد تا دولتی کردن سیستم بانکی کشوررا مورد بررسی قرار دهد و دولت موقت را مامور به انجام آن کرد. در این رابطه بانکها یکی پس از دیگری به اشغال انجمن های اسلامی درآمده، سهام بسیاری از سهامداران مصادره گردیده، بسیاری از مدیران ارشد بانکها فراری و زندانی شدند، تا آنجا که حتا خردجو رئیس باشرف و ورزیده بانک ملی ایران بدون هیچ دلیل محکمه پسندی به دار آویخته شد. بسیاری از کارشناسان اقتصادی که از عواقب این تحرکات تخریبی تاثیر گذار بر اقتصاد کشور بیمناک بودند و با نگرانی اوضاع را نظاره میکردند دولت موقت را از این اقدامات رادیکال بر حذر میداشتند.

ولی تب تند انقلاب که تسخیر خیابانها توسط نیروهای سیاسی نمایانگر آن بود، چنان فضای کشور را آغشته به سیاست ضد سرمایه داری کرده بود که هرگونه گفتمان منطقی که توسط کارشناسان و اندیشمندان ارائه میگردید، بدون بررسی و حتا توجه به اهمیت آن کنارگذارده میشد. تداوم این وضع کار را به جایی رساند که بانکها تحت کنترل دولت قرار گرفته و تعدادی در هم ادغام شدند. معمولا در یک چنین شرائط غیر عادی که توزیع منابع و سرمایه های ملی بدون برنامه ریزی پیش میاید، منافع و امتیازات همواره نصیب سوداگران و سودجویانی میشود که مترصد چنین فرصتهایی هستند. در رابطه با بانکها نیز بازاریان، به ویژه گروه موتلفه اسلامی به رهبری برادران عسگراولادی وارد عمل شدند. این گروه قشری – سیاسی ابتدا موضوع سیستم بانک اسلامی را مطرح کرد و در این رابطه سازمان اقتصاد اسلامی تاسیس گردید.

حتا صحبت از این بود که بودجه دولت به بودجه بیت المال تبدیل گردد و زیر نظر مستقیم ولی فقیه قرار داده شود. خوشبختانه هیچیک از این تصورات مخرب حالت اجرایی پیدا نکرد، ولی روند دولتی شدن سیستم بانکی به اجرا گذارده شد و بانکها به کنترل دولت درآمدند. شاید اگر تغییرات در سیستم بانکی در محدوده جابجایی سهامداران، یعنی جایگزینی دولت بجای بخش خصوصی باقی میماند، صدمات و خسارات به سیستم بانکی قابل کنترل و قابل تحمل بود. ولی طرح شعار بانک اسلامی و حذف بهره و جایگزین کردن آن با نرخ سود یک دگرگونی بنیادی در نظام بانکی کشور را کلید زد که چون هیچ سابقه اجرایی از بانک اسلامی در دسترس نبود، لذا یک سری قوانین و مقررات تجربه نشده نیز وارد نظام بانکی کشور گردید که بیشتر منافع نظام را مد نظر داشت تا منافع ملی، که طبیعتا وسیله ای شد در جهت سوء استفاده سوداگران اسلامی از وضعیت پیش آمده.
با شروع دوره رهبری خامنه ای و آزاد سازی نسبی اقتصاد کشور از قید و بندهای دولتی، از جمله صدور مجوز برای تاسیس بانکهای خصوصی، تعدادی بانک غیر دولتی یا به عبارتی “خصولتی” تاسیس گردید که موسسین آنها از قدرتمندان درون حکومتی بودند که ربطی با عامه مردم پیدا نمیکرد. رشد این چنینی نظام بانکی کشور سبب گردید تا امکانات بانکها در اختیار گروه معدودی از حکومتگران اسلامی اعم از سپاه پاسداران، مافیاهای تجاری، رانتخواران و گروه موتلفه قرار گیرد. در نتیجه راه برای دریافت انواع تسهیلات توسط خودیهای حکومتی و نزدیکان به مدریت بانکها باز گردید و وامهای نجومی بود که بدون ضمانتنامه های معتبر در اختیار آنان قرار گرفت. اکنون کار به جایی رسیده که مطالبات غیر قابل وصول بانکها تقریبا معادل ۱۳۰ هزار میلیارد تومان سپرده بانکها نزد بانک مرکزی شده است. این به معنای آن است که سرمایه چندین بانک عملا از بین رفته است، بطوریکه اگر بانکها مواجه با حسابرسی دقیق و جدی شوند بایستی اعلام ورشکستگی کنند.

این واقعیت مدتها است حکومت اسلامی و بانک مرکزی را به خود مشغول کرده است و کارشناسان به دنبال راه حلی هستند تا بشود از دومینوی ورشکستگی بانکها جلوگیری کرد که فعلا به راه حل ادغام بانکها در یکدیگر رسیده اند. ایده ای که گویا مورد نظر سیف رئیس بانک مرکزی است که نقاط ضعف خود را دارد، از جمله اینکه برخی از این بانکها بیش از سرمایه شان، اعتبار پرداخت کرده اند و از مطالبات مشکوک الوصول بالایی برخوردارند که سبب میگردد تا به لحاظ کارشناسی شرائط لازم برای ادغام را نداشته باشند.

بانکهای کشور در حال حاضر با چنان مشگلات جدی و پیچیده ای مواجه هستند که رفع آنها نه تنها توسط مدیران بانکها میسر نیست که کمک دولت هم نمیتواند چندان کارساز واقع گردد. دویست هزار میلیارد تومان بدهی دولت به بانکها، ارقام نجومی مطالبات مشکوک الوصول، مشگل پیچیده داراییهای ثابت بانکها، مصادره اموال مشتریان و معضل داراییهای سمی تنها بخشی از مشکلات سیستم بانکی کشور را نشان میدهد. در یک استعلام غیر رسمی میزان داراییهای بلوکه شده توسط قوه قضایی رقم نجومی ۱۳۰ هزار میلیارد تومان اعلام شده است. این درحالی است که یکی از مشکلات سیستم تولید کشور به نبود نقدینگی کافی مرتبط می‌شود مشگلاتی که در صورت تداوم، بدون تردید به ورشکستگی زنجیره ای بانکها در یک سال آینده منجر خواهد شد.

تنها امید دولت و حکومتگران و سایر دست اندرکاران در این است که بشود بخشی از مشکلات در بخش بانک را با افزایش منابع درآمدی دولت کاهش داد. در این رابطه بر روی افزایش سهم درآمد دولت از صادرات مواد غیر نفتی، افزایش درآمد نفتی، افزایش سرمایه گذاری در کشورهای منطقه خیلی حساب میشود. اینکه چقدر میتوان به این محاسبات اقتصادی دل بست خود جای حرف دارد، چون به علت رکود سرعت گردش نقدینگی در کشور که بسیار پایین تر از حد معمول است نمیتوان روی افزایش سرمایه گذاریها حساب باز کرد و امیدوار بود. معمولا در یک چنین شرائطی یکی از راه حلهای مناسب و در واقع مشگل گشا استفاده از سرمایه های خارجی است، تا با ارائه تسهیلات بانکی و تجاری به بانکهای خارجی آنها را تشویق به سرمایه گذاری نمود. متاسفانه به علت رفتار نا به خردانه و ایده ئولوژی زده حکومت اسلامی در برابر سیستم فاینانس جهانی که رهبری آن را امریکا و اتحادیه اروپا در دست دارند و همچنین وضعیت مغشوش نظام بانکداری در کشور و فساد بسیار گسترده حاکم بر آن راه ورود فاینانس جهانی به سیستم بانکی کشور عملا مسدود شده است و این شانس بزرگ فعلا از دست رفته به نظر میرسد.

موضوع بسیار حساس و پیچیده تر در سیستم بانکی و پولی کشور وضعیت دزد بازار صندوقهای اعتباری است که یکی پس از دیگری کلاه بردار از آب درآمده و پس اندازهای مردم را که اگثرا هم از اقشار ضعیف و کم درآمد جامعه هستند را بالا کشیده اند. دراین کشور امام زمانی دینمداران و مسجد گردانان با سوء استفاده از باور مذهبی مردم اقدام به تاسیس انواع صندوقهای قرض الحسنه، ظاهرا برای کمک به مستظعفین نمودند. این رشد قارچ گونه تعداد این موسسات به ظاهر اعتباری را به بالای هفت هزار رسانده که ششهزار آنها بدون مجوز هستند. اکنون سردمداران این موسسات اعتباری مانند کاسپین، آرمان ایرانیان، فرشتگان میگویند که پولی در بساط ندارند تا پس اندازهای مردم را بپردازند. در نتیجه صدها هزار میلیارد تومان پس اندازهای صدها هزار نفر یک شبه دود شده است و بانک مرکزی هم خود را پاسخگو نمیداند.
دولت روحانی در انتخابات اخیر قولهای زیادی به مردم داد، ازجمله پاکسازی دستگاه حکومتی از غارتگران بیت المال. اینکه او که خود بخش جدا نشدنی از نظام اسلامی است تا چه حد موفق شود و اینکه اصولا بتواند به این مراکز قدرت و ثروت حتا خراشی سطحی رساند جای شک است. زیرا که گویی این مبلغین مذهب اسلام به ویژه از نوع شیعه آن که ایران را به غنیمت گرفته اند خاصیت وجودی شان تنها وتنها بسته به آن است تا با برتن داشتن لباس میرغضب مال خلق مسلمان ایرانی را به تاراج برند و جانش را در دست گیرند.

چکیده اخبار اقتصادی هفته