خبرنامه خلیج فارس تازه ترین مقالات و اخبار سیاسی، فرهنگی، هنری و اقتصادی
گزارش بانک مرکزی از تراز حساب جاری
بر اساس نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی، مربوط به فصل پاییز ۹۵، تراز حساب جاری خارجی کشور ۱۱۹۱۵ میلیون دلار و کل بدهی‌های خارجی در پایان دوره، ۷۸۴۰ میلیون دلار بوده است. این نماگرهای نشانگر آن است که تراز حساب جاری به ۱۱۹۱۵ میلیون دلار، تراز بازرگانی(حساب کالا) به ۱۶۰۳۶ میلیون دلار، صادرات کالا بر اساس نرخ فوب ۶۰ هزار و ۲۹۲ میلیون دلار، واردات کالا بر اساس نرخ فوب ۴۴ هزار و ۲۵۶ میلیون دلار بوده است. همچنین کل بدهی‌های خارجی در پایان دوره به ۷۸۴۰ میلیون دلار رسید که البته نرخ دلار آمریکا به طور متوسط در بازار بین بانکی ۳۱ هزار و ۰۶۶ ریال بوده است. در این میان نرخ رشد متغیرهای بخش پولی در آذرماه امسال نسبت به پایان سال قبل نیز حکایت از آن دارد که نقدینگی ۱۶.۵ درصد، پول ۱۲.۷ درصد و شبه‌پول۱۷.۱ درصد رشد داشته است. نماگرهای اقتصادی فصل پاییز در حوزه وضع مالی دولت حکایت از آن دارد که درآمدها ۲۹۵.۶ هزار میلیارد ریال، پرداخت‌های هزینه‌ای ۴۴۹.۲ هزار میلیارد ریال، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای ۱۷۷.۹ هزار میلیارد ریال و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ۳۶ هزار میلیارد ریال بوده است. در این میان کسری تراز عملیاتی و سرمایه‌ای به۱۴.۷هزار میلیارد ریال رسیده است. رشد تولید ناخالص داخلی با نفت ۱۵.۷ درصد و بدون نفت ۴.۶ درصد بوده است. در این میان تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه ۳۱۰۴ هزار میلیارد ریال بوده است. تشکیل سرمایه ثابت ناخالص ۵۳۹ هزار میلیارد ریال، هزینه‌های مصرفی بخش‌خصوصی ۱۶۲۵ هزار میلیارد ریال را نشان میدهد. نرخ تورم در دوازده ماهه منتهی به آذرماه سال ۹۵ نسبت به دوره مشابه سال قبل۸.۶ درصد بوده این در حالی است که شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در آذرماه امسال نسبت به ماه قبل ۱.۴ درصد و در خردادماه نسبت به ماه مشابه سال قبل نیز ۹.۲ درصد بوده است.
رقابت ناسالم سود بانکی برای جذب سپرده
این روزها کمتر ویترین بانکی را می‌توان یافت که تنها به سودهای مصوب شورای پول و اعتبار و مورد توافق خود برای سپرده بسنده کرده باشد. اکنون به راحتی در بسیاری از بانک‌ها سودهای متنوع در قالب طرح‌های مختلفی که برای دور زدن سودهای مصوب وجود دارد، پیشنهاد میشود. تیرماه ۱۳۹۵ بود که با آنچه که توافق بانک‌ها نامیده شد سودهای سپرده سالانه از ۱۸ به ۱۵ درصد کاهش یافته و برای سودهای کوتاه مدت روزشمار نیز نرخ حداکثر ۱۰ درصدی تعیین شد. نرخ سود تسهیلات نیز با اختلاف سه درصدی از سود سپرده به ۱۸ درصد کاهش یافت. گذری بر شعب بانک‌ها نشان میدهد که سپرده‌گذاران تمایلی برای سود ۱۵ درصدی ندارند، اغلب با دریافت مبالغی بالاتر و یا تعیین کفی برای میزان سپرده نرخ سودها از ۱۸ درصد عبور کرده و بعضا ۲۰ تا ۲۳ درصد را هم در قالب طرح‌هایی که بانک در نظر گرفته پشت سر می گذارد. در مواردی برخی بانک‌ها اعلام می‌کنند که هرچقدر مبلغ شما بالاتر باشد سود بیشتری نیز تعلق خواهد گرفت. جالب اینجاست که همین مورد از بانک‌ها در حدود یک سال پیش و در ابتدای کاهش نرخ به ۱۵ درصد به هیچ عنوان زیر بار پرداخت سود بالاتر نمی‌رفتند، اما اکنون روال آنها در رقابت با سایر بانک‌هایی که از ابتدا هم چندان نسبت به اجرای سودهای بانکی منضبط عمل نمی‌کردند، تغییر کرده است. اما در مورد سودهای روزشمار می‌توان گفت عمده بانک‌ها نسبت به نرخ‌های مصوب پایبند نیستند و مشاهده میشود که روزشمارهای ۲۲ درصد و حتی بالاتر در بانک‌ها وجود دارد، آن هم در شرایطی که طبق ضوابط باید نرخ‌های روزشمار بلافاصله بعد از نرخ‌های مصوب جدید و ابلاغ آن تغییر کند. این درحالی است که چندی پیش رئیس کل بانک مرکزی از احتمال کاهش مجدد نرخ سود سخن گفته و حتی اعلام کرده بود که گزارشی در این رابطه به شورای پول و اعتبار ارائه شده است. در حال حاضر تنگنای مالی که بانک‌ها با آن مواجه بوده و تا ۵۰ درصد منابع آنها در دسترس نیست، خود عاملی شده تا به رقابتی سخت برای جذب سپرده ورود کنند. این در حالی است که عمده درآمد بانک‌ها از محل سود تسهیلات تامین میشود که با توجه به اختلاف حدود سه درصدی بین نرخ سود سپرده و تسهیلات، چندان پاسخگوی هزینه‌های آنها نیست. از سویی دیگر دریافت کارمزد نیز بر بانک‌های ایرانی از جایگاه چندانی برخوردار نبوده و خود بر ناتوانی بانک‌ها در تامین هزینه از محل‌های دیگر افزوده است.
مشگل انتقال ارز صادرات پتروشیمی به کشور
انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی اخیرا در نامه‌ای تأکید کرده‌اند امکان حواله کردن پول صادرات محصولات پتروشیمی از چین وجود ندارد و این مبالغ و پول‌ها در چین بلوکه شده است. بر همین اساس وزارت نفت و وزارت اقتصاد برای رفع این مشگل طیب نیا وزیر اقتصاد عازم کشور چین شده است تا با مقامات این کشور مذاکره کرده و راه حلی پیدا کنند. یکی از انجمن‌های صنفی صنعت پتروشیمی ایران در نامه‌ای که در اواخر فروردین‌ماه سال جاری خطاب به معاون‌اول ریاست‌جمهوری نوشته، رسما از ایجاد مشکلات عدیده برای شرکت‌های پتروشیمی داخلی درخصوص صادرات محصول و انتقال پول ناشی از آن ابراز نگرانی کرده است. در این نامه با اشاره به صادرات ۴۰ درصد از محصولات پتروشیمی ایران به کشور چین، تأکید شده است در ماه‌های اخیر بنا بر دلایل مختلف ازجمله تغییر مقررات داخلی کشور چین ناشی از فشارهای عربستان و آمریکا، مشکلات عدیده‌ای برای شرکت‌های پتروشیمی داخلی در خصوص صادرات محصولات و انتقال پول ناشی از آن ایجاد شده است که می‌تواند اثرات جبران‌ناپذیری را به شرکت‌های داخلی و بازار ارز و اقتصاد ایران وارد کند. بر این اساس از ابتدای ماه می سال ۲۰۱۷ اقدامات محدودکننده جدی‌تری بر واردات محصولات پتروشیمی از ایران و مراودات مالی با شرکت‌های ایرانی در حوزه امور گمرکی و بازرگانی به اجرا گذاشته شد که می‌تواند به این مشکلات اضافه کند. به نظر می‌رسد به جز مشکلات مربوط به انتقال پول نفت که بعد از برجام نیز برطرف نشده، مشکلات انتقال پول محصولات پتروشیمی هم به مشکلات قبلی اضافه شده است.
مشگل لاینحل تولید بنزین
ظاهرا بیش از سه دهه است که شرکت ملی نفت ایران در صدد تولید بنزین داخلی است تا با توقف واردات آن سالانه بیش از ۵ میلیارد دلار صرفه جویی شود. ولی از قرار نفوذ و قدرت مافیای بنزین در دستگاه نفتی کشوربیشتر از آن است که وزیر مربوطه بتواند برنامه خودکفایی در تولید بنزین را تحقق بخشد. بیژن زنگنه وزیر نفت اخیرا در پاسخ به اینکه “طرح خودکفایی در تولید بنزین چه‌زمانی به نتیجه می‌رسد؟”، اظهار داشت: بخشی از طرح خود کفایی در تولید بنزین تا پایان سال ۹۶ محقق میشود. این نوع استدلال در واقع فرار از پاسخگویی است و نشان میدهد که خود وزیر هم نمیداند واردات بنزین تا چه زمانی ادامه خواهد یافت. در حال حاضر روزانه حدود ۸ میلیون لیتر بنزین وارد کشور میشود که اگر فقط ۵ سنت هزینه دلالی در نظر گرفته شود، به معنای آن است که روزانه رقمی حدود ۴۰۰ هزار دلار به جیب دلالان میرود. قرار بود با بهره برداری از فاز نخست پالایشگاه ستاره خلیج فارس واردات بنزین کاهش یابد، اما با وجود بهره برداری رسمی از واحد بنزین سازی فاز نخست پالایشگاه ستاره خلیج فارس در ماه گذشته، این مهم محقق نشد.
واردات فولاد خام به حداقل کاهش یافت
انجمن فولاد ایران، شرکت های فولاد ساز کشور در ماه فروردین امسال، یک میلیون و ۷۳۴ هزارتن فولاد خام تولید کردند. این رقم در مدت مشابه سال ۹۵، یک میلیون و ۵۰۷ هزار تن بود. از این میزان، یک میلیون و ۳۳۴ هزار تن توسط «بخش خصوصی شده» و ۴۰۰ هزار تن توسط «بخش خصوصی» تولید شده است. علاوه بر این طی فروردین ماه، یک میلیون و ۵۶۷ هزار تن انواع محصولات فولادی (تیرآهن، کلاف، ورق عریض، میلگرد، ورق گرم، ورق سرد، ورق پوشش دار و غیره) در کشور تولید شد که در مقایسه با میزان تولید مدت مشابه سال ۹۵ (یک میلیون و ۳۳۴ هزار تن)، حاکی از رشد ۱۷ درصدی است. از آمار یاد شده، ۹۸۹ هزار تن توسط «بخش خصوصی شده» و ۵۷۸ هزار تن توسط «بخش خصوصی» تولید شده است. طی مدت یاد شده ۴۳۹ هزار تن فولاد خام و ۱۰۲ هزار تن انواع محصولات فولادی صادر شد که نسبت به مدت مشابه سال ۹۵ (۳۴۳ هزار تن شمش و ۱۷۲ هزار تن محصولات فولادی) به ترتیب ۲۸ درصد رشد و ۴۱ درصد کاهش داشته است. همچنین طی فروردین ماه، واردات فولاد خام نداشته ایم و تنها ۲۹ هزار تن انواع محصولات فولادی وارد کشور شد که در مقایسه با آمار مدت مشابه سال گذشته (۲۶۳هزار تن انواع محصولات فولادی) ۸۹ درصد کاهش نشان می دهد.
افزایش بیکاری در سایه رکود صنعت ساختمان
رکود چند ساله حاکم بر صنعت ساختمان، منجر به بیکاری بخش عمده‌ای از کارگران ماهر ساختمانی شده است. با توجه به اینکه این صنعت حداقل با حدود ۱۰۰ رشته فعالیت اقتصادی مرتبط است، بنابراین رکود یا رونق آن سایر فعالیت‌های اقتصادی را تحت تاثیر خود قرار داده و بخش عظیمی از اشتغال نیروی کار در بخش ساختمان و صنایع را نیز تحت تاثیر قرار داده است. اکبر شوکت، رییس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی کشور می‌گوید: دلیل اصلی رکود بخش ساختمان، ساخت بی‌رویه مسکن در سال‌های ۸۹ و ۹۰ بود که با حجم انبوهی از ساخت مواجه شدیم؛ به طوری که در آن زمان میزان ساخت مسکن حداقل ۴ برابر شد. این موضوع باعث شد نیروی مازاد مورد نیاز با استفاده از نیروی کار خارجی تامین شود. حتی اتباع بیگانه‌ای که هیچ تخصصی در امر ساخت و ساز نداشتند هم، وارد عرصه ساخت وساز شدند وبسیاری از آنها در زمان رکود هم از ایران خارج نشدند و بخش عمده‌ای از فعالیت‌های ساخت و ساز را در اختیار گرفتند که این امر نیز باعث بیکاری کارگران ایرانی شد. وی با تاکید بر اینکه در حال حاضر ۴۰ درصد نیروی کار در بخش ساختمان، از کارگران غیر ایرانی هستند، گفت: در حالی شاهد فعالیت این حجم از نیروی کار بیگانه در بخش ساختمان‌سازی هستیم که یکی از شرایط صدور مجوز استفاده از اتباع بیگانه، عدم وجود نیروی کار کافی ایرانی در همان تخصص است. طبق آماری که توسط کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی تهیه شده، تعداد کارگران فعال در این صنعت حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر برآورد شده که از این میزان، حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار نفر کارگران غیرایرانی دارای مجوز یا بدون مجوز هستند.
