قالیباف نادانی که ادعای دانایی میکند/دکتر منوچهر فرحبخش

گرد و خاک انتخاباتی قالیباف بیش از دیگر کاندیداها فضای انتخاباتی را آلوده کرده است. او با طرح خواسته های عجیب و غریب خود در حوزه اقتصاد عملا به یک موج انحرافی دامن زده که غیرعملی بودن آنها حتا برای کم اطلاع ترین افراد جامعه هم نمودار است. یکی از اتفاقاتی که در انتخابات پیش رو رخ داده که در انتخابات گذشته سابقه نداشته است، انتخاب و تحت الشعاع قراردادن وضعیت اقتصادی کشور به عنوان موضوع اصلی توسط کاندیداها است. دلیل آن هم روشن است و به سقوط آزاد اقتصاد کشور که با سرعت در حال فرود است مربوط میشود.

چهار دهه است که حکومت اسلامی به اتکای درآمد نفت هرگونه که خواسته ولخرجی کرده است، ولخرجی هایی که بیشتر بصورت بذل و بخشش های ولی فقیه انه در خارج از کشور بصورت پرداختیهای مستمر ده ها و صدها میلیون دلاری به حکومتگران در سوریه، عراق، حزب الله لبنان، یمن وغیره و همچنین بسیاری از گروه های شیعه یک شبه ساخته شده، هزینه های بیمورد ساخت سلاح هسته ای و هزینه های تبلیغاتی بوده است، تا آقای خامنه ای به عنوان ولی امر مسلمین جهان به رسمیت شناخته شود، آرزویی که البته هنوز تحقق نیافته است.
ولی ازآنجایی که شرائط هیچگاه ثابت نمی ماند، با شروع برنامه تحریم های اقتصادی توسط کشورهای ۱+۵ در ۲۰۰۹ که برای مقابله با برنامه های هسته ای حکومت اسلامی به اجرا گذارده شد، اقتصاد کشور از یک طرف با کاهش فروش نفت از ۲.۵ میلیون بشگه در روز به کمتر از یک میلیون بشگه و در همان زمان با سقوط بهای جهانی آن به نصف قیمت مواجه گردید. ضمن آنکه با قطع روابط بانکی به جهان خارج مشگلات ارزی هم مزید بر علت شد. قابل توجه اینکه مافیای قدرت و ثروت حاکم برحکومت اسلامی بجای برنامه ریزی برای عبور از بحران، برعگس موقع را مغتنم شمرد و بساط فساد مالی، رانتخواری، قاچاق و کلاه برداریهای میلیاردی در سطحی وسیع تر را گسترش داد، تا آنجا که کلاه برداریها از بانکها و اختلاس از منابع مالی دولت به ارقامی آن چنان نجومی و چند میلیارد دلاری رسید که تا به حال در هیچ کشوری سابقه نداشته است. تداوم این وضعیت سرانجام اقتصاد کشور را به روزمرگی امروز کشانده که حکومت اسلامی کاسه چه کنم را به دست گرفته و به دنبال چاره برای برون رفت از بحران و جلوگیری از سقوط است که تبلور آن در شعارهای اقتصادی کاندیداهای ریاست جمهوری مشاهده میشود.
متاسفانه در چنین موقعیت بحرانی که کشور گرفتار شده و خطر فروپاشی اقتصادی جامعه رابطور جدی تهدید میکند، دلباختگان صندلی ریاست جمهوری بازهم درمسیر بیراهه حرکت میکنند و با طرح شعارهای عوام پسندانه و دادن وعده های غیر قابل اجرا که تنها سطح توقع جامعه را بالامیبرد، فضای اقتصادی کشور را آشفته تر میسازند. اما در میان این شش ملیجک ولی فقیه، شعارها و وعده های محمد باقر قالیباف جایگاه ویژه ای را به خود اختصاص داده است و چنین پیدا است که عشق نشستن بر مسند ریاست جمهوری این جوجه سردار را چنان سرمست کرده که به هذیان گویی افتاده است.
برای تشخیص پوچ و بی اساس بودن این ادعاهای سردار قالیباف نیاز به آن نیست که انسان اقتصاددان باشد. تنها کافی است که سه مورد مشخص که او در برنامه یک صفحه ای ” انقلاب اقتصادی” خود بر آنها تکیه دارد در حد یک بررسی سطحی قرار گیرد که در آنصورت مشاهده میشود که برنامه انقلابی وی چقدر بدون ارزش و بی محتوا است. او در بیانیه خود به ملت ایران میگوید: به شما تعهد میدهم ” در آمد کشور را دو و نیم برابر افزایش دهم، پنج میلیون شغل ایجاد کنم، نظام مالیاتی را به نفع ۹۶ در صد مردم تغییر دهم و، از همه مهم تر، برنامه‌ای مدون و دقیق برای حل مشکلات فوری اقشار کم در آمد، اجرا کنم”.
بر اساس تعاریف اقتصادی چنانچه میانگین نرخ رشد سالانه در کشوری حدود ۵% باشد و برای سه دوره پنج ساله تداوم یابد، این شانس وجود دارد که درآمد ملی دوبرابر گردد. حال چنانچه سردار قالیباف بخواهد در طول چهار سال ریاست جمهوری خود درآمد ملی را ۲.۵ برابر کند، مستلزم آن است که نرخ رشد تولید ناخالص داخلی تا حدود ۲۵ % در سال افزایش یابد. در اقتصادی که رشد آن به برکت دانایی و وطن دوستی حکومتگران اسلامی از ۸ درصد قبل از انقلاب به حدود ۲ درصد در طول چهار دهه گذشته افت کرده، رسیدن به حتا یک رشد ۵ درصدی نیاز به معجزه دارد، چه رسد به اینکه از رشد ۲۵ درصدی صحبت شود که هذیان گویی است. تولید ناخالص داخلی ایران در حال حاضر، بر اساس گزارشات صندوق بین المللی پول، ۳۷۷ میلیارد دلار در سال است. آقای قالیباف میگوید این مبلغ را در چهار سال ریاست جمهوری خود ۲.۵ برابر کرده، به ۹۴۲ میلیارد دلار مبرساند، ایا این بیشتر به تراوشات یک مغز بیمار تشنه قدرت نزدیک است، یا دولتمرد هوشمندی که میخواهد سرنوشت ملتی در دست گیرد ؟
قالیباف برنامه کاری خود در رابطه با ساماندهی اقتصاد کشور را به دوقسمت کرده، اورژانسی، که حل ریشه ای بیکاری، و کاهش از رکود و گرانی را در بر میگیرد و دراز مدت، یعنی چاره انیشی ریشه ای برای رفع بیکاری. او میگوید که حل این مسائل زمان خواهد برد، لذا باید قبل از آن برای حدود ۲۵ میلیون انسان محتاج در جامعه پیش بینی هایی شود. از اینرو سراغ یارانه ها آمده و میگوید که بایستی یارانه آنها به ۱۵۰ هزارتومان افزایش یابد. در رابطه با بیکاری هم میگوید که برای ۵ میلیون بیکار سامانه ملی کارانه راه اندازی میشود که همه جوانان بالای ۱۸ سال جویای کار آنجا ثبت نام می‌کنند. او حتا پیش بینی کرده که ماهانه مبلغ ۲۵۰ هزار تومان به هر بیکار، تا مدتی که در سامانه هست و شغلی ندارد پرداخت شود. ظاهرا امید او برای کاهش بیکاری ایجاد شغل در صنعت پتروشیمی است که میگوید: الان ۵۱ میلیون تن در حوزه پتروشیمی تولیدات داریم که می توانیم تا ۶۱ میلیون تن در کمتر از یکسال افزایش دهیم. هر میلیون تن ۲۰۰ هزار شغل مستقیم و ۴۰۰ هزار شغل غیرمستقیم ایجاد میکند. او میگوید با اینکه تکنولوژی و نیروی انسانی و مواد اولیه‌ وجود دارد. ولی درحال حاضر تولید گاز به جای تبدیل به ارزش افزوده بصورت مواد اولیه به خارج صادر میشود، که رانتی است برای ۴ درصدی ها. قالیباف با این اظهار نظر نشان داد که نه تنها کمترین تجربه ای در این زمینه ندارد، بلکه حتا به خود زحمت نداده که در این مورد نظر چند کارشناس ذیصلاح و بیطرف جویا شود.
قالیباف درباره موضوع مفاسد اقتصادی نیز میگوید: یکی از مشکلات امروز ما که مردم دلخور و دلشکسته هستند، بحث مبارزه با فساد است. فساد هرجا پیدا شد هرکسی به فاسد رحم کرد ظلم به مردم و انقلاب کرد. اولین گام ما در دولت حتما قطع دست کسانی است که وجودشان و نوع کارشان ایجاد فساد می‌کند. اینکه مرتب تاکید بر ۴ درصد دارم، آنها هستند که می‌خواهند بیشترین منافع کشور را حداکثر اما بدون زحمت ببرند. با رانت و اطلاعات و ارتباطاتی که دارند، ببرند. قاچاق کالا، الان قریب به ۲۵ میلیارد دلار است، منشا فساد بزرگی است، نمی‌شود جلوی آن را گرفت؟ در حوزه واردات، کالاهای مضر و غیرضرور وارد می‌شود و دلالها سودش را می‌برند. کشاورز ما این‌ همه تولید می‌کند با اینهمه زحمت، کارآفرینان ما؛ آنها سود و پول بانک و پول کارگر که می‌دهند عملا سودی نمی‌ماند ولی دلال چندین بار سود می‌برد بدون هیچ زحمتی؛اینها مشکل اصلی رشد اقتصادی وعامل فساد هستند. در این مورد هم تصور نمیرود که آقای قالیباف پرونده چندان پاک و درخشانی داشته باشد، که یک مورد مشخص آن بذل و بخشش های صورت گرفته در رابطه با زمینهای شهرداری است.
به هرحال قالیباف یک سری عدد و رقم و برنامه اقتصادی فرضی در رابطه با بهبود وضعیت بحرانی کشور ردیف کرده که در صورت پیروزی در انتخابات و نشستن بر مسند ریاست جمهوری به اجرا گذارد. اگر انتخاب نشود که از شواهد چنین بر میاید که نخواهد شد، در آنصورت جای این اوراق در سطل زباله خواهد بود و بار مالی برای دولت ایجاد نخواهد کرد. ولی وای به حال ملت و اقتصاد کشور، اگر او انتخاب شود و بخواهد این تراوشات مغزی خود را واقعیت بخشد. متاسفانه از آنجا که امور در حکومت اسلامی به دست مداحان ، عمامه به سران ، دلالان ، قاچاقچیان و رانتخواران میگردد که از حمایت بیدریغ بیت زهبری هم برخوردار هستند، لذا از نظر ولی فقیه قابل کنترل بودن رییس جمهور بیشتر مورد نظراست تا برنامه های اقتصادی او. از اینرو کاندیدا شدن شش ملیجک مورد تایید رهبر، از جمله قالیباف خاطر مبارک آقا را آسوده کرده که هرکدام انتخاب شوند، رام خودش بوده و مشگل ساز نخواهند بود و لذا هربرنامه ای هم که دهند مهم نیست، چون در نهایت این ولی فقیه است که باید حرف آخر رابزند.