خبرنامه خلیج فارس تازه ترین مقالات و اخبار سیاسی، فرهنگی، هنری و اقتصادی
ایران چهارمین وارد کننده میان ۱۷۵ کشور
جدیدترین آمار منتشر شده از سوی صندوق بین المللی پول نشان می دهد واردات ایران در سال ۲۰۱۶ برابر با ۱۳۹۵ رشد قابل توجه ۲۲ درصدی داشته است و این کشور از نظر میزان رشد واردات در میان ۱۷۵ کشور جهان رتبه چهارم را به خود اختصاص داده و در کنار کشورهای کوچک آفریقایی همچون گینه استوایی و اتیوپی قرار گرفته است. گینه استوایی با رشد ۳۸.۶ درصدی واردات در سال ۲۰۱۶ رتبه نخست جهان را از این نظر به خود اختصاص داده است. بورکینافاسو با رشد ۲۵.۳ درصدی و گرجستان با رشد ۲۲.۶ درصدی به ترتیب در رتبه های دوم و سوم از این نظر قرار گرفته اند. پس از ایران که در رتبه چهارم جای گرفته است کشور آفریقایی اتیوپی قرار دارد. رشد واردات این کشور در سال ۲۰۱۶ برابر با ۲۱.۸ درصد بوده است. بر اساس این گزارش ۲۹ کشور با رشد منفی واردات در سال ۲۰۱۶ مواجه شده اند. ونزوئلا با رشد منفی ۴۱ درصدی واردات، در انتهای رده بندی جهانی قرار گرفته است. میزان رشد واردات برخی کشورهای دیگر در این سال عبارت است از: فیلیپین ۱۹.۹ درصد، مراکش ۱۳.۲ درصد، مصر ۱۱ درصد، پاکستان ۸.۷ درصد، اوکراین ۷ درصد، قطر ۶.۸ درصد، امارات ۶.۲ درصد، بلژیک ۱۲ درصد، چین ۴.۸ درصد، ترکیه ۴.۴ درصد، آلمان ۳.۷ درصد، انگلیس ۲.۸ درصد و آمریکا ۱.۱ درصد. میزان رشد واردات ایران در ۴ ساله دولت یازدهم به ترتیب منفی ۷.۲ درصد، ۱۴.۴ درصد، منفی ۸.۳ درصد و ۲۲ درصد بوده است. این ارقام برای ۴ ساله دولت دهم به ترتیب ۴.۸ درصد، منفی ۰.۷ درصد، منفی ۸.۷ درصد و منفی ۱۳.۵ درصد بوده است.
تعطیلی کارخانجات شدت گرفته است
محمدرضا تاجیک، رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان تهران در نشست خبری مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران با اشاره به تعطیلی کارخانه‌های قو، جهان، ارج و کارخانه چینی ایرانی گفت: تا شهریور سال ۹۵ تعداد ۹۵۰ کارگاه تحت پوشش مجمع نمایندگان بودند که دچار مشکل شدند. وی با اشاره به اینکه در یک کارخانه چینی ۷۰۰ کارگر مشغول کار بودند که به واسطه توقف فعالیت خط تولید این کارگاه، بیکار شدند گفت: تولیدات سال گذشته این کارخانه با نصف قیمت فروخته شد و در حال حاضر فقط برای تسویه مطالبات خود درب این کارخانه باز است. او همچنین با اشاره به بدهی ۱۳۰ هزار میلیاردی دولت به تامین اجتماعی گفت: دولت با توجه به این بدهی، سازمان تامین اجتماعی هم در بخش تامین بودجه درمان و هم در بخش تامین بودجه پرداخت بازنشستگی با مشکل مواجه شده است. تاجیک با بیان اینکه بعضا سازمان تامین اجتماعی منابع پرداخت حقوق را از محل دریافت وام و فروش فروش اموال و مستغلات کارگران پرداخت می کند گفت: یک سونامی در انتظار سازمان تامین اجتماعی است و از دولت درخواست می شود نسبت به ساماندهی این وضع اقدام عاجل کند. عضو هیأت مدیره مجمع عالی نمایندگان کارگران با اشاره به اینکه معیشت کارگران روز به روز رو به تنزل است، گفت: در تعیین حداقل دستمزد سال جاری حداقل هزینه سالانه معیشت خانوار که مورد توافق شرکای اجتماعی قرار گرفته بود، لحاظ نشد و این مطالبه جامعه کارگری بود.
درآمد ریالی دولت در سال گذشته
براساس آمارهای منتشره توسط دولت، عملکرد بودجه سال ۹۵ کل کشور مشخص شد. طبق اطلاعات واصله، منابع عمومی در قانون بودجه سال ۱۳۹۵ بالغ بر ۲۹۴ هزار میلیارد تومان بود که از این رقم ۲۸۲ هزار میلیارد تومان یعنی ۹۶ درصد تحقق یافته است. براساس گزارش سازمان برنامه و بودجه از منابع عمومی در سال ۱۳۹۵، مبلغ ۱۵۷ هزار میلیارد تومان سهم درآمدها، مشتمل بر درآمدهای مالیاتی، گمرک و سایر بود که در عمل ۱۴۸ هزار میلیارد تومان آن یعنی ۹۴ درصد محقق شد درآمدهای مالیاتی و گمرک ۹۷ درصد و درصد تحقق سایر درآمدها ۸۸ درصد است. سهم واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (نفت و فرآوردهای نفتی و سایر) از منابع عمومی در قانون بودجه سال ۱۳۹۵ در حد ۷۹ هزار میلیارد تومان بود که عملاً ۷۴ هزار میلیارد تومان یعنی ۹۴ درصد آن تحقق یافته است
این رقم بدان معنا است که دولت در سال ۹۵ بالاترین درآمد ریالی را از منابع نفتی کسب کرده که برخلاف سیاست‌های اقتصاد مقاومتی یک رکود محسوب می‌شود. مصارف در قانون بودجه سال ۱۳۹۵ معادل رقم منابع در حد ۲۹۴ هزار میلیارد تومان بود که با توجه به عملکرد ۲۸۲ هزار میلیارد تومانی آن، بودجه سال ۱۳۹۵ با ۹۶ درصد تحقق، بدون کسری به صورت متوازن مدیریت شد.
کاهش ۱۳ هزار میلیاردی بدهی دولت به نظام بانکی از طریق تسعیر
در سال ۱۳۹۵ به منظور اصلاح نظام بانکی کشور و در جهت افزایش قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌های دولتی، با استفاده از مجوز تبصره ۳۵ قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ بالغ بر ۱۳ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان از بدهی دولت به نظام بانکی کاسته و مبلغ ۲۹ هزار میلیارد تومان به سرمایه دولت نزد بانک‌های دولتی افزوده شده است. در سال ۱۳۹۵ در راستای کاهش بدهی دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی با استفاده از مجوز تبصره ۳۶ قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ مبلغ ۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از بابت مطالبات پیمانکاران، مبلغ ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان صرفه تأدیه بدهی دولت به شهرداری‌ها، هزار میلیارد تومان بابت کمک به مسکن مهر، هزار میلیارد تومان به بنیاد مسکن و بنیاد شهید و ۴۰۰ میلیارد تومان برای آموزش عالی و ۲۰۰۰ میلیارد تومان صرف پرداخت پاداش بازنشستگان فرهنگی جمعاً ۱۵ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان از بدهی دولت به طلبکاران پرداخت شد. در سال ۱۳۹۵ با استفاده از مجوز تبصره ۳۷ قانون اصلاح قانون بودجه، مبلغ ۸ هزار میلیارد تومان برای پرداخت بدهی‌های سازمان بیمه سلامت پرداخت شد.
کاهش تولید ناخالص داخلی ایران در ۴ ساله دولت یازدهم
صندوق بین المللی پول از افت ۲۶۸ میلیارد دلاری تولید ناخالص داخلی ایران در دولت یازدهم خبر داد و پیش بینی کرد تولید ناخالص داخلی ایران در سال جاری نیز ۸.۳ میلیارد دلار نسبت به سال قبل از آن کاهش یابد و به ۳۶۸.۴ میلیارد دلاربرسد. تولید ناخالص داخلی ایران در سال گذشته ۳۷۶.۷ میلیارد دلار اعلام شده بود.بر اساس برآوردهای این نهاد بین المللی مجموع تولید ناخالص داخلی ایران در ۴ ساله ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۶ که برابر با دوره فعالیت دولت یازدهم است ۱۵۴۳ میلیارد دلار بوده است. تولید ناخالص داخلی ایران در این دوره ۴ ساله نسبت به دوره فعالیت دولت قبل یعنی سال های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۲ با افت ۱۵ درصدی مواجه شده است. در دولت دهم مجموع تولید ناخالص داخلی ایران بر اساس قیمت های جاری ۱۸۱۱ میلیارد دلار بوده است که بدین ترتیب در دولت یازدهم ۲۶۸ میلیارد دلار از حجم تولید ناخالص داخلی ایران کاسته شده است. بر اساس این گزارش در رده بندی جهانی بزرگترین اقتصادهای جهان در سال ۲۰۱۶، رتبه ۲۹ به ایران اختصاص یافته است. آمریکا با تولید ناخالص داخلی ۱۸.۵ تریلیون دلاری در جایگاه نخست از این نظر قرار گرفته است و چین با ۱۱.۴ تریلیون دلار و ژاپن با ۴.۹ تریلیون دلار به ترتیب در رتبه های دوم و سوم از این نظر قرار گرفته اند.
حجم نقدینگی به ۱۲۵۳ تریلیون رسید
پیمان قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی در چهارمین همایش بانکی و تجاری ایران- اروپا با اشاره به برخی متغیرهای پولی، اظهارداشت: حجم نقدینگی در پایان سال گذشته با ۲۳.۲ درصد رشد به ۱۲۵۳ هزار میلیارد تومان رسید. وی افزود: حجم پایه پولی در سال گذشته ۱۷.۱ درصد و ضریب فزاینده پولی به حدود ۷ درصد افزایش یافت. معاون اقتصادی بانک مرکزی ضمن اشاره به ثبات بازار ارز، گفت: نرخ تورم از ۴۰.۴ درصد در مهر ۹۲ به ۹.۵ درصد در اسفند ۹۵ رسید که در واقع وعده تورم تک رقمی بعد از ۲۶ سال محقق شد. قربانی با بیان اینکه جمعیت ایران جوان است، افزود: بر اساس هرم جمعیتی جمعیت ایران جوان و تحصیلکرده و دارای ویژگی های مناسب است که می تواند در رشد کشور مفید باشد. وی با تاکید بر اینکه نسبت مشارکت نیروی کار در ایران بالا است، تصریح کرد: ۴.۳ میلیون نفر دانشجو در کشور داریم که این جمعیت جوان با نرخ مشارکت فزاینده و تحصیلکرده نیروی کار مناسبی را در اختیار کشور قرار داه است. معاون اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به زیان سپرده گذاران به دلیل بالاتر بودن تورم از نرخ سود سپرده، گفت: در ۳ سال گذشته این مشکل رفع و نرخ های سود مثبت شده است، البته نرخ های سود بیش از انتظار مثبت شده است و تلاش کرده و بانک مرکزی با ابزارهایی از جمله کاهش نرخ سود بازار بین بانکی، به دنبال مدیریت نرخ سود است
