خبرنامه خلیج فارس تازه ترین مقالات و اخبار سیاسی، فرهنگی، هنری و اقتصادی
آخرین ماه های دولت یازدهم مصادف شده است با پایان سال ۱۳۹۵ خورشیدی. سالی که کارنامه دولت به لحاظ اقتصادی نمیتواند مثبت ارزیابی شود. البته در گزارشات دولتی با تبلیغات بی امان خود و ارائه آمارهای نادرست چنین وانمود میشود که سالی با موفقیت پشت سرگذارده شده است که گزارشات متعدد معاونت اقتصادی بانک مرکزیرا میتوان به شهادت گرفت. پیمان قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی رشد اقتصادی بخش های مختلف اقتصادی در سال درحال پایان را چنین اعلام کرده است: ارقام رشد اقتصادی بر اساس سال پایه ۹۰، نشانگر این است که رشد اقتصادی در سه ماهه ابتدای سال به ۷.۴ درصد رسیده است، این رقم در گروه کشاورزی ۳.۵ درصد، ۵۶.۱ درصد نفت، ۴.۹- صنعت و معدن، صنعت و برق و گاز آب نیز مثبت و ساختمان نیز منفی بوده است، اما در سه ماهه پایانی رشد اقتصادی به ۱۱.۹% رسیده است که متشکل از رشد ۴.۱ درصدی کشاورزی، ۶۵.۷ درصدی گروه نفت، ۳.۱ درصدی گروه صنایع و معادن بوده است. صرفنظر از فصل بندیهای وی آنچه که به وضوح قابل تشخیص میباشد، نقش تعیین کننده رشد بالای ۶۵ درصدی نفت میباشد که بر سایر بخش ها نیز سایه انداخته است. به عبارت دیگر اگر درآمد نفت وجود نداشت رشد اقتصادی بخشهای دیگر هم معنا پیدا نمیکرد. بنا براین در چنین حالتی نمیشود از رشد اقتصادی که معنای خاص خود را دارداستفاده ابزاری کرد. در واقع رشد اقتصادی مورد ادعای دولت به منزله آن کودک بیافرایی است که با هیکل نحیف اسکلتی خود شکم بزرگی دارد.
قربانی همچنین کاهش نرخ تورم از بالای ۴۰ درصد هنگام تشکیل دولت یازدهم به رقم ۸.۹ درصد موجود را نیز از شاهکارهای دولت روحانی معرفی کرده که آنهم جای حرف دارد. واقعیت این است که افزایش نرخ تورم در دولت احمدی نژاد تنها حاصل بی سیاستیها، سوء مدیریتها، فساد مالی و اختلاس های فله ای وعلنی کارگزاران حکومتی بود که با وجود درآمد نجومی نفت اقتصاد کشور را به مرز فروپاشی رساندند. در دولت روحانی بدون تردید اقدامات تاثیر پذیری در جهات مختلف از جمله ایجاد نظم اقتصادی در دستگاه دولت، بازگرداندن آرامش به بازار ارز، روی آوری به واردات کالاهای تورم شکن، رفع تحریم فروش نفت و برقرار شدن ارتباطات بانکی باخارج، در کاهش نرخ تورم اثر گذار بوده است. البته شروع مذاکرات هسته ای و توافق فرجام نیز نباید فراموش شود که نقش مهمی در باز گرداندن نسبی آرامش به بازار داشته است. ولی ناگفته نماند که موفقیت در کاهش نرخ تورم به بهای نهادینه شدن رکود در اقتصاد کشور و افزایش بیکاری تمام شده است. رکودی که برای رفع آن هیچگونه برنامه مدون و پیش بینی شده ای در دستور کار دولت مشاهده نمیشود و چنین به نظر میرسد که سال آینده نیز بایستی سال رکودی به حساب آورد.
به هرحال اگر بخواهیم اقتصاد کشور را بطور اختصار به تصویر کشیم که تحت چه شرائطی به سال جدید منتقل میشود با چنین وضعیتی برخورد میکنیم:
– رشد نقدینگی به مرز ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده که رشدی معادل ۲۶ درصد نسبت به سال گذشته را نشان میدهد. یک چنین حجم عظیم از رشد بی هدف نقدینگی میتواند درزمان مقابله با رکود اقتصادی که به هرحال زمان آن دیر یا زود فرا خواهد رسید، بسیار مسئله ساز گردد و جامعه مجددا با خطر افزایش موشکی نرخ تورم مواجه گردد.
– رشد تولید صنعتی کشور همچنان شرائط بحرانی را طی میکند. امیدواریهای به وجود آمده درارتباط با توافقنامه برجام که تصور میرفت پس از امضای آن اقتصاد کشور با هجوم سرمایه داران خارجی برای سرمایه گذاری در ایران مواجه خواهد شد، با نگاه منفی سیستم بانکی جهانی به حکومت اسلامی خیلی سریع به ناامیدی کشانده شد، تا آنجا که نه تنها یک دلار خارجی در بخش تولید سرمایه گذاری نشده، بلکه سرمایه داران ایرانی هم بجای سرمایه گذاری، شروع به انتقال نقدینگی خود به خارج از کشور کرده اند که گرم شدن بازار ارز وافزایش ۵۰ درصدی نرخ دلار گواه آن است. درحال حاضر بیش از نیمی ازواحدهای تولیدی کشور به ویژه در بخش تولید خصوصی به علت بدهی های بانکی، نداشتن نقدینگی و عدم توانایی در رقابت با کالاهای مشابه وارداتی خوابیده و یا با حداقل ظرفیت کار میکنند. این در حالی است که بخش تولید کشور به طور کلی به علت عدم وجود تسهیلات بانکی در جهت سرمایه گذاری، عدم دسترسی به تکنولوژی مدرن، فرسودگی و از رده خارج شدن ماشین آلات و دستگاه ها نیاز به یک دگرگونی بنیادین دارد. در واقع چنانچه سیستم تولید صنعتی کشور بخواهد صادرات محور گردد که برای بقای خود نیاز به آن دارد. چاره ای جز نوسازی و به روز کردن سیستم تولید ندارد که آنهم یک سرمایه گذاری چند صد میلیارد دلاری را می طلبد.
– آمار بیکاران یکی از دغدغه های بزرگ جامعه به شما میرود. متاسفانه دولت رقم دقیق جویندگان کار را منتشر نمیکند و آنچه که ارائه میدهد آمارهای به شدت دستکاری شده ای است که از طریق آنها رسیدن به آمارهای واقعی را تقریبا غیر ممکن میسازد. آمارهای دولتی نرخ بیکاری را حدود دوازده درصد اعلام میکند. درحالیکه رقم واقعی بیکاران در سطح کشور به بیست درصد میرسد. چند روز پیش پایه دستمزد کارگری حدود یک میلیون تومان اعلام شد. این درحالی است که خط فقر بنا بر گزارشات رسمی و معتبر به رقم ۲.۳ میلیون تومان رسیده است. به هرحال جامعه به گونه ای نگران روزی است که موج انسانی جویندگان کار و زیر خط فقری ها برپاخیزند وشهرها را اشغال کنند، اتفاقی که ممکن است حتا در سال جدید رخ دهد.
– وضعیت نگران کننده بانکها که غالب آنها به اختلاس ها، حساب سازیها و به ویژه عدم باز پرداخت وام های صدها میلیارد تومانی بدون پشتوانه که به خواص داده شده و وصول آنها را غیر ممکن کرده، اغلب بانک ها را به مرز توقف و ورشکستگی کشانده است. در واقع سیستم بانکی کشورعملا در یک بحران خفته خود ساخته فرو رفته که برون رفت از آن غیر ممکن به نظر میرسد. از طرفی پرداخت رقم سود بانکی یا نرخ بهره حدود ۲۰ درصد که تحت شرائطی به ۲۴ درصد هم میرسد به معنای آن است که بانکها بایستی بتوانند حداقل درآمدی ۳۰ درصدی از پس اندازها به دست آورند و این رقمی نیست که بانکها بتوانند از راه های مشروع مانند وام دهی به دست آورند، لذا چاره ای جز ورود فعال در بخش تجارت و خرید و فروش ملک و غیره که ارتباط چندانی با فعالیتهای مجاز بانکی ندارد، ندارند.
– بدهی دولت به سیستم بانکی، پیمانکاران و سازمانها و موسسات مختلف که مبلغ آن بنا به گفته طیب نیا وزیر امور اقتصاد و دارایی به ۷۰۰ هزار میلیارد تومان میرسد. همچنین است کسری بودجه سنواتی دولت که هرسال فاصله بین درآمد و هزینه بزرگتر میشود. سیستم مالیاتی کشور به علت وجود بخش اقتصاد فقاهتی تحت کنترل ولی فقیه و همچنین موسسات اقتصادی متعلق به سپاه پاسداران که از پرداخت مالیات معاف هستند هیچگاه در مسیر طبیعی رشد مانند جوامع پیشرفته قرار نخواهد گرفت.
– توقف دراجرای بسیاری از پروژه های عمرانی که تعداد آنها به بیش از دوهزار در سطح کشور بالغ میگردد، آنهم به علت نبودن بودجه سبب گردیده تا بسیاری از آنها دچار فرسودگی و از کار افتادگی ماشین آلات و دستگاه ها شده و تعداد زیادی از پروژه ها ارزش و اهمیت اولیه را از دست داده اند. در نتیجه هزاران میلیارد تومان خسارت متوجه منافع ملی گردید و بودجه ای بسیار بیشتر مورد نیاز است تا بشود این پروژه ها را سرو سامان داد. بنا بر گفته طیب نیا وزیر امور اقتصاد ودارایی کل مبلغی که در سال جاری برای پرژه های عمرانی هزینه شده حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان بوده که قطعا بسیاری از پرداختهای متفرقه نیز از این بودجه پرداخت شده است.
– هم اکنون هزاران شرکت دولتی که اگثر آنها هم زیان ده هستند روی دست دولت مانده که سهام بخشی از آنها تحت عنوان سهام عدالت توزیع شده است. این سهام که ظاهرا به میلیونها ایرانی تعلق گرفته در ده سالی که از عمر آن میگذرد، نه تنها درآمدی را متوجه دارندگان این سهام نکردهّ بلکه دولت در حال برنامه ریزی است تا برای انتقال قطعی سهام مبلغی حدود ۵۰۰ هزار تومان از هر صاحب سهم در یافت کند. به هرحال بایستی تکلیف این شرکتهای دولتی که بخش عظیم از بودجه کشور را به خود تخصیص داده است روشن شود.
اگر بر این مشگلات، معضلات دیگر مانند بی آبی، کودکان کار، کارتن خوابها، زنان خیابانی، فروشندگان اعضای بدن خود نیز اضافه شود، آنوقت است که ابعاد فاجعه در جامعه آخوند زده وصاحب الزمانی ساخته و پرداخته ولی فقیه را میتوان دریافت و انسان را به فکر وا میدارد که این حکومت جبار کشور را به کجا میبرد.
به هرحال دولت روحانی درحالی سال جدید را شروع خواهد کرد که بایستی این بار سنگین مشگلات را که فقط به بخشی از آنها اشاره شد بر دوش کشد. اینکه شانه های او، البته در صورت انتخاب مجدد به ریاست جمهوری، توان حمل این بار سنگین را داشته باشد، سوالی است که بایستی منتظر و نظاره گر اوضاع در سال پیش رو بود.
