خبرنامه خلیج فارس تازه ترین مقالات و اخبار سیاسی، فرهنگی، هنری و اقتصادی
معمولا رسم براین است که دولت در پایان سال عملکرد خود به ویژه در زمینه اقتصادی را به اطلاع عموم میرساند. امسال ارائه عملکرد اقتصادی دولت در یک شرائط استثنایی قرار گرفته که بایستی از سه جهت مورد ارزیابی قرار گیرد . اول عملکرد یک ساله دولت، دوم عملکرد چهار ساله دولت به مناسبت پایان یافتن دوره یازدهم ریاست جمهوری و بالاخره برنامه ششم توسعه که در سال اینده به اجرا گذارده میشود. این ماموریت به اسحق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری محول شد که در یک گفت‌وگوی ویژه خبری در تلویزیون حضور یافت و شرایط اقتصادی و سیاسی دولت را تشریح کرد.
او از نظر اینکه ریاست ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی را یدک میکشد و همچنین در جهت مجیز گویی رهبری ابتدا به این موضوع پرداخت و تاکید کرد که آنچه در این ستاد دنبال شده، بی‌نظیر بوده است. او امسال را درخشان‌ترین سال اقتصادی دولت اعلام کرد، سالی که با رشد اقتصادی توام با کاهش نرخ تورم همراه بوده است، که البته اشاره‌ای هم به تحریم‌های بین‌المللی داشت که اگرچه با توافق برجام لغو شده اما با روی کار آمدن دولت جدید در امریکا برخی پیش‌بینی‌ها از بازگشت برخی از آنها حکایت دارد.
وی با اشاره به اهتمام ویژه دولت برای راه‌اندازی واحدهای کوچک و متوسط اقتصادی گفت: ویژگی این واحدها این است که به سرعت فعال می‌شوند اما ممکن است با کوچک‌ترین اتفاقی نیز از حرکت بایستند. در ایران بیش از ٩٠ درصد واحدهای کشور از نوع واحدهای کوچک و متوسط هستند و اقتصاد دنیا نیز به اینگونه واحدها که اشتغالزا میباشند، وابسته است. جهانگیری با بیان اینکه دولت برای راه‌اندازی این واحدها تسهیلات در نظر گرفت، خاطر نشان کرد: دولت شرط پرداخت تسهیلات را با هدف اینکه منابع کشور هدر نرود، به روز بودن و داشتن بازار برای محصولات‌شان تعیین کرد. امروز در استان‌ها ستاد‌هایی تشکیل شده که نظارت می‌کند تا تسهیلات بانکی فقط به واحدهایی پرداخت شود که امکان احیا و بازگشت به بازار را دارند.
وی همچنین با اشاره به اهتمام ویژه دولت در برخورد قاطع با فساد، اظهار داشت: یکی از اقدامات دولت برای شفاف‌سازی و مقابله با فساد، ایجاد سامانه‌های مختلف و موثر در مقابله با فساد بوده است و تصمیمات خوبی در این راستا اتخاذ شده نظیر سامانه کنترل الکترونیک ورود و خروج کالا در گمرک که ٢٣ دستگاه در آن مرتبط هستند و ضمن سرعت بخشیدن به کارها، امکان تخلف را تا حد زیادی کاهش داده است و تمرکز ویژه دولت در سال ٩۵ برای مبارزه با قاچاق، اقدامات صورت گرفته برای امحای کالاهای قاچاق کشف شده را یادآور شد و گفت: دولت از یک سو با اصلاح تعرفه‌ها تلاش کرد که تا حد زیادی انگیزه برای قاچاق را از بین ببرد و از سوی دیگر برخورد با قاچاقچیان را تشدید کرده است. در نتیجه اقدامات صورت گرفته میزان قاچاق کالا از ٢۵ میلیارد دلار در سال گذشته به ١۵ میلیارد دلار در سال جاری رسیده و امسال اعلام شد که همین رقم نیز ٢٠ درصد کاهش یافته است. البته گمرک کشور با توجه به چهار شاخص علمی تاکید دارد که میزان قاچاق به کشور از ابتدای سال جاری تاکنون، سه میلیارد دلار بوده است.
جهانگیری با بیان اینکه نظام بانکی مشکلات زیادی دارد و منابع آن در بخش‌هایی حبس شده است، گفت: الان حدود ١٠٠ هزار میلیارد تومان معوقات بانکی داریم که به شرکت‌های خصوصی وام داده شده و نتوانسته‌اند بازپرداخت کنند. همچنین بخش دیگری هم منابعی است که در سرمایه‌گذاری‌ها معوق شده است. وی با بیان اینکه نظام بانکی در دولت قبل به قلک دولت و رییس‌جمهور تبدیل شده بود، پول بانک را متعلق به ملت دانست و گفت: در این دولت آقای رییس‌جمهور به من دستور دادند به اتفاق وزیر امور اقتصادی و دارایی، رییس کل بانک مرکزی، رییس سازمان برنامه و بودجه و دکتر نیلی مشاور اقتصادی رییس‌جمهور طرحی برای اصلاح نظام بانکی تهیه کنیم که این طرح تهیه شده و ١٠ برنامه مختلف در ارتباط با اصلاح نظام بانکی در آن تعبیه شده است.
وی با اشاره به پشتوانه صدها ساعت کار کارشناسی برای طرح‌های مهم در دولت، گفت: تغییراتی که در مجلس روی برنامه ششم اعمال شده باعث گردیده که این برنامه واقعا گره‌گشای هیچ مشکلی از کشور نباشد. برنامه باید مشخص کند که ما در ۵ سال آینده به کجا می‌خواهیم برسیم. الان از هر کسی در مجلس بپرسید به خصوص کسانی که این برنامه را نوشته‌اند که در ۵ سال آینده قرار است ایران به چه نقطه‌ای برسد، نمی‌داند
جهانگیری با اشاره به برخی مفاسد در پروژه پارس جنوبی و ضرورت پاسخگویی بیان داشت: در این پروژه در مقطعی ۴ مقام ارشد تصمیم گرفتند یک میلیارد و ٨٠٠ میلیون دلار پول این مملکت را به آقایی بدهند تا حق‌الزحمه پیمانکاران پارس جنوبی را پرداخت کند و این آقا آن پول را در حساب بانکی خود می‌گذارد و تنها ۶٠٠ میلیون دلار آن را پرداخت می‌کند و مابقی نزد او می‌ماند، مقامات سابق در این رابطه باید پاسخگو باشند. او در ادامه گفت: دولت یازدهم در بخش نفت و گاز اقدامات بزرگی انجام داده، از جمله اولویت برداشت از میادین مشترک. ما میدان مشترک گازی پارس جنوبی و میدان مشترک نفتی غرب کارون را داریم که این دو میدان مشترک در اولویت کاری قرار گرفتند. میزان برداشت ما در پایان سال ٨۴ یعنی پایان اصلاحات از میدان مشترک گازی پارس جنوبی تقریبا برابر با قطر بود. اما در سال ٩٢ کشور قطر دو برابر ما برداشت می‌کرد. در این مقطع چند ده میلیارد دلار از پول ملت ایران به غارت رفته است. فساد فقط همین نیست که از بانک چند میلیارد تومان برداشت شده است. هرچند حتما با آن باید برخورد شود ولی اینکه اموال یک ملتی به واسطه کار نکردن غارت شود حتما کسانی که مسوولیت داشتند باید در پیشگاه تاریخ و ملت پاسخگو باشند. وی تاکید کرد که تا پایان دولت یازدهم میزان برداشت ما از قطر حتما بیشتر خواهد شد. در یکی دو ماه آینده چند فاز دیگر پارس جنوبی به بهره‌برداری خواهد رسید و علاوه بر افتتاح ١٢ واحد پتروشیمی تاکنون بیش از ٢٠ میلیارد دلار طرح پتروشیمی به نتیجه رسیده است. وی همچنین با اشاره به میدان مشترک نفتی غرب کارون تاکید کرد: در سال ٩٢ روزانه از این میدان مشترک نفتی ٧٠ هزار بشکه برداشت می‌کردیم اما الان روزانه ٢۴٠هزار بشکه برداشت میکنیم و این نتیجه تمرکزی است که دولت بر میادین مشترک معطوف کرده است.
وی با اشاره به موفقیت دولت در کنترل تورم به عنوان یک شاخص کلان اقتصادی، گفت: به هر حال کالاهای مورد نیاز مردم شامل صدها قلم کالا میشود و نماد اینکه قیمت این کالاها بالا یا پایین است نرخ تورم است و بر اساس این شاخص کلان اقتصادی، دولت موفق شده که تورم بالای ۴٠ درصد را در یک دوره کوتاه به حدود ٧ درصد برساند که این موضوع یک اتفاق استثنایی برای کشور است زیرا کسی باور نمی‌کرد که با وجود افزایش نقدینگی نرخ تورم به این میزان کاهش یابد.
او اضافه کرد: این موضوع نشان میدهد که دولت توانسته سیاست دقیقی را اعمال کند تا تورم را کاهش و رشد اقتصادی را بالا ببرد و اقتصاد کشور در مسیر صحیح قرار گیرد و ثبات در اقتصاد، نرخ ارز و دیگر شاخص‌های اقتصادی به وجود آید. معاون اول رییس‌جمهور تاکید کرد: به عنوان دولت مصمم هستیم، نگذاریم ثبات حاکم بر بازار کشور به هم بخورد و اجازه نخواهیم داد که کالاهایی که طبقه متوسط به پایین کشور مصرف می‌کنند و کالاهایی که در سبد زندگی آنها نقش موثر دارد، بیشتر از حد معقول و جدی قیمت آن افزایش یابد.
جهانگیری درباره موضوع بیکاری در کشور اظهار داشت: مهم‌ترین چالشی که اکنون کشور با آن رو در رو است، مساله بیکاری است. در بهترین حالت اقتصاد ایران ۶٠٠ هزار شغل ایجاد کرده است. ما سالانه یک میلیون و ٢٠٠ هزار نفر متقاضی کار داریم که اقتصاد ایران هر چقدر تلاش کند پاسخگویی‌اش به این حجم بیکاری کار بسیار دشواری است و این در حالی است که براساس گزارش مرکز آمار ایران در سال ٩۵-٩۴ حدود ٧٠٠ هزار شغل ایجاد کردیم. جهانگیری اضافه کرد: با اینکه در طول دو سال اخیر، سالانه ٧٠٠ هزار شغل ایجاد شده اما معنایش این است که سالی ۵٠٠ هزار نفر به بیکاران کشور اضافه شده است که راهی جز اینکه تولید و سرمایهگذاری را در کشور افزایش دهیم، نداریم و اصلا نباید در این موضوع تردیدی کرد. معاون اول رییس‌جمهور با تاکید براینکه منابع کشور مشخص و محدود است، ادامه داد: میزان سرمایهگذاری در کشور از سال ٨۶ روند نزولی داشته و هنوز این روند نزولی به یک روند صعودی تبدیل نشده و فقط کند شده است. یعنی اگر در یک سال سرمایهگذاری ٢٠ درصد کاهش داشته در سال بعد این عدد به ۴ درصد رسیده ولی هنوز تبدیل به روند مثبت نشده است.
واقعیت این است که تخریب با سرعت انجام می‌گیرد اما بازگشت به مسیر درست، کار دشواری است. وی با اشاره به اینکه یکی از جهت‌گیری‌های مهم اقتصاد مقاومتی رویکرد برون‌گرایی است، گفت: ما از دنیا بازار برای صادرات و دریافت فناوری برای ارتقای سیستم تولید و منابع برای سرمایهگذاری می‌خواهیم. بنابراین ما برپایه این سه اصل دنبال تعامل با دنیا هستیم. میزان سرمایه‌گذاری‌های خارجی از زمان اجرای برجام تا الان حدود ١١ میلیارد دلار و در سال جاری حدود ٧ میلیارد دلار است و اینها شامل بخش خارجی است که به وزارت اقتصاد مراجعه کرده و ضمانتنامه گرفته‌اند و می‌خواهند برای پروژه‌های صنعتی و کشاورزی و… سرمایهگذاری مستقیم کنند
معاون اول رییس‌جمهور در نهایت گفت: با اطمینان به مردم می‌گویم که اقتصاد کشور در ریل صحیحی قرار گرفته و امیدوارم با سرعت بیشتری حرکت کند و اگر با سرعت بیشتر حرکت کند هم مساله اشتغال و رفاه مردم و هم قدرت اقتصادی ایران در سال‌های آینده افزایش خوبی پیدا خواهد کرد.
متاسفانه در مقابل ارائه اطمینان خاطر معاون اول رئیس جمهور مبنی بر قرار داشتن اقتصاد کشور در ریل صحیح باید گفته شود که به هیچ وجه چنین نیست وشرائط اقتصادی با وجود برجام و خنده های آشتی جویانه دولت روحانی به شرکتها و سرمایه گذاران غربی در مسیر پس رفت است تا پیشرفت. اینکه تورم کاهش داده شده و یا چند پروژه در زمینه پتروشیمی به ثمر رسیده و یا خودروسازان فرانسوی فروش به ایران خودرو و سایپا را از سر گرفته اند و یا با هزار زحمت و من بمیرم تو بو بمیری چند هواپیما خریداری شده را نمیتوان به خلاقیت و معجزه اقتصادی دولت تدبیر و امید نسبت داد، بلکه این به رفع تحریم ها و صدور نفت خام مربوط میشود، که بدینوسیله مبلغی دلار وارد خزانه دولت شد که با آن واردات کالاهای مصرفی مورد نیاز جامعه افزایش داده شده و در نهایت به کاهش نرخ تورم منجر گردیده است. اینکه دولت هلهله کنان شعار میدهد که رشد اقتصادی امسال به ۷.۲ در صد رسیده دروغی آشکار است که به خورد جامعه داده میشود. رشد اقتصادی واقعی اگر منفی نباشد، قطعا مثبت هم نخواهد بود، کما اینکه رشد اقتصادی بدون نفت توسط مراکز رسمی ۰.۹ درصد اعلام شده است که باز هم در درستی آن تردید است. بنا براین آنچه که دولت مطرح میسازد به فروش نفت مربوط میشود که تا حدودی تحرک اقتصادی را میسر ساخته است. در واقع اقتصاد ایران مانند کودکان بیافرایی است که اسکلتی بیش نیستند، ولی شکمی بزرگ دارند. شکم بزرگ اقتصاد از هم پاشیده ایران هم همانا درآمد نفت است که این بیمار را هنوز سرپا نگهداشته است.
اگر بخواهیم واقعیت اقتصاد کشور را به تصویرکشیم، کافی است به قوس نزولی بدون توقف تولید کشور، افزایش بدون وقفه نرخ بیکاری، از هم گسیختگی سیستم بانکی، بدهی دولت به سیستم بانکی، صندوق بازنشستگی، پیمانکاران و سایر سازمانها و موسسات مختلف که رقم واقعی آن به یک تریلیون تومان میرسد، کاهش سرمایه گذاری و سرمایه گذاری خارجی در حد صفر درصد اشاره شود. با توجه به این تصویر، اینکه تصور شود دولت روحانی در سال آینده و یا حتا در صورت موفقیت در انتخابات و تشکیل دولت دوازدهم بتواند منشاء تحولات اقتصادی گردد امید واهی بیش نیست. به قول معروف سالی که نکوست از بهارش پیدا است. آثار بهار دولت روحانی و در واقع حکومت اسلامی چهل در صد جمعیت زیر خط فقر، کودکان خیابانی، فساد حکومتی و استبداد مطلق است که به ساختار و شناسنامه حکومت اسلامی مربوط میشود که اصلاح شدنی نیست.
