آیا بن بست بانکی موجود قابل گشایش است؟/دکتر منوچهر فرح بخش

بانکهای کشور از همان ابتدای انقلاب که دولت موقت سیستم بانکی کشور را دولتی اعلام کرد وارد یک فاز بلاتکلیفی شده که تا به امروز ادامه دارد. در طول سال های بعد از انقلاب تلاش زیادی شده تا نوعی نظام بانکداری مختلط مرکب از سه نوع بانکهای دولتی، خصولتی و خصوصی که احکام اسلامی هم به شدت در آن رعایت شده باشد شکل گرفته و نهادینه شود. در این رابطه ظاهرا با اقداماتی که صورت گرفته چنین تصور میشود که تقسیم بندی مورد نظرحکومت اسلامی جامه عمل به خود گرفته و بانکها در فضایی سرشار از رقابت سالم و فضایی مسالمت آمیزمشغول فعالیت روزمره هستند. در حالیکه عملکرد واقعی بانکها نه تنها چنین فضایی را ترسیم نمیکند، بلکه برعگس یک رقابت بی امان و کثیف در حد یک جنگ پنهانی بین بانکها جریان دارد.

در واقع یکی از علل به هم ریختگی اقتصادی کشور ناشی از همین رقابت ناسالم و پنهان کاریهای بانکها است که برای کسب درآمد بیشتر از هیچ خلافی رویگردان نیستند. نکته بسیار حائز اهمیت دیگر در رابطه با سیستم بانکداری کشور حضور بسیار فعال صندوق های قرض الحسنه است که مانند اختاپوس چنبره های خود را در نظام بانکی کشور فرو کرده و بدون رعایت قوانین و مقررات بانکی و پولی مشغول کلاه برداری علنی، آنهم از نوع اسلامی آن هستند. در این میان درآمد عظیم نفت و گاز هم عاملی شده تا بانکها با انواع دسیسه ها و زد و بندها این درآمد را در درون خود حل و فصل کنند. در همین رابطه بوده است که هزاران میلیارد تومان وام های بدون تضمین به افرادی داده شده که بخش اعظم آن سوخت گردیده است.

براساس گزارشات بانکها نزدیک به ۹۰ درصد از تامین مالی اقتصاد کشور در کنترل بانکها است و از همین محل است که بخش قابل توجهی از منابع بانک‌ها که بالای ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده میشود، منجمد شده و عملا موجب کاهش قدرت مالی‌ بانکها گردیده است. در این شرایط گردانندگان نظام بانکی کشور برای رد گم کردن خطاهای سردمداران بانکها چنین عنوان میکنند که مقصر جریان انجماد دارایی‌ها بدهی دولت به سیستم بانکی است و این گره کور با پرداخت بدهی دولت به بانک‌ها باز می‌شود. درحالیکه این تنها بخش کوچکی از واقعیت است و نه همه آن. مشگل اصلی و اساسی بانکها پرداخت وامهای نجومی به خودیها که مدیران بانکی در بین خود از آنها با واژه وامهای رفاقتی یاد میکنند میباشند، وامهایی که بسیاری از بانکها را زمین گیر کرده است.
تقریبا تمام بانکهای غیر دولتی دارای تعداد معدودی سهامدار اصلی هستند که انواع تعهدات نوشته و نانوشته آنها را به هم پیوند داده است. این شیوه از بانکداری در ایران نه مطابق با اصول پذیرفته شده بانکداری متعارف است، نه ربطی به فقه اسلامی دارد، بلکه ساخته و پرداخته حکومت اسلامی است. از اینرو نهادن نام بانکداری رفاقتی چندان هم بی مسما نیست. این شیوه جدید بانکداری مبتنی بر ترفندهای نانوشته‌ای است که بین بعضی از مدیران و سهامداران دست به دست می‌شود. یکی از ترفند ها نحوه خرید سهام بانک با وام بانکی است. بانک مرکزی گاه تحت شرائطی از جمله گسترش تسهیلات بانک یا بانک هایی را مجبور میسازد تا سرمایه خود را افزایش دهند.
سهامداران و مدیران بانک های متقلب از چنین درخواستی استقبال میکنند، چون از این طریق میتوانند وام های کلان در اختیار فرد یا آفراد مورد اعتماد خود قرار دهند تا از این طریق اقدام به خرید سهام بانک کنند. با این اقدام هم بانک مرکزی راضی میشود هم سهامداران اصلی خرسند میگردند و هم هیات مدیره با این ترفند موقعیت خود را تثبیت میکند. هم اینکه فعل و انفعالات انجام شده از طریق دستکاری ترازنامه پنهان باقی میماند. این تحرکات غیر مجاز بانکی هر چند که در کوتاه مدت به نفع بانک دغلکار تمام میشود. ولی در دراز مدت که بحرانی پیش آید و عدم تعادل اقتصادی بر جامعه حاکم گردد، در آن زمان است که فاجعه اینگونه حساب سازیها نمایان میشود و بحران بانکی خود را نشان میدهد. مانند وضعی که بانکهای کشور در حال حاضر دچار آن شده اند. متاسفانه بانک مرکزی هم که بایستی کنترل و نظارت بر بانک ها را اعمال کند چنان دچار ضعف مدیریت و مرعوب دولت است که دیرهنگام به یاد انجام وظائف خود میافتد که دیگر کار از کار گذشته است.
اگر بانک مرکزی به وظائف خود عمل میکرد و نظارت و کنترل بر بانکها را سالم و بدون پارتی بازی اعمال می نمود، هیچگاه لیست بلند بالای بدهکاران میلیاردی بانکها اینگونه بلند بالا تحقق نمی یافت، تا چندین بانک در مرز ورشکستگی قرار گیرند و چند بانک دیگر در نوبت باشند. یکی دیگر از ترفندهای بانکداران اشاعه این برداشت در جامعه است که مشگل بانکها بدهی دولت به سیستم بانکی است که سبب گردیده تا تشهیلات بانکی دچار نقصان گردد درحالیکه چنین نیست، چون :
اولا : از یک تریلیون تومان دارایی منجمد بانک‌ها کمتر از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان آن بدهی دولت است. یعنی تنها حدود ۱۴ درصد از این بحران دارایی منجمد به بدهی دولت مربوط است.
دوما : طبق آمار اعلامی بانک مرکزی تنها ۵ درصد از معوقات مربوط به تسهیلات تکلیفی و تبصره‌ای است و بقیه مربوط به عملیات عادی شبکه بانکی است.
سوما : بدهی دولت به شبکه بانکی بیشتر در بانک‌های دولتی و خصولتی متمرکز است نه همه سیستم بانکی. در بانک‌های بورسی این بدهی در سه بانک ملت، تجارت و صادرات متمرکز است.
چهارما : انتهای جدول ضریب کفایت سرمایه را بانک‌های خصوصی اشغال کرده‌اند و تکان هم نمی‌خورند
بر اساس این دلایل علت بحران دارایی منجمد بانکی بیش از آنکه به تسهیلات تکلیفی قانونی مرتبط باشد، به تسهیلات تکلیفی رفاقتی مربوط است. خطای راهبردی دولت فعلی نیز در تغییر تامین مالی دولت از بانک مرکزی به بانک‌های تجاری قطعا اثر جدی بر افزایش نرخ بهره داشته است، اما اثر آن بر افزایش دارایی منجمد بانکی به مراتب کمتر از مدیریت در هم شکسته بانکی است. به هرحال مشگل امروز سیستم بانکی کشور، قبل از اینکه به ضعف مدیریت بانک مرکزی و دولت نسبت داده شود، بایستی اعمال مدیران و سهامداران اصلی بانکها و همچنین صندوق های قرض الحسنه مورد بررسی قرار گیرد که در جریان مدیریت خود چه خطاها و بی قانونی ها یی را مرتکب شده اند. متاسفانه چنین به نظر میرسد که بانکهای خلافکار پایه های محکمی در درون حکومت دارند و از اینرو حتا نگران ورشکستگی بانک تحت مدیریت خود هم نیستند.