خبرنامه خلیج فارس تازه ترین مقالات و اخبار سیاسی، فرهنگی، هنری و اقتصادی
بدهی دولت به بانکها ۳۱ درصد افزایش یافت
بر اساس گزارش بانک مرکزی، تا پایان آذر ماه سال جاری، بدهی بخش دولتی(شامل دولت و شرکت های دولتی) به سیستم بانکی ۲۰۹ هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به آذر ماه سال ۹۴، حدود ۲۵ درصد افزایش یافته است. بر این اساس بدهی دولت به سیستم بانکی ۱۷۹ هزار میلیارد تومان می‌باشد که نسبت به آذر ماه سال گذشته با ۳۱ درصد افزایش رو به رو شده است. این گزارش نشان میدهد بدهی شرکتهای دولتی به بانکها با رقم ۲۹ هزار میلیارد تومان با کاهش یک درصدی رو به رو شده است. بررسی گزارش بانک مرکزی نشان میدهد تا پایان آذر ماه سال جاری بدهی بخش غیر دولتی به سیستم بانکی با رقم ۸۶۸ هزار میلیارد تومان با افزایش ۲۷ درصدی مواجه شده است. گفتنی است جمع کل دارایی سیستم بانکی تا پایان فصل سوم سال جاری ۲۴۰۰ هزار میلیارد بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۱۶.۷ درصدی داشته است.
عبور نقدینگی از مرز ۱۱۸۴ هزار میلیارد تومانی/رشد ۲۸ درصدی در آذر
آمارهای بانک مرکزی حکایت از نقدینگی ۱۱۸۴ هزار میلیارد تومانی در آذرماه امسال دارد که نسبت به آذر سال گذشته ۲۸.۱ درصد رشد را نشان می دهد. جدیدترین گزارش بانک مرکزی از خلاصه دارایی ها و بدهی های سیستم بانکی حکایت از نقدینگی ۱۱۸۴ هزار میلیارد تومانی دارد. بر این اساس میزان نقدینگی آذرماه امسال نسبت به آذر سال ۹۴ حکایت از رشد ۲۸.۱ درصدی و نسبت به اسفندماه سال گذشته نیز حکایت از رشد ۱۶.۵ دارد. در این میان سهم پول ۱۵۴ هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به آذرماه سال گذشته ۳۳ درصد و نسبت به اسفندماه سال قبل هم ۱۲.۷ درصد رشد داشته است. این در حالی است که سهم شبه پول ۱۰۳۰ هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به آذرماه سال گذشته ۲۷.۴ درصد و نسبت به اسفندماه ۹۴ هم ۱۷.۱ درصد رشد داشته است.
نگاه ناامید کننده رئیس خانه صنعت به بخش تولید
عبدالوهاب سهل آبادی رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه در حال حاضر رشد بخش صنعت بدون احتساب نفت فقط ۲ درصد است، اظهارداشت: دولت قرار بود ۵ درصد از بهره تسهیلات ۱۶ هزار میلیاردی را به تولیدکنندگان پرداخت کند اما متأسفانه این موضوع اجرایی نشد. وی با بیان اینکه با بهره ۲۲ درصدی هیچ گره‌ای از بخش تولید باز نخواهد شد، افزود: قصد سیاه نمایی نداریم اما وضعیت رکود بازار اصلاً خوب نیست واحدها نمی توانند در این شرایط به فعالیت اقتصادی بپردازند. ممکن است یکسری از واحدهای تولیدی بزرگ یا خصولتی‌ها بتوانند از صندوق توسعه منابع دریافت کنند اما واحدهای کوچک متوسط که امکان دریافت این منابع را ندارند محکوم به تعطیلی هستند. وی با اعلام اینکه امروز کارخانه پلی اکریل اصفهان با ۲ هزار کارگر در حال تعطیل شدن است، گفت: امروز حتی پول تولیدکنندگان که در بانک ها است ارزش واقعی خود را ندارد و سیستم بانکی هم کمبود منابع را بهانه کرده و حاضر به ارائه تسهیلات نیست در این شرایط کدام واحد تولیدی می تواند مقاومت کرده و به فعالیت اقتصادی بپردازد.
۵۰میلیارد دلار نیاز برای سرمایه‌گذاری در معدن و صنایع معدنی
مهدی کرباسیان رئیس سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی در همایش آشنایی با فرصت های همکاری معدنی ایران وفنلاند گفت: در ایران ۶۸ نوع ماده معدنی وجود دارد که برای توسعه آن نیازمند سرمایه‌گذاری ۵۰ میلیارد دلاری هستیم. وی با اشاره به وجود ۲۵۰ هزار کیلومتر مربع پهنه معدنی برای اکتشاف در ایران، گفت: این مسئله فرصت مناسبی را برای شرکتهای ایرانی و فنلاندی فراهم می‌کند تا در زمینه اکتشاف با یکدیگر همکاری کنند. کرباسیان با بیان اینکه بازار ۴۵۰ میلیون نفری حوزه خاورمیانه، امکان صادرات از طریق خلیج فارس و دریای عمان را فراهم می‌کند، افزود: پروژه‌هایی در زمینه سنگ آهن، مس و غیره داریم که سرمایه‌گذاران فنلاندی می‌توانند در این زمینه فعال شوند. میکا نوکانن، مدیر سازمان زمین‌شناسی فنلاند نیز در این همایش با اشاره به همکاری این سازمان با بخش زمین‌شناسی و معدن ایران، گفت: باید انگیزه بیشتری برای سرمایه‌گذاران خارجی در ایران فراهم شود. وی ادامه داد: سازمان زمین‌شناسی فنلاند در ایران بسیار فعال است و می‌توانیم اطلاعات خوبی را به طرف ایرانی ارائه کنیم تا وارد فعالیت‌های حفاری شوند. پتری پلتونن، قائم مقام وزیر اقتصاد و کار فنلاند نیز در این همایش با بیان اینکه دو کشور پتانسیل بالایی برای همکاری‌های معدنی دارند، گفت: می‌توانیم تکنولوژی‌های سبز و نو را به ایران ارائه کنیم که باعث افزایش بهره‌وری می‌شود.
۶۰درصد واردات از تنها ۵ کشور
بر پایه این گزارش در ۱۰ ماهه سال جاری ۲۷ میلیون و ۵۵۵ هزار تن انواع کالا به ایران وارد شده است که ارزش این کالاها به بیش از ۳۴ میلیارد و ۹۸۰ میلیون دلار می‌رسد. در این میان، سه میلیون و ۶۰۶ هزار تن کالا به ارزش هشت میلیارد و ۴۰۳ میلیون دلار از چین به ایران وارد شده که بیش از ۱۳ درصد از سهم وزنی و ۲۴ درصد از سهم ارزشی کل واردات ایران را در برمی‌گیرد. امارات متحده عربی دومین صادرکننده کالا به ایران است، به طوری که در این مدت کشور ایران، چهار میلیون و ۴۰۳ هزار تن کالا به ارزش پنج میلیارد و ۴۷۸ میلیون دلار از امارات وارد کرده است. در همین مدت ۱.۲ میلیون تن کالا به ارزش دو میلیارد و ۷۸۵ میلیون دلار از جمهوری کره به ایران وارد شده است. ترکیه چهارمین شریک تجاری ایران در امر واردات است، به این ترتیب که یک میلیون و ۳۲۴ هزار تن کالا به ارزش دو میلیارد و ۱۹۲ میلیون دلار از این کشور به ایران وارد شده است. پس از ترکیه، آلمان نیز از صادرکنندگان بزرگ کالا به ایران به شمار می‌رود. بر اساس آمار گمرک از تجارت خارجی ۱۰ ماهه ایران در سال جاری، ۸۴۳ هزار تن کالا به ارزش یک میلیارد و ۹۶۲ میلیون دلار از آلمان به ایران وارد شده است.
۹۰ درصد گوشی‌های بازار قاچاق است/ سود ۳۵۰ میلیون دلاری قاچاقچیان
حسین غروی عضو هیات مدیره فدراسیون واردات ایران با بیان اینکه سالانه نزدیک به ۱۲و نیم میلیون گوشی تلفن همراه به داخل کشورقاچاق می شود، گفت: بخش خصوصی در انتظار رجیستر شدن گوشی های موبایل است. وی در خصوص آمار واردات گوشی تلفن همراه اظهار داشت: تقاضای بازار در کشور ما، سالانه حدود ۱۴میلیون دستگاه است که طبق برآوردهای اعلام شده از سوی مراجع رسمی، کمتر از ۱۰درصد آن از طریق واردات قانونی پوشش داده می شود. او با بیان اینکه به عبارت دیگر سالانه نزدیک به ۱۲و نیم میلیون گوشی تلفن همراه به داخل کشورقاچاق می شود، افزود: حال سوالی که ایجاد می شود این است که حمل و نقل ماهیانه ۱ میلیون دستگاه گوشی قاچاق، چگونه در کشور صورت می گیرد و امنیت شبکه ورود و توزیع آن چگونه تامین می شود که خبری از شناسایی و دستگیری مجرمان آن شنیده نمی شود؟ به گفته غروی، این موضوع حاکی از وقوع دو اختلال جدی در اقتصادی کشور است. اول اینکه باید اعتراف کنیم علی رغم همه شایستگی هایی که در بخش خصوصی شناسنامه دار وجود دارد، تامین بازار کشور سالهاست که به قاچاقچیان واگذار شده است. و دوم اینکه برخی دستگاه ها و سازمان ها در این فرایند مقصر هستند و خواسته یا ناخواسته جاده صاف کن قاچاق شده اند. غروی تصریح کرد: اگر قیمت هر گوشی تلفن همراه را به طور میانگین ۲۰۰ دلار در نظر بگیریم، سالانه حدود ۲.۵ میلیارد دلار از سرمایه این کشور، توسط بخش پنهان و زیرزمینی اقتصاد بلعیده می شود و این برای یک کشور با واردات حدود ۵۰ میلیارد دلاری، یک فاجعه تمام عیار است. مجموع حقوق از دست رفته دولت از ناحیه عدم پرداخت حقوق و عوارض گمرکی و همچنین مالیات ارزش افزوده، بالغ بر ۳۵۰ میلیون دلار در سال می شود و البته به این عدد باید درآمد از دست رفته ناشی از مالیات عملکرد را هم اضافه کرد. وی افزود: از آنجایی که کالای قاچاق، فرصت های اشتغالزایی را از بین می برد، نباید فراموش کنیم به موازات فربه شدن بازار قاچاق، توان شرکت های قانونی و رسمی برای جذب نیروی انسانی نیز کاهش پیدا می کند که با توجه به بحران بیکاری در کشور، ضرر بسیار بزرگی نیز از این ناحیه به اشتغالزایی در کشور وارد می شود، که باید به هزینه های از دست رفته دولت اضافه کرد.
