سرنوشت نامعلوم طرح های عمرانی در بودجه سال آینده /دکتر منوچهر فرح بخش

اجرای طرح های عمرانی و توسعه در سطح ملی و استانی که به هزاران میرسد یکی از دغدغه های بزرگ دولت روحانی را تشکیل میدهد. در سال ۱۳۶۸ که رفسنجانی به ریاست جمهوری رسید، چنان مست قدرت بود که تصور میکرد آنگونه که در حوزه سیاست با استفاده از نفوذ خود اهدافش را کما بیش به کرسی می نشاند، در حوزه اقتصاد هم چنین خواهد بود و میتواند برنامه های بلند پروازانه بازسازی و نوسازی کشور را با استفاده از نفوذ خود که هنوز دچار توطئه های ولی فقیه برای کاهش قدرت او نشده بود را به اجرا گذارد، غافل از اینکه اقتصاد سازو کارهای خود را دارد و بسیار پیچیده تر از آن است که بشود ساده انگارانه با آن برخورد کرد. برای اجرای موفقیت آمیز حتا یک پروژه بایستی عوامل مختلفی که بعضا خارج از حیطه قدرت دولت هستند مانند فن آوریها به کار گرفته شوند، که فقدان هریک از آنها برنامه را با شکست یا تاخیرمواجه میکند.

رفسنجانی در برنامه سازندگی بلند پروازانه خود پروژه های عمرانی عظیم تهیه شده در رژیم گذشته را که آماده اجرا بودند، ولی میبایستی در زمانهای متفاوت به اجرا گذارده میشدند، مانند پروژه های سنگین نفت و گاز و پتروشیمی ، فولاد، متروی تهران، سدسازی ها، فاضل آب، کانال کشی ها را بدون یک بررسی کارشناسانه و شناخت از کمبودها و نیازمندیهای اساسی این طرح ها مانند بودجه، فن آوری ، کادر متخصص، مدیریت اجرایی را به اجرا گذارد. از طرف دیگر وعده بازسازی پنج استان به شدت آسیب دیده را هم در دستور کار دولت قرار داد. این درحالی بود که دولت نه شناخت کافی از این پروژه های عظیم مطرح شده داشت، نه بودجه آن فراهم شده بود، مدیران و کارشناسان مجرب و کارکشته هم که یا جلای وطن کرده و یا ازکار برکنار شده بودند، از تکنولوژی مدرن هم خبری نبود. نتیجه آن شد که در دوره اول ریاست جمهوری رفسنجانی برنامه سازندگی او با شکست مواجه شد و پروژه ها یکی پس از دیگری متوقف میشدند. در زمینه بازسازی شهرها مشگلات از این هم بیشتر بود و حرکت سازنده قابل قبول در هیچیک از مناطق جنگ زده به جز مراکز خاص مشهود نبود.
دوره دوم ریاست جمهوری هم به همین شکل سپری شد و از آن همه پروژه که به اجرا گذارده شد، به جز معدودی بقیه نیمه کاره باقی ماندند. در نتیجه آنچه که میراث امیرکبیر حکومت اسلامی باقی صدها پروژه نیمه تمام، یک نرخ تورم ۵۰ درصدی و پنج نوع نرخ برای دلار بود.
در دوره ریاست جمهوری خاتمی تعدادی از پروژه های برزمین مانده تکمیل شده و به بهره برداری رسیدند، ولی از طرفی هم اجرای پروژ های جدیدی در برنامه سوم توسعه گنجانده شد که درپایان برنامه بسیاری از آنها نیمه کاره باقی ماند. برنامه چهارم توسعه که بسیار کارشناسانه تهیه شده بود و در صورت اجرای درست بسیار سازنده میبود، اجرای آن به دولت احمدی نژاد کشانده شد. کارشناسان بی تجربه و کج اندیش دولت احمدی نژاد این برنامه را چنان مورد دستکاری قرار دادند که عملا به برنامه بی سر و ته دیگری تبدیل شد که در نهایت هم ناکام ماند. برنامه پنجم توسعه هم که بدون وجود سازمان مدیریت و برنامه ریزی در دولت احمدی نژاد تهیه شده بود به هرچیز شباهت داشت، جز یک برنامه مدون توسعه. در دولت روحانی انتظار میرفت که تحولی در رابطه با پروژه های نیمه تمام صورت گیرد وعده های زیادی هم داده شد ولی هنوز اقدام ویژه ای که به کاهش طرح های برزمین مانده بیانجامد صورت نگرفته است.
در حال حاضر آمارهای دولتی نشان میدهد که بیش از ۲۵۰۰ طرح ملی و حدود ۷۰۰۰ طرح نیمه تمام استانی در کشوروجود دارد. درصد بالایی از این طرح های برزمین مانده به ویژه طرح های استانی میراث دولت احمدی نژاد است که در سفرهای استانی بی شمار خود در جلسات با استانداران به تصویب میرسیده، بدون آنکه بودجه آنها تامین شده و توجیه فنی و اقتصادی کارشناسانه آن در دسترس باشد. این به معنای آن است که برای تکمیل طرح ها یک رقم نجومی چندین صد هزار میلیارد تومانی بودجه لازم است که تهیه آن نه در قدرت این دولت و نه دولتهای بعدی خواهد بود. این درحالی است که این طرح ها به دلیل وعده های داده شده به مردم،هم اکنون جز مطالبات جامعه تلقی می شوند که از دولت اجرای آنها را می خواهند. متاسفانه با گذر زمان و ورود فن آوریهای جدید بسیاری از این طرح ها دیگر توجیه اقتصادی ندارد و ثروت بر باد رفته محسوب میشود. بررسی ها نشان می دهد، هزینه دیرکرد در تکمیل پروژه های عمرانی در۱۳ سال گذشته رقمی بالای ۱۱۰ هزار میلیارد تومان بوده است.
نکته بسیار حائز اهمیت در دیرکرد وعدم تکمیل طرح های عمرانی در آن است که اراده لازم در جهت انجام آن وجود ندارد و لذا چندان جدی تلقی نمیشود. در حالیکه در مورد طرح های خاص، به ویژه در آن طرح هایی که بده بستانهای آنچنانی و دلالیهای نجومی بالا مطرح باشد عملیات اجرایی به سرعت پیش میرود. در این رابطه بهترین مثال سد سازیها هستند. قرارگاه خاتم الانبیا که در واقع سد سازی کشور را درمونوپول خود دارد، ده ها سد ساخته که بسیاری از آنها توجیه اقتصادی ندارد، سد دومیلیارد دلاری گتوند به معادن نمک برخورد کرده و خروجی اش آب نمک است، ولی در مقابل درآمد قانونی و غیر قانونی سرشاری را نصیب قرارگاه کرده است. درواقع دولت به بودجه عمرانی به صورت قلک نگاه میکند، که هرگاه بودجه جاری کشور با کاهش مواجه میشود بلا فاصله سراغ بودجه عمرانی میرود. مثلا اگر دولت برای تامین بودجه دزدخانه ای مانند سازمان تبلیغات اسلامی که هیچ بازده ارزشمندی ندارد دچار کسری بودجه میشود، به راحتی سراغ بودجه عمرانی رفته کسری را از این محل تامین میکند، درحالیکه برعگس آن ممکن نیست چون آخوندها جیغ بنفش میکشند.
اجرای طرح های عمرانی میتواند کمک موثری در ایجاد توازن در اقتصاد کشور باشد. هم اکنون که جامعه دوران سخت رکود را تجربه میکند، چنانچه دولت بخواهد بر این رکود تا حدودی فائق آید، چاره ای جز راه اندازی طرح های برزمین مانده ندارد که هم اشتغالزا است، هم بخشی از هزینه های بی ثمر دولت که صرف نگهداری طرح میشود کاهش مییابد و هم اینکه بار دولت سبک شده ومیتواند برنامه های عمرانی جدیدی را تدارک به بیند. در لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ بودجه عمرانی به میزان ۶۲.۷ هزارمیلیارد تومان، یعنی کمتر از یک سوم بودجه جاری برآورد شده که نسبت به عملکرد سال جاری به میزان ۱۶۶ درصد رشد نشان میدهد، ولی اینکه این بودجه در طول سال آب نرود و فدای هزینه های جاری نگردد بسیار بعید است.
یکی از اشتباهات بزرگ دولت ها در حکومت اسلامی در زمینه اجرای طرح های عمرانی به بازی نگرفتن بخش خصوصی مستقل است، درحالیکه اگر این بخش یطور فعال وارد عمل شود میتواند کمک موثری برای دولت به شمار آید. ظاهرا دولت روحانی در صدد برآمده تا بخش خصوصی را در اجرای طرح ها مشارکت دهد. از اینرو در تبصره ۲۰ لایحه بودجه سال آینده عنوان شده که به منظور تسهیل تأمین مالی طرح های تملک دارایی های سرمایه ای دارای توجیه اقتصادی و مالی (با اولویت طرح های نیمه تمام)، دولت در نظر دارد با جلب مشارکت بخش خصوصی و از طریق حداقل ۲۰ درصد آورده بخش خصوصی به صورت مشارکت، حداکثر ۲۵ درصد از محل اعتبارات عمرانی، ۲۵ درصد از طریق صندوق توسعه ملی و ۳۰ درصد مابقی از محل منابع داخلی بانک ها، پروژه ها را تأمین مالی کند. این راهبرد دولت، با توجه به شرایط نامساعد تحقق اعتبارات عمرانی، حجم گسترده طرحهای عمرانی نیمه تمام و کاهش سرمایه گذاری بخش خصوصی و دولتی طی سالهای گذشته، می تواند گامی مثبت ارزیابی شود. ولی با توجه به سوابق و نگرانی حکومتگران از قدرت گیری بخش خصوصی مستقل تحقق چنین برنامه ای چندان خوشبینانه به نظر نمیرسد
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در بررسیهای خود نشان میدهد که در ۱۹ سال گذشته نشان می دهد که به طور متوسط، ۹۷ درصد از اعتبارات بودجه جاری، محقق شده، درحالیکه در همین مدت زمانی، تنها ۶۹ درصد از بودجه عمرانی محقق شده است. از سویی تحقق درآمدهای عمرانی در بودجه های سالانه همواره در نوسان و طی سالهای ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ کاهشی بوده است. از طرفی از ابتدای سال ۱۳۹۵ تا پایان آبان ماه همین سال، تنها ۲۶ درصد از این اعتبارات تحقق یافته که به نظر نمی رسد تا پایان سال جاری مابقی این اعتبارات تحقق یابد.