خبرنامه خلیج فارس تازه ترین مقالات و اخبار سیاسی، فرهنگی، هنری و اقتصادی
کارنامه اقتصادی دولت روحانی با وجود موفقیت او در کاهش نرخ تورم، معهذا مثبت و امیدوار کننده به نظر نمیرسد. دولت ادعا میکند که در طول خدمت سه سال و اندی خود نرخ تورم را از ۴۰ درصد به کمتر از ۹ درصد رسانده که درست است {هرچند که این ادعا با توجه روند افزایشی قیمت مواد غذایی، کالاهای مصرفی و اجاره مسکن به شدت مورد تردید قرار گرفته}. ولی اگر یک رقمی کردن تورم واقعیت هم داشته باشد، مشاهده میشود که به قیمت بسیار سنگین رکود نهادینه شده تمام شده است. اینکه تورم عارضه ای زیانبار و بیماربودن اقتصاد کشور را نشان میدهد یک واقعیت است. از اینرو نیز نوسانات قیمتها درجامعه همواره به عنوان یک دغدغه جدی مد نظر دولتها قرار دارد. ولی در مقایسه با رکود اقتصادی، درگیر شدن در گرداب رکود در دراز مدت به مراتب زیانبارتر از افزایش نرخ تورم میباشد. خطر بزرگ رکود زمانی آشکار میشود که بخش تولید کشور به دلائل مختلف با کاهش فروش مواجه میگردد. چنانچه این روند که به معنای کاهش قدرت خرید مردم است ادامه دار باشد، نشان از آن دارد که بخش تولید دچار بحران شده است، که اولین عگس العمل هم بر روی پایین آوردن هزینه های تولید تبلور پیدا میکند که با کاهش نیروی کار و اخراج کارگران شروع میشود. ادامه کاهش نیروی کار که در واقع قطع درآمد بخشی از جامعه معنا میدهد، خود سبب افت بیشتر قدرت خرید و دامن زدن به رشد بیشتر رکود میگردد.
دولت در جریان مبارزه با تورم و اینکه بتواند آنرا در کوتاه ترین زمان مهار کند به نشر اسکناس روی آورده است. چنین اقدامی هرچند که به کاهش تورم کمک کرده، ولی حجم نقدینگی را که در زمان تشکیل دولت یازدهم حدود پانصد هزار میلیارد تومان بود به رقم ۱۲۵۰ هزار میلیارد تومان افزایش داده است. اگر این حجم عظیم از نقدینگی درست مدیریت نشود، به مثابه یک بمب ساعتی میباشد که ممکن است هر آن فعال شده با انفجار خود اقتصاد کشور را به مرز فروپاشی نزدیک سازد. به عبارت دیگر عبور از رکود با وجود یک چنین نقدینگی هنگفتی ریسک عظیمی در بر دارد که درصورت درست مدیریت نکردن، باز گشت مجدد به دورقمی شدن نرخ تورم بهترین حالت آن خواهد بود. بنا براین دولت باید این آمادگی را داشته باشد تا در صورت احساس خطر از بیراهه رفتن نقدینگی در بازار جلوگیری کرده، آنرا به سمت بخش تولید سوق دهد. متاسفانه عملکرد دولت روحانی تاکنون نشان نداده که این آمادگی وجود داشته باشد وهمین امر است که باعث نگرانی شدید کارشناسان اقتصادی شده است.
البته هدایت جریان نقدینگی به سوی بخش تولید هم کار چندان ساده ای نیست و مکانیسم و سازو کارهای ویژه خود را دارد که اهل فن و تخصص لازم خود را میطلبد. زیرا درصورت بروز کمترین غفلت، چه بسا که از هم پاشیدگی اقتصاد را سبب گردد. دراین رابطه مهمترین عامل اجرایی سیستم بانکی و عبور نقدینگی از این مجرا به سوی بخش تولید است. در حال حاضر نقدینگی موجود، منهای آن درصد کمی که در صندوقهای شخصی و خانگی نگهداری میشود، درخزانه بانکها است که پس از کسر ده درصد ذخیره قانونی، بقیه آن میتواند در گردش قرارگیرد. چنانچه این نقدینگی خارج از بخش تولید به جریان افتد و غیر مولد عمل نماید در آنصورت بخش تجاری و واردات است که منتفع شده، که با توجه به وسعت بازار قاچاق، رانتخواری، فساد حکومتی و عدم وجود تعادل اقتصادی بایستی انتظار بروز فاجعه اقتصادی را داشت.
عبور همه و حتا بخش عمده نقدینگی از کانال بخش تولیدهم درصورتیکه بط.ر اصولی برنامه ریزی نشده باشد میتواند زیانبار گردد. اگر نقاط شدت و ضعف بخشهای مختلف تولید و قدرت سرمایه پذیری، یا وام پذیری آنها و بازده تولید پس از پمپاژ پول مشخص نباشد، مشگلات عدیده دیگر، از جمله فرار نقدینگی به صورت انتقال ارز به خارج از کشور را درپی خواهد داشت که ۳۸ سال است تجربه میگردد. بنا بر گفته نعمت زاده وزیر صنعت و معدن و تجارت تاکنون رقمی حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان از این نقدینگی بصورت تسهیلات بانکی در اختیار حدود ۱۲ هزار واحد تولیدی قرار گرفته شده است. اینکه این رقم ناچیز بتواند بخش تولید به شدت نیازمند به نقدینگی را تحرک بخشد بسیار جای تردید است. ولی از طرفی هم شاید در این رابطه دولت روحانی چندان مقصر نباشد. زیرا که حجم اختلاس های گسترده در گذشته، معوقات بانکی و منابع غیر‌جاری در بانکها چنان خشم جامعه را در آورده که سبب گردیده تا هم دولت و هم بانکها بسیار محتاطانه عمل کنند.
نکته مهم دیگر دررابطه با نقدینگی نرخ سود تسهیلات و سپرده گذاریها است. در حال حاضر که نرخ تورم تک رقمی شده، مشاهده میگردد که هنوز نرخ سود و نرخ تسهیلات بین ۲۰ تا ۲۵ و حتا تحت شرائطی تا ۳۰ در صد جریان دارد. درحالیکه بانکها توافق کرده اند، نرخ سود سپرده ها ۱۸ درصد و نرخ سود تسهیلات ۲۱ درصد باشد که عملا رعایت نمیشود و همان حدود ۲۵ تا ۲۸ درصد جریان دارد. نکته بسیار حائز اهمیت اینکه در حکومت عدل علی سپردگذاران اصلی تنها ۲ درصد جامعه را تشکیل میدهند که حدود ۸۰ درصد سپرده ها را در کنترل دارند. تامین رقم بالای هزینه های سپرده های بانکی هیچگاه از طریق انجام معاملات جاری بانکی عملی نخواهد بود و بانکها چاره ای جز دستیابی به درآمدهای بالا ندارند که تامین آنهم ازمحل واگذاری تسهیلات به بخش تولید غیر ممکن است.
اما نکته بسیار حائز اهمیت و در خور تامل برنامه اقتصادی دولت روحانی برای دوره دوم و تشکیل دولت دوازدهم در صورت پیروزی است. تجربه دوره اول که اکنون ماه های پایانی آن سپری میشود نشان داد که دولت هیچگونه برانامه مدون دراز مدت برای مقابله با مشگلات بیشماراقتصادی کشور در دسترس ندارد و در واقع این چهار سال را بصورت روزمرگی گذرانده است. تمام امید روحانی به این بود که با توافق برجام و رفع تحریم های اقتصادی اوضاع به حالت عادی بازگشته و روابط تجاری با خارج چنان رونق خواهد گرفت که هجوم سرمایه گذاران به ایران به نقطه عطفی در تاریخ تبدیل خواهد شد. این خواب طلایی روحانی تحقق نیافت و به جز چند قرارداد خرید درزمینه خود رو، فولاد و احتمالا هواپیما و قراردادهای مربوط به نفت و گاز که شرائط ویژه خود را دارد، اتفاق دیگری نیافتاده و احتمال هم نمیرود که اتفاق افتد. بنا براین دولت میماند با رقم ۴۰ – ۵۰ میلیارد دلار درامد نفتی که ۳۰ درصد آن رسما صرف تامین بودجه دولت خواهد شد. نکته دیگر اینکه اخیرا طیب نیا وزیر امور اقتصاد و دارایی کشور کشف کرده است که بدهی دولت به سیستم بانکی، پیمانکاران و سایر موسسات نه ۱۰۰ هزار میلیارد تومان که تا بحال تبلیغ میشد، بلکه ۷۰۰ هزار میلیارد تومان است. رقمی نجومی که بایستی از محل درآمد نفت بازپرداخت شود. این در حالی است که در این مبلغ هنوز بودجه مورد نیاز برای تکمیل پروژه های نیمه تمام دولتی پیش بینی نشده که در آنصورت رقم بسیار بالاتر میرود.
بنابراین مهمترین و اساسی ترین کاری که برای تیم اقتصادی دولت باقی مانده مدریت صحیح نقدینگی در حوزه تولید است. متاسفانه مدیریت تولید کشور در دست انسانی بنام نعمت زاده است که حتا از قدرت مدیریت درحد استاندارد هم برخوردار نیست و بیشتر به فکر حفظ صندلی خود با استفاده از روابط است تا خلاقیت. کلام آخر اینکه دولت روحانی هیچگونه برنامه مدون اقتصادی برای دوره دوم ریاست جمهوری خود در دسترس ندارد و اوضاع اقتصادی کشور اگر از اینکه هست بدتر نشود، بطور قطع بهتر نخواهد شد.
