خبرنامه خلیج فارس تازه ترین مقالات و اخبار سیاسی، فرهنگی، هنری و اقتصادی
درحکومت اسلامی ایران هر از چندگاهی برای ایجاد خوراک تبلیغاتی درجهت مشغول ساختن اذهان عمومی موضوعی مطرح میشود و بدنبال آن دستگاه تبلیغاتی نظام بحرکت درمیاید. از یدو انقلاب تا کنون چند سوژه وجود داشته که در قالب خوراک تبلیغاتی رژیم سالهاست که ایفای نقش میکنند ودرواقع بنوعی نهادینه شده اند، مانند امریکا ، اسرائیل، شهدا، مصلحت نظام و در ۴ سال اخیر فتنه هم به آن اضافه شده است. دراین میان گاه ضرورت زمان وشرائط جامعه حکم میکند تا برای تغییر فضای تبلیغاتی یکنواخت و خسته کننده خوراکهای تبلیغاتی جدیدی وارد سیستم تبلیغاتی رژیم شود. اینکه چه سوژه ای انتخاب شود و وسعت عمل وعمق آن تا چه حد باشد بستگی به موضوع و شرائط روز دارد. آن سوژه هاییکه قرار است روی آن تبلیغات زیادی صورت گیرد ودرمدت زمان طولانی بکار رود را شخص رهبر مطرح میکند. ولی گاه سوژه هایی هم توسط دولت و امامان جماعت مطرح میشود که میتواند جوساز باشد.
دراین رابطه چندی قبل بطور ناگهانی و بدون مقدمه سوژه “اقتصاد مقاومتی” توسط آقای خامنه ای وارد فضای تبلیغاتی کشور شد. در این چند هفته ایکه از طرح این سوژه در جامعه میگذرد چنین پیداست که آقا از این سوژه زیاد خوشش آمده چون با مناسبت و بی مناسبت و به هر بهانه ای شده آنرا مطرح میسازد. طبیعتا مبلغین حکومتی هم که چشمشان بدهان آقاست آنرا پی گرفته، پس از تعاریف و حمد و ثنای بسیار بجان رهبر وابراز امتنان از ارائه این راهکارخردمندانه و داهیانه رهبری درجهت نجات اقتصاد کشور، تعریف پشت تعریف و مقاله پشت مقاله ایست که صفحات روزنامه ها را پر کرده اوقات تلویزیونی را بخود اختصاص داده است . با شروع سال جدید رهبر دوباره سراغ اقتصاد مقاومتی رفت و نام سال را “اقتصاد و فرهنگ ” نامید. بدنبال این نامگذاری بی مسما و تکرار سخنان کلیشه ای ، دستگاه تبلیغاتی رژیم بکار افتاده و با وجود تعطیلات نوروزی، معهذا همه دست اندرکاران ، ازمسئولین اقتصادی دولت روحانی گرفته تا امامان جماعت ، روزنامه نویسان مزدبگیر و مداحان همه کارشناس اقتصادی شده اند و درباره آن داد سخن میکنند که ملت چه نشسته اید سال جدید سال پایان مصیبتهای اقتصادی کشور است .
صرفنظر از تبلیغات حکومتی که مانند همه حکومتهای خودکامه یک ضرورت ودرواقع هوای تنفسی رژیم بشمار میرود، یک واقعیت هم وجود دارد و آن اینکه هیچ معضل و گره اقتصادی نیست که قابل بازگشایی نباشد، منتها مشروط برآن استکه شرائط ،امکانات وتسهیلات لازم از جمله اصلاح قوانین، تامین بودجه لازم، اختیارات اجرایی، آمادگی زمینه کارو غیره دراختیار داشتن کادر متخصص و باتجربه و در عین حال بدور از فساد مالی فراهم باشد. اگر آقای خامنه ای صحبت ازاصلاح اقتصادی میکند فرض برآن است که همه شرائط وامکانات و ابزار کار لازم فراهم شده ، برنامه ریزیها صورت گرفته و حال نوبت مجریان است تا بدان عمل کنند. درحالیکه اوضاع و احوال کشور چنین حال و هوایی را نشان نمیدهد. نه برنامه اقتصادی مشخصی وجود دارد، نه امکانات لازم فراهم است، نه قوانین، بویژه قوانین مالیاتی و گمرکی دراینجهت اصلاح شده است ، نه مشگل تحریمها برطرف گردیده و نه مجریان اختیارات کافی دارند، و نکته مهم و قابل تامل اینکه همان مسئولینی که اقتصاد کشور را به اینروز انداخته اند مجری اقتصاد مقاومتی شده اند.
کارشناسان اقتصادی واقع بین حتا آنها که در خدمت رژیم هستند به این موج تبلیغاتی جدید رژیم بسیار محتاطانه نگاه میکنند. طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی میگوید : امیدوارم سال جاری سال پربرکتی برای مردم باشد و بتوانیم با اصلاحاتیکه درساختار بودجه وهزینه های دولت انجام میدهیم، زمینه‌های رشد و رونق اقتصادی کشور را فراهم کنیم . در راستای اصلاح ساختار بودجه دولت از یک طرف هزینه‌های جاری دولت شدیدا منقبض میشود و صرفه جویی دردستور کاردولت قرار میگیرد واز طرف دیگر هزینه‌های عمرانی دولت بصورت کاملا طبقه‌بندی شده اجرایی میشود. اگرچه سال گذشته را در شرایط بسیار نامساعد مالی شروع کردیم و بودجه دولت ازعدم تعادل شدید برخوردار بود اما در نتیجه تلاش مجموعه همکاران ما در دستگاه‌های دولتی سال مالی را با وضعیت بسیار مناسب به پایان رساندیم. اوبا اشاره به اینکه منابعی که در بودجه عمومی دولت پیش‌بینی شده ۲۱۰ هزار میلیارد تومان بود ودراصلاحیه بودجه به ۱۵۰ هزار میلیارد تومان تقلیل یافت، تصریح کرد: براساس عملکردی که دولت در شش اول سال داشت، پیش‌بینی‌ها حاکی از آن بود که کل درآمد سال ۹۲ حدود ۱۰۴ هزار میلیارد تومان باشد و مبلغ ۱۲۸ هزار میلیارد هزینه‌های جاری دولت برآورد میشد به این معنا که منابع دولت حتی جوابگوی هزینه‌های جاری دولت هم نبود، اما در پرتو تلاشهاییکه صورت گرفت میزان درآمد و منابع دولت به ۱۴۷ هزار میلیارد تومان افزایش یافت. در مورد مالیاتها بخصوص در آستانه شروع کار دولت نیزمیزان تحقق حدود ۷۰% بود و موفق شدیم درصد تحقق درآمدهای مالیاتی را به ۹۲ % برسانیم و این در حالی استکه فشار روی اشخاص حقوقی و بنگاه‌های اقتصادی سنگین نبود و میزان تحقق مالیاتها از سوی اشخاص حقوقی درحد ۷۰ % بود. یعنی با گسترش پایه و جلوگیری از فرار مالیاتی سعی کردیم میزان وصول را بالا ببریم و به عملکرد مناسبی دست یابیم. طیب‌نیا با اشاره به اینکه بخش قابل ملاحظه‌ای از اضافه درآمدها در روز پایانی سال صرف پرداخت هزینه‌های عمرانی شد، گفت: میزان پرداخت‌های عمرانی که اوایل اسفندماه حدود هزار میلیارد تومان بود به بالای ۲۲ هزار میلیارد تومان رسید و درصد هزینه‌های عمرانی از میزان مصوب به بالای ۷۱ %رسید. همچنین بخشی از بدهیهای دولت به پیمانکاران و سایر هزینه‌های ضروری که پرداخت آنها متوقف بکسب درآمد بود در روزهای پایانی سال پرداخت شد. او همچنین خاطر نشان کرد: خوشحالم از اینکه اعلام کنم توانستیم بودجه خوبی را تکمیل کنیم و اینکه کسری بودجه ما صفر بود و هیچ استقراضی از بانک مرکزی صورت نگرفت و همچنین هزینه‌های جاری و ضروری دولت به صورت کامل پرداخت شد و هزینه‌های عمرانی هم در حد بیسابقه‌ای طی سال‌های اخیر یعنی به میزان ۷۱ درصد مصوبات پرداخت شد. وی در رابطه با اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها اظهار داشت : براساس قانون بودجه سال ۹۳ ثبت‌نام از اواسط فروردین شروع میشود وامیدواریم مردم د در این زمینه همکاری لازم را انجام دهند ، ما درشرایطی هستیم که اطلاعات نسبتا قابل توجهی در خصوص دهکهای درآمدی بالای جمعیتی داریم و اگر کسانی که واقعا نیازمند دریافت یارانه نباشند و ثبت‌نام کنند برای دولت این امکان وجود دارد که در مرحله بعد آنها را شناسایی و حذف کند. طیب‌نیا در مورد افزایش قیمت حاملهای انرژی گفت: بر اساس برنامه دولت که از قبل تنظیم شده است شیب افزایش قیمت بسیار ملایم‌تر از قانون بودجه پیش‌بینی شده است . قانون بودجه به دولت اجازه میدهد که تا حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان درآمد اضافی ازمحل افزایش حاملهای انرژی بدست آورد،: با توجه به شرایط تورم رکودی که در سال گذشته و سال قبل از آن داشتیم، تصمیم دولت این است که قیمتهای حاملهای انرژی را با شیب ملایم افزایش دهد تا تأثیر منفی روی دستاوردهای مثبت دولت نداشته باشد. وی با بیان اینکه دولت در زمینه مقابله با تورم توفیقات چشم‌گیری داشته است، خاطر نشان کرد: تورم ماهانه که در بهمن سال ۹۱ ، ۵/۵ واحد درصد بود در سال ۹۲ به ۴% رسید که براساس اعلام مرکز آمار ایران ۰/۱ است و این توفیق چشم‌گیری است که نشان میدهد دولت در زمینه انضباط مالی و پولی و کنترل تورم توفیقات قابل ملاحظه داشته است. در خصوص مقابله با شرایط رکودی، آثار وعلائم مثبتی را شاهد هستیم سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در حال افزایش هستند که نوید روزهای خوب را در آینده بما میدهد. با توجه به شرایط خاص و اولویتهای دولت برای مقابله با رکود وایجاد اشتغال و مقابله با تورم تصمیم گرفتیم افزایش قیمت انرژی با شیب ملایم باشد تا اثر سویی روی متغیرهای هدف نداشته باشد که فهرست دقیق قیمت‌ها و زمان اجرایی آن اعلام خواهد شد.
اگر توضیحات طیب نیا واقعی باشد و پیش بینیها نیز درست از آب درآید که امیدواریم چنین باشد، تازه نشان از آن دارد که در دولت جدید ، در رابطه با اقتصاد کشوریک سری اصلاحات صورت گرفته ویا در حال صورت گرفتن است تا بشود درسال جدید از کسری بودجه دولت جلوگیری کرد، رشد ندینگی را کنترل نمود، قیمت ارز را تثبیت کرد و نرخ تورم ۳۷ درصدی موجود را تا پایان سال جدید به حدود ۲۵% رساند . برفرض که این کارها به نحو احسن هم صورت گیرد تازه به نقطه ای میرسیم که دولت تنها اصلاحاتی روبنایی که از وظائف عادی اولیه اش بشمار میرود را انچام داده، که بهیچوجه کارخارق العاده اقتصادی محسوب نمیشود . حال اگر به این اصلاحات سطحی نام اقتصاد مقاومتی داده شود که درآنصورت بایستی فاتحه اقتصاد مقاومتی را خواند. زیرا که از این تدابیر اقتصادی انتظار تغییرات ساختاری که لازمه اصلاح بنیادی اقتصا است بیرون نخواهد آمد. اصلاح ساختارهای اقتصادی مکانیسم و سازو کارهای خود را میطلبد، از جمله اصلاح نظام مالیاتی و روشن شدن تکلیف صدها میلیارد دلار اقتصاد تحت کنترل ولی فقیه و سایر دستگاه های نظامی و امنیتی ومذهبی که خارج از کنترل دولت عمل میکنند میباشد. نه طیب نیا که شخص رئیس جمهور هم قادر به طرح اصلاح این بخش از اقتصاد کشور که تمام فسادها و رانتخواریها و قاچاق از آن سرچشمه میگیرد نیست.
ولی نکته قابل تعمق دیگراینکه این اقدامات سطحی طیب نیا، که او امید زیادی به آن بسته است تا به درهم ریختگی اقتصادی موجود سروسامانی دهد نیز بدلائل زیرنتایج مطلوب را نخواهد داد. زیرا که بسیار محتمل است: وضعیت رکود تورمی در سال جدید هم تشدید یابد. افزایش نرخ ارز دولتی از حدود ۲۴۵۰ تومان به ۲۶۵۰ تومان، افزایش ۲۵ درصدی حداقل دستمزد ، افزایش نرخ سود بانکی به حداقل ۳۰ % در کنار کاهش قدرت وام دهی بانکها، بویژه برای بخش تولید (درحالیکه هزینه تولید درمجموع در حال افزایش است) ، همچنین در کنار سیاستهای نسبتا انقباضی دولت برای کنترل تورم، افزایش قیمت حاملهای انرژی هم از جمله عوامل تشدید رکود خواهند بود که صدمه اصلی آن متوجه تولید ملی میشود. در بودجه سال ۹۲ درآمد مالیاتی دولت ۴۵ هزارمیلیارد تومان در نظر گرفته شده بود که صحت و سقم آن مشخص نیست، اما قطعا کمتر از این رقم بوده است. این رقم برای سال ۹۳ حدود ۷۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است در حالیکه در شرایط شدّت یافتن رکود قدرت مالیات گیری دولت کاهش خواهد یافت ولذا تحقق این رقم بعید بنظر میرسد. بورس کشور در سال ۹۲ از رونق خوبی برخوردار بود. این رونق که دردرجه اول حاصل متناسب سازی ارزش دارائی شرکتها بویژه پتروشیمی ها، با افزایش نرخ ارز و نرخ تورم ، سپس از رونق شرکتهای وابسته به پتروشیمی بعلت رانت ارزان ناشی میشد. اینک با تثبیت نسبی نرخ ارز و با افزایش قیمت خوراک پتروشیمی ها اثر هردو پدیده مذکور متوقف شده است ولذا چه بسا نه تنها بورس سال پر رونقی را در پیش نداشته باشد بلکه حتی در شرایط تشدید رکود ترکیدن حباب موجود بسیار محتمل است . همچنین بازار مسکن نیز دچار رکود است و پیش بینی کارشناسان مسکن نیزاز رونق این بخش در سال ۹۳ حکایت نمیکند. در اینجا سوال کلیدی که مطرح است. در چنین شرایطی یک سئوال کلیدی و تعیین کننده این است که نقدینگی موجود در جامعه اگر جذب بخش ساختمان و بورس نشود و بدنبال بازار ارز هم نباشد، اجبارا سر از بانکها در خواهد آورد و در نتیجه حجم سپرده گذاری بانکی افزایش مییابد. حال با توجه به نرخ ۳۰ درصدی سپرده ها ، تامین هزینه های جاری خود و نشان دادن سود، سپرده های مردم را در شرائط رکودی موجود به کجا خواهند؟
اینها حدس و گمان نیست بلکه واقعیتهایی است که اقتصاد جاری کشور با آن دست به گریبان است. اینکه آقای طیب نیا برای رسیدن نرخ تورم از ۳۷% به ۲۵% تا پایان سال جاری ابراز خوشحالی میکند، حکایت از وخامت وضع اقتصادی دارد. نرخ تورم ۲۵ درصدی بدون افزایش تولید یعنی فاجعه . اقتصاد ایران دچار بیماری سرطان مزمن است که با مسکن نه تنها قابل معالجه نخواهد بود بلکه درد را هم تسکین نخواهد داد. نجات اقتصاد ایران نیاز به جراحیهای بسیار دقیق ووسیع دارد که با حکم حکومتی اقتصاد مقاومتی ولی فقیه و اصلاحات سطحی دولت قابل علاج نخواهد بود.
