خبرنامه خلیج فارس تازه ترین مقالات و اخبار سیاسی، فرهنگی، هنری و اقتصادی
هزینه تبدیل ریال به تومان
حسین محمدپور زرندی مدیر عامل بانک شهر با اشاره به طرح تبدیل ریال به تومان میگوید: در سال ۱۳۵۱، ریال به عنوان قالب واحد پولی کشور در قالب بند الف ماده ۱ قانون پولی و بانکی تعیین شد. وی با اشاره به اینکه در سال ۱۳۵۱ بر پایه سال ۱۳۹۰، شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی در شهرها برابر ۰.۱۵ بوده که این شاخص طبق آخرین آمار به ۲۴۹.۵ در آبان ۱۳۹۵ رسید؛ یعنی شاخص و به عبارتی نرخ تورم کالا و خدمات مصرفی در مناطق شهری تا آبان ۱۳۹۵، ۱۶۶۰ برابر شده است. از سال ۱۳۵۱ تاکنون، ۲۹ سال تورم بالای ۱۵ درصد و ۱۷ سال تورم بالای ۲۰ درصد داشته ایم. این ارقام حاکی از تورم انباشته شده است که در تضعیف پول ملی و افزایش تعداد صفرهای اسکناس نشان میدهد. وی با بیان اینکه در شرائط ابر تورم تغییر واحد پول نوعی سیاست ظاهری است که اثری در ابعاد کلان اقتصاد ملی نخواهد داشت و تنها در صورتهای مالی و حسابداری خود را نشان میدهد و باعث تسهیل مبادلات میشود. اما اقدام ماهیتی این است که دولت از طریق سیاست‌های پولی مناسب، میزان تورم را کنترل میکند. وی در ادامه میگوید بیش از ۸ میلیارد برگ اسکناس یا حدود ۸۰ تا ۱۰۰ تومان، هزینه برای هر قطعه بایستی هزینه شود، رقم قابل ملاحظه ای که بر اقتصاد کشور تحمیل خواهد شد.
فرارمالیاتی تقلب محبوب حکومت امام زمانی ولی فقیه
بررسیهای مالیاتی نشان میدهد که ۹۰% دارایی جامعه در اختیارکمتر از ده درصد قشر ثروتمند قرار دارد، اما میزان مالیاتی که این طبقه می‌پردازند محدود به ٢ درصد میشود. بر اساس آمارهای بانک مرکزی ۴/٢٢ درصد از مالیاتی که در ٧ ماهه سال جاری کسب شده است از بخش مالیات بر ارزش افزوده (مالیات بر مصرف) بوده است. به عبارتی دیگرعمده مالیات دریافتی ازقشرکم درآمد جامعه دریافت شده است. دولت این مالیات را ازدرآمد کارمندان دولت پیش از دریافت حقوق و از قیمت کالاهای مصرفی که بازهم در اختیار پرداخت‌کننده‌ها نیست، دریافت میکند. حال آنکه درآمدهای کلان اغلب در اختیار بخش‌های رانتی است. دولت احمدی نژاد با افزایش نرخ گاز و پرداخت یارانه نقدی به خانوارها موجب شد علاوه بر اینکه هزینه‌های زندگی افزایش یابد، ۴۵ هزار تومان پرداختی به تمام مردم حتی بخشی از هزینه‌های کلان زندگی را تامین نکند. از سویی دیگر اقتصاد ایران دچار رکود تورمی شد. ادامه چنین روندی بسترساز بسیاری از مشکلات کنونی است.
کم آبی شیراز را تهدید میکند
آب شرب شهر شیراز با جمعیتی نزدیک به دو میلیون نفر از سد درودزن و چاههای آهکی و آبرفتی حفاری شده در اقصی نقاط این شهر و اطراف آن، تأمین می شود. این شهرهمراه دیگر شهرهای استان فارس از خشکسالی ۱۶ ساله ای رنج می برد که متوسط بارش ها در این استان را به دو سوم قبل کاهش داده است. با این حال در سال جاری میزان بارش ها نسبت به ۱۵ سال خشکسالی، باز هم کاهش یافته به طوری که از ابتدای سال آبی جاری تاکنون حدود ۳۰ میلیمتر بارش در ایستگاههای ثبت بارش اطراف شهر شیراز به ثبت رسیده است، در حالی که میزان بارش ها در این منطقه در مدت مشابه سال قبل، ۹۵ میلیمتر بوده است. کاهش ۶۹ درصدی بارش ها موجب کاهش ۶۰ تا ۷۰ درصدی ورودی آب به مخزن سد درودزن شده و کاهش ذخایر آب در پشت این سد نسبت به مدت مشابه سال گذشته از یک سو و افزایش مصرف آب شرب از سوی دیگر، تأمین آب شرب شهر شیراز را برای تابستان ۹۶ با نگرانی همراه کرده است. در حال حاضر تأمین آب شرب اهالی شیراز و همچنین جمعیتی که به صورت گردشگر و یا مراجعین روزانه به این شهر سفر می کنند، از طریق ۶۷۰ هزار انشعاب آبِ واگذار شده، صورت می گیرد. بهمن بهروزی» معاون مهندسی و توسعه شرکت آب و فاضلاب شیراز در خصوص وضعیت تأمین آب شرب این شهر گفت: منابع تأمین آب شهر شیراز به نسبت ۲۱ درصد از منابع سطحی است و ۷۹ درصد از منابع زیرزمینی است که منبع سطحی تأمین آب شرب این شهر، سد درودزن است و منابع زیرزمینی نیز با استفاده از ۱۸۲ حلقه چاه حفر شده، استحصال می شود. وی با تأکید بر اینکه “شهر شیراز در وضعیت قرمز تأمین آب قرار دارد اذعان داشت: مشکلات عدیده ای در تابستان سال ۹۶ برای تأمین آب شرب شهر شیراز خواهیم داشت که برای کم کردن این مشکلات، از هم اکنون با حفر چاههای جدید، اصلاح و بازسازی شبکه و فرهنگ سازی مصرف اقدامات لازم را آغاز کرده ایم.
%۹۰ صادرات غیر نفتی تنها به هشت کشور
بر اساس آخرین آمار گمرک بزرگترین واردکنندگان کالاهای ایران، پنج کشور چین، امارات متحده عربی، عراق، ترکیه و کره جنوبی هستند، که اخیرا تایوان، عمان و آذربایجان هم اضافه شده است. بر اساس آمار گمرک ایران از تجارت خارجی هشت ماه سال جاری، ۲۸ میلیارد و ۱۱۷ میلیون دلار از ایران صادر شده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵.۷ درصد افزایش یافته، که حدود ۹۰ درصد آن به ۱۵ کشور دنیا انجام میشود و سایر کشورها تنها ۱۰ درصد از کالاهای صادراتی ایران را دریافت می‌کنند. در هشت ماهه نخست امسال بیش از پنج میلیارد دلار از ایران به چین صادر شده است که ۱۷.۸۲ درصد از سهم ارزشی کل صادرات ایران در این مدت را در بر می‌گیرد. دومین کشوری که بزرگترین بازار صادراتی کالاهای ایرانی به شمار می‌رود، امارات متحده عربی است که چهار میلیارد و ۳۷۱ میلیون دلار به این کشور صادر کرده است. صادرات به عراق در این مدت ۴ میلیارد و ۶۸ میلیون دلار بوده است. ترکیه چهارمین مشتری بزرگ کالاهای ایرانی است که در این مدت دو میلیارد و ۶۰۶ میلیون دلار از ایران دریافت کرده است . در ادامه بررسی مهم‌ترین مقاصد صادراتی کالاهای ایران، جمهوری کره در رتبه پنجم قرار می‌گیرد که توانسته دو میلیارد و ۱۴۳ میلیون دلار را از ایران وارد کند.
