خبرنامه خلیج فارس تازه ترین مقالات و اخبار سیاسی، فرهنگی، هنری و اقتصادی
روحانی آخرین بودجه سالانه دولت یازدهم برای سال ۱۳۹۶ را در موعد مقرر به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد. طبیعتا در جریان بررسی این بودجه نیز مانند گذشته بحث و گفتگوها خواهد شد و موافقین و مخالفین لایحه بودجه در مجلس درست و غلط، با منظور و بی منظورنقطه نظرهای خود را مطرح خواهند ساخت و در نهایت بودجه پس از بده بستانهای پشت پرده به سلامتی و میمنت به تصویب مجلس رسیده، از صافی شورای نگهبان هم گذشته و برای اجرا به دولت ابلاغ خواهد شد.
یکی از ویژه گیهای بودجه نویسی در حکومت اسلامی دو گانگی آن است. دو گانگی از این نظر که دخل و خرج مملکت در دو کانال مختلف و متفاوت از یکدیگر جریان دارد. یک کانال به بودجه بخش حکومتی تحت نظر مستقیم ولی فقیه مربوط میشود که میشود نام ” بودجه پنهان” بر آن نهاد. کانال دیگر بودجه رسمی دولت یعنی بخش جمهوریت نظام است که رسما ارائه میشود و مسیر قانونی خود را در هیات دولت و پارلمان طی میکند. این تفکیک بودجه ای در ده ساله اول حکومت اسلامی که خمینی در قید حیات بود چندان محسوس به نظر نمیامد. حمایت خمینی از دولت موسوی و تسلط نوعی اقتصاد دولتی بر کشور قدرت اجرایی دولت را مافوق سایر قدرتهای حکومتی قرار داده بود. ولی با شروع دوره رهبری خامنه ای این ترکیب حکومتی به تدریج تغییر شکل پیدا کرد و هدایت سازمانها و برنامه های کلیدی به تدریج از دست دولت خارج و در بیت رهبری متمرکز گردید، تا آنجا که کار به امروز کشیده شده که نظام اسلامی عملا دارای دو دولت شده است، یک دولت پنهان تحت نظارت مستقیم ولی فقیه و یک دولت آشکار که رییس جمهورآنرا نمایندگی میکند و ظاهرا اداره کشور را برعهده دارد.
در رابطه با بودجه کشور نیز این دوگانگی با همه پنهان کاریها، معهذا به روشنی محسوس است. از یک طرف بودجه سالانه دولت است که بر اساس نظام بودجه نویسی توسط دولت تهیه و با تصویب مجلس عملیاتی میشود. درآمد و هزینه های آن هم صرفنظر از حساب سازیها، حیف و میل ها و دله دزدیها و ولخرجیهای مسئولین دولتی مشخص است . معمولا هم دارای سه بخش میباشد، بودجه عملیاتی که دخل و خرج جاری دولت را در بر میگیرد، بودجه شرکتهای دولتی و بودجه عمرانی که برنامه های زیر ساختی و پیشرفت وتوسعه را بر عهده دارد، که البته بیشترین حیف و میل ها هم در بخش عمرانی صورت میگیرد. مسئولین دولتی در توضیحات خود اصرار دارند که به جامعه بقبولانند که بخش اعظم بودجه از درآمد مالیاتی تامین میشود و درآمد نفت تنها یک سوم بودجه را پر میکند که منطقی به نظر نمیرسد.
از طرف دیگردولت پنهان هم بودجه ویژه خود را دارد که به شدت سری است و جز دستگاه رهبری کسی حتا دولت ازجزییات آن با خبر نمیباشد. این پنهان کاری عاملی است تا دخل و خرج آن نیز نه تنها قابل کنترل نباشد که حتا قابل تشخیص هم نباشد. تنها با از طریق گمانه زنیها و حدسیات است که میتوان به نتایجی نه چندان موثق دست یافت. مثلا در بخش درآمدی این بودجه پنهان حدس زده میشود که بخش عمده آن از طریق سود حاصل از عملکرد ستاد هشت ماده ای فرمان امام که بعد از شرکت نفت با سرمایه ای بالای ۹۵ میلیارد دلار بزرگترین واحد اقتصادی کشور به شمار میرود، بنیاد مستضعفان، آستان قدس رضوی، بخشی از درآمد نفت، بخشی از درآمد پتروشیمی و خودروسازی، پرداختهای مردمی، حق دلالیهای کلان و بخشی از درآمد قاچاق مشروبات الکلی و مواد مخدر تامین شود. طبیعتا در مقابل این منابع درآمدی هنگفت در بودجه دولت پنهان، هزینه های سرسام آوری هم قرار دارد که بخش اعظم هزینه های هسته ای، مخارج حزب الله لبنان، جنگ سوریه، یمن، عراق تامین مخارج سایر گروه های تندرو اسلامی در جهان، هزینه های تبلیغاتی رژیم و پرداختیهای ویژه را در بر میگیرد.
در اینجا آنچه که مطرح میشود و مورد بحث قرار میگیرد، به بودجه سالانه، یعنی بخش جمهوریت نظام که دولت باشد مربوط میگردد. روحانی در جریان مبارزات انتخاباتی خود تمام تلاش خود را به کار برد که اثبات کند تافته ای جدا بافته است ودر مقایسه با روسای جمهوری گذشته دارای تفاوت هایی میباشد. یکی از استدلال های او در این رابطه براین پایه قرار داشت که ادعا میکرد که اهل مخفی کاری نیست و آنچه اعلام میگردد مطابق با واقعیات است تا مردم در جریان امورقرار گرفته و در تصمیم گیریهای دولت شریک باشند. این قول و وعده ها پس از انتخابات به فراموشی سپرده شد و روشنگریهای روحانی تا کنون از حد اشاره و کنایه و انتقادات نرم تجاوز نکرده است. حتا در بعضی موارد حساس و به شدت مورد توجه مردم مانند افشاکری درباره دزدیها و حیف و میل های میلیاردی دردولت احمدی نژاد، پرداخت حقوقهای چند ده میلیون تومانی تقریبا با سکوت برگزار شده است.
یا اگر هم روشنگری شده و انتقاداتی صورت گرفته به قول معروف بسیار آبکی و در حد توضیح، بدون اقدام عملی بوده، تا آنجا که حتا از طلب سه میلیارد دلاری شرکت نفت از بابک زنجانی که علنی شده و طرف مربوطه در زندان است . زیرا که در آنصورت مجبور است با دولت پنهان دست و پنجه نرم کند که خود را در قد و قواره آن نمی بیند.
روحانی در رابطه با بودجه نیز در جریان سه بودجه گذشته دولت خود همه واقعیات رابیان نکرده و پنهان کاریهای زیادی شده که مردم از آن اب خبرند. از جمله افشاگری در مورد همین بودجه دولت پنهان است که با وجود آنکه تبدیل به بزرگترین مانع در مقابل اقدامات دولت قرار گرفته و امکانات مالی که بایستی در قالب بودجه عمرانی دولت صرف پیشرفت و آبادانی کشور گردد، خرج هزینه های برون مرزی میشود سکوت اختیار کرده است. در مورد بودجه سال آینده نیز باز وعده هایی داده شده که عملی نخواهد بود و در نتیجه باز روند بودجه در عمل به بیراهه کشانده خواهد شد و مسئولین مجبور میشوند باز هم خلاف واقع گویی کنند. البته توقع نمیرود که دولت اسلامی در مقابل دستگاه ولی فقیه قد علم کند که در آن قد و قواره نیست، ولی با زبان بی زبانی بایستی افشاگری کند که چرا بودجه دولتی با وجود امکانات درآمدی مناسبی که دارد، معهذا نه تنها نتوانسته از گستردگی فقر جلوگیری کند که آهنگ رشد آنرا شدت بخشیده است.
اینکه چرا بودجه ایکه توسط دولت روحانی برای سال آینده به مجلس ارائه شده بیرنگ است، به مواردی مربوط میشود که نشان میدهد دولت هیچگونه برنامه مشخص و مدونی برای مواجهه با مشگلات و معضلات اقتصادی مبتلابه کشور برای سال آینده در اختیار ندارد. به این عبارت دیگر نه سیاستهای انبساطی که نشان از تحرک مضاعف در جهت فعال کردن بخش تولید در آن مشاهده تا ان دهد دولت کاهش بیکاری و خروج از رکود اقتصادی را مد نظر دارد. نه سیاستهای انقباظی مشخصی در نظر گرفته شده که نشان از کاهش نرخ تورم دهد. در واقع چنین پیدا است که بودجه سال آینده ، ادامه همین بودجه سال جاری، با تفاوت ده درصدی مربوط به نرخ تورم که به آن اضافه شده است خواهد بود. اینکه انتظار رود که نرخ تورم حدود ۹ درصد فعلی باقی بماند یا حتا کاهش پیدا کند نیز دور از انتظار نیست. ولی اینکه این بودجه انگیزه ای باشد که باعث گردد تا سرمایه گذاران آنرا فرصت مناسب برای سرمایه گذاری، چه در بخش تولید و چه خدماتی، میان مدت یا بلند مدت بشمارند، توهمی بیش نیست. زیرا که فضای اقتصادی کشور چنان آلوده به ویروس ضد سرمایه گذاری است که اینگونه وعده و وعیدهای روی کاغذ نمیتوان بطور موثر کارساز باشد.
منابع بودجه کل کشور در سال آینده یک تریلیون و ٨۴هزار‌میلیارد تومان تعیین شده است؛ در سند پیشنهادی دولت، قیمت هر بشکه نفت در بودجه ۵۵ دلار پیش‌بینی شده که نسبت به پیش‌بینی بودجه امسال ۱۵ دلار افزایش خواهد داشت. میزان منابع ١١۶ هزار‌میلیارد تومانی در نظر گرفته شده در این سند، نشان‌دهنده عدد واقعی است که دولت برای قیمت نفت در نظر گرفته است. با کسر سهم ٢٠ درصدی صندوق توسعه ملی، همچنین سهم ١۴ درصدی وزارت نفت و سهم دو در صدی مناطق محروم از کل منابع نفتی و محاسبات ریال به دلار، به نظر می‌رسد قیمت نفت ۵۰ دلار در نظر گرفته شده باشد. صادرات نفت ایران هم در این لایحه دو‌میلیون و ۴۲۰هزار بشکه در روز پیش‌بینی شده است.
در لایحه بودجه سال آینده قیمت دلار ۳۳۰۰ تومان در نظر گرفته شده. بدین ترتیب درآمد نفت حدود ۱۱۰ هزار میلیارد تومان و وصول مالیات ۱۱۲ هزار میلیارد تومان خواهد بود. سهم نفت در بودجه بیش از یک سوم خواهد بود، درحالیکه انتظارمیرفت وابستگی به درآمد نفت به کمتر از ۲۵ درصد کاهش پیداکند. سهم ۱۱۲ هزار میلیارد تومانی مالیات در بودجه نیز با توجه به رکود اقتصادی که طبیعتا به کاهش درآمد بخش خصوصی به ویژه اصناف منجر خواهد شد، بطور یقین محقق نخواهد شد. نکته حائز اهمیت اینکه بودجه حکومت اسلامی از ابتدا به شدت وابسته به درآمد نفت بوده و این وابستگی چنان نهادینه شده که رهایی از آن تقریبا غیر ممکن گشته است. از اینرو درآمد های مالیاتی هم خواه نا خواه تحت تاثیر این وابستگی نتوانسته تکامل طبیعی داشته باشد و بودجه مانند همه کشورهای پیشرفته مالیات محور گردد. چنین پیدا است که در این بودجه نیز افزایش درآمدهای نفتی و «رکود» دو عامل مؤثر در تصمیم دولت برای کشیدن ترمز درآمدهای مالیاتی بوده باشد. در حقیقت سازمان مدیریت و برنامه ریزی تلاش کرده‌است تا به گونه ای نه چندان کارشناسانه سندی هم راستا با سیاستهای اقتصاد مقاومتی ولی فقیه در جهت افزایش نرخ رشد اقتصادی تا مرز ۸ درصد که مورد علاقه خامنه ای است تهیه کنند.
در رابطه با تعیین نرخ ۳۳۰۰ تومان برای هر دلار نیزچنین پیدا است که کارشناسانه بررسی نشده است. از انجاییکه منشاء تحرکات اقتصادی در کشور بر پایه درآمد نفت استوار است که آن هم بر اساس دلار محاسبه و معامله میشود، بنابراین تبدیل دلار به ریال، با توجه به شناور بودن نرخ آن همواره عاملی بوده است درایجاد تلاطم در بازار ارز کشور. از طرفی دیگرچون دولت خود بزرگترین ارز فروش است، لذا عامل اصلی نوسانات بازار ارز به شمار میرود. هم اکنون که بازار ارز دچار تلاطم شده است، انگشت دولت در آن به وضوح دیده میشود. دولت همواره در سه ماهه پایان سال به ویژه در اسفندماه در سطح قابل ملاحظه ای افزایش پرداخت، مانند عیدی و پاداش، پرداخت به پیمانکاران و بسیاری تعهدات دیگر دارد. در زمانیکه خزانه دولت خالی بوده، بودجه دچار کسری و پرداختیهای دولت هم الزام آور است تنها چاره کار فروش ارز است که میتواند حلال مشگلات باشد، پس چه بهتر که این دلار ارزشمند تا آنجا که میشود گرانتر فروخته شود و این کاری است که دولتهای اسلامی همواره انجام داده و میدهند.
یکی از وعده های روحانی که هنوز فراموش نشده تک نرخی شدن ارز بود، که هنوز هم هر از چند گاهی توسط مسئولان به آن اشاره میشود. این وعده شعار گونه دولت هیاهوی ارزی پیش آمده بار دیگر مطرح گردیده. درحالیکه با توجه به شرایط اقتصادی و سیاسی کنونی چنین اقدامی نه عاقلانه است و نه امکان پذیر. تنها کاریکه درحال حاضر میتواند تاحدودی موثر واقع شود نزدیک کردن نرخ ارز دولتی به ارز آزاد است. تفاوت بین قیمت دلار دولتی ۳۳۰۰ تومانی با نرخ دلار آزاد نزدیک به ۴ هزار تومان حدود ۷۰۰ تومان است . این نشانگرئ آن است که نه نرخ دلار دولتی واقعی است و نه نرخ آزاد آن. یکی ازعلل گسترش فساد درون حکومتی وجود همین تفاوت نرخ ارز است که سبب گردیده تا رانتخواری و به دنبال ان فساد مالی رواج پیدا کند.
یکی از ویژه گیهای بودجه سال ۹۶ شروع برنامه پنج ساله ششم توسعه است. براین اساس باید بودجه پنج سال آینده با در نظر گرفتن سیاستهای کلی مندرج در برنامه ششم تهیه و اجرا شود. البته برنامه ششم میبایستی از ابتدای سال جاری به اجرا گذارده میشد که به علت مشگلات دولت و سازمان مدیریت و برنامه ریزی میسر نشد. اکنون که در نظر است برنامه به اجرا گذارده شود، ملاحظه میگردد که بین مندرجات بودجه و برنامه توسعه همخوانی وجود ندارد. این عدم همخوانی طبیعتا در حین اجرا ابعاد گسترده تری به خود میگیرد که خواه نا خواه به ناکامی اجرای برنامه توسعه میانجامد.
در رابطه با افزایش قیمت کالاهای دولتی به جز نرخ دلار باید انتظار آنرا داشت تا سایر کالاها و خدمات دولتی مانند بنزین، گاز، برق، آب، بلیط اتوبوس، جرائم رانندگی، خرید سربازی و غیره نیز افزایش یابد. منتها دولت با تجربه از گذشته و برای جلوگیری از اعتراضات عمومی که جامعه به شدت آمادگی آنرا دارد گاه به گام و مورد به مورد عمل میکند. ولی اینکه تا پایان سال آینده تقریبا تمام کالاهای عرضه شده توسط دولت با افزایش قیمت میانگین ۱۰ درصد مواجه گردد، تردیدی وجود نخواهد داشت.
به عنوان نمونه دولت پیشنهاد داده است که قیمت بنزین سال آینده حدود ۵% افزایش یابد. پیدا کند. در لایحه بودجه آمده است که وزارت نفت از راه شرکت تابعه مربوط مکلف است نسبت به نوسازی و توسعه شبکه خطوط لوله انتقال نفت خام و میعانات گازی و فراورده‌های نفتی و تأمین منابع مالی سهم دولت در توسعه پالایشگاه‌ها و زیرساخت‌های تأمین، ذخیره‌سازی و توزیع فراورده اقدام کند. دولت باید منابع مورد نیاز را از محل افزایش پنج درصدی به قیمت هر لیتر از فراورده‌های نفتی شامل بنزین، نفت سفید، نفت گاز، نفت کوره، گاز مایع و سوخت هواپیما تأمین کند و پس از واریز به خزانه داری کل کشور تا سقف ١۵ هزار ریال به مصرف برساند. این منابع جزء درآمد شرکت نیست و مشمول مالیات بر نرخ صفر است. بر این اساس، حداقل افزایش نرخ بنزین و سایر فراورده‌های نفتی، سال آینده پنج درصد خواهد بود. البته در همین لایحه پیشنهاد شده که قیمت گازوییل تا ۲۰% افزایش یابد.
سقف معافیت مالیاتی براساس لایحه بودجه سال آینده، موضوع ماده ۸۴ قانون مالیات‌های مستقیم ۱.۵ میلیون تومان تعیین شده است؛ یعنی آنهایی که حقوقی کمتر از این رقم دریافت می‌کنند، دیگر مالیات بر حقوق پرداخت نخواهند کرد. حقوقهای بیش از ۱.۵ میلیون تومان تا سقف هفت برابر، از مابالتفاوت سقف تا همین رقم، باید ده درصد مالیات پرداخت کنند و نرخ مالیات حقوقهای بیش ازهفت برابرهم ۲۰ درصد خواهد بود.
موضوع یارانه ها، یعنی این میراث نامیمون احمدی نژاد برای دولتهای بعد از خود تا زمانیکه در شکل فعلی آن جریان دارد همواره مانند زخمی علاج ناپذیر بر پیکر بودجه دولت خودنمایی میکند. کما اینکه یکی از دغدغه های دولت روحانی همین مشگل یارانه ها بوده است که به قول نوبخت مسئول بودجه کشور شبی که بایستی فردای آن یارانه پرداخت شود خواب به چشم ندارد. دولت در طول این سه و اندی سال تلاش زیادی کرده تا بتواند این زخم را به گونه ای معالجه کند ، ولی چون ترس از عواقب کار و عدم وجود اراده راسخ برای حل معضل در دولت وجود ندارد همواره با سیاست باری به هر جهت و پاس دادن به آینده از کنار آن گذشته اند. از اینرو یارانه ها در سال آینده نیز همچنان به عنوان یک معضل در مقابل دولت قرار خواهد داشت. درآمد هدفمند‌سازی یارانه‌ها در لایحه بودجه سال ١٣٩۶، بدون تغییر با سال پیش ۴۸ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.
به هرحال دولت روحانی آخرین لایحه بودجه دولت اول خود را تقدیم مجلس کرده است. بودجه ایکه بسیار محتاطانه تهیه شده و انتظار هرگونه تحول مثبت در مسیر سازندگی از طریق این بودجه بیمورد خواهد بود. اقتصادی که با یک رقم بیکاری شش میلیون نفری، سیستم تولید از هم پاشیده، نظام بانکی غیر فعال، واردات قاچاق ۲۰ میلیارد دلاری و گسترش فساد اداری مواجه است، بودجه ای انقلابی می طلبد، نه بودجه ای که کمای اقتصادی موجود را تشدید کند.
