سهم ۲۷درصدی نفت از درآمدهای دولت در ۶ماه اخیر
علی طیبنیا شاید صادق ترین و به لحاظ مالی سالم ترین وزیر در دولت روحانی باشد. او در گفتوگو با خبرنگار مهر گفت: در حال حاضر، بودجه دولت وضعیت مناسبی ندارد و سهم نفت از بودجه به حداقل خود در شش ماه گذشته رسیده است؛ به نحوی که هم اکنون سهم نفت از منابع دولت، به کمتر از ۲۷ درصد رسید، در حالی که حتی در مقاطعی از زمان، این سهم از مرز ۸۰ درصد هم میگذشت و تاکید کرد که امسال شرایط سختی پیش روی دولت قرار دارد و تلاش داریم تا با استفاده از تجربیات دوران تحریم و با سناریوهایی که در نظر گرفته شده، بتوانیم این شرایط سخت را پشت سر بگذاریم. وی تصریح کرد: واقعیت این است که تحریمها به اقتصاد ایران آسیبهای زیادی وارد آورده؛ اما نقاط ضعف را نیز به ما فهمانده است و بر این اساس، تدابیری اتخاذ خواهیم کرد که آسیبپذیری اقتصاد را نسبت به تحریمها و کاهش قیمت نفت شناسایی کرده و آن را جبران کنیم. وی افزود: خوشخبتانه یا بدبختانه یکی از شدیدترین کاهشهای قیمت نفت، هم به لحاظ شدت کاهش و هم به لحاظ مدت آن، را تجربه کردهایم و البته این کاهش قیمت همزمان با تحریمها شده که هنوز هم به صورت کامل برداشته نشده است. بر این اساس دولت مجبور شد تا در سال قبل، بخشی از درآمدهای آینده را از قبل هزینه کند.
نقدینگی از مرز ۱۱۰۰ میلیارد تومان عبور کرد
بانک مرکزی در جدیدترین آمارهای اقتصادی، جزئیات داراییها و بدهیهای سیستم بانکی را اعلام کرده است. بر این اساس داراییهای خارجی سیستم بانکی در شهریورماه امسال به حدود ۵۷۵ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان رسیده که نسبت به اسفندماه سال گذشته ۱.۲ درصد کاهش و نسبت به شهریور سال ۹۴ نیز ۱.۵ درصد رشد داشته است. همچنین بدهی بخش دولتی در این بازه زمانی به حدود ۱۲۹ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به شهریورماه سال ۹۴ معادل ۲۶.۵ درصد رشد و نسبت به اسفندماه همین سال، ۱۷.۴ درصد رشد را نشان میدهد. در این میان بدهی بخش غیردولتی به سیستم بانکی ۵۷۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان رسیده که نسبت به شهریورماه پارسال ۲۷.۶ درصد رشد و نسبت به اسفند ۹۴ معادل ۱۴.۵ درصد رشد را تجربه میکند. در این میان نقدینگی به هزار و ۱۲۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان رسیده که نسبت به شهریورماه سال گذشته ۲۸.۶ درصد و نسبت به اسفندماه همین سال ۱۰.۴ درصد رشد داشته است. در این میان سهم پول ۱۴ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان و سهم شبهپول ۹۷ هزار میلیارد و ۴۶۰ میلیارد تومان بوده است که به ترتیب نسبت به شهریورماه سال ۹۴ حدود ۲۵.۴ و ۲۹.۱ درصد رشد و نسبت به اسفندماه همین سال به ترتیب ۸.۳ و ۱۰.۷ درصد رشد داشته است.
انجام مذاکرات مقدماتی با شرکت نفتی شل در ٣ حوزه
امیرحسین زمانی نیا معاون امور بینالملل و بازرگانی وزارت نفت از انجام مذاکرات مقدماتی بین ایران و شرکت انگلیسی-هلندی شل در سه حوزه صنایع بالادستی و افزایش ضریب بازیافت خبر داد. وی با اشاره به قرارداد بین شرکت شل و پتروشیمی ایران اظهار کرد: پس از تشدید تحریمهای اقتصادی علیه ایران، شل فعالیت خود را در ایران متوقف کرد، اما با امضای تفاهمنامه اولیه میان شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران و شل برای همکاری در صنعت پتروشیمی، زمینه حضور دوباره آنها مهیا شده است. وی همچنین از انجام مذاکرات مقدماتی بین ایران و شل در زمینههای دیگر خبر داد و افزود: این مذاکرات مقدماتی درباره پروژههایی است که برای ایران اولویت دارد که صنایع بالادستی نفت، از جمله آنها هستند. از آنجایی که این مذاکرات جاری و مقدماتی است، فعلا نمیتوان نامی از میدان یا طرح موردنظر برد.
انجام سواپ نفتی هنوز نا معلوم است
هفت سال پیش که میرکاظمی وزیر بی صلاحیت نفت در آن زمان قرارداد سواپ نفتی با ترکمنستان را بی دلیل لغو کرد، هنوزعملیات سوآپ، این تجارت سودآور نفتی کماکان در نقطه صفر متوقف شده است. پس از برجام چند شرکت خارجی مانند ویتول سوئیس و توتال فرانسه، شرکت «سوئیفکو» سوئیس آمادگی خود را به سواپ نفت ایران اعلام کردند. در این میان شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت تهران با اعلام اینکه خط لوله نفت پایانه نفتی نکا به ری از ظرفیت سوآپ روزانه ۵۰۰ هزار بشکه نفت خام برخوردار است، تصریح کرده است: هماکنون با تغییراتی که در پالایشگاه نفت تهران انجام گرفته، صرفا در این پالایشگاه امکان پالایش و فرآورش روزانه تا سقف ۲۵۰ هزار بشکه نفت سوآپ وجود دارد. همچنین حمیدرضا شاهدوست رئیس پایانه نفتی نکا هم با بیان اینکه پایانه نفتی نکا با در اختیار داشتن سه جایگاه اسکله پهلوگیری کشتیهای نفتکش با آبخور ۵.۴ متری و با ظرفیت ۷ هزار تنی در شرایط فعلی با ۱۲ مخزن آماده تخلیه روزانه ۱۲۰ هزار بشکه نفت کشورهای حاشیه خزر است، اظهار کرده است: علاوه بر این عملیات ساخت حوضچه نفتی برای افزایش ظرفیت سوآپ نفت به ۲.۵ میلیون بشکه در روز آغاز شده است. هماکنون ظرفیتی برای سوآپ روزانه ۱۵۰ هزار بشکه نفت خام در کشور وجود دارد که راهاندازی سوآپ با توجه به اینکه جایگزین آن در خلیجفارس تحویل مشتریان میشود، میتواند به افزایش سهم نفت ایران در بازار کمک کند.
چین صدر نشین تجارت با ایران
طی سالهای گذشته تلاش شد تا تراز تجاری با چین در جهت تمایل تجارت با کشورهای اروپایی کاهش یابد. ولی چنین پیدا است که چین همچنان صدر نشین است. طبق آخرین آمار در خصوص صادرات ایران و چین نشان میدهد که در نیمه نخست سال، چینیها بیشترین میزان تجارت با ایران را در بخش صادرات و واردات به خود اختصاص داده اند، روندی که کماکان تاپایان سال ادامه خواهد داشت. در هفتماهه نخست سال جاری حدو ۴.۴ میلیارد دلار صادرات از ایران به چین انجام شده در حالی که میزان واردات از این کشور رقمی معادل ۵.۷ میلیارد دلار بوده است. به ترتیب چین، امارات متحده عربی، عراق، ترکیه، جمهوری کره، هند، افغانستان، ژاپن، پاکستان و عمان ۱۰ کشور عمده مقصد صادراتی به ایران طی هفت ماهه نخست سال جاری بودهاند و در آن سو چین، امارات متحده عربی، جمهوری کره، ترکیه، آلمان، هند، فدراسیون روسیه، سوییس، ایتالیا و فرانسه به ترتیب کشورهای عمده طرف معامله در واردات با ایران طی مدت اشاره شده هستند. نکته قابل توجه اینکه طی شش ماه نخست سال جاری برزیلیها در رتبه نهم کشورهای عمده طرف معامله در واردات با ایران بودهاند که در زمان هفت ماهه از میان ۱۰ کشور عمده خارج شده و در رتبه یازدهم قرار گرفتهاند تا به این ترتیب فرانسه جای خود را در میان ۱۰ کشور عمده طرف معامله با ایران باز کند و در رتبه ۱۰ قرار گیرد و به این ترتیب ایتالیاییهایی که در شش ماهه نخست سال جاری در رتبه دهم کشورهای عمده طرف معامله در واردات با ایران قرار گرفته بودند در هفت ماهه نخست سال جاری در رتبه نهم جای خود را باز کردند. میزان تجارت انجام شده با امارات متحده عربی در بخش صادرات معادل ۳.۹ میلیارد دلار، عراق ۳.۵ میلیارد دلار، ترکیه ۲.۵ میلیارد دلار، جمهوری کره ۲ میلیارد دلار، هند ۱.۵ میلیارد دلار، افغانستان ۱.۳ میلیارد دلار، ژاپن ۶۶۹ میلیون دلار، پاکستان ۴۲۸ میلیون دلار و عمان ۳۹۱ میلیون دلار بوده است. در بخش واردات نیز امارات متحده عربی رقمی معادل ۵ میلیارد دلار، جمهوری کره ۱.۹ میلیارد دلار، ترکیه ۱.۶ میلیارد دلار، آلمان ۱.۳ ی میلیارد دلار، هند ۱.۲ میلیارد دلار، فدراسیون روسیه ۱.۱ ی میلیارد دلار، سوییس ۸۱۴ میلیون دلار، ایتالیا ۵۹۹ میلیون دلار و فرانسه ۵۸۳میلیون دلار را به خود اختصاص دادند.
ترکیه نخستین بار ایران را در دعوای گازی شکست داد
ازقرار شکایت گازی ترکیه علیه ایران نتیجه داده و شرکت گاز محکوم به پرداخت خسارت به ترکیه گردیده است. زنگنه وزیر نفت در این رابطه گفت: درباره کاهش قیمت گاز یک شکایت ۲۵ درصدی کرده بودند که ۱۲.۵ یا ۱۳ درصد آن پذیرفته شده و بحثهای آن در جریان است که چطور این تخفیف را که باید برای زمانهای قبل اعمال میشود پرداخت کنیم. وی تصریح کرد: این ۲ میلیارد دلار جریمه نیست بلکه کاهش قیمت است که باید برای سالهای قبل اعمال شود؛ آنها درخواست بیشتری داشتند که داوری ۱۲.۵ یا ۱۳ درصد آن را پذیرفته است. حالا باید تفاهم کنیم که چطور پول را از طریق تحویل گاز در زمانبندی بپردازیم. با این شرایط زنگنه اولا این رقم را جریمه ندانسته بلکه کاهش قیمت اعلام کرده است که مربوط به سال های گذشته است. در ثانی این رقم برای اولین بار است که توسط یک مقام رسمی اعلام می شود که باید ۲ میلیارد دلار به این کشور گاز یا پول نقد پرداخت شود.اما نکته مبهم در این میان تناقض گویی در گفته های زنگنه و حمید رضا عراقی مدیرعامل شرکت ملی گاز است که گفته بود ترکیه ابتدا مدعی بود باید ۳۵ میلیارد دلار بابت بالابودن قیمت گاز از سال ۲۰۰۵ از ایران دریافت کند که با توضیحاتی که در دواری این شکایت دادیم ادعای انها رد شد ولی ترک ها ادعای جدید جریمه ۳۰ میلیارد دلاری را بابت بالابودن قیمت گاز از سال ۲۰۱۲ مطرح کردند که در حال حاضر داوری این شکایت گازی اعلام کرده است جریمه گازی ایران ۱۲ تا ۱۵ درصد است و ترک ها نتوانستند به هدف خود برسند به همین دلیل رقمی که آنها می خواستند از ایران دریافت کنند هرگز محقق نخواهد شد. با این شرایط باید گفت ظاهرا رقم این جریمه و یا به قول وزیر نفت کاهش قیمت، ۲ میلیارد دلار نیست بلکه بین ۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار تا ۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار است که باید در این زمینه شفاف سازی لازم صورت گیرد.
قاچاق سالانه ۲۰ تن طلا به کشور
محمد کشتی آرای رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان طلا و جواهر با بیان اینکه مصرف طلا در کشور حدود ۶۰ تن و تولید حدود ۴۰ تن است،گفت: سالانه حدود ۲۰ تن طلا به صورت قاچاق و غیرقانونی وارد کشور میشود. وی افزود: طبق قانونی که از قبل از انقلاب تا کنون وجود دارد واردات طلا به کشور ممنوع بوده و به نظر من باید این ممنوعیت برداشته شود تا دولت به حق و حقوق واردات رسمی برسد و همچنین قاچاق طلا در کشور برچیده شود. وی همچنین با انتقاد از روش اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده طلا گفت: طلا به عنوان سرمایه و اصل پول است و نباید از جنس طلا مالیات گرفته شود بلکه به نظر من باید از اجرت ساخت طلا مالیات اخذ شود. وی گفت: ۱۱ درصد طلای دنیا در کشور هند وجود دارد و هر کشوری که ذخایر طلای بیشتری داشته باشد سرمایه بیشتری نیز خواهد داشت.