خبرنامه خلیج فارس تازه ترین مقالات و اخبار سیاسی، فرهنگی، هنری و اقتصادی
توافق جامع و نهایی هسته‌ای بین کشورهای ۱+۵ شامل { چین، فرانسه، روسیه، بریتانیا، آمریکا و آلمان) و حکومت اسلامی ایران که با عنوان “برنامه جامع اقدام مشترک” یا بطور اختصار ” برجام ” شناخته شده و رسمیت یافته در ۲۳ تیرماه ۱۳۹۴ {۱۴ ژوییه ۲۰۱۵} در وین پایتخت اتریش به امضا رسید.
تعهدات حکومت اسلامی ایران براساس توافق برجام بسیار گسترده تر و پیچیده تر از تعهدات طرف مقابل میباشد. از جمله اینکه حکومت اسلامی متعهد است که ذخایر اورانیم غنی شده متوسط خود را پاکسازی نموده و ذخیره سازی اورانیوم با غنای کم را تا ۹۸ درصد قطع کند، تعداد سانتریفیوژها را حدود دوسوم و حداقل به مدت ۱۵ سال کاهش دهد. ۱۵ سال بعد، ایران موافقت کرده است که اورانیوم را بیش از ۳٫۶۷درصد غنی‌سازی نکند یا تأسیسات غنی سازی اورانیوم جدید یا رآکتور آب‌سنگین جدیدی را نسازد. فعالیت‌های غنی سازی اورانیوم به مدت ۱۰ سال به یک تک ساختمان که از سانتریفیوژهای نسل اول استفاده میکند محدود باشد. دیگر تأسیسات نیز طبق پروتکل الحاقی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای اجتناب از خطرهای تکثیر سلاح‌های اتمی تبدیل شوند. آژانس بین المللی انرژی اتمی بر مجموعه تاسیسات اتمی ایران نظارت و کنترل داشته باشد. در مقابل تحریمهای شورای امنیت ملل متحد، اتحادیه اروپا و ایالات متحده (تحریمهای ثانویه) علیه ایران برداشته شود.
عمده بندهایی که در برجام به رفع تحریمها مربوط میشود عبارتند از: هفت قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد که قرار شد پس از راستی آزمایی توسط آژانس لغو شود. لغو تحریمهای اتحادیه اروپا و امریکا در روز اجرایی شدن برجام در حوزه‌های مالی، بانکی، بیمه، نفت، گاز، پتروشیمی، کشتی‌رانی، کشتی‌سازی، ترابری، طلا و فلزات گرانبها، اسکناس، سکه، موارد مجاز هسته‌ای، فلزات، نرم‌افزار و تسلیحات. همچنین رفع نام برخی از شرکت‌ها و اشخاص حقیقی ایرانی مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران. البته ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا تحریمهای مربوط به انرژی هسته‌ای ایران (به گونه‌ای که در ضمیمه ۲ توافقنامه آمده) را پس از آنکه آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای تأیید کرد که ایران گام‌های مؤثری برداشته، لغو خواهند نمود.
ضمن آنکه تحریمهای مربوط به فناوری موشک‌های بالستیک به مدت ۸ سال، همچنین برخی تحریمهای مشابه علیه فروش جنگ‌افزارهای متعارف به ایران به مدت ۵ سال به قوت خود باقی خواهند ماند. بر اساس توافقنامه و به مدت ۸ سال پس از اجرایی شدن آن، برخی تحریمهای اتحادیه اروپا علیه برخی شرکت‌ها و افراد ایرانی (همچون قاسم سلیمانی) برداشته خواهند شد. با این وجود تمامی تحریمهای وضع شده توسط ایالات متحده آمریکا علیه حکومت اسلامی که مربوط به نقض حقوق بشر، فناوری‌های ساخت موشک و حمایت از تروریسم می‌شوند، برداشته نخواند شد. زیرا برخلاف تحریم های اتحادیه اروپا که در محدوده کشورهای اروپایی برد اجرایی دارد، تحریمهای امریکا تاثیرات فرامنطقه ای دارند؛ یعنی در سراسر جهان اجرایی هستند.
با توجه به مفاد این توافقنامه مشاهده میشود که رفع تحریمها تا چه حد برای حکومت اسلامی ایران حائز اهمیت و در واقع سرنوشت سازو حیاتی است که قبول کرده در جهت برطرف کردن آن به دادن چنین امتیازات گسترده ای تن دهد و هزینه‌های بسیار زیادی را متحمل گردد. تا آنجا که به عقیده کارشناسان هسته‌ای و دیپلمات‌های باتجربه فعالیت‌های هسته‌ای کشور بعد از برجام عملا فلج و راکد شده است. ولی ضربه اساسی تر عدم اجرای کامل برنامه رفع تحریمها توسط دولت امریکا است که همه انتظارات و توقعات حکومتگران اسلامی است در هاله ای از ابهام فرو برده است. دولت روحانی چنین تبلیغ میکرد که با امضای برجام موانع یکی پس ازدیگری برطرف گردیده و طولی نخواهد پایید که درب بهشت بر روی اقتصاد ایران باز شده و تسهیلات پولی و ارائه انواع تکنولوژی های پیشرفته همراه با سیل سرمایه گذاران خارجی به سوی ایران سرازیر خواهد گردید.
به همین جهت هنوز امضای برجام خشک نشده بود که در کشور جشن و سرور دولتی برپا گردید و مسئولین در دولت یکی پس از دیگری به اظهار نظرهای خوشبینانه پرداخته و روزهای خوش و پر جنب و جوش پیش رو را وعده میدادند. هیات های اقتصادی بودند که یکی پس ازدیگری روانه خارج شدند. روحانی خود را دوان دوان به ایتالیا و فرانسه رساند تا از روی فرش قرمز پهن شده در مقابل مراکزئ پولی جهان عبور کند و به خیال خود تسهیلات فاینانس و مژده سرمایه گذاری های نجومی در کشور توسط خارجیان را به ارمغان آورد که با سری فرو افتاده به تهران بازگشت و به جز امضای چند پروتکل مودبانه برای احترام و خالی نبودن عریضه و چندین قرارداد خرید که در واقع هدف اصلی اروپاییان بود چیز بیشتری نصیب روحانی نگردید.
مسئولین اقتصادی در دولت اسلامی به خوبی واقفند که اقتصاد کشور بدون سرمایه گذاریهای های خارجی قادر به خروج از فاز فروپاشی نخواهد بود. همچنین میدانند که تاثیر درآمد حاصل از فروش نفت و گاز با توجه به لیست بلند بالایی از پرداخت تعهدات حکومتی که به دنبال خود دارد در آن حد نیست که بتواند کمبودهای بی شمار جامعه را حتا در حد رسیدن به یک سطح معقول از خود کفایی تامین نماید. این در حالی است که این صنعت به علت فرسودگی دستگاه ها نیازمند به یک نوسازی بنیادی نیز میباشد. علاوه بر آن بیش از بیست حوزه نفت و گاز مشترک با کشورهای همسایه بر زمین مانده و این در حالی است که کشورهای ذینفع مانند قطر، عراق و عربستان با سرعت مشغول بهره برداری از این منابع مشترک میباشند. همچنین بسیاری از پروژه های دیگر در بخش حفاری، پالایشگاهی، پتروشیمی و لوله کشی نیز نیمه کاره رها شده که بایستی تکمیل شود. براساس محاسبات کارشناسان هزینه لازم برای ساماندهی این صنعت به رقمی حدود دویست میلیارد دلار بالغ میشود. این درحالی است که درآمد نفت و گاز در حال حاضراز سی میلیارد دلار تجاوز نمیکند، که تنها میتواند پاسخگوی بودجه دولت بوده و بخشی از بودجه پروژه های عمرانی کشور و خاصه خرجیهای بیت رهبری را تامین نماید.
در رابطه با بخش تولید صنعتی کشور اوضاع بسیار وخیمتر است. واحدهای تولیدی یکی پس از دیگری در حال تعطیل شدن هستند، تا آنجا که مقامات مسئول از تعطیلی ۷۵۰۰ واحد تولیدی سخن میگویند که در واقعیت امرمیتواند بسیار فراتر از آمارهای دولتی باشد. این درحالی است که ماشین آلات اگثر کارخانجات در حال فعالیت نیز فرسوده و دارای راندمان کاری ضعیفی میباشند و غالب آنها هنوز از تکنولوژی های قدیمی و از رده خارج شده استفاده میکنند. نوسازی بخش صنعت که بتواند تکنولوژی و ماشین آلات جدید را جایگزین وضع موجود سازد تا تولیدات آن بتوانند در بازار جهانی قابل عرضه و رقابت باشند نیاز به حداقل یکصد میلیارد دلار سرمایه گذاری دارد.
اگر بودجه مورد نیاز برای سایر بخشها مانند کشاورزی و خدمات و همچنین پروژه های عمرانی بر زمین مانده نیزدر نظر گرفته شود در آنصورت به یک رقم سرمایه گذاری نجومی حداقل پانصد میلیارد دلاری میرسیم تا بشود اقتصاد کشور را از وضعیت نا به سامان موجود به مرز تعادل و خود کفایی نزدیک کرد که البته تا مطرح شدن در بازار صادرات هنوز بایستی راهی پر تلاتم پیموده شود. شوربختانه گذار از این پروسه نیز تنها با تامین سرمایه از طریق فاینانس وسرمایه گذاری جهانی میسر خواهد بود.
بنا براین در اینجا است که اصرار و التماس دولت از یکطرف و پرخاش ولی فقیه به امریکا و بانکداران جهانی که ما برجام را امضا کردیم، پس چرا شما سرمایه های خود را به ایران اسلامی نمیاورند معنا پیدا میکند. منتها حکومت اسلامی تصور میکند همانگونه که با آلوده کردن حوزه سیاست و دیپلماسی به تزویر وریا موفق شده در منطقه امتیازاتی به دست آورد، قادر خواهد بود که در حوزه اقتصاد هم همین شیوه را به کار اندازد و مزورانه عمل کند. درحالیکه تصمیم گیریها در حوزه اقتصاد به ویژه در رابطه با اقتصاد جهانی مکانیسم ویژه خود را دارد که سیاست بازیهای گول زننده حکومت اسلامی در آن راه به جایی پیدا نمیکند. به عبارت دیگر در نظام سرمایه داری جهانی که در آن نیاز به فضای امن اولین شرط سرمایه گذاری در نظر گرفته شده، وقتی با عربده های ناهنجار ولی فقیه که از نابودی امریکا، یعنی سمبل سرمایه داری جهانی مواجه میشود نمیتواند عگس العمل مثبت از خود نشان دهد و از سرمایه گذاری در ایران استقبال کند.
اینکه مشاهده میشود که بانکهای مطرح در جهان غرب حکومت اسلامی را با موش و گربه بازی سرگرم کرده اند ودر ملاقاتها و مذاکرات هیاتهای اقتصادی و مسئولین حکومت اسلامی سیاست بیم و امید دنبال میشود، به این خاطر است که بتوانند تولیدات خود را به فروش رسانند که تاحدودی هم موفق بوده اند. یعنی در طول یک سال گذشته تنها کاری که دولت توانسته در روابط تجاری با غرب انجام دهد خرید های چندین میلیارد دلاری نه چندان ضروری بوده است و لاغیر. البته این تنها خواسته شرکتهای غربی نبوده و دلالهای حکومتی نیز از مشوقین اینگونه معاملات هستند. بنابراین انتظار و توقع حکومتگران اسلامی از معجزه برجام نه تنها امیدی واهی است که مسیری انحرافی را نشان میدهد. هنوز بسیاری از تحریمها وجود دارند که با برجام بر طرف نمیشود و رفع آنها مستلزم حل بسیاری از مشگلات سیاسی بین حکومت اسلامی با جهان غرب است و حکومت اسلامی باید این واقعیت را به پذیرد، تا زمانیکه مورد قبول جامعه جهانی قرار نگیرد، سرمایه گذاری در ایران از حد قطره چکانی آنهم به خاطر حفظ روابط اقتصادی تجاوز نخواهد کرد.
