معوقه مالیاتی ۴٩ هزار میلیارد تومان، فرار مالیاتی ٣٠ هزار میلیارد تومان
تقوینژاد رییس کل سازمان مابیاتی کشور رقم معوقات قطعی مالیاتی را ۴۹ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: از ابتدای سال ۹۵ تا پایان تیرماه ۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از معوقات مالیاتی وصول شد؛ این در حالی است که برخی از این مطالبات در سالهای گذشته ایجاد شده است. همچنین از رقم مذکور ۸ هزار میلیارد تومان متعلق به کسانی است که کارت بازرگانی خود را در اختیار دیگران قرار دادهاند. وی همچنین از تنظیم گزارشاتی درباره فرار مالیاتی خبر داد و میزان آن را بین ۱۳ تا ۳۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: اقتصاد غیررسمی، قاچاق، عدم شفافیت در نظام پولی و بانکی، ضعفهای مربوط به ضمانت اجرایی و برخی دیگر از مسایل فرار مالیاتی در کشور را ایجاد کرده است. او همچنین از تشکیل اداره کل مبارزه با فرار مالیاتی خبر داد و افزود: شناسایی مؤدیان فاقد پرونده مالیاتی و واحدیابی در دستور کار سازمان قرار گرفته است. تقوینژاد بر محرمانگی اطلاعات مالیاتی و عدم افشای اطلاعات مالیاتی تاکید کرد و گفت: استفاده از اطلاعات مالیاتی جرایم سنگینی دارد. اینکه چرا دستگاه مالیاتی کشور با فراریان مالیاتی که در واقع بیت المال را به سرقت میبرند اینگونه مدارا میکند و از افشای نام آنها خودداری مینماید از همان مقوله های عدل اسلامی ویژه حکومت اسلامی است که قابل فهم نیست.
واگذاری قطره چکانی سهام دولتی
چنین مشاهده میشود که مدیران عامل شرکتهای دولتی هیچ عجله ای در انتقال سهام به بخش خصوصی ندارند. بنا یرگزارشات از ابتدای سال تاکنون، یعنی در مدت ۵ ماه گذشته، تنها مبلغی حدود ۱۷۰ میلیارد تومان سهم دولتی توسط سازمان خصوصی سازی واگذار شده که از این میزان، ۱۶۰ میلیارد تومان در بورس، ۶.۴ میلیارد تومان در فرا بورس و ۱.۴ میلیارد تومان از طریق مزایده به فروش رسیده است. همچنین از۱۷۰ میلیارد تومان سهم دولتی واگذار شده در این مدت ۱۵۵ میلیارد تومان به صورت بلوکی، ۷.۵میلیارد تومان به صورت تدریجی و ۷.۳ میلیارد تومان به صورت ترجیحی واگذار شده است. از این میزان واگذاری، ۱۵۸ میلیارد تومان مربوط به شرکتهای گروه یک ماده دو قانون اصل ۴۴ و ۱۲.۲میلیارد تومان مربوط به شرکتهای گروه دو ماده ۲ این قانون بوده است. با توجه به ارزش سهام دولتی که رقم واقعی آن هیچگاه اعلام نشده ده ها سال طول خوتهد کشید تا سهام دولتی به بخش خصوصی واگذار شود که تا آن موقع با توجه به استهلاک ماشین آلات دارایی شرکتها به همان زمین و ساختمان محدود میشود.
خبر خوش برای مافیای نفتی
فروش نفت خام ایران تا حدود سه ماه قبل که رکن الدین جوادی مدیریت عامل شرکت ملی نفت را برعهده داشت به شرکتهای دلال و واسطهای کاملا ممنوع بود و اولویت فروش نفت به مصرف کنندگانی داده میشد که دارای پالایشگاه هستند، با برکناری او و انتصاب علی کاردر به عنوان مدیرعامل جدید به نظر میرسد که با تغییر ۱۸۰ درجهای در سیاستهای نفتی، فروش نفت خام ایران به دلالان و واسطهها آزاد شده و حتی وی برای فروش نفت به دلال یک پیش شرط هم تعیین کرده است که اگر فروش نفت خام با واسطههای بینالمللی انجام شود قبل از تحویل محموله، پول نفت صورت پیشپرداخت دریافت میشود. یکی از دلالان طرف معامله شرکت ملی نفت شرکت سوئیسی ترافیگورا است که از قرار خریدارانی در چین دارد. خطیبی مدیر سابق امور بینالملل شرکت نفت قرارداد با «ترافیگورا» را به عنوان اولین قرارداد «بازاریابی نیابتی» و یا همان دلالی شرکت ملی نفت ایران نام میبرد و میگوید برخی از آقایان با امضای قراردادهای دلالی برای فروش نفت قصد دارند که صنعت نفت را به دوران پیش از ملی شدن بازگردانند که دلالان و واسطه ها بازیگر اصلی فروش و صادرات نفت ایران بودند.
افزایش سهم اشتغال در بخش خدمات
آخرین آمار مرکز آمار ازطرح آمارگیری نیروی کار در سال ۹۴ درباره مشاغل نشان میدهد که بیشترین درصد شاغلان در بخش خدمات و کمترین در بخش کشاورزی مشغول به کار بودهاند، بطوریکه سهم شاغلان ۱۰ ساله و بیشتر در بخش خدمات ۵۱.۵ درصد، در بخش صنعت ۳۲.۴ درصد و در بخش کشاورزی ۱۶.۱ درصد بوده است. در همین آمارگیری میانگین نرخ بیکاری معادل ۱۰.۶ درصد اعلام شده که رشد ۰.۴ درصدی نسبت به سال قبل داشته است. تعداد جمعیت فعال (شاغل و بیکار) در کشور ۲۴ میلیون و ۷۰۱ هزار و ۱۷۷ نفر است که از این تعداد ۲.۸ میلیون تن بیکار هستند. در حالی که اشتغال در بخش کشاورزی با کمترین اقبال روبه روست، در مقابل بخش خدمات بالاترین میزان جذب را به خود اختصاص داده است. اشتغال یک چنین درصد بالایی از نیروی کاردر بخش خدمات در یک کشور درحال توسعه نشان از عدم تعادل اقتصادی و کاهش سرمایه گذاری لازم و کافی در بخش تولید است.
هفتاد درصد خودروهای داخلی فاقد کیفیتاند
درصنعت خودروسازی در جهان امروز حرف اول و آخررا تکنولوژی که بدون وقفه در حال پیشرفت است میزند. در این میان صنعت خودروسازی ایران درست در جهت عگس بازار خود رو در حرکت است ، به طوریکه براساس جدیدترین آمارهای رسمی ۷۰ درصد خودروهای سواری تولیدی در ایران در پایینترین سطح کیفی قرار دارند. این خبر در گزارش ارزیابی کیفی خودروهای تولیدی منتشر شده که براساس آن معادل ۴۵ هزار و ۶۱۱ دستگاه خودروهای تولیدی در پایینترین سطح کیفی قرار داشته و تنها یک ستاره از پنج ستاره کیفی را کسب کردهاند. درصد خودروهای سواری تولیدی در تیر ماه (۱۴ هزار و ۳۷۴ دستگاه) نیز تنها دو ستاره از پنج ستاره کیفی را کسب کردهاند. هشت درصد (۵۵۹۷ دستگاه) خودروهای تولیدی نیز توانستهاند سه ستاره از پنج ستاره کیفی را کسب کنند وهیچ کدام نتوانستهاند چهار یا پنج ستاره کیفی را کسب کنند. درواقع با کیفیت ترین سواریهای تولید داخل تنها توانستهاند سه ستاره از پنج ستاره کیفی را کسب کنند