معنای بخش خصوصی در حکومت اسلامی ایران/دکتر منوچهر فرح بخش

بخش خصوصی در نظام اقتصاد آزاد که مکانیسم عرضه و تقاضا بر آن حاکم است، تعریف ویژه و مشخص خود را دارد، بدین معنا که این بخش وظیفه و مسئولیت تولید ، توزیع ، خدمات و صادرات را در جامعه برعهده دارد. در مقابل نقش دولت در سیستم اقتصاد آزاد بیشتربه اجرای سیاستهای پولی و مالی درجهت نظارت ، کنترل و حفظ تعادل اقتصادی درفعالیتهای بخش خصوصی مربوط میشود. ولی وظیفه اصلی دولت اخذ مالیات وعوارض در جهت اجرای برنامه های توسعه به لحاظ کمی و کیفی در زمینه رفاه عمومی اعم از بهداشت ،آموزش، سازندگی ، گسترش عدالت اجتماعی و ایجاد اشتغال و افزایش صادرات میباشد. البته این یک قاعده کلی است و چه بسا ممکن است این قاعده یعنی کناره گیری دولت از فعالیتهای تجاری تحت شرائطی به ویژه هنگام بروز بحران های اقتصادی کنار گذارده شده و دولت مجبور به مداخله گردد. بنا براین نقش دولتها در حوزه اقتصاد عملی بر حسب شرائط وموقعیت کشور قابل کمرنگ و یا پر رنگ شدن است، تا آنجا که ممکن است دربعضی از مواقع و موارد مانند بخش خصوصی عمل کند و بخشی از وظائف و مسئولیتهای بخش خصوصی را خود بر عهده گیرند.

در کشورهای دارای درآمدهای طبیعی مانند نفت ، گاز و سایر معادن مانند مس و غیره دخالت دولت در تجارت یک امر عادی تلقی میشود . در ایران تحت اشغال حکومت اسلامی نیز با توجه به درآمد عظیم نفت و گاز و پتروشیمی و سایر معادن انتظار آن میرفت تا حکومت مانند رژیم گذشته با اتکای به این درآمدها در بخشهایی از اقتصاد ورود کرده و مانند بخش خصوصی عمل کند.
ولی آنچه که در حکومت اسلامی اتفاق افتاده یک رویداد عجیب وغیر طبیعی است از شکل گیری و تکامل نوعی نظام اقتصادی است که مشابه آن درعلم اقتصاد و تجربیات جهانی تقریبا مشاهده نشده است. نظام اقتصادی ایران از زمان شروع پادشاهی رضاشاه تا وقوع انقلاب اسلامی برپایه اقتصاد مختلط دولتی – خصوصی شکل گرفته بود، با این مشخصه که فعالیتهای تجاری دولت هم تابع ضوابط بخش خصوصی و مکانیسم عرضه و تقاضا جریان داشت. در این دوران بخشهای اقتصادی کشور در ابتدا متشکل بودند از: صنعت نفت در درجه اول، سپس بخش تولید کشاورزی ، تجارت و خدمات که بخش صنعت هم به تدریج به آن اضافه شد. این ترکیب اقتصادی با شروع برنامه های توسعه در سال ۱۳۳۴ به تدریج تغییر جهره پیدا کرد و در سالهای دهه ۱۳۵۰ بخش تولید صنعتی به لحاظ گستردگی و جذب نیروی انسانی جایگاه اول را به خود اختصاص داد، همچنین بخش خدمات و تجارت هم به تبعیت از بخش تولید تقویت گردید، درحالیکه بخش کشاورزی با عقب گرد مواجه شد که طبیعی مینمود. بخش نقت و گاز هم به عنوان یک واحد اقتصادی دولتی ساز و کار خود را داشت. ولی اتفاق جدیدی که رخ داد توسعه بخش مسکن بود که در هرم اقتصادی کشور جایگاه ویژه ای پیدا کرد.
در بعد از انقلاب این نظم اقتصادی که به خوبی در جامعه جا افتاده بود، به علت مصادره های گسترده و دولتی کردن بسیاری از واحدهای تولیدی و تجاری و فرار کارآفرینان از هم پاشیده شد، ضمن آنکه نوعی تفکر دولتی شدن اقتصاد هم در بدنه حکومت ریشه دوانده بود، در این میان جنگ هشت ساله نیز بسیاری از قواعد را به هم ریخته و از آن بدتر ورود فقه اسلامی به حوزه اقتصاد که با طرح ” اقتصاد بدون ربا ” و حذف بهره بانکی کلید خورده و قد برافراشته بود، در واقع پایان دوره نظام اقتصاد مختلط دولتی- خصوصی بر پایه مکانیسم اقتصاد آزاد را بشارت میداد.
بدین ترتیب بخش خصوصی که با گذشت حدود پنج دهه تسلط خود بر اقتصاد آزموده شده بود و تولید و تجارت کشور را در کنترل خود داشت، ناگهان از مسیر طبیعی تکاملی خود خارج و به بیراهه اقتصاد اسلامی کشانده شد. در نتیجه طولی نپایید که فعالیت بخش خصوصی واقعی محدود و محدودترشده و از فعالیتهای سازنده دورتر و دورتر تا اینکه به سرنوشت امروز، یعنی تبدیل شدن به بخش خصوصی غیر خلاق درحد اداره واحدهای تولیدی متوسط و کوچک در بخش تولید و حجره های تجاری ومغازه داری و خدمات دچار گردیده است. در مقابل دو غول اقتصادی یعنی اقتصاد حکومتی و اقتصاد دولتی که مناسبتی با بخش خصوصی واقعی نداشتند تنوره کشان قد علم کردند.
این دوغول اقتصادی برآمده از انقلاب اسلامی در بعد از انقلاب، به ویژه در دوره رهبری خامنه ای از چنان رشد غیر طبیعی برخوردار شده اند که موفق گردیدند تا دریک زمان نسبتا کوتاه قشر اقتصادی جدیدی که به ” بخش خصولتی” معروف شده است را شکل دهند. بخشی که نظر جمعیتی درهرم طبقاتی جامعه در تحتانی ترین بخش قرار گرفته، ولی به لحاظ قدرت اقتصادی در راس است. این قشرجدید سرمایه دار اسلامی، سیستم بانکی، انواع رانتها ، مجوزهای ویژه برای انواع واردات و صادرات کالا را دراختیار دارد. همچنین با تصاحب درصد بالایی از مستقلات اعم از زمین، ساختمانهای مسکونی و واحدهای تجاری بزرگترین مالک کشور به شمار میرود. نکته حائز اهمیت دیگر در باره این قشرنو کیسه، سازماندهی واردات قاچاق مواد مخدر، سیگار، مشروبات الکلی، موبایل و کالاهای پر مصرف دیگر است که رقم آن بنا به گزارشات رسمی به ۲۵ میلیارد دلار در سال بالغ میشود.
در مجموع بر اساس بعضی گزارشات و تخمین های کارشناسان سهم این قشر سرمایه داری نوپا یعنی “خصولتی ها” در بخش تولید، ساختمان و مستغلات، واردات و سیستم بانکی بالغ بر ۶٠ درصد است. این قشر درصد بالایی از سهام در بخش صنعت به ویژه صنایع بزرگ مانند پتروشیمی، خودروسازی و فولاد را در اختیار دارد. صادرات دو کالای تجاری مرغوب، یعنی مواد اولیه پتروشیمی که متوسط فروش سالانه آن به ۱۲ میلیارد دلار رسیده و همچنین فروش مواد معدنی به ویژه سنگ آهن که رقم آن نیز سالانه به چهار میلیارد دلار دست یافته در مونوپل این قشر است.
بدون تردید اگر این سرمایه داران نوپای اسلامی شیوه بسیار حریص و آزمندانه کسب ثروت به هر قیمت را دنبال نمیکردند و اینگونه آزمندانه تقریبا تمام عوامل اقتصادی سودآور و آینده دار را به خود تخصیص نمیدادند و به جای واردات کالاهای بنجل و رانتخواری و قاچاق به توسعه بخش تولید همت گمارده و آنرا نوسازی و تقویت میکردند، اقتصاد کشور اینگونه درلبه پرتگاه فروپاشی اقتصادی قرار نمیگرفت. متاسفانه این جماعت کشور برباد ده چون از بطن انقلاب و حکومت اسلامی بیرون آمده است، لذا نه تنها منابع ثروت که منابع قدرت را هم در اختیار دارد. از اینرو است که در مال اندوزی نه به حلال و حرام که شعار اصلی حکومت اسلامی است توجه دارد و نه به سایر قوانین و ضوابط. از اینرو برای کسب درآمدهای کلان نه تنها از فعالیت‌های غیرمولد و رانتی ابایی ندارد که استقبال میکند و هیچگاه مانند شرکتهای دانش‌بنیان که همواره به دنبال خلاقیت و نوآوری و ایجاد اشتغال و افزایش ارزش‌ها و ثروت‌های ملی هستند عمل نمیکنند.
اینکه آیا این قشر متحجر سرمایه دار اسلامی که وضعیت بغرنج و پیچیده اقتصادی موجود را سبب گردیده وبا زور حکومتی خود را حاکم بر کشور کرده متوجه شرائط بسیار پر مخاطره و بحرانی خویش نیز میباشد؟ آیا به این مسئله پی نبرده که خطر فروپاشی اقتصادی بیش از همه این قشر را تهدید میکند. آیا هنوز متوجه نظر بسیار منفی جامعه نسبت به خود نشده؟ اگر نشده که بدا به حالش و اگر شده، باید بداند که اولین قربانی در صورت بروز یک قیام ملی خواهد بود.

قرارداد ترکمنچای دیگری در راه است
ه گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، شورای عالی اقتصاد به درخواست وزارت نیرو و با استناد به دستورالعمل بند “و” ماده ۱۳۳ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه کشور قرار است احداث ۵۰۰۰ مگاوات نیروگاه حرارتی به ارزش ۴.۲ میلیارد دلار را به شرکت یونیت اینترنشنال واگذار کند. از آنجایی که اطلاعات مطرح شد از سوی دولت اطلاعاتی کلی است و ابعاد مختلف این قرارداد روشن نشده است در گفت‌وگویی با «سید کامران خاتمی» کارشناس اقتصادی و سرمایه گذاری در پروژه های زیربنایی، ابعاد مختلف چنین قراردادی را به بحث گذاشته ایم که متن این گفت‌وگو بدین شرح است:

تسنیم: در خصوص امضای قراردادی ۴.۲ میلیارد دلاری با شرکتی خارجی برای ساخت نیروگاه در ایران چه نظری دارید؟

خاتمی: بر اساس اطلاعاتی که تاکنون از این موضوع منتشر شده، ظاهرا تفاهمی برای اجرای هفت نیروگاه با ظرفیت ۵ یا ۶ هزار مگاوات میان وزارت نیرو و یک سرمایه گذار خارجی بدست آمده و طرفین به سمت نهایی کردن یک قرارداد در این زمینه پیش میروند.

بدون تعارف در کشور ما مواردی از امضای قراردادهایی با طرفهای خارجی داشته ایم که بعدها متوجه کوتاهی ها و نارسایی های بسیاری در آن قراردادها شده ایم و خسارتهای قابل توجهی را هم متوجه کشور کردیم. با وجود چنین پیشینه ای لازم است به این نکته توجه کنیم که آیا در عقد قراردادهای بزرگ جدید درسهای لازم را از فرایندهای غیر شفاف و غیر کارشناسی گذشته که منجر به عقد آن قراردادها شده گرفته ایم؟ و آیا در قرارداد جدید با پختگی لازم عمل میکنیم؟

از اینرو مراجع تصمیم گیرنده و تاثیر گذار در کشور بهتر است در فرایند تدارک و امضای چنین قراردادی فرصتی را برای نشستهای مستقل کارشناسی فراهم آورند تا فواید و آسیبهای کاری که در دست انجام است به دقت مورد بررسی و واکاوی قرار گیرد. بدیهی است چنانچه خروجی چنین جلساتی این بود که اجرای چنین قراردادی و یا فرایند تدارک آن امری بهینه و به سود منافع اقتصادی و ملی است، آنرا ادامه دهند، و در غیر این صورت جلوی اجرای آن در ساختاری غیر بهینه و زیان آور گرفته شود.

تسنیم: در خصوص مشخصات مالی این سرمایه گذاری صحبت های مختلفی شده، با توجه به اطلاعات رسمی منتشر شده در خصوص سرمایه گذاری ۴.۲ میلیارد دلاری برای احداث ۵ هزار مگاوات نیروگاه حرارتی، مشخصات مالی این سرمایه گذاری را چگونه برآورد می کنید؟

خاتمی: با فرض اینکه این سرمایه گذاری برای ظرفیت خالص ۵ هزار مگاوات باشد، یعنی ظرفیت نهایی این نیروگاهها در محل نصب شده ۵ هزار مگاوات باشد، و با فرض اینکه توربین های گازی که در این نیروگاهها استفاده خواهد شد از کلاس F خواهد بود، با قیمت گذاری کنونی در سطح بین المللی، این قرارداد از نظر اجرایی (یعنی مجموعه اقدامات مهندسی، خرید تجهیزات و ساخت، یا به اصطلاح EPC ) ) حدود ۳ میلیارد دلار هزینه خواهد داشت. علاوه بر این، چون در دوره ساخت هزینه های بهره وام ها و یکسری هزینه های غیر EPC انباشته می شود تا نیروگاه به مرحله بهره برداری تجاری و فروش برسد، معمولا یک ضریب ۳۰ تا ۳۵ درصدی به هزینه های EPC اضافه می شود. پس فرض ما این است تا مرحله آغاز بهره برداری از این نیروگاهها، کل هزینه پروژه به ۴ میلیارد دلار میرسد .

البته باید توجه داشت که به هر میزان که مقیاس یک پروژه بزرگتر میشود، قیمت واحد آن نیز پایینتر می آید. شما اگر اجرای یک نیروگاه ۵۰۰ مگاواتی را به مناقصه بگذارید، یک قیمت واحد به ازای هر مگاوات از پیشنهاد دهندگان میگیرید و اگر ۵۰۰۰ مگاوات نیروگاه را یکجا به مناقصه بگذارید، قیمت به مراتب پایینتری را میگیرید. فرضاً شما اگر برای خریدن ۲ توربین گازی به شرکتهای سازنده مراجعه کنید، قیمت کاملا متفاوتی نسبت به خرید ۱۰ توربین گازی بدست می آورید. اینکه طرف سرمایه گذار علاقه مند به این سطح ظرفیت بی سابقه برای یک قراداد نیروگاهی مستقل است، بی ارتباط با این واقعیت تجاری نیست. بنابر این بنده معتقدم که سرمایه گذاری که در حال مذاکره برای گرفتن این امتیاز بی سابقه از صنعت برق کشور است، به خوبی میداند که اجرای این قرارداد میتواند سود سرشاری را نصیب او کند و این نیروگاهها در عمل با هزینه اجرایی بسیار پایینتری نسبت به برآورد اعلام شده صورت خواهد گرفت ولی هیچ بخش از این صرفه جویی نصیب طرف ایرانی نخواهد شد و به سود بیشتر سرمایه گذار می انجامد.

در خصوص ترکیب تامین مالی، به طور کلی در چنین سرمایه گذاری، عمدتا منابع با ترکیب ۱۵ تا ۲۰ درصد سرمایه یا آورده سرمایه گذار تأمین می شود و تا ۸۰ و ۸۵ درصد از منابع از اعتبارات بانکی تأمین می شود.

تسنیم: این یک برآورد است؟

خاتمی: خیر، این یک شناخت کارشناسی از ساختار سرمایه اجرای چنین پروژه هایی در سراسر جهان است. چرا که صرف نظر از محدودیتهای نقدینگی سرمایه گذاران، از آنجا که سود مورد انتظار سرمایه گذاران بسیار بیشتر از هزینه وامها در چنین پروژه هایی است، سرمایه گذاران تلاش میکنند تا برای به حداکثر رساندن سود آوری سرمایه خود، بیشترین میزان وام را برای تامین مالی پروژه تجهیز کنند. بانکها نیز برای اطمینان از ریسک پذیری سرمایه گذار در پروژه، یک سطح از آورده در حد ۱۵ تا ۲۰ درصد کل سرمایه گذاری را اجباری می کنند.

ظاهرا در این پروژه سرمایه گذار یک مشاور مالی بین المللی استخدام کرده و اصل اینکه مشاور مالی استخدام می شود برای تجهیز وام است. بنابراین، سرمایه گذار در این پروژه با فرض ۱۵ درصد آورده، باید ۶۰۰ میلیون دلار سرمایه نقدی بیاورد و با فرض ۲۰ درصد، این رقم ۸۰۰ میلیون دلار خواهد بود.

البته بنده کمترین احتمال را میدهم که سرمایه گذار کنونی چنین وجوه نقدی را در سبد دارایی های خود داشته باشد. سرمایه گذاری در این سطح نه تنها برای این سرمایه گذار بی سابقه است بلکه شما هیچ پروژه نیروگاه مستقلی را در جهان نخواهید یافت یک سرمایه گذار به تنهایی چنین سطحی از نقدینگی را به پروژه تزریق کرده باشد.

آنچه بنده به شدت احتمال آنرا میدهم این است که سرمایه گذار طرف مذاکره با قرار دادن خود در جایگاه مجری پروژه یا پیمانکار دست اول EPC ، در بهترین حالت همه آورده خود را از محل سود اجرایی و خرید تجهیرات نیروگاهها تامین خواهد کرد و تقریبا هیچ میزان از پول خود را در این پروژه سرمایه گذاری نخواهد کرد. به بیان دیگر موسسه سرمایه گذار با واگذاری پیمانهای دست دوم و سوم به سایر پیمانکاران که می توانند عمدتاً داخلی باشند، اجرای پروژه را با هزینه به مراتب پایینتری به انجام خواهد رساند و علاه بر کسب سود سرشار از این پیمان سپاری، عملاً نیازی به تزریق سرمایه خود در این پروژه نخواهد داشت. اگرچه در یک ساختار اصولی و متعارف تامین مالی پروژه ای، بانکها در برابر چنین روشهایی مقاومت میکنند و جلوی این برآوردهای اضافی هزینه های سرمایه گذاری را می گیرند، لیکن چنانچه بانکها پوششهای نسبتاً مطمئنی برای بازپرداخت از سوی دولت ایران فارغ از عملکرد پروژه داشته باشند، حساسیت حقوقی آنها در موضوع کنترل میزان و چگونگی تزریق نقدینگی از سوی سرمایه گذار کمتر می شود. بدیهی است که خواندن متون بسته قراردادهای پروژه اعم از قراردادهای تبدیل انرژی و قراردادها با موسسات مالی و تضمینهای ارائه شده به آنها، به خوبی روشن می کند که نقشه راه و آزادی عمل تجاری سرمایه گذار در این قراردادها برای پذیرش حداقل ریسک و دستیابی به بیشترین سود به چه شیوه ای خواهد بود.

تسنیم: رفتار دولت را در این سرمایه گذاری چگونه دیدید؟ آیا رویکرد دولت در انتخاب سرمایه گذاری خارجی برای احداث ۵ هزار مگاوات با شرایط مذاکره مناسب است؟

خاتمی: ببینید شما اگر به نتایج هر مناقصه نیروگاه مستقل با قرارداد خرید برق مدت دار به ویژه در منطقه خلیج فارس که ظرف دهه گذشته فعال ترین منطقه در جهان بوده نگاهی بیندازید، ملاحظه میکنید که فاصله قیمت میان کمترین و بیشترین پیشنهاد میتواند تا ۴۰ درصد باشد. اگر این قرارداد را برای اجرای ظرفیت ۵ هزار مگاوات خالص فرض کنیم، این قرارداد بزرگترین قرارداد تاریخ نیروگاههای مستقل در جهان خواهد بود که بخش برق و اقتصاد کشور باید سالانه بیش از ۸۰۰ میلیون دلار بابت خرید برق آن پرداخت کند. پرسش بنده از مسئولین صنعت برق و اقتصادی کشور این است که شما از کجا متقاعد شده اید که این سرمایه گذار کمترین پیشنهاد فروش برق را در این قرارداد داده است؟ اگر بتوانیم در یک فرایند شفاف و پخته همین بسته امتیاز و حمایتی را در قالب یک مناقصه رقابتی به سایر سرمایه گذاران فعال در این زمینه ارائه کنیم و پایینترین قیمت بدست آمده، ۲۰% از قیمت کنونی کمتر باشد، آیا صرفه جویی ۱۶۰ میلیون دلاری در سال مبلغ اندکی است؟

بطور کلی باید عرض کنم که سرمایه گذاران و شرکتهای بین المللی الگوی بسیار پیچیده ای از سودآوری و زایش سود در یک قرارداد اجرایی و سرمایه گذاری را پیدا میکنند که بسیاری از زوایای این سودآوری بکلی از دید مسئولین دولتی، به ویژه مسئولینی که سابقه اندکی از فعالیت در بخش خصوصی دارند، دور است.

در قراردادهای نیروگاهی مستقل که قیمت نهایی پیشنهادی برق از بردارها و مولفه های اجرایی – مالی متعددی تشکیل می شود، رقابت میان سرمایه گذاران در تنظیم همه این بردارها برای کسب پائین ترین پیشنهاد بسیار ضروری است . مولفه های اصلی شکل گیری قیمت برق خریداری شده از یک نیروگاه مستقل عبارتند از: هزینه اجرای پروژه یا EPC ، هزینه وامها یا تامین مالی بانکی ، الگوی بازگشت سرمایه و انتظار سود سرمایه گذار و سایر برداشتهای نقدی سرمایه گذار ، هزینه های تعمیر و نگهداری، بویژه نگهداری تجهیزات اصلی مانند توربینهای گازی که با قراردادهای بلند مدت با تامین کننده تجهیزات سازماندهی میشود و هزینه های اداری و مدیریت بهره برداری.

در شکل کنونی که صحبت از مذاکره و تفاهم با سرمایه گذار خارجی برای واگذاری امتیاز ۵۰۰۰ مگاوات ظرفیت نیروگاهی می شود، دستگاههای اجرایی ذیربط هیچ یک از موارد فوق را در میدان رقابت قرار نداده اند.

دقیقا به همین خاطر است که امتیازها و پروژه های بزرگ باید از طریق تعریف دقیق ساختار فنی و حقوقی و مالی پروژه ها و فرایند شفاف به مناقصه گذاشته شود، زیرا در چنین فرایندی سرمایه گذاران صلاحیت داری که در مناقصه شرکت داده می شوند، نسبت به زوایای سودآوری پروژه شناخت نسبتاً نزدیکی خواهند داشت و آن سرمایه گذاری موفق به پیشی گرفتن از رقبای خود می شود که صرفه جویی های بیشتری را در اجزای اجرایی و مالی پروژه شناسایی کند و به جای تبدیل کردن همه این موارد به انباشت سود خود، قیمت پایین تری را ضمن برخورداری از یک سود متعارف و رقابتی پیشنهاد دهد.

از اوایل دهه ۹۰ میلادی که عقد قرارداد نیروگاههای مستقل در کشورهای در حال توسعه توسط کشورهای مختلف آغاز شد و عمدتاً آن قراردادها از طریق مناقصه گذاری و گرفتن پایین ترین تعرفه بسته می شد تا امروز که نزدیک به ۲۵ تا ۳۰ سال گذشته است، هیچ قراردادی را در کل جهان برای واگذاری امتیاز نیروگاهی با ظرفیتی به بزرگی ۵ یا ۶ هزار مگاوات سراغ نداریم. ابهام بزرگ بنده این است که مسئولین دولتی و صنعت برق که حتی یک قرارداد در مقیاس متعارف را از طریق سازماندهی یک مناقصه شفاف سرمایه گذاری اجرا نکرده اند، با چه اطمینانی مبادرت به واگذاری یک امتیاز بی سابقه با چنین ظرفیتی می کنند و چگونه می خواهند در مورد بهینه بودن قیمت خرید برق که از جیب مردم یا یارانه دولتی باید پرداخت شود و یا بهینه بودن شرایط قراردادی پاسخگو باشند؟

این طبیعی است که شرایط اینگونه قراردادها میان طرفین محرمانه نگه داشته می شود ولی هنگامی که رقابت شفافی میان چندین سرمایه گذار برای چنین امتیاز بی سابقه ای پیش بینی نمی شود، مسئولین وزارت نیرو و دولت با چه مکانیزمی میخواهند منتقدین را نسبت به عملکرد بهینه خود متقاعد سازند؟ آنها به کدام تجربه خود در قراردادی بین المللی مشابه، حتی نزدیک به این مقیاس، در این زمینه در گذشته میتوانند استناد کنند؟

تسنیم: اگر بگویند که این سرمایه گذار حاضر شده این سرمایه را اعم از سرمایه و وام بیاورد و دیگران نیستند؛ چه؟

خاتمی: پیش از اینکه چنین موضع یا استدلالی اساساً قابل طرح باشد، مسئولین صنعت برق باید نخست یک یا چند پروژه را در ساختاری دقیق تعریف و در قالب اسناد مناقصه جامع در میان سرمایه گذاران صلاحیت دار به رقابت بگذارند و اگر علاقه مندی به پروژه دیده نشد، سپس بگویند که در همه دنیا تنها همین سرمایه گذار علاقه مند به سرمایه گذاری در صنعت برق ایران است. مسئولین صنعت برق ایران هرگز چنین کاری را با استانداردهای پیشرفته و بین المللی انجام نداده اند.
همانگونه که پیشتر گفته شد، آورده سرمایه گذار بخش حداقلی کل سرمایه در چنین پروژه هایی است و اگر بانک های خارجی حاضر باشند با اتکا به ساختار قراردادی و تضمین های طرف ایرانی پروژه به چنین سرمایه گذاری اعتبار بدهند، به طریق اولا به سایر سرمایه گذاران که به مراتب معتبرتر از این سرمایه گذار هستند نیز اعتبار خواهند داد. یادمان باشد این شرکتی که به عنوان سرمایه گذار از وی نام میبریم اصلا در عرصه بین المللی در گروه دسته چندم سرمایه گذاران شناخته شده در صنعت نیروگاهی هم جایگاهی ندارد.
اینکه ما این قرارداد را در چنین ظرفیتی پیگیری می کنیم، خود یک حرکت ضد رقابتی است و این ظرفیت بی سابقه نسخه ای است که خود این سرمایه گذار برای پیشبرد این پروژه پیچیده است.

در عمل، با توجه به عدم پیشینه لازم در کشور در زمینه سرمایه گذاری خارجی پروژه های نیروگاه مستقل، وقتی ما می خواهیم در هفت نقطه یا سایت چنین ظرفیت نیروگاهی خصوصی بوجود بیاوریم، بهتر بود که هر سایت را به طور جداگانه برای سرمایه گذاری موسسات داخلی یا خارجی، از طریق مناقصه تعریف و اجرا میکردیم و درسهای هر مرحله را به مرحله بعدی انتقال میدادیم.

همچنین باید پرسید وقتی شرکت توانیر هزاران میلیارد تومان به تولیدکنندگان برق بدهکار است، منطقاً نمیتواند اعتباری برای اخذ چنین وام های حجیمی به طرف قرارداد خود بدهد و می توان نتیجه گرفت که این قرارداد از ضمانت مستقیم یا نسبتا مستقیم دولتی بهره مند است.

به بیان دیگر، نمی توانیم فرض کنیم بانک ها دارند به اعتبار توانیر به این پروژه وام می دهند. چون اگر توانیر یا صنعت برق ایران این اعتبار را داشت که قراردادی با سرمایه گذار خارجی ببندد که آن سرمایه گذار به اعتبار آن قرارداد بتواند ۳ میلیارد دلار وام بگیرد، پس خود توانیر باید بتواند به طور مستقیم ۵۰۰ میلیون دلار یا بیشتر از بانکهای خارجی وام بگیرد که حتی اگر قانون به آن اجازه اخذ چنین وامی بدهد، قادر به اخذ چنین وامی بدون ضمانت مستقیم دولت نخواهد بود. پس چطور شده که یک شرکت با چند واسطه قراردادی با شرکت توانیر می تواند ۳ میلیارد دلار وام تجهیز کند؟ مطمئناً اینگونه نیست و استدلال منطقی این است که در کلیات این قرارداد و معامله، عملاً ضمانت اعتباری دولتی پیش بینی شده است. چنین ضمانتهایی میتواند به جز این سرمایه گذار، سرمایه گذاران معتبرتر و بزرگتری را هم تشویق به حضور در این فرایند کند، مشروط بر اینکه دستگاه های ذیربط رویه تعریف کارآمد و مناقصه گذاری شفاف پروژه را دنبال کنند.

تسنیم: دولت می گوید بخش خصوصی ضعیف شده و با وجود مطالبات گسترده و ضعف ساختاری که از این مطالبات انباشته در صنعت برق ایجاد شده، نمی تواند برای در دست گرفتن چنین قراردادی تأمین مالی کند. چقدر این تحلیل می تواند درست باشد؟

خاتمی: همانطور که پیشتر گفتیم، تقریبا همه منابع مالی مورد نیاز برای چنین سرمایه گذاری از سوی بانکها صرفا به اتکای موقعیت اعتباری قراردادها و پوششهای دولتی داده میشود. این سرمایه گذار خارجی که از وی نامبرده میشود صرفا نقش مدیریتی را ایفا میکند که با اخذ امتیاز از صنعت برق و دولت و تعریف اجرایی پروژه و سپس ایجاد ارتباط با منابع مالی مبادرت به تجهیز سرمایه میکند. آیا وزارت نیرو میتواند ثابت کند که این سرمایه گذار ۶۰۰ یا ۸۰۰ میلیون دلار منابع نقدی برای تامین مالی آورده خود در این پروژه می آورد؟ بنده اینگونه فکر نمیکنم و معتقدم آورده این سرمایه گذار از روابط داخلی پروژه، به ویژه سود اجرایی آن، تأمین خواهد شد.
ما در صنعت فنی و مهندسی و برق، پیمانکاران و موسساتی داریم که به مراتب توانمندتر از این شرکت خارجی هستند. نکته حائز اهمیت این است که بدون پیش داوری در مورد توانایی های بخش خصوصی داخلی، دستگاه های اجرایی دولت باید چنین پروژه هایی را با دقت و شفافیت لازم تعریف و به مناقصه بگذارند. در این فرایند بخش خصوصی داخلی هم می تواند از عهده مدیریت تجهیز چنین سرمایه گذاری برآید و هم می تواند در ترکیب های مشارکتی با شرکت های معتبر بین المللی در این سرمایه گذاری حضور یابد. در چنین رویه ای ما شاهد یکه تازی ناکارآمد توسط یک سرمایه گذار که هرگز چنین جایگاهی را در گذشته نداشته نخواهیم بود.

تسنیم: در خصوص مشخصات خود شرکت سرمایه گذار بفرمائید. این شرکت را تا چه اندازه دارای توان فنی اجرای چنین پروژه ای ارزیابی می کنید؟

خاتمی: پیش از آغاز فرایند یک مناقصه کارآمد و شفاف، ابتدا صلاحیت یا شایستگی گروهی از شرکتها در زمینه مورد نظر بررسی میشود و سپس فهرستی از شرکتها که این مرحله را با موفقیت پشت سر میگذارند در فرایند تحویل اسناد مناقصه و ارائه پاسخ به آن پذیرفته می شوند؛ این روشی است که در کل دنیا انجام می شود.

در ۱۵ سال گذشته در همین کشورهای حوزه خلیج فارس حدود ۴۰ هزار مگاوات قرارداد نیروگاههای مستقل در ابتدا با ضمانت دولت ها و بعدها بدون ضمانت دولت ها به اجرا رسید. چهارچوب این قراردادها نیز پیشرفته ترین چهارچوب قراردادی نیروگاههای مستقل است. در این بازار ۴۰ هزار مگاواتی سرمایه گذار طرف مذاکره با ما حتی در یک وات آن هم حضور ندارد. چطور در بزرگترین بازار نیروگاههای مستقل که در این مبحث در جهان اتفاق افتاده این شرکت سرمایه گذار اگر زمینه کاریش این است حضور نداشته است؟ من به شما قول می دهم اگر این سرمایه گذار تلاش میکرد تا در چنین مناقصاتی حاضر شود، نمی توانست از مرحله تعیین شایستگی و صلاحیت فنی و مالی، حتی برای پروژه های ۱۰۰۰ مگاواتی، عبور کند. پس با چه توجیهی دولت ایران بزرگترین امتیاز نیروگاههای مستقل در جهان را با چنین موسسه ای به مذاکره میگذارد؟

تسنیم: شرایطی که در این قرارداد جاری است چگونه است؟

خاتمی: بنده آگاهی زیادی از جزئیات این تفاهم یا قرارداد در دست تدارک آن ندارم. تنها میدانم که زمینه های بسیار زیادی در این قراردادها وجود دارد که سرمایه گذاران تلاش می کنند بیشترین انعطاف را در برابر پذیرش کمترین ریسک بدست بیاورند. بسیار مهم است که بدانیم ریسکها و فورس ماژورهای سیاسی که تبعات و تأمین خسارت آن متوجه طرف ایرانی است چگونه تعریف شده اند.

تا آنجا که بنده میدانم در این قرارداد قرار است توانیر برای یک دوره شش ساله طرف خرید برق باشد و از آن پس نیروگاههای این قرارداد، برق خود را در بازار برق کشور بفروشند. مطمئنا دوره زمانی وامهای بانکی برای این پروژه نیز محدود به همین دوره خرید تضمینی برق خواهد بود زیرا بانکهای بین المللی در شرایط کنونی ریسک فروش برق در بازار برق را نخواهند پذیرفت. بنابر این طرف ایرانی قرارداد دارد برق را به قیمتی میخرد که تقریبا کل مبلغ این سرمایه گذاری اعم از وام و آورده ظاهری سرمایه گذار، در این دوره شش ساله مستهلک و بازگشت داده خواهد شد. از طرفی به موجب قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی، سرمایه گذار خارجی می تواند در هر زمان دارایی های خود را بفروش برساند و برای وجوه بدست آمده و انتقال آن به خارج از کشور، دلار یا ارز معتبر دیگری را از سیستم بانکی با ضمانت دولتی مطالبه کند. حال اگر این سرمایه گذار علاوه بر بازگشت کل سرمایه در شش سال اولیه، پس از این دوره مبادرت به فروش دارایی های خود به سایر خریداران در داخل یا بیرون از بازار بورس کند، دولت چگونه میخواهد چنین حجم عظیمی از ارز را که با توجه به عمر سی ساله نیروگاهها، میتواند معادل چندین میلیارد دلار سرمایه گذاری اولیه یا حتی بیشتر از آن باشد تامین کند؟ و آیا با وجود چنین منافذ زرخیزی در چنین امتیازی برای سرمایه گذار خارجی، دستگاههای وزارت نیرو و دولت نباید دقت بیشتری در تنظیم قرارداد داشته باشند و همه منافع راهبردی صنعت برق و کشور را فدای شوق احتمالی خود برای دستیابی به ثمرات تبلیغاتی این اقدام در دوران پسا برجام نکنند؟

تسنیم: عنوان شده در این قرارداد به موضوع توان داخلی توجه شده است، به نظر شما می توان از این قرارداد موضوع مهم توجه به توان داخلی را انتظار داشت؟

خاتمی: بنده خوشحال خواهم شد که اطلاعاتی در مورد چگونگی استفاده از توان داخلی در اجرای این پروژه ها داشته باشم تا بتوانم به داوری دقیق تری در این زمینه برسم. اگر اعتبارات وامی این پروژه ها نیازمند استفاده از پوشش موسسات دولتی بیمه صادراتی در کشورهای غربی باشد، در آن صورت متولیان پروژه محدودیت های جدی و عملی در استفاده از توان صنعتی داخلی خواهند داشت و عمدتاً در بخش ساختمانی پروژه از توان داخلی استفاده خواهند کرد.

بر خلاف سایر بخشها، مانند صنایع خودرو یا لوازم خانگی، که صنعت داخلی از کمبود کیفیت تولیدات در برابر رقبای خارجی رنج می برد، تجهیزات عمده نیروگاهی در کشور ما با کیفیت تراز سطح اول بین المللی تولید می شود و کیفیت برق خروجی یک نیروگاه ساخت صنعت برق ایران هیچ تفاوتی یا کاستی نسبت به برق تولیدی با تجهیزات ساخته شده در کشورهای پیشرفته صنعتی ندارد. با توجه به این توانایی، وزارت نیرو و سازمان سرمایه گذاری باید چنین پروژه هایی را تنها به گونه ای تعریف و به سرمایه گذاران عرضه کنند که دراجرای آن از بیشترین توان داخلی استفاده شود.

در اینجا اجازه دهید این پرسش اساسی را نیز مطرح کنم. هنگامی که حدود ۷۵ هزار مگاوات ظرفیت نصب شده در کشور داریم در حالی که حد اکثر توان تولید در حدود ۵۰ هزار مگاوات است، ایا اولویت و کارایی سرمایه گذاری در صنعت برق نباید متوجه سرمایه گذاری ترمیمی یا بهره برداری بهینه تر ظرفیت نصب شده موجود باشد؟

شاید گفته شود که صنعت داخلی ظرفیت تولید تجهیزات این تعداد و ظرفیت نیروگاهی را به طور همزمان ندارد. در پاسخ باید گفت که آیا این خود یک نسخه پیچی برای دور زدن توان تولید داخلی در این پروژه نیست؟ در عین حال تا آنجا که بنده اطلاع دارم در صورت وجود منابع مالی، توان صنعت برق داخلی کشور خیلی هم با نیازهای اجرایی پروژه ای در این مقیاس و دوره زمانی مورد نظر فاصله ندارد.

اگر چنین تلاشی را برای حد اکثر استفاده از توان داخلی نکنیم پس در این پروژه چگونه از رهنمودهای رهبری بزرگوار برای ممنوعیت واردات در جایی که توان کیفی تولیدی در داخل وجود دارد پیروی کرده ایم؟ و کنار زدن تولید کنندگان داخلی در واگذاری چنین امتیازی به موسسات و سازندگان خارجی، چگونه نظر رهبری گرامی را در مقاوم سازی اقتصاد و صنعت برق کشور که نقش اساسی در عبور دادن کشور از دوران تحریمهای ظالمانه داشت، تامین خواهد کرد؟

باید عرض کنم که از دید بنده کلیات این امتیاز سرمایه گذاری خارجی و جوانب کلان اجرایی آن، بیش از آنکه ما را در زمینه استفاده از توان صنعت برق داخلی دلگرم کند، در برگیرنده علائم قوی در جهت طراحی و تلاش برای دور زدن توان داخلی دارد. متأسفانه ما شاهد چنین وضعیتی برای یک صنعت بومی هستیم که با تلاش و دلسوزی فراوان به سرحد بسیار پیشرفته ای از توان فنی و کیفی رسیده است.

به ویژه در زمینه توربینهای گازی کلاس F که در دوران پسا برجام به مرحله تولید انبوه آن، در چارچوب همکاری شرکت مپنا و زیمنس نزدیک می شویم، اگر در این امتیاز بی سابقه به طرف مقابل اجازه دهیم که بیش از ۱۰ توربین از این کلاس را مستقیماً از شرکت زیمنس خریداری کند، در آن صورت آیا انگیزه شرکت زیمنس را برای همکاری با شرکت مپنا در تولید داخلی توربین های پیشرفته بیشتر میکنیم یا کمتر؟ وقتی ما ساختار واگذاری یک امتیاز عظیم در بازار برق کشور را به گونه ای تعریف و به پیش میبریم که برای چند سال همه تقاضای داخلی برای چنین تجهیزاتی را مستقیماً به سازنده خارجی می دهیم، دیگر چه بازاری برای تولید کننده داخلی باقی گذاشته ایم که در آن فعالیت داشته باشد، یا به اتکای آن به مذاکره با سازنده خارجی بپردازد؟ این وضعیت ناگوار تنها دامنگیر بخش توربین های نیروگاهی نمی شود و به تولید کنندگان سایر تجهیزات نیز سرایت خواهد کرد.

پیش از اینکه عرائض خود را به پایان ببرم، در اینجا اجازه دهید این پرسش اساسی را نیز مطرح کنم: هنگامی که حدود ۷۵ هزار مگاوات ظرفیت نصب شده در کشور داریم در حالی که حداکثر توان تولید در حدود ۵۰ هزار مگاوات است، آیا اولویت و کارایی سرمایه گذاری در صنعت برق نباید متوجه سرمایه گذاری ترمیمی یا بهره برداری بهینه تراز ظرفیت نصب شده موجود باشد؟

در پایان باید عرض کنم که اگر عده ای میخواستند پروژه ای را طراحی کنند که حداکثر ضربه را به توان بومی صنعت برق در ایران بزند، به خوبی آثار عملی این پروژه نمیتوانستند عمل کنند. بنده مسئولین کشور را به هیچ وجه متهم به خیانت نمیکنم، ولی دلسوزانه از آنها خواهش میکنم که دامنه بررسی های خود در این پروژه بی سابقه هفت خواهران نیروگاهی را بسیار گسترده تر و عمیق تر کنند زیرا کم نیستند اتاق های فکری در بیرون از کشور که میدانند صنعت برق ایران به چه توان راهبردی و قابلیت شکوفایی رسیده و بسیار علاقه مند به پسرفت و فروپاشی آن هستند، و فراهم آوردن چند میلیارد دلار وام یا منابع اعتباری برای رسیدن به این هدف، هزینه بسیار اندکی است.