معجزه روحانی در کهکیلویه
هنگام سخنرانی روحانی در کهکیلویه “معجزه ای” رخ داد و ندایی از غیب به وی رسید که چه نشستی رشد اقتصادی به ۴.۴ درصد رسیده است. او نیز این دروغ بهجت اثر را به اطلاع مردم شهید پرور رساند تا خود را خوسبخت تر حس کنند. اینکه دروغ و خلاف واقع گویی معرف حکومت اسلامی است تردیدی نیست. ولی این بار بیان دروغی این چنین آشکار از زیر عمامه رئیس جمهوری که ادعای راستگویی میکند تعجب آور است. بانک مرکزی اخیرا در اعلام نرخ ها از اعلام نرخ رشد اقتصادی خودداری کرد. ولی مرکز آمار ایران نرخ رشد اقتصادی مربوط به سال ۹۴ را با احتساب درآمد نفت یک درصد اعلام کرد، که این درصد پس از گذشت سه ماه ناگهان در کهکیلویه به ۴.۴ درصد میرسد. روحانی این رقم را مطرح کرد تا بگوید: روزی که ما دولت را تشکیل دادیم رشد اقتصادی کشور منفی ۶.۸ درصد بود، اما امروز به ۴.۴ درصد رسیدیم، اگر امروز ما توانستیم در روزها و شرایطی که دشمنان انقلاب قیمت نفت را به یک سوم و یک چهارم رساندند، رشد اقتصادی را به نزدیک ۵ درصد برسانیم، این به معنای اعتماد مردم به دولت و اتحاد ملت و دولت است.
بحران آب جدی تر از آن است که تصور میشد
بر اساس آخرین آمار منتشر شده از سوی وزارت نیرو وضعیت منابع آبی کشور بسیار وخیم گزارش شده است. آمارهایی که اخیرا منتشر شده کاهش ۳۲ درصدی حجم روانآبهای کشور در مقایسه با میانگین بلندمدت را نشان میدهد که خود فاجعه تلقی می شود. این در حالی است که حجم روانآب های کشور در سال گذشته حدود ۳۸ میلیارد مترمکعب و در میانگین بلندمدت حدود ۸۱ میلیارد مترمکعب ثبت شده است. البته وضعیت منابع آب های زیرزمینی شرایط بدتری دارند. بنا بر مطالعات سازمان ملل اگر مردم به اندازه ۴۰ % از منابع تجدید شونده از آب استفاده کنند آن منطقه در مرحله تعادل، بیشتر از ۴۰% در مرحله تنش آبی و اگر بیش از ۶۰% از منابع تجدیدشونده مورد استفاده قرار بگیرد آن منطقه در مرحله بحران قرار گرفته. در ایران در حال حاضر ۸۴% از منابع آب تجدیدشونده مصرف میشود. علاوه بر این در سال های گذشته ۱۳۰ میلیارد مترمکعب آب استحصالی در کشور وجود داشته اما در شرایط فعلی این رقم به ۸۸ میلیارد مترمکعب کاهش یافته که این موضوع بیانگر کاهش ۲۵ درصدی میزان آب استحصالی کشوراست. در حال حاضر ۱۲۰ میلیارد مترمکعب کسری مخزن در کشور وجود دارد. این موضوع که ایران در بین ۱۸۰ کشور دنیا از لحاظ برخورداری از منابع آب در رتبه ۵۰ و در بین این کشورها از لحاظ سرانه منابع آب در جایگاه ۱۱۲ دنیا قرار دارد، بیانگر این است که وضعیت کشور در حوزه منابع آبی خوب نیست و باید فکر اساسی برای این بحران کرد.
سقوط قیمت نفت ایران به زیر ۴۰ دلار
براساس گزارشات متوسط قیمت نفت خام سبک ایران دراین ماه با یک دلار و ۴١ سنت کاهش به ٣٩ دلار و ۴١ سنت برای هر بشکه رسید. این در حالی است که میانگین قیمت نفت خام سبک ایران درپنج ماهه اول سال ٣٧ دلار و ۶٠ سنت و میانگین قیمت نفت سنگین ٣۵ دلار و ٢٣ سنت برای هر بشکه بوده است. قیمت سبد نفتی اوپک نیز در هفته مورد بررسی، به ٣٩ دلار و ١٠ سنت برای هر بشکه رسید که نسبت به هفته پیش از آن، یک دلار و ١۴ سنت کاهش نشان می دهد. قیمت نفت خام شاخص برنت دریای شمال با یک دلار و ٧٨ سنت کاهش به ۴٠ دلار و ٨۴ سنت برای هر بشکه رسید که بیشترین کاهش را در میان نفت خامهای شاخص به خود اختصاص داد. سطح ذخیره سازی نفت خام در آمریکا با یک میلیون و ۴١٠ هزار بشکه افزایش در هفته منتهی به ٢٩ ژوئیه به ۵٢٢ میلیون و ۵۵٠ هزار بشکه رسید این در حالی است که بازار نفت در دریای شمال نیز با عرضه مازاد نفت خام روبرو است، بطوریکه در حال حاضر حدود ٩ میلیون بشکه نفت خام در این منطقه در نفتکش ها ذخیره شده اند. کارشناسان دلیل اصلی این افزایش را کم شدن حجم صادرات نفت خام از دریای شمال به بازار آسیا می دانند.
انتظاراتی که برآورده نشد
انتظار میرفت که مبادلات تجاری ایران و امریکا پس از برجام افزایش یابد که چنین نشده است. جدیدترین آمار منتشر شده از سوی اداره آمار آمریکا نشان می دهد مبادلات تجاری این کشور با ایران در نیمه نخست سال جاری میلادی افت ۲۲ درصدی داشته است. مبادلات تجاری دو کشور در ۶ ماهه نخست سال میلادی گذشته بالغ بر ۱۴۰.۸ میلیون دلار بوده که این رقم در مدت مشابه امسال به ۱۰۸.۸ میلیون دلار کاهش یافته است. بر اساس این گزارش صادرات آمریکا به ایران در ماه های ژانویه تا ژوئن امسال ۷۱.۹ میلیون دلار بوده است که این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل افت ۴۹ درصدی داشته است. واردات آمریکا از ایران در ۶ ماهه نخست امسال نیز ۳۶.۹ میلیون دلار گزارش شده است. در مدت مشابه سال قبل واردات آمریکا از ایران صفر بوده است.دولت آمریکا بر اساس برنامه جامع اقدام مشترک که از نیمه ژانویه ۲۰۱۶ به اجرا گذاشته شده واردات برخی کالاها از جمله فرش، زعفران، پسته و خاویار از ایران را آزاد کرده است. طی سالهای گذشته و در پی تحریمهای این کشور صادرات ایران به آمریکا به مرز صفر رسیده بود.
آیا خط لوله گاز به عمان اجرایی خواهد شد
سالها است که که کشیدن خط لوله گاز از ایران به عمان بین دوکشورمطرح است، که از قرار اشکال تراشیهای امریکا تا کنون مانع کار بوده، هرچند که اختلاف نظر بر سر قیمت هم بی تاثیر نبوده است. اخیرا مذاکرات بین دو کشور جدی تر پیگیری شده، بطوریکه محمد بن حمد الرومحی، وزیر نفت و گاز عمان گفته است: ایران و عمان توافق کرده اند تا مسیر و طراحی خط لوله انتقال گاز از زیر دریا را تغییر دهند تا این خط لوله از آبهای تحت کنترل امارات عبور نکند و به جای یک مسیر کم عمق تر در حدود ۳۰۰ متری سطح دریا، این خط لوله از ۱۰۰۰ متری سطح آب خواهد رفت و مسیر آن اندکی کوتاه تر خواهد شد. رومحی گفت، عمان همچنان انتظار دارد تا قبل از پایان سال ۲۰۱۶ از شرکت های مختلف برای برگزاری مناقصه مراحل مهندسی، تامنی تجهیزات و ساخت این پروژه دعوت نماید. وی اشاره ای به برآورد قیمت این پروژه نکرد. این خط لوله به صورت ۵۰-۵۰ توسط ایران و عمان تامین مالی خواهد شد. وزیر عمانی گفت: عمان مذاکرات با طرف های ژاپنی، کره ای و چینی را برای تامین مالی آغاز کرده است… ما برای ال ان جی به دنبال دریافت تامین مالی هستیم…ما به دنبال این هستیم پروژه خودش خودش را تامین مالی کند. وی پس از این سخنان خوشبینانه اضافه کرد که این پروژه ۲ سال پس از انعقاد قراردادها تکمیل شود و اذعان نمود که اختلاف نظر درم ورد قیمت گاز ممکن است پروژه را به تاخیر بیاندازد. وی گفت، این پروژه با قیمت های فعلی سودآور نخواهد بود و افزود: من درباره آینده قیمت های نفت و گاز خوش بین نیستم، و ما در این باره با شرکایمان تفاهم داریم که بازار خیلی امیدوار کننده نیست.
سرانجام واردات تلفن همراه شکل قانونی به خود گرفت
سرانجام پس از چندین سال تعلل در واردات قانونی موبایل که میلیونها دلار نصیب مافیای این بخش نمود، اخیرا تصویر نامهای از خسروتاج قائم مقام بازرگانی وزیر صنعت معدن و تجارت به یکی از معاونین این وزارتخانه منتشر شده که در آن به ۹ شرکت ایرانی که عبارتند از: شرکت داتیس امرتات، مدیا پردازش، توسعه سرمایهگذاری گروه آروند، تجاری دلتا همراه پرداز شرق، سیب طلایی هوشمند، ماناتل پارس، ایرانیان قائم همراه، اکسیر تجارت صبا و الماس سیستم اجازه داده شده تلفنهای همراه آیفون و تجهیزات آن را به طور قانونی وارد کرده و خدمات پس از فروش ارائه بدهند. پیش از این ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ایران اعلام کرده بود که از ابتدای مرداد ماه امسال دیگر گوشیهای تلفن همراه ساخت شرکت اپل رجیستر(ثبت) نخواهد شد. پیش از این گفته میشد که تحریمهای آمریکا علیه ایران باعث شده تا اپل در ایران نمایندگی نداشته باشد. اما در فوریه سال ۲۰۱۴ صادرات مستقیم یا غیرمستقیم گوشیهای موبایل از سوی شرکتهای آمریکایی و یا افراد آمریکایی در هر کجای جهان به ایران آزاد اعلام شد. با این وصف مشخص نیست چرا اپل در ایران نماینده رسمی ندارد.
خطر ورشکستگی شرکت ذوب آهن اصفهان را تهدید میکند
دومینوی سقوط صنعت کشور به کارخانه ذوب آهن اصفهان، این سمبل صنعتی شدن کشور و یکی از افتخارات دوره پهلوی. مجتمعی که بیش از ۶۰ سال است که با تولید انواع فرآورده های فولادی شناسنامه فولاد کشور محسوب می شود رسیده است. ذوب آهن اصفهان با سرمایه ثبت شده ۷۸۶ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان یکی از واحدهای بزرگ صنعتی کشور به شمار میرود که در شرایط فعلی با زیان انباشته ۱۵۱۳ میلیاردی یعنی نزدیک به دو برابر سرمایه ثبت شده خود روبرواست. این صنعت تنها در سه ماهه اول سال، نزدیک به ۳۰۰ میلیارد تومان زیان ثبت شده داشته. بنابراین منطق اقتصادی حکم میکند، برای جلوگیری اززیان بیشتر این صنعت متوقف شود. بطور قطع بزرگترین عامل وضع موجود در ذوب آهن اصفهان، ضعف و ندانمکاری مدیریت است. گفته میشود از زمان انتصاب احمد صادقی به مدیرعاملی، زیان انباشته این مجموعه با شیب تندتری به رقم ۱۵۰۰ میلیارد تومان رسیده است. او دارای مدرک لیسانس بدون داشتن تجربه و سابقه مدیریت در چنین سطحی است. نکته دیگر اینکه در چهار دهه گذشته توجهی به نوآوری و استفاده از فن آوریهای مدرن در این شرکت نشده. از اینرو دستگاه ها و وسائل کارخانه فرسوده واز رده خارج شده بوده، نمیتواند در بازار رقابتی امروز عرض اندام کند. ضمن آنکه استفاده از سوخت کک و فناوری کوره بلند دهه های ابتدای قرن بیستم باعث شده تا آلایندگی این کارخانه به بالاترین درجه ممکن برسد. همچنین واردات فولاد با کیفیت جهانی هم باعث کاهش قیمت این محصول در بازارهای جهانی و به تبع آن بازارهای داخلی شده است. وارداتی که محصولات چینی در صدر آن قرار دارد و با قیمتی کمتر از نصف نرخ محصولات ذوب آهن اصفهان، به دست مصرف کنندگان داخلی میرسد. این مجموعه با داشتن رکورد ۲۹۸۳ میلیارد تومان وام، یکی از بدهکارترین مجموعه های صنعتی کشور هم شمرده می شود که با داشتن بدهی ۶۵۸ میلیاردی چشم انداز مشخصی برای پرداخت این تسهیلات وجود ندارد.
: