گسترش قاچاق کالا وگلایه موزیانه رهبری/دکتر منوچهر فرح بخش

گمرکات کشورمعمولا ماهانه آماری را منتشر میکند که جزییات واردات و صادرات کشور را منعکس و تراز بازرگانی را نشان میدهد. درگزارشات اخیر گمرکات مشاهده میگردد که رقم صادرات در تراز بازرگانی کشور پس از سالها بر واردات فزونی یافته است. این خبر اگر واقعیت میداشت باعث خوشحالی میشد، به ویژه درشرائط رکودی موجود میتوانست برای بخش تولید کشورخبری امیدوار کننده به شمار آید. ولی متاسفانه این خبر از بیخ و بن خلاف واقع است و گمرکات کشور با آمارسازیهای غیر واقعی وضعیت تراز بازرگانی کشور را وارونه به تصویر میکشد. زیرا در این آمار مهمترین فاکتور تعیین کننده یعنی تجارت قاچاق و ورود کالاهای غیر مجاز به کشور که بیش از یک سوم واردات را تشکیل میدهد نادیده گرفته میشود.

در یک نگاه گذرا و اجمالی به مراکز خرید کالا در کشورمشاهده میشود که توزیع کالاهای خارجی اگرهم سطح با تولیدات داخلی نباشد، چندان هم کمتر نیست و بعضا هم کالاهایی هستند که در آمارهای رسمی گمرکات مشاهده نمیشود. ولی مهمترین کالاهایی که به لحاظ حجم و ارزش در راس قرار دارند نه کالاههای فروشگاهی، بلکه کالاهای زیر میزی میباشند. در این رابطه کافی است که به چند مورد مانند سیگار مشروبات الکلی، دستگاه موبایل، چادر سیاه و لوازم آرایشی که به رقم چند میلیارد دلار در سال بالغ میشود اشاره شود که در آمارهای گمرکی اثری از آنها نیست
چندی پیش آقای خامنه ای در یکی از سخنرانیهای خود که مدتی است فزونی یافته و به لحاظ محتوا نیز تبدیل به از هر دری سخنی گردیده که البته ” رهمنمودهای کارشناسانه رهبری” تعبیر میشود { مانند انتقاد از آموزش زبان انگلیسی درمدارس، لزوم افزایش جمعیت، انتقاد از وضعیت فرهنگی ، کنسرتها ، حجاب و البته طرح شعارهمیشگی امریکای دشمن و اقتصاد مقاومتی ….}، از وضعیت قاچاق در کشور ابراز نارضایتی کرده و از مسئولین خواسته تا با این پدیده زیانبار برخورد جدی شود. دراینجا، اینکه آقای خامنه ای پس ازگذشت ۳۸ سال از بازار پر رونق قاچاق حالا از خواب بیدار شده و به باد مبارزه با این معضل اقتصادی و اجتماعی افتاده مورد بحث نیست، بلکه بررسی خود قاچاق، که چگونه است که با وجود همه انتقادات و وجود تشکیلات و سازمانهای متعدد برای مبارزه با این پدیده شوم در جامعه هیچگونه پیشرفتی حاصل نمیشود مد نطر میباشد..
در طول این سالها برخلاف ادعای حکومت اسلامی مبنی بر مبارزه با قاچاق که با بگیر و به بندهای بعضا نمایشی که گاه به زندان و حتا اعدام چند قاچاقچی خرده پا هم ختم میشود، مشاهده میگردد که از حجم و تنوع کالاهای خارجی غیر مجاز نه تنها کاسته نشده، که افزایش هم داشته است. مسلما یک چنین حجم بالایی از قاچاق نمیتواند برنامه ریزی نشده صورت گیرد. به ویژه ورود و توزیع این چنین منظم مشروبات الکلی ، مواد مخدرو موبایل در سطح کشور که بالاترین حجم قاچاق را تشکیل میدهد، تنها میتواند توسط سپاه و بسیج سازماندهی شده باشد. زیرا که غیر ممکن است در کشوری که به شدت در کنترل نیروهای امنیتی و انتظامی است بشود بدون در اختیار داشتن اسکله ها و ورودیهای بشود روزانه ده ها کامیون کالای قاچاق را وارد کشور کرد و توزیع نمود.

نکته حائز اهمیت دیگر اینکه پولهای حاصل از قاچاق بایستی به قول قاچاقچیان شسته به پول تمیز تبدیل گردد، تا بشود این مبالغ هنگفت را بطور قانونی در سیستم بانکی به جریان انداخت که بایستی پروسه پیچیده ای طی شود که انجام آن بدون داشتن قدرت و نفوذ درسیستم بانکی غیر ممکن است.
سخنان سربسته علیرضا گلستانی معاون ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارزقابل توجه است که مهم‌ترین ضرورت‌های بازنگری قانونی برای مبارزه با قاچاق را تشریح کرده و میگوید: از سال ۱۳۹۲ به‌بعد درآمدهای حاصل از مبارزه با قاچاق کالا به خزانه واریز و فقط ۲۰‌ میلیارد تومان برای مبارزه با قاچاق پرداخت می‌شود. همچنین مبلغ حق کشف یا پاداش آنی نیروهای انتظامی و نظامی در قانون جدید منتفی شده که این موضوع می‌تواند درانگیزه مبارزه با قاچاق تأثیرگذار باشد. به عبارت دیگراین مسئول مبارزه با قاچاق با زبان بی زبانی اعتراف میکند که در نظام اسلای اراده جدی برای مبارزه با قاچاق وجود ندارد.
آیا میشود باور کرد که این تجارت بسیار سودآور ولی به شدت زیانبار که اقتصاد کشور را به هم ریخته و آشکارا از درون حکومت هدایت میشود و در زیر گوش ولی فقیه جریان دارد، بدون اطلاع وی پیش رود. یااینکه اراده رهبری بر آن است که این درآمد چند ده میلیارد دلاری ادامه یابد و درآمد حاصل از آن پس از کسر حیف و میل ها و به ریز و به پاشهای آن مربوطه، بخش عمده آن هزینه های حکومتی که از محل بودجه عمومی قابل پرداخت نیست را تامین کند. بدون تردید چنین است. زیرا یکی از ویژه گیهای آقای خامنه ای دخالت پنهان و آشکار در همه امور است که بر همگان آشکار میباشد. بنابراین جای هیچگونه شک و شبهه باقی نمیماند که شخص رهبری بر جزییات جریان قاچاق درکشور واقف است و ” سربازان گمنام امام زمان” گزارشات و اطلاعات لازم را در اختیار وی قرار میدهند. بنا براین اینکه این ادامه این تجارت مسموم برای اقتصاد کشور به دلائلی ضروری تشخیص داده شده است. منتها نمایش مخالفت هم بایستی بازی شود تا افکار عمومی به انحراف کشیده شود.

حتی علیرغم اینکه دولت اعلام کرده که وزارتخانه ها حق خرید کالاهای مشابه داخلی را ندارند، باز هم ردپای کالاهای وارداتی دارای مشابه داخلی در فهرست خریدهای وزارتخانه‌ها به چشم می‌خورد و همین امر، تولیدکنندگان را نیز نگران کرده است. آنها مدام از وارداتی حرف می زنند که به واسطه دامپینگ برخی رقبایشان در بازار شکل گرفته و دولت هم به آن گردن نهاده است، وزارتخانه های دولتی هم به نوعی با دور زدن برخی بخشنامه‌ها و تاکیدات، راه خرید کالاهای دارای مشابه داخلی از خارج کشور را در پیش گرفته اند و برای کارگران خارجی، اشتغالزایی می کنند

حتی برخی دولتمردان هم نسبت به این موضوع هشدار داده و تاکید کرده‌اند که مناطق آزاد، از ریل اصلی خود خارج شده اند. محمدرضا نعمت‌زاده آخرین فردی بود که در روزهای اخیر نسبت به واردات بی رویه از مناطق آزاد هشدار داد و این مناطق را گلوگاههایی برای واردات و مبارزه با قاچاق دانست. او در مراسم روز ملی صنعت که شنبه هفته گذشته برگزار شد، به صراحت اعلام کرد که مناطق آزاد یکی از گلوگاه‌های واردات و قاچاق هستند و این‌که مردم کالایی را به عنوان سوغاتی از این مناطق وارد کنند، مساله‌ای نیست؛ اما وقتی برخی افراد نیسان را پر می‌کنند و تریلی‌های مملو از کالا را روانه سرزمین اصلی می‌کنند، دیگر روشن است که هدف واردات و به عبارت دیگر قاچاق کالا است.

افشاگری‌های یک عضو کابینه در مورد واردات بی‌رویه در حالی مطرح می شود که به تازگی، دولت لایحه‌ای را برای افزایش مناطق آزاد کشور به مجلس ارایه کرد و توانست، تا حدودی نظر مساعد نمایندگان تازه وارد مجلس دهم را هم بگیرد و آن اینکه ۷ منطقه آزاد جدید به فهرست مناطق آزاد کشور اضافه شود.

در این میان کارشناسان معتقدند که این مناطق، تنها زیرگذرهای ویژه ای برای قاچاق و پولشویی هستند و به راحتی، کالاهایی که نباید به سرزمین اصلی وارد شود و به نوعی واردات بی رویه را دامن می زنند، ابتدا با ورود به این مناطق راه خود را برای رسیدن به دست مصرف کنندگان می یابند و در مرحله بعد، آنگونه که نعمت زاده هم به آن اشاره کرده، با تریلی و سایر وسیله های نقلیه حمل بار تجاری، به سرزمین اصلی وارد می شوند. به باور برخی از کارشناسان، پارادوکس این همه منطقه آزاد و ویژه در قلب قلمرو گمرکی و قوانینی که بلندترین دیوار تعرفه ای را دارد، چندان منطقی به نظر نمی رسد.

به هرحال به نظر می رسد که واردات بی رویه همچنان در کشور رقیب سرسختی برای تولید به شمار می رود و سمفونی ناخوشایندی را برای تولیدکنندگان کوک کرده است. آن هم در سال اقتصاد مقاومتی که قرار است اقتصادی درون زا و برون نگر، اقتصاد کشور را بر ریل اصلی خود بگذارد. اما آنچه که در چهار ماه گذشته از سال جاری نشان می دهد، واردات به کشور همچنان بی رویه است و کالاهای مصرفی زیادی از گمرکات کشور به صورت رسمی وارد کشور شده اند که نمونه های مشابه داخلی آن به وفور وجود دارند.