تلاش بی ثمر برای نجات بخش تولید صنعتی/دکتر منوچهر فرح بخش

آنچه که در علم اقتصاد به اثبات رسیده این است که پروسه توسعه در یک جامعه بدون رشد صنعتی اگر نه غیرممکن، حداقل بسیار دشوار است. این واقعیت را محمد رضاشاه ۶۰ سال پیش دریافت وصنعتی کردن کشور را در سرلوحه برنامه اقتصادی کشور قرار داد و در رابطه با آن پنج برنامه توسعه و اصول نوزده گانه انقلاب سفید به اجرا گذارده شد. اینکه چرا تولید صنعتی در یک جامعه دارای اهمیت ویژه است یک دلیل بسیار ساده دارد و آن ارتباط تنگاتنگی است که صنعت با تمام بخشهای اقتصادی از کلان تا خرد دارد. به هر حال چه بخواهیم چه نخواهیم بخش تولید به ویژه تولید صنعتی ستون اصلی در ایجاد یک جامعه نوین را تشکیل میدهد.

با وجود آنکه اقتصاد جهانی دوره سرمایه داری نوین را تجربه میکند و این بانکها هستند که حرف آخر را میزنند، معهذا صنعت هنوز نیروی اصلی توسعه اقتصادی به شمار میرود، هر قدر که این بخش رشد یافته، مدرنیزه گردیده و مجهز به فن آوری بهترین باشد، به همان نسبت توسعه اقتصادی وهمراه با آن رفاه عمومی مبسرتر میگردد. در مقابل بی توجهی به صنعت و زوال آن به منزله مرگ تدریجی جامعه به شمار میرود. به همین جهت هم توصیه محافل بین المللی همواره بر آن بوده است که دولتها به گونه ای برنامه ریزی کنند که سهم صنعت در تولید ناخالص داخلی کمتر از ۲۵ درصد نباشد. این نسبت در ایران قبل از انقلاب نه تنها واقعیت پیدا کرده بود، بلکه بسیار فراتر از آن قرار داشت، بطوریکه سالهایی بود که اقتصاد کشور رشد صنعتی متوسط سالانه ۱۸ درصد را تجربه میکرد که سهم آن در تولید ناخالص داخلی بسیار فراتر از ۲۵% قرار داشت که در آسیا بی نظیر بود.
در بعد از پیروزی انقلاب متاسفانه قهر انقلاب اسلامی قبل از همه متوجه بخش صنعت گردید و اسلامیون انقلابی اشغال کارخانجات را هدف اصلی قرار دادند. تخریب این بخش که ابتدا با فراری دادن صاحبان صنعت توسط تفنگداران انقلابی شروع شده بود خیلی سریع به غارت کارخانجات و تصاحب بسیاری از آنها توسط دولت و نهادهای انقلابی انجامید و از همان زمان تا کنون این بخش نه تنها رشد طبیعی پیدا نکرد، بلکه همچنان سیر قهقرایی را طی میکند. در واقع تنها راز بقای ماندگاری بخش صنعت کشور تاکنون همانا پایه گذاری مستحکم آن در رژیم گذشته بوده است.
سیر قهقرایی صنعت را میتوان در سهم آن در تولید ناخالص داخلی مشاهده کرد. نسبت بخش صنعت به تولید ناخالص داخلی در سال ۱۳۹۲ یعنی آخرین سالی که آمار آن دردسترس است حدود ۱۱.۷ درصد را نشان میدهد، که قطعا در سه سال گذشته با توجه به رکود اقتصادی حاکم قوس نزولی بیشتری بخود گرفته است. این درحالی است که کشور از نظر سطح درآمد، در ردیف جوامع با درآمد متوسط به بالا محسوب می‌شود، از نظر جمعیت مناسب است، منابع غنی زیرزمینی و روی زمینی دارد و از نیروی جوان نسبتا کارآمد نیز برخوردار میباشد. با این وجود مشاهده میشود که رتبه ایران در رقابت‌مندی صنعتی بین المللی که نشان‌ دهنده ظرفیت و قدرت تولید و رقابت درعرصه جهانی است در جایگاه نا مناسبی قرار دارد. بطوریکه در سال ۲۰۱۰ که در ردیف ۶۰ قرار داشته در سال ۲۰۱۳ با طی یک سیر قهقرایی به رتبه ۶۵ نزول پیدا میکند.
فاکتور مهمی که بخش صنعت را زنده و فعال نگهمیدارد سرمایه گذاری است که در بعد از انقلاب به شدت افت داشته است. سهم سرمایه‌گذاری در تولید ناخالص داخلی که در رژیم گذشته فراتر از ۴۰ درصد بود، در رژیم اسلامی به حدود ۲۵ درصد رسیده که معلوم نیست آمار داده شده ساختگی نباشد. ضمن آنکه بخش اعظم آن هم به سرمایه‌ گذاری در بخش ساختمان ارتباط پیدا میکند. آنچه که به سرمایه‌گذاری در بخش ماشین‌ آلات مربوط میشود فقط ۷.۸ درصد بوده است که با توجه به استهلاک ماشین آلات در واقع یک رقم منفی به شمار میرود. خاطر نشان میگردد که سرمایه گذاری در کشور صورت گرفته ، منتها سهم صنعت بسیار کم بوده و بیشتر سرمایه ها جذب سایر بخشها شده است . در این رابطه حتا صحبت از این است که فقط حدود ۱۶ درصد ازکل سرمایه ها جذب صنعت شده است. یکی ازعلائم کاهش تولید را میتوان در سید مصرفی خانواده مشاهده کرد که بیشتر کالاهای وارداتی تشکیل میدهد تا تولیدات داخلی.
عارضه کاهش تولید صنعتی صرفنظراززیانهای کارخانه ای بزرگترین نقش منفی آن در اشتغال خودنمایی میکند. صنعت نسبت به ظرفیت تولید خود و استقبال بازار مصرف، نیروی کار استخدام میکند. زمانیکه تولید کاهش پیدا میکند اخراج کارکنان به امری اجتناب ناپذیر تبدیل میگردد و تداوم و بسط آن افزایش موج بیکاری در کشور را شکل میدهد و این وضعیتی است که نیروی کار کشور از ابتدای انقلاب تا کنون با آن دست به گریبان است. از آنجاییکه بسیاری از صنایع دولتی، نیمه دولتی، شبهه دولتی و یا درکنترل ولی فقیه هستند، لذا اخراج کارکنان با مشگلاتی مواجه است و از اینرو بسیاری از صنایع با نیروی کار زائد مواجه هستند، تا آنجا که صحبت از بالای ۴۵ درصد نیروی کارمازاد در میان است که طبیتا منجر به افزایش هزینه و کاهش قدرت مالی در صنعت شده است.
یکی دیگر از مشگلات صنعت کشور که در واقع مادر مشگلات به شمار میرود، نداشتن برنامه مشخص و هدفمند برای صنعت کشور است که دلائل متفاوتی دارد. اول آنکه متولیان صنعت کشور چون تخصص و تجربه لازم و کافی در جهت تشخیص، جمعبندی استعدادهای صنعتی، طبقه بندی علمی و فنی داراییهای طبیعی، شناخت از رقابت های بین المللی و سنجش ظرفیت نیروی کار به لحاظ کمی و کیفی را ندارند، لذا طبیعی است که هیچگاه قادر نخواهند بود که مسیر تولید صنعتی کشور را مشخص کنند. دوم اینکه چون اقتصاد کشور علی الاصول غیر خصوصی است، لذا متولیان اقتصاد کشور از میان حکومتگران بیرون آمده اند که به منافع شخصی و سود زود هنگام بیشتر توجه دارند تا منافع ملی و از اینرو با قدرتی که در بخش حاکمیت دارند مسیر اقتصادی کشور را از گسترش تولید داخلی که آنچنان سود آور نیست و دارای مشگلات عدیده تولیدی و کارگری و مالی میباشد منحرف و به واردات وابسته کرده اند.
مورد دیگر اینکه واحدهای صنعتی بزرگ و مادر که عرضه کننده مواد اولیه، ماشین آلات و قطعات به بخش صنعت هستند اگثرا دولتی، حکومتی یا خصولتی میباشند. مشگلات این واحدهای صنعتی بسیار بیشتر و پیچیده تر از صنایع خصوصی است. یک مشگل اینکه عموما توسط مدیران غیر متخصص و کم تجربه که تنها ارتباطات ویژه با حکومت عامل تثبیت شغلی آنان شده، اداره میشود. مشگل دیگر اینکه چون دولتی یا حکومتی بوده و بیشتر وابسته به بودجه دولتی هستند، لذا فاقد یک سیستم کنترل درآمد وهزینه کارآمد و قدرتمند که لازمه یک واحد صنعتی است، میباشند. مشگل بعدی قیمت گذاری تولیدات است که بر اساس هزینه تولید تعیین نمیشود و بیشتر دستوری صورت میگیرد. از طرفی هم وابستگی این واحدها به بودجه دولت تا نوسانات بودجه بر فعالیت آنها نیز اثر گذار باشد. بارها پیش آمده که تنگنای مالی دولت منجر به قطع یا کاهش کمک به این واحد ها شده است.
مشگل بسیار قابل تعمق دیگر فرسودگی صنعت کشور و از رده خارج بودن ماشین آلات است. بخش اعظم صنعت کشور یادگار دوره محمد رضا شاه میباشد که حد اقل ۴۰ سال قدمت دارند، درحالیکه عمر مفید ماشین آلات در استاندارد جهانی پنج سال است، ضمن آنکه فن آوریهای جدیدی شیوه تولید را چنان دگرگون کرده که با سیستم فرسوده صنعت موجود کشور هیچگونه همخوانی ندارد. از اینرو صنعت کشور نیاز به یک باز سازی بنیادی دارد تا بر پایه تکنولوژی روز و ماشین آلات مدرن قابل رقابت به ویژه با شرکتهای قدرتمند جهانی گردد. یک چنین تحول بنیادی در صنعت کشور حداقل نیاز به ۵۰۰ میلیارد دلارسرمایه گذاری در یک فرصت زمانی پنج ساله دارد که تهیه آن حداقل در دوره حکومت اسلامی که با انواع تحریمها مواجه است غیر مقدور است. آما باز نکته حائز اهمیت دیگر اینکه بطور کلی اراده ای برای نجات صنعت کشور از وضع موجود وجود ندارد تا بشود امیدوار بود که بالاخره روزی این کمای صنعتی سپری شود.