خبرنامه خلیج فارس تازه ترین مقالات و اخبار سیاسی، فرهنگی، هنری و اقتصادی
زمانیکه انقلاب اسلامی به ثمر رسید، موج مبارزه با سرمایه داران و یا بنا بر تعریف انقلابیون طاغوتیان که خواسته اصلی جوانان انقلابی را تشکیل میداد از همان فردای پیروزی فضای کشور را فرا گرفت. مبارزه هم با تصاحب بسیاری از واحدهای تولیدی، بانکها، موسسات مالی و تجاری، زمینهای کشاورزی، مستقلات وانتقال آنها به دولت و نهادهای انقلابی شروع شد، این در حالی بود که اموال منقول که شامل جواهرات، فرش ها، تابلوهای نقاشی مجسمه ها و آثارتاریخی گرانبها، ظروف و اشیاء طلا و نقره و بسیاری اموال ارزشمند دیگرمیشد چنان غارت شد که چیزی نصیب دولت نگردید.
درجریان پروسه قلع و قمع سرمایه داران که بیشتر کارآفرینان کشوررا شامل میشد که قربانی میشدند، انقلابیون واقعی و دلسوز مملکت که هنوز از قدرت حذف نشده بودند و شاهد انتقال این ثروت عظیم ملی و در اختیار جماعتی تشنه قدرت و ثروت قراردادن، بودند نگران شده به چاره اندیشی پرداخته وسرانجام کار به آنجا کشید که شورای انقلاب برای جلوگیری از حیف و میل اموال ضبط شده و پیشگیری از ایجاد قشرطاغوتی اسلامی جدید، مصوبه ای را گذراند و به اجرا گذارد که مقامات دولتی را موظف میکرد تا هنگام قبول مسئولیت، پرسشنامه ارائه لیست داراییهای خود را نیز تکمیل کنند. در این رابطه دبیرخانه و تشکیلاتی راه اندازی و پرسشنامه هایی تهیه گردید و با پوششی تبلیغاتی مرتب صحبت از استقبال مسئولین برای تکمیل پرسشنامه مطرح میشد. پرسشنامه ها هم یکی پس از دیگری تکمیل میشدند، حتا شخص خمینی قبل از همه این پرسشنامه را پر کرد. پس از آن بنی صدر و بازرگان و موسوی و وزرا و بقیه هم پیروی کردند.
ولی چندان زمانی نپایید که این موضوع اهمیت خود را از دست داد و گویا اراده حکومت براین قرار گرفت که توجه چندانی برای تکمیل این پرسشنامه نشان داده نشود و در واقع به گونه ای به بایگانی سپرده شود. شاید اگراین دستورالعمل از همان ابتدا آنگونه که منظور نظر بود و سیستماتیک پی گیری واجرا میشد این هیولای قدرت و ثروت که امروز براقتصاد کشور سایه افکنده از درون رژیم زاده نمی گردید و فساد مالی این چنین گسترده تارو پود حکومت را فرا نمیگرفت و تاراج بیت المال اینگونه افسارگسیخته و بدون پروا سازماندهی نمیشد، تا کار به آنجا کشد که پرسشنامه داراییها و اینکه از کجا آورده ای حکم جوک پیدا کند.
البته درطول این مدت هرگاه که صحبت از دارایی مقامات میشده، پاسخ چنین بوده که پرسشنامه داراییها توسط مقامات حکومتی و نمایندگان مجلس تکمیل و در دسترس قوه قضاییه است که شاید چنین بوده ، که اگر هم بوده صرفا به خاطر خالی نبودن عریضه میباشد. کما اینکه حکومت اسلامی الگوی عدل علی هرازچند گاهی و به بهانه هایی موضوع نظارت بر داراییهای مقامات را در حد حرف به رخ میکشد تا به جامعه بشارت دهد، آسوده باشند که چشم قوه قضاییه برای حفظ عدالت باز است. این درحالی است که قوه قضاییه خود رفیق دزد و شریک قافله است و با همکاری این قوه که باید حافظ منافع مردم باشد است که بزرگترین غارتگری در تاریخ کشور سازمان داده شده و روسای فاسد آنهم احتمالا پرسشنامه ارائه دارایی را تکمیل کرده اند. کار فساد در قوه قضاییه به جایی رسیده و بقول معروف این آش چنان شور شده که صدای رهبر حکومت را هم در آورده و او هم که هیچگاه از زیر مجموعه های خود انتقاد نمیکند در سخنان اخیر خود از قوه قضاییه خواسته تا خود را اصلاح کند.
پیش بینی دلسوزان انقلاب درست از آب درآمد و خیلی زودتر از آنچه تصور میشد قشر طاغوت اسلامی از شکم حکومت اسلامی بیرون آمد. نکته حائز اهمیت و قابل تعمق اینکه طاغوطیان اسلامی برای تاراج بیت المال از همان ابتدا شبیه مهاجمین خارجی عمل کردند و روشهایی را به کاربرده و میبرند که بعضا ابدایی و برنامه ریزی شده است. مانند سازمان دهی قاچاق مواد مخدر، مشروبات الکلی و سیگار که از همان ابتدا به کنترل سپاه پاسداران درآمد و به تدریج ابعاد گسترده تری به خود گرفت تا به رقم ۲۵ میلیارد دلاری امروز رسیده است. دریافت وامهای نجومی بانکی بدون ضمانتنامه معتبر، امتیازات وارداتی ، سوء استفاده های ارزی ، رانتخواری، واسطه گریهای میلیاردی و خریدهای دولتی سازمان دهی شده، شیوه های دیگری برای چپاول بیت المال به شمار میرود.
ولی اخیرا نوع تازه ای ازغارت بیت المال برملا شده که بسیار بحث انگیز گردیده وآن پرداخت حقوقهای ماهانه چند ده میلیون تومانی به مدیران دولتی است، بطوریکه فعلا موضوع غارت مافیای قدرت و ثروت تحت الشعاع برداشتهای چند صد میلیون تومانی مدیران دولتی که برای “حفظ منافع ملی” مسئولیت پذیر شده اند قرارگرفته که فصل جدیدی از تاراج حکومتی را ورق میزند. گویی غارت و دزدی بخش جدانشدنی حکومت اسلامی و در واقع سند هویت این ” نظام خدایی” را تشکیل میدهد. روزی نیست که فیش حقوق چند ده میلیون تومانی این مسئول یا آن مسئول برملا نشود و ملت را بهت زده نکند. جالب توجه اینکه اگثر این مقامات از میان گروه های اصلاح طلب هستند که ادعای پاکدستی کرده خود تافته جدا بافته از مافیای حکومتی میدانند.
فساد مالی در حکومتها به ویژه در جوامع درحال توسعه نه تنها امری غیر عادی نیست که بسیار هم رایج است. اما آنچه که حکومت اسلامی را از سایردولتهای فاسد متمایز میکند، گستردگی و تنوع فساد است. باز نکته متمایز دیگر اینکه در حکومت اسلامی، غارتگران خود نیز نقش مبارزین با فساد را برعهده دارند. بطوریکه به عنوان مثال آدم دزد و فاسد و قاتلی مانند حجت الاسلام آژه ای در مقام دوم قوه قضاییه کشور مامور مبارزه با فساد است، درحالیکه خود یکی از عوامل اصلی آن است به شمار میرود. محمود احمدی نژاد یک مورد بارز دیگر است که با شعار مبارزه با فساد مالی برنده انتخابات ریاست جمهوری شد و در دوره ریاست جمهوری هم مرتب اعلام میکرد که لیست مقسدین اقتصادی را در جیب دارد، ولی هیچگاه آنرا افشا نکرد. درحالیکه خود فاسد ترین دولت در تاریخ کشور را تشکیل داد و بزرگترین رقم دزدی و چپاول در دولت او به وقوع پیوست.
باتوجه به حجم عظیم فساد مالی حاکم قطعا کسانی در حکومت هستند که از وضع موجود ناراضی بوده و این غارت ملی را غیر اسلامی میدانند، حتا شاید شخص خامنه ای هم جزء این گروه بوده و از اینکه دوره خلیفه گری او به عنوان فاسدترین در تاریخ به ثبت رسد نا راضی و پاکسازی حکومت از فساد آرزوی قلبی اش باشد. ولی خود کرده را تدبیر نیست و بایستی زمانیکه افراد غیر متخصص،عقب مانده، قشری گرا و ضد فرهنگ را، صرفا به خاطر اینکه دین مدار هستند وخوب دستبوسی میکنند، مصدر امور کلیدی میگمارد به این موضوع فکرمیکرد.
سازمان شفافیت بین المللی برای تعیین درصد فساد مالی در بیش از ۱۸۲ کشورجهان، سالانه تعدادی شاخص براساس اطلاعات ارسالی توسط خود کشورها و برخی تحقیقات محلی و اطلاعات بین المللی در نظر گرفته و بر آن اساس طی محاسباتی فساد مالی در کشورها را رتبه بندی میکند. در رابطه با ایران شاخص فساد در سال ۲۰۱۴ رتبه ۱۶۸ رانشان میدهد. یعنی قدری بهتر از دو کشورهمسایه از هم پاشیده عراق و افغانستان میباشد که در رتبه ۱۷۰ و ۱۷۲ قرار دارند.این درحالی است که شفافیت مالی در دو کشور دیگر همسایه یعنی امارات متحد عربی و قطر به ترتیب در رتبه ۲۵ و ۲۶ قرار دارند.
دولت روحانی با آگاهی از دامنه و شدت فساد در کشور و افزایش نارضایتی عمومی که موجودیت حکومت اسلامی را به خطرانداخته ماموریت یافت تا برای آرام سازی جامعه اقداماتی صورت دهد. در این رابطه اولین قدم رفع معضل هسته ای بود که با انجام برجام تا حدودی به ثمر رسید. ولی معضل اساسی تر ریشه کن کردن فساد حکومتی و باز سازی اقتصادی است که گاو نر میخواهد و مرد کهن .
درمبارزه با فساد مالی ودر راستای باز سازی اقتصادی، اولین و اساسی ترین گام شفاف سازی، صادق بودن با مردم و دادن اطلاعات درست و سانسور نشده به جامعه است. بنا براین اگر حکومت بخواهد در مبارزه با فساد مالی پیشقدم شده و فساد سازمان یافته را اگر نه ریشه کن، حداقل کاهش دهد میبایستی ابتدا صداقت خود را به جامعه به اثبات رساند تا با کسب اعتماد عمومی و تکیه برحمایت و قدرت مردمی با اعتماد به نفس به سالم سازی دستگاه حکومتی پردازد و باکنار زدن پرده های فساد جامعه را از عمق فاجعه با خبرنماید. تا زمانیکه دولت با مردم یک دل و همرنگ نباشد ودو دوزه بازی کند، امکان ندارد بتواند در پاکسازی فضای آلوده حکومتی از فساد موفق عمل نماید.
دولت روحانی دراین رابطه از همان ابتدا به بیراهه رفت و درهمان گام اول به جای نشان دادن صداقت شیوه دو دوزه بازی کردن را درپیش گرفت. او در طول سه سال گذشته هیچگونه شفافیت سازی و اطلاع رسانی منطبق بر واقعیات حتا در رابطه با فسادهای برملا شده هم ازخود نشان نداده است . به طور مثال از آن همه فساد عریان و غارتگری دوره احمدی نژاد تنها به کلی گویی و اینکه هفتصد میلیارد دلار درآمد نفتی حیف و میل گردیده اکتفا شده درحالیکه سانسور و جلوگیری از اطلاع رسانی رشد بیشتری پیدا کرده است. یک مورد بسیار مشخص همین ماجرای بابک زنجانی است که سه میلیارد دلار پول دولت را بالا کشیده و دولت هم میداند که به تنهایی انجام نداده، بلکه او تنها جلودار یکی از باندهای مافیایی رژیم اسلامی بوده است که هویتش بر دولت پنهان نیست، ولی روحانی هنوز اجازه بازگو کردن کامل ماجرا را صادر نکرده و واقعیت قضایا از مردم مخفی نگهداشته شده است. بدین ترتیب نمیتوان از چنین دولتی انتظار داشت که در زمینه مالیات، گمرک، بیمه، بانکها، تجارت و تولید شفاف سازی کند در باره مافیای قاچاق روشنگری نماید، لیست بدهکاران میلیاردی به بانکها را افشا نماید و ده ها و صدها مورد دیگر. لذا باید انتظار داشت که درب این دولت هم برهمان پاشنه ای که تاکنون چرخیده به چرخد و آب از آب تکان نخورد، کما اینکه مدتهاست که بسیاری از مسئولین حقوقهای نجومی گرفته اند و دولت نه تنها به روی خود نیاورده که در مواردی هم ابراز رضایت کرده است.
باتوجه به حجم عظیم فساد مالی حاکم قطعا کسانی در حکومت هستند که از وضع موجود ناراضی بوده و این غارت ملی را غیر اسلامی میدانند، حتا شاید شخص خامنه ای هم ممکن است جزء این گروه باشد و از اینکه دوره خلیفه گری او به عنوان فاسدترین زمان در تاریخ به ثبت رسد راضی نباشد و پاکسازی حکومت از فساد آرزوی قلبی اش شکل دهد، ولی خود کرده را تدبیر نیست و بایستی زمانیکه عقب مانده ترین ، ضد فرهنگ ترین و مستعد ترین افراد برای چپاول و دزدی را، صرفا به خاطر اینکه خوب دستبوسی میکنند، مصدر امور کلیدی میگمارد باید انتظار این فساد مالی از هم گسیخته را هم میداشت و حساب میکرد. تا اینکه بخواهد هر روز مردم را با ترفندی مشغول کرده و بازیچه دست خود کند.
به هرحال اکنون تشت رسوایی رژیم از پشت بام ملت بر زمین افتاده و لیست حقوق مدیران هرچند بطور قطره چکانی ولی به هرحال منتشر میشود و چند مدیری هم مجبور به استعفا شده اند. ولی درحالیکه گفته میشود تنها در دستگاه دولت چند صد نفرهستند که حقوقهای چند ده میلیون تومانی دریافت میکنند واز مزایا و حق سفر و وامهای میلیارد تومانی با نرخ بانکی پایین هم بهره میبرند. معلوم نیست چرا دولت مماشات میکند و با آنها برخورد قاطع نمی نماید.
نکته دیگر اینکه این البته جدای از حقوق بگیران میلیونی در دستگاه ولی فقیه و زیر مجموعه های آن است که تعداد آنها بسیار بیشتر است. درحالیکه اخیرا آقای خامنه ای در پاسخ به نامه جهانگیری معاون رییس جمهورمبنی بر کنترل پرداخت حقوق و مزایا در دستگاه رهبری موافقت کرده، سخنگوی سپاه پاسداران در پاسخ به دلیل عدم انتشار لیست حقوق بگیران میلیون تومانی سپاه اصطلاح مسخره ای را به کاربرده، گفته است مشگل قانونی داریم. به هر حال شاید این آخرین پرده نمایش زجرآور حکومت اسلامی باشد که اجرا میشود و شاید زمان آن رسیده که بالاخره ملت خودی نشان داده شراین دژخیمان و غارتگران از خدا بی خبر را از سر خود کم کند.
