خبرنامه خلیج فارس تازه ترین مقالات و اخبار سیاسی، فرهنگی، هنری و اقتصادی
درحکومت فقرگستر و نکبت بار اسلامی ایران گویی اصل بر آن است که هر موضوع نسبتا امیدوارکننده که موجب انبساط خاطر جامعه شود، زیاد دوام پیدا نکند و خیلی سریع به خبری ناخوش آیند و نا امید کننده تبدیل شود تا مبادا به قول معروف خوشی زیر دل مردم بزند. گویی که نظام اسلامی فقط رسالت آنرا پیدا کرده تا نگذارد این ملت حتا یک روز طعم آرامش و آسایش را مزه کند و آب خوش از گلویش پایین رود. یک نمونه بسیار شگفت آور در این مورد پیش آمد خوشحال کننده افزایش درآمد ارزی ناشی از صدور نفت کشور در دو دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد بود. قوس صعودی بهای نفت که تا بشگه ای ۱۴۷ دلار هم رسید و تداوم آن در طول چند سال متوالی یک درآمد نجومی حدودهشتصد میلیارد دلاررا به خزانه حکومت اسلامی سرازیر کرد.
ورود یک چنین درآمد ارزی نجومی به خزانه کشور، درصورتیکه کارشناسانه مدیریت میشد و تنها حداقلی از آن به بخش تولید تخصیص می یافت، این فرصت پدید میامد تا با تحول در ظرفیت تولید، نرخ تورم و بیکاری قوس نزولی به خود گرفته، صادرات فزونی یابد، چند نرخی ارز بر طرف گردد و در مجموع آرامشی نسبی در فضای اقتصادی کشور به وجود آید. متاسفانه چنین اقدام سازنده ای نه تنها صورت نگرفت و هیچگونه تسهیلاتی برای بخش تولید در جهت افزایش توان تولیدی کشورفراهم نشد، بلکه برعگس بر عگس آن عمل شد و عمده تسهیلات برای بخش تجاری که رقیب سرسخت تولید داخلی است فراهم شد، بطوریکه گویی این درآمد کلان نفتی حاصل شد تا مافیای حکومتی از قدرت و ثروت بیشتری برخوردار گردد. تنها چیزی که نصیب ملت شد اقدام ناشیانه دولت در پرداخت یارانه ماهانه ۴۵ هزارتومان به هر ایرانی اعم ازفقیر و غنی بود که هیچ نوجیه اقتصادی ندارد.. طنز تلخ روزگار دراینجا است که تجربه نشان داده، هر وقت درآمد ارزی به هر دلیلی کاهش یافته وارز کمتری وارد خزانه دولت شده، اوضاع اقتصادی قابل تحمل تربوده، تا در زمانی که درآمد ارزی فزونی داشته است. مثلا در طول سه سال گذشته که دولت روحانی مصدر کار است، چون از درآمدهای ارزی آنچنانی نفتی خبری نبوده اجبارا یک سری تدابیر اقتصادی از جمله مقابله با تورم به اجرا گذارده شده که نرخ آنرا در حد قابل ملاحظه ای کاهش داده است، که البته عوارض رکودی هم داشته، ولی به هرحال تنش اقتصادی حاکم بر کشورکاهش پیداکرده است.
ناگفته نماند که اقتصاد کشور به قدری آشوب زده و خارج از کنترل است که اینگونه اقدامات، یا در واقع معالجه آسپرینی تاثیری بنیادین در جهت بهبود اوضاع نخواهد داشت. دولت حتا در رفع مشگلات اقتصادی جاری وغیر ساختاری هم ناتوان است، تا آنجا که حتا در یک نرخی کردن ارز و تثبیت نرخ بهره هم دچار بلاتکلیفی است. ولی‌اله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی بارها اعلام کرد که تک نرخی شدن ارز را عملی خواهد کرد، که هنوز ازحدود حرف تجاوز نکرده است. سیف بسیار امیدوار بود وانتظار داشت تا پس از توافق هسته ای و به اجرا گذاردن برجام که بازگشت داراییهای ایران را بشارت میداد، بانک مرکزی قادر باشد تک نرخی شدن ارز را عملی سازد. ولی اکنون با توجه به تحریم دلاری حکومت اسلامی این انتقال عملا در دست انداز اقتاده و گویا گفتگوهای ماراتونی پشت پرده ظریف و جان کری هم موثر واقع نشده و معلوم گردیده که آزاد شدن داراییها فعلا عملی نخواهد بود.
اولین تاثیر این ناکامی بر تصمیم بانک مرکزی نسبت به یکسان سازی نرخ ارز پدید آمده و بانک مرکزی را نگران ساخته که مبادا تک نرخی شدن ارز منجر به کمبود ذخیره ارزی گردد و آشفتگی بیشتری را متوجه بازارارز سازد. البته بعضی از کارشناسان وضعیت ارزی موجود را بهتر از سال قبل و سال قبل ازآن میدانند و معتقدند که هرچند قیمت نفت کاهش یافته اما حجم صادرات نسبت به سال قبل دو برابر شده، بنابراین نباید ذخیره ارزی و درآمد دولت نسبت به گذشته بدتر شده و چندان نگران کننده باشد.
دراین میان اتاق صنعت و معدن و تجارت کشورهم دولت را تحت فشار گذارده که تک نرخی را عملی سازد. بطوریکه هیأت‌رئیسه اتاق تهران با صدور بیانیه‌ای خواستار تعیین ارزش حقیقی پول ملی و ضرورت توفیق اقتصاد ملی در عرصه جهانی شده است. این اتاق در بخشی از این بیانیه خود اشاره دارد به اینکه: «اتخاذ سیاست غلط تثبیت نرخ ارز بدون توجه به فرامین برنامه توسعه در دوران تصدی دولت‌های نهم و دهم و کنترل رشد سالانه نرخ ارز به میزان ۱۴ درصد در خلال سال‌های قبل از ۱۳۹۰ بدون توجه به ملاحظات اقتصادی و تکلیف برنامه و افزایش سالانه نرخ ارز حداقل معادل تفاضل تورم جهانی و داخلی منجر به نوسانات شدید ارزی در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ شده است که آثار آن را به شرح زیر می‌توان عنوان کرد:
– بروز نوسان شدید ارزی و در نتیجه ایجاد تکانه‌های اقتصادی ناشی از آن که کماکان گریبانگیر اقتصاد ملی بوده و چنان مصیبتی را بر اقتصاد ایران تحمیل کرده که رشد تقاضا را با اخلال و تولید را با رکود مواجه نموده است.
– نگاهی گذرا به تجربیات جهانی تأکیدی بر این موضوع است که حفظ ارزش پول ملی در تراز غیرواقعی سیاستی غیراقتصادی است که نه فقط برخلاف جهت منویات اقتصاد مقاومتی در مواجهه با فساد، مقابله با رانتخواری برای گروه‌های خاص و افزایش کارایی صنعت عمل نموده بلکه باعث حذف وضعیت‌های اقتصادی شده و با ایجاد زمینه عدم شفافیت و ویژه خواری سرنوشت محتوم آن تورمی لجام‌‌گسیخته و تحمیل نوسانات آنها بر پول ملی است.
– عملکرد دستوری در تعیین نرخ ارز تخصیص یارانه‌ای است که واردات را در مقایسه با تولیدات داخلی و صادرات آنها تقویت نموده و ضمن جلوگیری از رشد درون زایی و برون‌گرایی اقتصاد ملی زمینه قاچاق گسترده کالا را نیز سبب میگردد.
– رانت ناشی از تخصیص ارز با نرخ دستوری علاوه بر تحت‌الشعاع قراردادن موضوع سلامت اداری، بروز زمینه نظارت و بازرسی غیرضروری از بنگاه‌های اقتصادی با عملکرد شفاف را نیز فراهم می‌آورد.
– اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران صیانت از قدرت صادراتی به‌ویژه صادرات غیرنفتی کشور را مورد نظر قرار داده و با تأکید بر لزوم انعطاف پذیری نرخ ارز معیار مذکور را شاخصی از توان رقابت پذیری اقتصاد ملی ارزیابی و مؤکدا از دولت درخواست می‌نماید تا برای جلوگیری از کاهش نرخ ارز حقیقی و ثبات‌بخشی به آن در اسرع وقت نسبت به حذف نظام دو نرخی و اعمال یکسان‌سازی نرخ ارز با رعایت قاعده افزایش سالانه آن متناسب با تفاضل تورم جهانی و داخلی اقدام نماید تا بدین ترتیب مانع از کاهش توان رقابت‌پذیری اقتصاد ملی شده و اهداف عالیه در ارتقای صادرات کالا و خدمات و به تبع آن رشد اقتصادی پایداری و مستمر را تضمین نماید.
به هرحال یکی از فاکتورهای اساسی برای سامان دهی اقتصادی تک نرخی شدن ارز است که سبب میگردد تا نه تنها سیستم بانکی که بخش تولید هم از بلاتکلیفی بیرون آمده بتواند برنامه ریزی کند. دونرخی بودن ارز یعنی عدم شفافیت وایجاد رانت که سود آن به جیب مافیای تجاری میرود. بنابراین یکی ویژه گیهای تک نرخی ارز، شفاف سازی در اقتصاد، کاهش فساد و رانتخواری است که روحانی قول آنرا در تبلیغات انتخاباتی خود داده بود. تک نرخی شدن ارز در قانون برنامه پنجم توسعه هم تاکید شده که دولت را مکلف میکرد آنرا عملی سازد. البته بانک مرکزی با مشگلاتی هم که در اثر انجام این تصمیم بروز خواهد کرد روبرو خواهد بود. کاهش نرخ بهره به عنوان مثال یکی از آن دردسرها خواهد بود که احتمال اینکه بخشی از پس اندازها به بازار ارز منتقل شود زیاد است، که اگر ارز کافی در دسترس نباشد دو باره خطر چند نرخی شدن پدیدار خواهد شد. همچنین تعیین نرخ ارز نیز خود مسئله مهمی است که فاصله بین دونرخ ارز آزاد و ارز دولتی چگونه محاسبه شود تا بازار ارز دچارتلاتم نگردد. خلاصه اینکه بانک مرکزی درد راشناسایی کرده، ولی امکانات درمانی را هم در اختیار دارد، ولی قدرت تصمیم گیری ندارد و رییس بانک مرکزی هم محتاط تر از آن است که موقعیت شخصی خود را به خطر اندازد.
