آقای خامنه ای در دیدار با نمایندگان تازه انتخاب و انتصاب شده مجلس شورای اسلامی دریکی دیگر از لالاییهای تکراری و خسته کننده خود به موضوع اشتغال و افزایش روزافزون و قابل تعمق بیکاری در کشور اشاره کرده، که ضمن ابراز نارضایتی از گسترش آن اظهار داشته که وی بیش از جوانان بیکار شرمنده آنها است. شاید این برای اولین بار باشد که ولی فقیه متکبر و خودخواه حکومت اسلامی آشکارا از موضع ضعف سخن گفته و خود را نا این حد درمانده و شرمنده جوانان نشان میدهد. طبیعتا وقتی رهبرمطلقه یک حکومت دینی که انتقاد از خود را بر نمی تابد و پاسخگویی به مردم را کسر شان خود میداند، در مقابل یکی از مهمترین معضلات کشور این چنین عاجزانه جبهه گیری میکند بسیار معنی دار است و نشان از عمق بحران لا ینحلی دارد که لزوما آمادگی جامعه برای سختیهای دیگر را می طلبد.
مسئله بیکاری که امروزه یکی از معضلات جدی دولتها یه شمار میرود، خود معلول یک سری عوامل دیگری است که در مجموع یا به علت شکست برنامه های اقتصادی دولتمداران پیش میاید و یا اینکه دراثر فعل و انفعالات در فضای اقتصاد جهانی حاصل میشود و لذا درصد بالا و پایین رفتن آن نیز بستگی به عمق بحران حاکم بر دو عامل فوق دارد. بیکاری در واقع عامل سنجش اقتصادی در جامعه یه شمار میرود، زیرا که هرافت و خیز اقتصادی اولین تاثیرش بر روی اشتغال نمایان میشود.
در رابطه با بیکاری در ایران از آنجاییکه حکومت اسلامی تقریبا بسته عمل میکند و ارتباط چندان گسترده ای با اقتصاد جهانی ندارد، لذا فعل و انفعالات اقتصدی در جهان تاثیر چندان اثرگذاری بر نوسانات اشتغال در کشور ندارد. از اینرو افزایش بیکاری تنها میتواند مولود بی توجهی به ایجاد اشتغال و شکست حکومت در اجرای برنامه های اقتصادی باشد. در رژیم گذشته نیز بیکاری وجود داشت ولی هیچگاه حتا در بدترین شرائط به سطح امروز نرسید. یکی از علل بیکاری در آن زمان شروع تحولات بنیادین در ساختار طبقاتی جامعه و جابه جایی نیروی کار در بخشهای مختلف به ویژه از بخش کشاورزی به بخش تولید و خدمات بود که در سطح وسیعی جریان داشت که طبیعتا عوارضی منفی آن هم میبایستی تحمل میشد که البته موقتی بود و هیچگاه نهادینه نگردید، بطوریکه حتا زمانی فرا رسید که بیکاری نه تنها معضل جامعه محسوب نمیشد، بلکه در طول برنامه چهارم نیروی کار قابل ملاحظه ای از کشورهای فیلیپین و پاکستان و افغانستان به بازار کار ایران سرازیر شده بودند.
آنچه که در رابطه با بیکاری در جامعه ایران بعد از انقلاب قابل تعمق و در خور بررسی است و در واقع عامل اصلی نهادینه شدن بیکاری در جامعه به شمار میرود، سرکوب استعدادها و امکانات اقتصادی خدادادی است که در اثرسوء مدیریت و فساد مالی گسترده در حکومت اسلامی در طول این چهار دهه بعضا عامدا صورت گرفته است. اینکه تولیدات کشور فدای کالاهای وارداتی آنهم از نوع بنجل شده، تقریبا نیمی از صنایع کشور به حالت تعطیل یا نیمه تعطیل درآمده تنها به ضعف و ندانم کاری دولت محدود نمیشود، بلکه با برنامه ای حساب شده پیش رفته که نمیتواند بدون چراغ سبز حکومتگران عملی شذه باشد. انتقال چرخه اقتصاد کشور از تولید به بخش تجاری که بخش مهمی از آنرا هم تجارت قاچاق تشکیل میدهد و سبب گردیده تا ساختاراشتغال و فضای کار به گونه ای غیر اصولی شکل گرفته واز مسیر طبیعی خود خارج شود تصادفی نبوده است. این در حالی است که ایران از قضای روزگار در ردیف معدود کشورهایی به شمار میرود که چهارعامل پیشرفت و توسعه، یعنی منابع اولیه ، نیروی آنسانی ، سرمایه و موقعیت جغرافیایی را در حد وفور در اختیار دارد . این به معنای آن است که دریک چنین موقعیت استثنایی، مقوله بیکاری نمیبایستی این چنین گسترده و مزمن فضای جامعه را آلوده خود سازد.
در جهان امروز اگر دولتها مسلط برعلم اقتصاد نباشند و اقتصاد به عنوان اصلی ترین و حیاتی ترین موضوع جامعه برعملکرد آنها حاکم نگردد، حتا اگر فعالترین، جدی ترین و مبرا ترین دولت از هرگونه فسادی باشند، از شانس چندانی برای پیشرفت و توسعه و رقابت تجاری با سایر کشورها برخوردار نخواهند بود. در رژیم گذشته شرائط پیشرفت و حرکت در مسیرتوسعه اقتصادی زمانی میسر شد و سرعت گرفت که شاه با داشتن تفکر اقتصاد محوری و شناخت کافی از علم اقتصاد و همچنین اشراف کامل بربخش تولید خود سکان اقتصاد کشور را در دست گرفت و برنامه ریزیهای اقتصادی را راسا هدایت و دنبال میکرد. یکی از نتایج مثبت این اقدام شاه در آن زمان گسترش روز افزون بخش خصوصی بود که باعث شد تا با انتقال فعالیتهای تجاری از دولت به بخش خصوصی دست دولت برای اجرای برنامه های رفاهی و توسعه بازتر گردد وامکان گسترش فساد در بدنه دولت هم به حداقل برسد. این مهم میسر نمیشد، مگربا دخالت و حمایت شاه. معهذا بازهم سالم سازی و پاکسازی دستگاه دولت از فساد مالی آنگونه که باید و شاید میسر نشد. البته ناگفته نماند که رضاشاه پایه های دولت را چنان سالم کوبیده بود که سازماندهی فساد مالی دولتی آنهم در قالب گروه های مافیایی به ذهن کسی خطور نمیکرد.
درنظام اسلامی حاکم آنچه که معنا و مفهوم ندارد تخصص و نظریه کارشناسی است که طبیعتا حوزه اقتصاد نیز از آن مستثنی نیست. در مقابل آنچه که معنا و مفهوم واقعی پیدا کرده، به کارگرفتن نیروهای به ظاهرمتعهد به نظام بدون توجه به دانش و صداقت و تجربه بوده که در طول این سالها کل آپارات حکومتی را به اشغال خود درآورده اند. تسلط این جماعت بر نظام اجرایی کشور و دسترسی به درآمد عظیم نفتی، همچنین باز بودن دست آنها برای انجام هر گونه خلاف تحت پوشش ارزشهای اسلامی خیلی سریعتر از آنچه که تصور میشد کل نظام اسلامی، از ولی فقیه گرفته تا دربان مسجد را به کژراهه فساد مالی کشانده است. در طول نزدیک به چهار دهه تسلط اسلامیون بر کشور که به هرحال از علم اقتصاد هم کمک گرفته شد، پنج برنامه پنجساله توسعه تهیه و به اجرا درآمد که تمام آنها بدون استثنا در حد یک بازی پر خرج اقتصادی باقی ماند، تا آنجا که حتا یک برنامه هم به اهداف تعیین شده نزدیک نشد و بسیاری از پروژه ها یا نا تمام ماندند و یا نیمه کاره رها شدند و هزاران میلیارد تومان بودجه آنها حیف و میل شد و سر از بانکهای خارج درآورد. این در حالی است.
اقتصاد نه تنها یک مقوله علمی – تخصصی است، بلکه به علت درگیری مستقیم آن با منافع مالی کل جامعه در مکان ویژه ای قراردارد. تمام اقشار جامعه بدون استثنا و بطور دائم با مقوله اقتصاد سروکار دارند و به همین جهت هم هست که به کارگیری نظریه ها، تدابیر و برنامه های آن اگر توسط دولتی اقتصاد محور دنبال نشود، به طور قطع و یقین با شکست مواجه میشود، آنهم شکستی که عواقب ناگوارش همه جامعه را در بر میگیرد. در ۳۸ سال گذشته جامعه ایرانی دچار چنین ضایعه ای بوده است . از دوره ده ساله رهبری ایت الله خمینی با آن بضاعت اقتصادی نزدیک به صفراو که بگذریم ، جامعه با فاجعه اقتصادی دوره بیست وهفت ساله رهبری خامنه ای مواجه است که با وجود افزایش چشمگیر درآمد نفت، معهذا شکستهای پی درپی اقتصادی ابعاد بسیار گسترده ای به خود گرفته است. در طول این سالها روند رو به بالای نرخ تورم همواره دو رقمی بوده و در مواقعی از مرز ۴۰ درصد هم تجاوز کرده، کسری بودجه و افزایش روز افزون بدهیهای دولت که امروزه از مرز ۶۰۰ هزار میلیارد تومان هم فراتر رفته، امری طبیعی جلوه میکند، افزایش غیر قابل کنترل واردات به زیان بخش تولید کشور، رکود اقتصادی و ادامه خام فروشی با صدور مواد اولیه به خارج، کاهش ارزش پول ملی و رسیدن رقم بیکاری به هفت، هشت میلیون که رقم دقیق آن هیچگاه علنی نمیشود، در مقابل زایش و رویش مافیای اقتصادی بسیار قدرتمند همگی از عوارض رهبری آقای خامنه ای است .
در جوامع مترقی هنگام تشکیل دولت و تعیین وزرا، حزب مخالف هم یک دولت سایه معرفی میکند تا براعمال و رفتاردولت نظارت داشته باشد. در حکومت اسلامی هم یک چنین شیوه ای مشاهده میشود، منتها با یک تفاوت بنیادین، یعنی بجای دولت سایه یک دولت پنهان وجود دارد، که در واقع گرداننده کشور است و دولت واقعی نقش چرخ پنجم و یا به قول خاتمی نقش آبدارچی را دارا است. این درفشانیهای اقتصادی ولی فقیه که هر از چند گاهی بیان میکند و اخیرا هم تکرار در مکررات شده از تعالیم همان دولت پنهان به او است. یا طرح اقتصاد مقاومتی که رهبر علاقه ویژه ای به آن پیدا کرده و مرتب آنرا گوشزد میکند، دست پخت همان دولت پنهان است. دولت پنهان در بعضی موارد به صورت اپوزیسیون یعنی در قالب دولت سایه ظاهر میشود که اظهار نظر اخیر اقای خامنه ای از وضعیت اشتغال و ابراز شرمندگی در همین راستا است.
به هر حال ولی امر مسلمین که دانش وبضاعت اقتصادی بسیار ناچیزی دارد مانند موم در دستان دولت پنهان درحال تغییر است و به اشکال مختلف در میاید. متاسفانه حالت تسلیم پذیری آقای خامنه ای درمقابل این قدرت پنهان به قدری است که قادر است برای حفظ منافع آنها به آسانی به منافع ملی پشت کند و نه تنها شرمندگی درصد بیکاران که شرمندگیهای دیکری راهم حتا در حد انگ خیانت به منافع ملی را به جان بخرد. خامنه ای بر خلاف شاه که یک دولتمرد فهیم، وآشنا با دانش و فن آوریهای روز بود و با تسلط بر دو زبان انگلیسی و فرانسه و داشتن ارتباطات نزدیک با بسیاری از دولتمردان و متخصصین خارجی نبض اقتصاد و سیاست جهانی را در دست داشت، چون زبان خارجی نمیداند، ارتباط جهانی ندارد و فقط با گروه های رادیکال شیعه حشر و نشر دارد، نمیتواند از دانش روز در هیچ زمینه ای برخور دار باشد و لذا در هر موردی نیاز به مشاور وکارشناس دارد که خواه نا خواه بایستی از توبره همان دولت پنهان بیرون آید . در اینجا است که اسارت زدگی خامنه ای مشاهده میشود و واقعا سخت است که قضاوت کرد که ابراز شرمتدگی او نسبت به افزایش بیکاری در کشورخدعه است یا بیان یک واقعیت.