خبرنامه خلیج فارس تازه ترین مقالات و اخبار سیاسی، فرهنگی، هنری و اقتصادی
طرح ادغام یا انحلال بانکها در بانک مرکزی
تعداد بانکهای کشور که در حال حاضر بدون در نظر گرفتن صندوقهای قرض الحسنه از مرز ۴۰ هم فراتر رفته مسئولان بانک مرکزی را نگران کرده است. از این رو بانک مرکزی ادغام تعدادی از بانکها را در یکدیگر دردارد. اکبر کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی میگوید: گرچه هنوز برنامه خاصی برای ادغام بانکها، به ویژه موسسات اعتباری غیردولتی وجود ندارد، ولی برای برنامه ریزی در این زمینه باید در مجامع و سهامدارانشان تصمیم گیری های لازم صورت گیرد. به هر حال بانک مرکزی مطالعات کارشناسی خود را برای چگونگی ادغام و اصلاح ساختار بانک ها در دستور کار قرار داده است. بیماری جدی سیستم بانکداری کشور در حال حاضر یکی عدم وجود فضای رقابتی سالم بین بانکها وفراموش شدن وظیفه اصلی یعنی ارتباط نزدیک با بخش تولید و دیگری مکلف بودن آنها به اجرای دستورات، مقررات و قوانین خاص میباشد. این وضعیت ناسالم سبب گردیده تا بانکها از بسیاری قوانین و دستورات عدول کنند که طبیعتا نتیجه آن انواع کلاه برداریها از اختلاسهای میلیاردی گرفته که اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی مدیرعامل اسبق بانک ملی و فرار او به کانادا یک مورد آن است، تا وجود لیست ۵۲۱ نفره وام گیرندگان که سر به صدها هزار میلیارد تومان میزند که لاوصول باقی مانده است.
ثبت نام ۷۴۵۱ واحد صنعتی برای دریافت تسهیلات دولتی
علی یزدانی معاون وزیر صنعت در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، اظهار داشت: برای دریافت تسهیلات واحدهای صنعتی شرایطی تعیین شده تا واحدهایی که به دلایلی دچار مشکلات مالی و یا تولیدی شده‌اند به‌شرط آنکه با این تسهیلات بتوانند تولید را بیشتر کرده و یا طرح توسعه را اجرا کنند از آن برخوردار شوند. وی تصریح کرد: شناسایی بنگاه‌های کوچک و متوسط در سه دسته غیرفعال با فعالیت ۵۰ تا ۷۰ درصدی، طرح‌های نیمه‌تمام و با پیشرفت بالای ۶۰ درصد، اعم از بنگاه‌های مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی و یا خارج از این محدوده صورت گرفته و بانکها نیز حداکثر در یک ماه باید نسبت به تعیین تکلیف برای پرداخت وام اقدام کنند. تا پایان اردیبهشت ماه تعداد ۸۷ هزار و ۹۱۷ واحد پروانه بهره‌برداری صادرشده که ۸۰ هزار و ۸۱ واحد در ردیف صنایع کوچک، ۴۳۵۶ واحد متوسط و ۳۴۸۰ واحد بزرگ هستند. از مجموعه واحدهای اعلام‌شده ۳۷ هزار و ۱۴۸ واحد در شهرک‌ها و نواحی صنعتی مستقر هستند که حدود ۴۲ درصد را شامل می‌شوند. وی اضافه کرد: ۷۰۷۸ واحد صنعتی در حال حاضر غیرفعال هستند که این تعداد در شهرک‌ها مستقرشده‌اند که ۶۶۶۲ واحد در ردیف صنایع کوچک هستند که ۱۰۹۹ واحد توسط بانکها تملک شده و ۷۵ درصد آنها فعال هستند. وی در خصوص تعطیلی واحدها گفت: ۱۹ درصد واحدهای کوچک، ۱۸ درصد واحدهای متوسط و ۲۲ درصد واحدهای صنعتی بزرگ در کشور به دلایل مختلف تعطیل‌شده‌اند. معاون وزیر صنعت اظهار کرد: تعداد واحدهای صنعتی مستقر‌که با ظرفیت کمتر از ۵۰ درصد کار می‌کنند در مجموع ۱۳۳۰ واحد است که تعداد ۲۷۰ واحد در نواحی و شهرک‌های صنعتی قرار دارد و ۲۳۳ واحد کوچک، ۲۷ واحد متوسط و ۱۰ واحد بزرگ است که در بخش واحدهای صنعتی با ظرفیت بالای ۵۰ درصد تعداد یک هزار و ۴۶۵ واحد داریم که ۲۵۶ واحد در شهرک‌ها مستقر هستند. از مجموع زمین‌های واگذارشده در ۷۷۸ شهرک و ناحیه صنعتی فقط ۱۵۰ شهرک تقاضامحور است و متقاضی و مشتری دارد و ۶۲۰ ناحیه دیگر برجسته نیست و جذابیت ندارد درحالیکه ۷۰ درصد منابع کلی ما از ۹۷ شهرک و ناحیه صنعتی تأمین می‌شود. وی در خصوص تسهیلات پیش‌بینی‌شده برای واحدهای صنعتی تصریح کرد که ۶۰۰۰ میلیارد تومان تسهیلات به واحدهای صنعتی پرداخت خواهد شد.
روایت تنها برنامه ۵ سالهای که با رشد منفی مواجه شد
از سال ۱۳۲۷ تاکنون ده برنامه عمرانی و توسعه تدوین و به اجرا گذارده شد. پنج برنامه در رژیم گذشته عملی شد که در مجموع بازده بسیار مثبتی داشت و اقتصاد کشور را در مسیر تولید صنعتی پیش برد. پنج برنامه انجام شده در حکومت اسلامی نه تنها با پیشرفتی ملموس را درپی نداشته ، بلکه برنامه پنجم که در دوره دوم ریاست جمهوری اخمدی نژاد به اجرا گذارده شد و در دولت روحانی هم ادامه پیدا کرد با رشد منفی مواجه شده است. متوسط رشد اقتصادی برنامه پنجم توسعه با دو سال رشد منفی، ۰.۲- درصد برآورد شده است. رشد اقتصاد در سال ۹۰ به ۴.۳ درصد، سال ۹۱ به ۶.۸- درصد، سال ۹۲ به ۱.۹- درصد، سال ۹۳ به ۳ درصد و در سال ۹۴ به یک درصد رسیده است که معدل این پنج سال عدد ۰.۲- را نتیجه می‌دهد. رشد اقتصادی در چهار برنامه توسعه‌ای پس از انقلاب به ترتیب از برنامه اول تا چهارم، ۷.۴، ۳.۲، ۶.۱ و ۴.۴ درصد بوده است. این نتیجه البته با لحاظ رشد یک درصد مثبت سال ۹۴ اعلامی مرکز آمار به دست آمده است. لذا این احتمال وجود دارد که با اعلام نرخ رشد توسط بانک مرکزی که اغلب در ارقامی پایین‌تر از رقم‌های اعلامی مرکز آمار است؛ عدد به دست آمده منفی‌تر شود.
انتقاد رئیس سازمان مالیاتی از فرار مالیاتی پزشکان
تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی میگوید: سالانه بین ۱۳ تا ۳۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در کشور اتفاق می‌افتد. وی یاد آوری میکند که با توجه به اینکه حدود ۳۰ درصد از اقتصاد کشور از پرداخت مالیات معاف و تولید ناخالص ملی حدود ۹۰۰ میلیارد تومان است، جمع درآمد مالیاتی کشور ۹۰هزار میلیارد تومان می‌شود. وی با بیان اینکه تلاش میکنیم حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان امسال درآمد مالیاتی کسب شود، میافزاید: اولویت‌های سازمان امور مالیاتی کشور عدالت مالیاتی است، اما مسئله فرار مالیاتی پدیده‌ای ناشناخته است که برای مقابله با آن باید شناسایی شود. به جز کارمندان که دریافتی آنان شفاف است، در بقیه موارد فرار مالیاتی وجود دارد. حدود ۴۰ درصد از درآمدهای سازمان امور مالیاتی از محل مالیات بر شرکت‌هاست. تخمین زده می‌شود که مالیات پزشکان ۷۰۰ میلیارد تومان در سال باشد، اما اکنون این قشر ۱۵۰ میلیارد تومان مالیات می‌پردازند. تقوی‌نژاد میگوید: اصناف نیز ۸۰۰ میلیارد تومان در سال مالیات پرداخت می‌کنند، اما در سال گذشته و در بخش بازرگانی از یک مؤدی به دلیل فرار مالیاتی ۶۳۰ میلیارد تومان مالیات گرفته شد. تقوی‌نژاد با انتقاد از اطاله دادرسی به پرونده‌های فرار مالیاتی در هیأت حل اختلاف افزود: تضمین می‌کنم این زمان را به نصف کاهش دهم. سال گذشته پنج هزار پرونده در شورای‌عالی مالیاتی تشکیل شد. رئیس کل سازمان امور مالیاتی افزود: مشکلی برای دریافت اطلاعات از بانک مرکزی نداریم، اما کاری به بانکهای عامل نخواهیم داشت. وی ۹۵ درصد کارکنان سازمان امور مالیاتی کشور را انسان‌هایی شریف و پاک دانست.
فاجعه در صنعت
در رونق اقتصادی به‌شدت مشکل داریم که می‌توان آن را در بین جوانان، فعالان اقتصادی و جامعه مشاهده کرد. در شاخص آزادی اقتصادی از بین ١٨۶ کشور جهان رتبه ما ١٧١ است، مقررات دست و پاگیر باعث می‌شود فعالان اقتصادی نتوانند آزادانه فعالیت داشته باشند و مجلس باید در این راستا به ما کمک کند. رشد اقتصادی ما تا سال ٩٠ مثبت بود که از سال ٩٠ تا ٩٢ به‌شدت کاهش پیدا کرد و رشد منفی داشتیم اما از سال ٩۴ روند کاهشی این رشد منفی، کاهش پیدا کرد. رتبه ایران در فضای کسب و کار جهانی یکی از نقاط ضعف ما است، در بین ١٨٩ کشور در فضای کسب و کار رتبه ١١٨ را داریم. در عین حال به‌دلیل کاهش سرمایه‌گذاری در بخش صنعت شاهد فاجعه هستیم. در سال ٩٢، ١٠ درصد رشد منفی داشتیم که از سال ٩٣ این رقم به ١/٨ درصد رسید در حالی که ما باید ٢٠ تا ٢۵ درصد رشد مثبت داشته باشیم. با این وجود با توجه به کاهش سرمایه‌گذاری‌ها و روند رشد منفی در این بخش، موجب شده تا فاجعه در بخش صنعت به دلیل عدم سرمایه‌گذاری به وجود آید.
اتمام طرح‌های ناتمام وزارت نیرو نیاز به ۳۹ سال زمان دارد
از جمله میراث های به جا مانده از دولت قبل بدهی میلیاردی و طرح های نیمه‌تمام وزارت نیرواست که دولت روحانی. خود را مکلف به اتمام کار های نیمه تمام دولت قبل دانسته، ولی برای حل این مشکل با بن‌بست منابع مالی روبرو شده است. در قانون بودجه ۳۰۰ طرح سد و شبکه‌های آبیاری و زهکشی تعریف شده که برای اتمام این طرح ها نیاز به ۹۵ هزار میلیارد تومان است که به گفته وزیر نیرو اگر هزینه این طرح‌ها افزایش نیابد این طرح‌ها به طور متوسط ۳۹ سال طول خواهد کشید تا به اتمام برسد. مهم ترین الویت وزارت نیرو تکمیل طرح های نیمه تمام است وبرنامه هایی برای تسریع این طرح ها در نظر گرفته شده است. می توان مهم ترین مشکل وزارت نیرو در شرایط فعلی را نبود نقدینگی و مسائل مالی عنوان کرد تا جایی که به گفته ستار محمودی قائم مقام وزیر نیرو پاشنه آشیل وزارت نیرو کمبود منابع مالی است؛ لذا با توجه به این شرایط نیاز به بهره‌برداری از فناوری روز و راهیابی به بازارهای برون‌مرزی جهت افزایش مهارت و ارتقاء سطح مشارکت بین‌المللی به شدت احساس می‌شود. وی با بیان اینکه در این شرایط بهترین راه حل جذب سرمایه خارجی است، اظهار کرد: باتوجه به شرایط پساتحریم باید بتوان از این فضا به خوبی استفاده کرد، اما باید توجه کرد که سطح مشارکت ایجاد کننده فرصت های برای ارتقا صنعت آب و برق شود. اتمام پروژه های نیمه تمام بار سنگینی را بر دوش وزارت نیرو تحمیل کرده است که بدون کمک مجلس و دولت قطعا امکان پذیر نخواهد بود البته از سوی دیگر جذب سرمایه خارجی و حمایت بخش داخلی برای ایجاد مشارکت در این طرح ها و سرعت بخشیدن به آن بی تاثیر نخواهد بود.
برداشت ۱۱ برابری عربستان از حوزه نفتی مشترک “فروزان”
در ۱۰۰ کیلومتری جنوب غربی جزیره خارگ میدان نفتی بزرگ مشترک بین ایران و عربستان قرار دارد. این میدان در بخش ایران با نام “فروزان” و در بخش عربستان با نام “مرجان” شناخته می شود.این میدان نفتی در سال ۱۹۶۶ {۱۳۴۵} با ذخیره نفت درجا ۲.۳ میلیارد بشگه توسط شرکت پان امریکن کشف شد. در اواسط دهه ۹۰ میلادی این رقم ۲ میلیارد و ۴۹۸ میلیون بشکه اعلام شد و در ابتدای قرن بیست و یکم با بررسی های تکمیلی صورت گرفته، میزان نفت درجای این میدان مشترک ۳ میلیارد و ۹۵ میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه اعلام شد. از این رقم، طبق آخرین اطلاعات کسب شده از بررسی های اکتشافی منطقه، با تکنولوژی امروز حداکثر یک میلیارد و ۶۷ میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه قابل برداشت است. بر پایه تمامی آمارهای موجود از میزان برداشتهای طرف ایرانی و عربستانی از مخزن این میدان مشترک، برآورد می شود که تاکنون در حدود ۶۰۰ میلیون بشکه از ذخایر نفت خام این میدان برداشت شده است و حدود ۴۶۰ میلیون بشکه از ذخایر قابل برداشت آن باقی مانده است. در سالهای اخیر برداشت ایران از میدان مشترک فروزان در پیک، رقم ۴۰ هزار بشکه در روز بوده است و اکنون به حدود ۳۵ تا ۴۰ هزار بشکه در روز رسیده است. برنامه توسعه ای ایران از این میدان که با حدود ۴ دهه فعالیت نیازمند حفاری چاههای جدید تولیدی شناخته شده است، از سال ۸۱ شمسی با امضای قراردادی به منظور افزایش تولید از ۴۰ هزار بشکه به ۱۰۰ هزار بشکه در روز کلید خورد اما با گذشت ۱۴ سال از این قرارداد و با وجود تغییرات بسیار در روند اجرای آن، هنوز تولید ۱۰۰ هزار بشکه ای ایران از میدان فروزان محقق نشده است. درحالیکه در طرف عربستان اما اوضاع متفاوت است، در طی دو دهه اخیر عربستان سرمایه گذاری‌های متعددی بر روی این میدان نفتی انجام داد و تولید خود را به ۴۵۰ هزار بشکه در روز رساند که ۱۱ برابربیشتر از برداشت ایران از این مخزن مشترک است.
