خبرنامه خلیج فارس تازه ترین مقالات و اخبار سیاسی، فرهنگی، هنری و اقتصادی
تراز تجاری دو ماهه کشور
گمرک ایران میزان تجارت خارجی کشور در فروردین و اردیبهشت ماه را حدود ۱۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار اعلام کرد. در این مدت ۱۸ میلیون و ۱۱۸ هزار تن کالا به ارزش ۶ میلیارد و ۸۵۹ میلیون دلار از طریق گمرکات اجرایی به خارج از کشور صادر شده. همچنین در این مدت ۴ میلیون و ۵۶۰ هزار تن کالا به ارزش ۵ میلیارد و ۴۹۷ میلیون دلار وارد کشور شد که از لحاظ وزن ۱۸ و ۸۵ صدم درصد کاهش و از نظر ارزش ۱۳ و ۵۴ صدم درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش داشته است. در این مدت میعانات گازی به ارزش یک میلیارد و ۸۸ میلیون دلار، گازهای نفتی و هیدروکربورهای گازی شکل مایع به ارزش ۲۷۲ میلیون دلار، محصولات از آهن یا فولاد غیرممزوج با ۲۴۷ میلیون دلار، پروپان مایع شده با ۲۳۷ میلیون دلار و قیر نفت با ۲۰۱ میلیون دلار عمده‌ترین کالاهای صادراتی و کشورهای چین، امارات، عراق، جمهوری کره و هند پنج کشور عمده مقصد صادرات کالاهای غیرنفتی بودند.
موج ورشکستگی اقتصاد کشور را فراگرفته
اقتصاد ایران بقدری به همریخته است که بسیاری فعالان اقتصادی تلاش میکنند تا با روی آوردن به انواع ترفندهای قانونی و غیر قانونی از سوء استفاده از کارت بازرگانی دیگران برای فرار از مالیات گرفته تا خرید کد اقتصاد و فروش آن به نام دیگری، عدم صدور فاکتور فروش هم که جای خود دارد، موقتا نجات پیدا کنند. اخیرا تحرک دیگری بازار را فراگرفته و آن رشد دور از انتظار ورشکستگی کاذب است و مشاهده میشود که افراد حقیقی و حقوقی یکی پس از دیگری اعلام ورشکستگی میکنند تا هم مالیات نپردازند و هم بدهیهای خود را حداقل تا زمان رسیدگی قضایی متوقف سازند. موضوع اکنون آنقدر پیشرفته شده که اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور هم خبر از تشکیل پرونده‌هایی در بانک مرکزی به منظور رسیدگی به این چنین تخلفاتی داده است. پدرام سلطانی، نایب رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در این رابطه میگوید: برخی از فعالان اقتصادی که البته تعداد آنها زیاد هم نیست، برای فرار از پرداخت تعهدات خود به دولت و بانک‌ها، اعلام ورشکستکی میکنند و با حساب‌سازی تلاش دارند تا بدهیهای خود را به سیستم بانکی فریز کنند. سلطانی معتقد است وقتی کشور دارای تورم بالا است، اعلام ورشکستگی برای افراد بدهکار، پیامدهای مثبتی دارد و تا زمانی که دادخواست ورشکستگی او مورد پذیرش قرار گیرد که عموما هم ۴ تا ۵ سال زمان می‌برد، کل مطالبات او فریز میشود و بنابراین او می‌تواند با استفاده از ضعف قوانین، بخش بیشتری از دارایی‌های خود را حفظ کند و بدهیهای خود را به واسطه تورم و بالارفتن آنها بپردازد.
بدهی شرکت ملی نفت ایران به رقم ۵۲ میلیارد دلار رسید
علی کاردرمعاون سرمایه گذاری و تامین منابع مالی شرکت ملی نفت ایران، حجم بدهیهای شرکت را حدود ۵۲ میلیارد دلار اعلام کرد و گفت: از این رقم، حدود ۴٠ میلیارد دلار مربوط به بانک مرکزی است و بقیه به دیگر بانک‌های تجاری تعلق دارد. وی با اشاره به استمهال زمان پرداخت این بدهی تا پایان سال ٩۵ تصریح کرد: تبصره‌های قانونی ویژه‌ای در برنامه ششم توسعه لحاظ شده که بر مبنای آن، بازپرداخت بدهی ۵٢ میلیارد دلاری شرکت ملی نفت ایران از محل درآمدهای مازاد دولت انجام گیرد. دولت در لایحه برنامه ششم توسعه برای پرداخت بدهیهای شرکت ملی نفت ایران در طول سال‌های ٨٧ تا ٩٢ سازوکار مشخصی را پیشنهاد کرده است که بر مبنای آن، دولت مجاز است از طریق بانک مرکزی، بدهیهای ارزی ایجاد شده شرکت ملی نفت ایران به سیستم بانکی کشور در سال های ١٣٨٧ تا ١٣٩٢ را به تدریج در سال‌های برنامه ششم از محل مازاد منابع نفت و گاز و وصولی‌های صادرات نفت خام و میعانات گازی پس از تحقق ردیف‌های درآمدی بودجه عمومی سنواتی و تسویه‌حساب میان وزارت نفت و دولت و پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی پرداخت کند و هر ۶ ماه یک بار گزارش آن را به هیئت وزیران و کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ارائه کند.
۴۳ درصد از اوراق مشارکت بدون مشتری ماند
درحالیکه دولت برنامه‌ریزی برای واگذاری اوراق مختلف مشارکت را برای تسویه بخشی از بدهیهای خود تدارک می بیند، مشاهده میشود که با توجه به عملکرد پنج سال گذشته، ۴۳ درصد از اوراق مشارکت منتشر شده بدون مشتری مانده است. مجموع اوراقی که از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴ منتشر شده ۵۰۱ هزار و ۸۵۵ میلیارد ریال بوده که از این میزان ۲۸۲ هزار و ۲۲۳ میلیارد ریال به فروش رسیده و ۲۱۹ هزار و ۶۳۲ میلیارد ریال نیز روی دست منتشر کننده مانده است. بررسی عملکرد سالانه فروش اوراق نشان می‌دهد بیشترین انتشار و فروش اوراق مشارکت در سال ۱۳۹۱ و کمترین میزان در سال ۱۳۹۳ صورت گرفته است. در سال ۱۳۹۱ به میزان ۱۰۰ هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت بانک مرکزی انتشار یافته که تاثیر زیادی بر حجم انتشار و فروش این سال داشته است. بیشترین حجم انتشار و فورش اوراق مشارکت از سال ۱۳۹۰ تا سال ۱۳۹۴ به شرکت‌های دولتی و کمترین آن به بانک‌ها تعلق دارد. با توجه به اینکه سود پرداخت شده به دارندگان اوراق مشارکت در طول زمان انتشار تا سررسید به صورت علی الحساب است، بر اساس قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت و آئین‌نامه اجرایی آن پیگیری‌های لازم به منظور محاسبه سود قطعی از امین طرح‌ها صورت پذیرفت و پس از بررسی توسط بانک مرکزی، مابه‌التفاوت سود قطعی تا سود علی الحساب به دارندگان نهایی پرداخت شد.
واردات بنزین پس از شش سال دوباره دورقمی شد
از اواسط سال ۱۳۹۲، سیاست‌های کنترل مصرف بنزین یکی پس از دیگری کنار گذاشته شد و واردات بنزین در سال جاری با رسیدن به رکورد ۱۲ میلیون لیتر در روز در حال بازگشت به رکورد قبل از سال ۱۳۸۹ است. واردات بنزین در سال ۱۳۸۹ با اجرای سهمیه‌بندی بنزین و هدفمندی یارانه‌ها نسبت به سال ۱۳۸۸ تقریبا نصف شد و از ۲۱ میلیون لیتر در روز در سال ۱۳۸۸ به ۱۰.۳ میلیون لیتر کاهش یافت. روند نزولی واردات بنزین در سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ نیز ادامه یافت و واردات بنزین در این دو سال به ترتیب به ۶.۳ و ۱.۸ میلیون لیتر در روز کاهش یافت. با تغییر دولت در سال ۱۳۹۲، روند نزولی واردات بنزین متوقف و کاملا معکوس شد به طوری که واردات در پایان سال ۱۳۹۲ به ۳.۵ میلیون لیتر در روز، در سال ۱۳۹۳ به ۴.۷ میلیون لیتر در روز و در سال ۱۳۹۴ به ۹.۵ میلیون لیتر در روز افزایش یافت. در سال ۱۳۹۵ نیز بنابر اعلام مسئولان وزارت نفت، تاکنون واردات بنزین کشور به طور متوسط ۱۲ میلیون لیتر در روز بوده است. بر این اساس، واردات بنزین دوباره از مرز ۲ رقمی عبور کرده است. در سال پایانی فعالیت دولت دهم حجم واردات بنزین بین ۱.۵ تا ۲ میلیون لیتر بود و پیش بینی‌ها نشان می داد که با بهره برداری از طرح‌های جدید بنزین‌سازی همچون ساخت و تکمیل طرح‌های بنزین سازی پالایشگاه نفت بندرعباس، واردات بنزین متوقف خواهد شد اما عملا این طرح بنزینی با وجود پیشرفت بالای ۹۰ درصدی در سال پایانی دولت دهم، در طول سه سال فعالیت دولت یازدهم پیشرفت بسیار کمی داشته است.
رشد ۹۶۰ درصدی واردات فولاد در دولت روحانی
واردات بیرویه فولاد، صنعت فولاد کشور را با بحران جدی مواجه کرده است. فولاد مبارکه اصفهان به عنوان بزرگ‌ترین مجتمع فولاد خاورمیانه از بدو فعالیت تاکنون توانسته بخش عمده نیازفولاد جامعه را پاسخ دهد، هرچند که مبارکه همچنان از برخی چالش‌ها رنج می‌برد. «واردات بیرویه» یکی از چالش‌هایی است که نه تنها فولادمبارکه را تهدید می‌کند، بلکه اقتصاد کشور نیز از این هجمه در امان نخواهد بود. محمود اکبری، معاون فروش و بازاریابی شرکت فولادمبارکه میگوید: درسالهای اخیر مصرف در بازار داخل به سبب رکود مصرف فولاد کشور به طور مستمر روند کاهشی داشته است، بطوریکه مصرف محصولات فولادی تخت از ۵/۱۱ میلیون تن در سال ۸۹ به حدود ۵/۸ میلیون تن تقلیل یافت. علاوه براین، روند افزایشی واردات محصولات فولادی به کشور، به سبب نبود پوشش تعرفه‌ای مناسب، طی این مدت ادامه داربوده و واردات در سال ۹۴ که عمدتا در محدوده تولیدات داخلی بوده حدود ۸۳ درصد بالاتر از دو سال قبل آن و ۳۲ درصد بیشتر از سال ۹۳ رشد را نشان می‌دهد بطوریکه ورود انواع محصولات فولادی تخت به کشور، از مرز سه میلیون و ۷۰۰ هزارتن گذشت. این عوامل سبب گردید تا اغلب تولیدکنندگان فولاد بالاجبار، بسیار پایین‌تر از ظرفیت خود فعالیت نمایند، تا جایی که در سال ۹۴، ظرفیت بهره‌برداری شده شرکت‌های تولیدکننده محصولات فولادی تخت کشور، به حدود ۵۳ درصد رسید و فولاد مبارکه نیز برای اولین بار کمتر از ظرفیت خود فعالیت نمود. اکبری میافزاید: تولیدکنندگان جهانی فولاد هرچند، در سال گذشته باکاهش شدید قیمت فروش مواجه شدند اما با توجه به کاهش چشمگیر قیمت مواد اولیه و انرژی در جهان، توانستند با کاهش هزینه خرید مواداولیه و انرژی، بخشی از کاهش درآمد خود را جبران نمایند (کاهش قیمت جهانی سنگ آهن از ۱۶۸ دلار بر تن به حدود ۴۷ دلار بر تن و نفت از بشکه‌ای بیش از ۱۰۰ دلار به حدود ۴۰ دلار). این موقعیت برای تولید کننده ایرانی حاصل نشد، بلکه برعکس علاوه بر کاهش قیمت فروش محصولات، افزایش قیمت مواد اولیه و انرژی را هم تجربه کردند که این امر فشار مضاعفی را متوجه آنها نمود. بر این اساس دولت برای جلوگیری خسارات بیشتر براین صنعت از ابتدای سال ۹۳ اقدام به اصلاح تعرفه‌ها نمود، اما به دلیل تعریف تعرفه‌ها در سه گروه فولادهای ممزوج (کیفی) به میزان ۴ درصد، ورق فولادی با ضخامت کمتر از ۳ میلیمتر به میزان ۱۰ درصد و سایر فولادهای تخت به میزان ۱۵ درصد، وارد کنندگان با بهره‌گیری از خلأ موجود، نسبت به واردات انواع محصولات فولادی با کد فولادهای ممزوج و تعرفه ۴ درصد اقدام نمودند و عملا اثر تعرفه وضع شده خنثی گردید و ضربه سختی بر صنعت فولاد کشور وارد آمد. رشد بیسابقه ۹۶۰ درصدی واردات آن نسبت به سال قبل و به لحاظ مقداری از ۲۰۳ هزارتن سال ۹۳ به حدود ۱۹۶۰ هزار تن در سال ۹۴ گواه این امر است. علاوه بر آن باعث گردید که حدود ۴۰۰ میلیارد تومان از درآمدهای تعرفه‌ای دولت نیزکاسته شود.
هندی ها هم شرکت نفت را سر کار گذارده اند
باگذشت ۱۴ سال از انعقاد قرارداد توسعه میدان گازی فرزاد ب مشترک با عربستان، با یک کنسرسیوم هندی، در حالیکه عربستان با استقرار بیش از ۱۰ دستگاه دکل حفاری را آغاز کرده ، توسعه بخش ایرانی این میدان هنوز اندر خم یک کوچه است. پس از ۱۴ سال تاخیر هندیها، شعبانپور مدیر عامل شرکت نفت و گاز هنوز منتظر وصول مدل مالی پروژه توسط کنسرسیوم هندی است. این در حالی است که کنسرسیوم هندی هیچ عجله ای از خود نشان نمیدهد. هرچند ظاهرا این قرار داد در سال ۲۰۰۲ با کنسرسیوم هندی امضا شده، ولی هنوز قرارداد نهایی برای توسعه این میدان نفت و گاز با کنسرسیوم شرکت‌های هندی امضا نشده است، با این وجود مسئولان وزارت نفت تاکید دارند که کنسرسیوم هندی بسیار علاقه‌مند برای اجرای این پروژه پنج میلیارد دلاری است.
