خبرنامه خلیج فارس تازه ترین مقالات و اخبار سیاسی، فرهنگی، هنری و اقتصادی
بالاخره باهمه سانسوربازیها، قلب واقعیتها، آمار غلط دادنها، سرانجام پرده صحنه اقتصاد کشور کنار زده شد وحال همه دست اندرکاران رژیم از ولی فقیه گرفته تا مراجع، امامان جماعت، دولت ، مجلس ، قوه قضاییه و خلاصه ریز و درشت حکومت همه زبان به انتقاد گشوده و وا محمدا سر میدهند که اقتصاد کشور بحرانی است و بایستی فکری کرد. در این میان ولی فقیه حکم اجرای اقتصاد مقاومتی را صادر میکند، دولت از برجام دوم و سوم سخن میگوید، ظریف وزیر خارجه جان کری وزیر خارجه امریکا را مانند سایه تعقیب میکند تا با توصیه وی تسهیلات بانکی برای حکومت اسلامی در نظر گرفته شود و سیف رییس بانک مرکزی به دنبال جمع کردن ذخیره های ارزی در خارج از کشور در تکاپو است.
این رویداد اقتصادی در واقع نه تنها غیر عادی نیست بلکه حاصل طبیعی عملکرد حکومت اسلامی در طول این سالها است . جوامع جهانی انقلابات متعددی را تجربه کرده اند، ولی انقلاب اسلامی ایران به کلی از قماش دیگری بوده است. تفاوت عظیم انقلاب اسلامی با سایر انقلابات در آن است که الیت و دست اندرکاران آن از میان بی تجربه ترین، عقب مانده ترین ، فاسدترین و در نهایت بی اعتقادترین افراد نسبت به منافع ملی برآمده و قدرت را در دست گرفتند. چه کسی تصور میکرد که حجج اسلام و معممین مورد احترام جامعه امثال مکارم شیرازی ها، شیخ محمد یزدیها، واعظ طبسی ها، هاشمی شاهرودی ها، مهدوی کنی ها، هاشمی رفسنجانی ها ، ریشهری ها ، ناطق نوریها، گلپایگانیها و بسیاری دیگر از عمامه بر سران در صف اول غارتکران بیت المال ظاهر شوند و بچه میدانیهایی مانند رفیق دوست ها ، محسن رضایی ها ، محمدرضا نقدی ها ، عسگراولادی ها و بسیاری دیگرتنها تحت عنوان بچه مسلمان در زمانی کوتاه صاحبان قدرت و ثروت شوند. طبیعتا وقتی در یک حکومت ایده ئولوژیک مذهبی، سران و پیشروان آن این چنین فاسد ظاهر میشوند، دیگر ایراد و اعتراض به دیگر فرادستان حکومت از سپاه پاسداران گرفته تا بسیج و دولتیها و بالاخره مجموعه حکومت معنا پیدا نمیکند و اینکه تاراج منافع ملی و گسترش فساد در ابعاد نجومی توسعه پیدا میکند تعجبی بر نمی انگیزد.
درهرجامعه انقلاب زده اولین واقعه ایکه رخ میدهد قانون شکنی است. بنابراین وظیفه خطیر و بسیار حساسی که برعهده الیت و گردانندگان انقلاب است و بر دوش آنها سنگینی میکند جایگزینی و پر کردن خلاء قانون با به اجرا گذاردن مانیفست انقلاب و نفوذ و قدرت عمل رهبر یا رهبران انقلاب در کمترین زمان در اجرای آن است. درانقلاب اسلامی ایران، اجرای احکام قران و کلام آیت الله خمینی رهبر انقلاب به عنوان مانیفست انقلاب اسلامی مطرح گردید که در نهایت هم دریک جمله خلاصه میشد وآن تشکیل “حکومت اسلامی “بود . بنابراین جامعه انقلاب زده ایران که هیچگونه تصوری از حکومت اسلامی نداشت از همان ابتدا با یک علامت سوال بسیار بزرگ و پیچیده یعنی ساختار حکومت اسلامی مواجه و بلافاصله با شروع انواع تغییرات در همه سطوح اعم از اجتماعی ، اقتصادی و سیاسی روبروگردید که اولین محصول آن دو شقه شدن جامعه به خودی و غیر خودی و نهادینه شدن فضای تبعیض و تشتت در جامعه بوده است.
ولی بزرگترین ضربه مخرب را زمانی آیت الله خمینی بر جامعه و آینده کشور وارد آورد که فرمان تاراج اموال مردم را تحت عنوان مبارزه با طاغوطیان صادر کرد و حمله را هم ابتدا از بخش تولید نوپا و بسیار فعال کشور شروع نمود وبا مصادره واحدهای تولیدی و واگذار کردن آنها به لومپن های انقلابی در زمانی کوتاه بخش تولید کشور از هم پاشانده شد. طولی نپایید که از درون خرابه اقتصاد کشور غول جدیدی سربرافراشت و یک قشر جدید سرمایه داری مذهبی بی هویت و بدون شناسنامه، یعنی غاصبان اموال مردم وتاراجگران سرمایه های ملی پا برعرصه اقتصادی و اجتماعی جامعه گذارد، که به مرور زمان بر قدرت و ثروتش افزوده شد تا به پایه امروز رسیده است که تقریبا اقتصاد کشور را در کنترل دارد. بنابراین مسیراقتصادی که توسط آقای خمینی ترسیم گردید از همان ابتدا به بیراهه کشانده شد و اولین محصول آن بازیگران اقتصادی جدیدی هستند که در قالب انواع مافیاهای تجاری و مالی و پیمانکاری بر عرصه اقتصادی کشور جولان میدهند.
باز گذاردن دست این جماعت از نااهلان و دلالان و سود جویان و در واقع میراث خواران انقلاب سبب گردید که کار اقتصاد کشور به تدریج رو به خرابی رفته، به درماندگی امروز رسد، یعنی درحالیکه دولت، بانکها و بخش تولید عملا در بحران مزمن نهادینه شده محصور شده اند، این اقلیت کوچک سرمایه داری مذهبی با ثروتهای صد ها میلیون دلاری خود نبض اقتصاد کشور را در دست گرفته اند. در واقع در طول سالهای بعد از انقلاب علاوه برجریان مصادره ها یک سری امتیازات تجاری مجاز و غیر مجاز از تسهیلات در واردات گرفته تا بازی با ارز و گسترش قاچاق و مجوزهای ویژه نیز در اختیار افراد حقیقی و حقوقی خاص قرار داده شد، که در دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد به رکوردی نجومی دست یافت. البته ناگفته نماند که همه تقلبات تنها در ثروت اندوزی جماعت مافیایی نبوده و بخش اعظم از این درآمدها هم برای مقاصد ایده ئولوژیک و نگاه سیاست محوری رژیم اسلامی درخارج ازکشور و در سیستم تبلیغاتی هزینه شده و میشود.
اینکه حکومت اسلامی توانسته با یک چنین عملکرد اقتصادی ضد منافع ملی و غارتگرانه مدت ۳۷ سال به حیات خود ادامه دهد نه از معجزات ” نظام مقدس” بلکه معجزه درآمد نجومی نفت میباشد که هنوز رژیم را سرپا نگهداشته است. در طول این مدت رقمی حدود یکهزارو یکصد میلیارد دلار درآمد نفتی وارد خزانه حکومت اسلامی شده که طبیعتا سرپوش بسیار قوی و محکمی بوده است در پوشاندن حیف و میل های عظیم حکومتی، از جمله میلیاردها دلار هزینه بدون بازده انرژی هسته ای و ارقام نجومی بابت هزینه های برون مرزی در سوریه و لبنان و غیره.
گاه در جوامع بشری مواردی پیش میاید که در واقع مصداق عدو شود سبب خیر پیدا میکند. در جریان کشمکش هسته ای بین حکومت اسلامی با جهان غرب که در نهایت به تحریمهای اقتصادی، از جمله تحریم نفتی و بانکی بر علیه حکومت اسلامی به اجرا گذارده شد و رابطه تجاری ایران با بازار جهانی به حداقل ممکن سقوط کرد. ضربه بسیار سختی بود بر اقتصاد از هم پاشیده کشور. دولت احمدی نژاد که با کاغذ پاره خواندن احکام سازمان ملل و تصمیمات اتحادیه اروپا و امریکا مسبب تحریمها شده بود با برخورد غیر منطقی و غیر کارشناسانه با این معضل بسیار جدی و روی آوردن به دلالها و واسطه ها برای دور زدن تحریمها زمینه را برای ورود کشور به یک دوره رکود اقتصادی مزمن و نهادینه شده فراهم ساخت. وقتی اقتصاد کشوری آلوده به سیاست محوری گردد و در خدمت اهداف سیاسی – ایده ئولوژیک رژیم قرار گیرد، یعنی کلیه برنامه ریزی ها و اجرای تدابیر اقتصادی از صافی سیاست بگذرد و تابع اهداف سیاسی حکومت باشد، طبیعتا سقوط اقتصادی، حتا تا مرز فروپاشی دور از انتظار نخواهد بود و این وضع در ماه های پایانی دولت احمدی نژاد عملا واقعیت پیدا کرده بود و اقتصاد کشور قدم به قدم به مرز فروپاشی نزدیک میشد که آثار آن در توقف بیش از ۵۰% بخش تولید، بدهی چند صد میلیارد دلاری دولت به سیستم بانکی و سایر موسسات، سایه ورشکستگی بر سیستم بانکی کشور از جمله علائم ملموس فروپاشی بودند.
تغییر دولت و انتخاب روحانی به ریاست جمهوری که با ژست رفع مشگل هسته ای با غرب آغاز شد و به دنبال آن امضای موافقتنامه برجام پس از دوسال گفتگو های مستمر این نتیجه را داشت که از فروپاشی اقتصادی جلوگیری شود و رشد تورم از کنترل عارج شده که به ۴۵% نزدیک میشد مهار به حدود ۱۵% کاهش پیداکند که موفقیتی برای دولت روحانی محسوب میشود. ولی این در حالی است که رکود اقتصادی مزمن و نهادینه شده همچنان پابرجا باقی مانده است. برون رفت از رکود اقتصادی بسیار پیچیده ترپرهزینه تر و زمان بر تر از کاهش تورم است. ایجاد تحرک اقتصادی مستلزم یک سری برنامه ریزیهای دقیق و حساب شده و همچنین دسترسی به منابع مالی سرشاری را می طلبد تا در طول یک فاصله زمانی مناسب عملی گردد. جنین برنامه ای درحال حاضردردسترس دولت قرار نداردوجود ندارد. ضمن آنکه برای تامین مالی برنامه ریزیهای احتمالی هم پولی در بساط دولت نمیباشد . بنا براین امید به اینکه دولت اسلامی در آینده نزدیک بتواند رکود را مهار کرده بخش تولید را فعال ساخته و رشد بیکاری را متوقف سازد بسیار به دور از واقعیت است.
دولت روحانی برای شکستن سد رکود نهادینه شده موجود ابتدا بایستی از قوه مجریه شروع کرده و موانع موجود در دولت را برطرف سازد. اولین اقدامی که باید صورت گیرد پرداخت بدهیهای دولت به سیستم بانکی و سایر موسسات و پیمانکاران است. بنا بر گفته طیب نیا وزیر امور اقتصاد و دارایی رقم بدهی دولت حدود ۵۴۰ هزار میلیون تومان میباشد. از چه محل میشود این بودجه عظیم را فراهم کرد خود دردسر بزرگ دولت راتشکیل میدهد. اقدام بعدی ایجاد توازن در بودجه کل کشور و رفع کسری بودجه نهادینه شده است که از سالی به سال دیگر و از دولتی به دولت دیگر منتقل میشود. موضوع پرداخت ماهانه ۴۵ هزارتومان یارانه به هر ایرانی اعم از فقیر و غنی که در اثر تصمیم ناخردانه و صرفا پوپولیستی احمدی نژاد به اجرا گذارده شد، هرچند که در ابتدا کمک به فرودستان جامعه بود ، ولی ارزش واقعی این رقم در حال حاضر به نصف تقلیل یافته و جاذبه خود را از دست داده است . تنها چیزی که باقی مانده پرداخت ماهانه آن از بودجه دولت است که به گفته نوبخت رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی شب پرداخت یارانه شب بی خوابی دولت است. از جمله اقدامات دیگری که دولت در جهت رفع رکود، حل مشگل مسکن مهر و مسئله بسیار حساس و پیچیده شرکتهای دولتی است که تعدادی در شکل سهام عدالت ، صدها شرکت در قالب دولتی و تعداد زیادی هم مختلط و نیمه دولتی بلاتکلیف روی دست دولت باقی مانده است که بایستی تماما به بخش خصوصی منتقل شود. تنها در صورت انجام موارد فوق است که میتوان امیدوار بود که دولت سد رکود را ترک دار کرده است.
منتها اینکه بشود انتظار داشت که دولت روحانی بتواند در مدت باقیمانده از دوره ریاست جمهوری اش حتا یک مانع از موانع فوق را برطرف سازد بسیار دور از ذهن است. در این رابطه کافی است که به معضل یارانه ها اشاره شود که کارشناسان دولت نزدیک به سه سال است میخواهند به پرداخت یارانه ها سرو سامانی داده و از حالت ناعادلانه موجود بیرون آورند، ولی هنوز هیچ توفیقی نصیب آنها نشده است و تنها اتفاقی که افتاده این است که گویا ظاهرا یارانه دو میلیون نفر از ۷۹ میلیون نفر گیرنده یارانه حذف شده است. این درحالی است که مجلس شورای اسلامی دولت را موظف کرده است تا یارانه ۲۴ میلیون نفر را حذف کند که با مخالفت دولت مواجه شده است. البته عدم تمکین دولت از مصوبه مجلس هم بی دلیل نیست و ربط به انتخابات ریاست جمهوری در سال آینده پیدا میکند. روحانی میداند که این مصوبه به قول معروف پوست خربزه نمایندگان مخالف دولت در مجلس نهم زیر پای او است تا در انتخابات ریاست جمهوری وی در صورت کاندیدا بودن با ریزش رای بالایی مواجه گردد و در مقابل تمایل آنها در دادن رای به کاندیدی مخالف که قطعا وعده افزایش یارانه ها را تبلیغ خواهد کرد منجر خواهد شد. همچنین است در دو مورد اساسی و حساس دیگر، یعنی معضل مسکن مهر که دولت سه سال است بطور باری به هرجهت با آن برخورد میکنند، بدون آنکه توانسته باشد اقدام ملموس و قابل قبولی ارائه داده باشد. دیگری موضوع سهام عدالت است که چندین سال است بلاتکلیف باقی مانده وتنها نفعش درآمدهای سرشاری است که به جیب مدیران این شرکتها میرود که نه از دولت حرف شنوی دارند ونه در صدد واگذاری کامل آنها به مردم هستند.
اما در رابطه با مبحث دوم یعنی توسعه اقتصادی که آیت الله خامنه ای با صدور فرمان اقتصاد مقاومتی حرکت در این جهت را به دولت ابلاغ کرده است موضوع به کلی متفاوت است. حاکمان اسلامی پس از ۳۷ سال غارت بیت و المال تازه به صرافت افتاده اند که کشور نیاز به توسعه دارد. صدور فرمان اقتصاد مقاومتی به معنای آن است که پنج برنامه توسعه به اجرا گذارده شده در ۲۵ سال گذشته با شکست کامل مواجه شده است و حال کشتیبان را سیاستی دگر آمده و ولی فقیه را بر آن داشته تا با تقلید از محمد رضاشاه راسا منشاء تحولات اقتصادی گردد، غافل از آنکه دانش و تجربه و ایران دوستی محمد رضاشاه کجا و شناخت و بینش اقتصادی و عرق ملی آقای خامنه ای کجا. به هرحال فرض را بر این میگذاریم که آقای خامنه ای واقعا متنبه شده و میخواهد در مدت زمان کوتاه باقیمانده از عمرخود مسیر توسعه اقتصادی را هموار سازد، که سوال کلیدی هم در همین جا است که او تا چه حد نسبت به تصمیم خود جدی است.
از منظر کارشناسی، شرائط برای سرمایه گذاری داخلی، جایگاه کشور در بازاربین المللی و اعتبار حکومت در سیستم فاینانس جهانی که مهمترین فاکتور توسعه محسوب میشود، در بدترین حالت قرار دارد. از اینروشانس حکومت اسلامی در انجام تحولات اقتصادی بنیادین حتا با در نظر گرفتن صادرات نفت وگاز و مواد اولیه پتروشیمی تقریبا در حد مینیمم است. گذار به پروسه توسعه اقتصادی و به دنبال آن پذیرفته شدن در جرگه کشورهای پیشرفته مستلزم یک سری الزامات، تحرکات و فعالیتهای مافوق استاندارد و همچنین مناسبات بین المللی ویژه درجهت افزایش ظرفیت تولید داخلی تا مرز خودکفایی و گسترش صادرات به لحاظ کمی و کیفی در حداگثر ممکن میباشد که آسان به دست نمیاید وباید زمینه آن از هر جهت فراهم بوده باشد.
آقای خامنه ای در اقتصاد مقاومتی خود بر این دو مورد افزایش تولید داخلی و گسترش صادرات تاکید دارد، ولی راه حلی برای این افزایش ارائه نمیدهد و آنرا به دولت واگذارکرده است. در حالیکه دولت و در واقع قوه مجریه در حکومت اسلامی نقش اسب پنجم درشگه را دارد و حق وتوی ولی فقیه همواره بر سر دولت سنگینی میکند.
برای اطلاع ولی فقیه لازم است گفته شود که شرط اول برای ورود به پروسه توسعه وجود یک نظام اقتصادی قانونمند است. در حالیکه حکومت اسلامی با چند شقه کردن اقتصاد کشور به اقتصاد ولی فقیه، اقتصاد خصولتی { خصوصی – دولتی که در واقع همان مافیای حکومتی است} ، اقتصاد دولتی و اقتصاد بخش خصوصی، نظام اقتصادی کشور را عملا مضمحل کرده است. به عبارت دیگر در نظام اسلامی موجود اقتصاد کشور نه مبتنی بر نظام اقتصاد سوسیالیستی است، نه مناسبات یک اقتصاد دولتی خصوصی بر آن حاکم است و نه قانونمندیهای نظام اقتصاد آزاد محلی از اعراب دارد، بلکه نوعی نظام اقتصادی درهم و در واقع شتر گاو پلنگی شکل گرفته و قانونمندیهای ویژه ای راهم پرورانده که از منظر علم اقتصاد ناشناخته است. بنابراین دستیابی به یک توسعه فراگیربا وجود تسلط نظام اقتصاد مافیایی موجود بیشتر به یک شوخی شباهت دارد.
حال اگر فرض بر آن شود که آقای خامنه ای باز خوابنما شده واجازه داده که دو بخش اقتصاد ولی فقیه و خصولتی تحت نظارت و کنترل دولت در آمده ونظام اقتصادی کشور بر اساس مکانیسم اقتصاد آزاد اصلاح شود. در آنصورت تنها راه دسترسی به توسعه فراگیر تقویت هرچه بیشتر و هرچه سریعتر بخش تولید کشور است و این امر میسر نخواهد بود، مگر آنکه دولت پای خود را از عرصه تولید و تجارت کنارکشیده و آنرا به بخش خصوصی مستقل از حکومت واگذار کرده، خود تنها از طریق سیستم مالیاتی کنترل و نظارت بر بخش خصوصی را اعمال نماید.
چنانچه این مفروضات تحقق یابد در آنصورت تازه مشگل اصلی و اساسی در راه توسعه کشور نمایان میشود و آن عقب ماندگی بسیار عمیق سیستم تولید در مقایسه با سایر کشورهای پیشرفته، حتا نیمه پیشرفته مانند ترکیه است. درکشورهای پیشرفته متوسط عمر مفید ماشین آلات معمولا حدود پنج سال محاسبه میشود و سیستم تولید این کشورها با ورود فن آوریهای جدید به بازار مرتب در حال تغییروتحول است که این خود سبب گردیده تا تسخیر بازارهای صادراتی توسط صادرکنندگان به یک میدان رقابت بی امان تبدیل شود. درحالیکه سیستم تولید ایران به علت عدم سرمایه گذاری وعدم دسترسی به فن آوریهای روز بسیار عقب افتاده است، بطوریکه متوسط عمر مفید ماشین الات بالای بیست سال است.
بنا براین برای رسیدن بخش تولید کشور ابتدا به مرحله خودکفایی مورد نظر آقای خامنه ای و در حزکت بعدی رساندن کیفیت تولیدات داخلی به سطح قابل رقابت در بازار های بین المللی یک خانه تکانی اساسی در سیستم تولید و نوسازی کشور اجتناب ناپذیر است. برای این منظورآنچه در درجه اول مورد نیاز است تدوین یک برنامه تولیدی مدرن ، بسیار دقیق وعلمی میباشد، تا بر اساس آن بشود مبلغ سرمایه گذاری ، زمان مورد نیاز، خطوط تولید و تجهیز نیروی انسانی را مشخص کرد. برپایه محاسبات اولیه بعضی از کارشناسان مستقل چنانچه در پنج سال آینده مبلغی حدود ۵۰۰ میلیارد دلار در بخش تولید، فن آوری و گردشگری سرمایه گذاری بشود، در آنصورت میتوان امیدوار بود که کشور به دروازه توسعه نزدیک شده است.
اینکه چکونه میشود سرمایه لازم جهت تحول در بخش تولید را فراهم ساخت خود بزرگترین معضل حکومت اسلامی است. زیرا که اگر همه فرضیات فوق واقعیت یابد ولی پولی برای سرمایه گذاری در بساط نباشد مانند آب در هاون کوبیدن است. تامین چنین سرمایه عظیمی از محل منابع مالی کشور مانند درآمد نفت و گاز و پتروشیمی وغیره نا ممکن است، زیرا که اولا با توجه به افت قیمت جهانی انرژی فسیلی درآمد ایران از این محل آن کاهش یافته که اگر تمام درآمد حاصل هم به تولید تخصیص داده شود نمیتواند منشاء تحول چشمگیری در کیفیت و کمیت تولید پدید آورد. بنابراین تنها چاره کار رو آوردن به سیستم فاینانس جهانی و جذب سرمایه های خارجی است که آنهم ضوابط ویژهگیهای خود را دارد و حکومت اسلامی با رفتارخصمانه خود با غرب و حمایت از گروه های رادیکال اسلامی هیچ شانسی برای خود باقی نگذارده است. از این رو است که بایستی به این باور رسید که توسعه اقتصادی در حکومت اسلامی موجود به امری محال تبدیل شده است.
