خبرنامه خلیج فارس تازه ترین مقالات و اخبار سیاسی، فرهنگی، هنری و اقتصادی
تعریف بخش خصوصی در اقتصاد آزاد سرمایه داری به طور اختصارعبارت است از فعالیت اقتصادی اعضای یک جامعه در بخشهای مختلف اعم از تولید، تجارت، خدمات بر پایه مکنیسم عرضه و تقاضا که دولت در آن نقش مستقیم نداشته باشد. البته این تعریف در همه جوامع به طور یکسان معنا پیدا نمیکند و ممکن است برحسب شرائط اقتصادی و اجتماعی و استعدادهای هرکشور دستخوش تقییراتی گردد.
دربررسی تاریخچه بخش خصوصی در جامعه ایران و بر اساس تعریف امروزی آن مشاهده میشود که پایه های اولیه آن در دوره سلطنت رضاشاه گذارده میشود. در این دوره اقتصاد کشور با شکل گیری فعالیتهای دولت در زمینه تولید و همچنین گسترش فضای تولید وتجارت برای عموم مردم، بخش خصوصی برای اولین بار دارای شناسنامه و هویت میشود و یک مسیر تکاملی را بطور تدریجی طی کرده و در برهه ای از زمان یعنی از دهه ۱۳۴۰ در دوره پادشاهی محمد رضاشاه هم رشد سریعی پیدا میکند که با وقوع انقلاب ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ دچار سونامی مخرب اسلامگرایی شده و از هم پاشیده میشود که هنوز نتوانسته تجدید قوا کند.
سال ۱۳۴۱ خورشیدی که انقلاب سفید شاه و همزمان با آن برنامه سوم توسعه به اجرا گذارده شد فاز جدیدی در حوضه اقتصادی کشور کلید خورد و آن گسترش کمی و کیفی بخش خصوصی و قدرت یابی آن بود که ظاهر گردید، بطوریکه در فاصله زمانی ده ساله دو برنامه سوم و چهارم توسعه رشد قشر کارآفرین کشور در خاور میانه اول و در آسیا بعد از ژاپن قرار گرفت. رشد کار آفرین یعنی رشد تولید و رشد تولید نیز به معنای توسعه صنعت و اشتغال و در نتیجه رشد اقتصادی میباشد که در این دهه متوسط سالانه آن به ۸ درصد رسیده بود. در این دوره هرچند که دولت هم در بخش تولید به شدت فعال بود و هم بخشی از تجارت خارجی مانند واردات کالاها و مواد غدایی اساسی را توسط شرکت معاملات خارجی انجام میداد، ولی همه این فعالیتهای دولتی جدای از قانونمندیهای بخش خصوصی و در جهت تضعیف آن صورت نمیگرفت.
انقلاب اسلامی اولین ضربه کاری خود بر اقتصاد کشور را با تخریب بخش تولید خصوصی از طریق مصادره ها و ضبط داراییهای کارآفرینان به بهانه ” مبارزه با طاغوت” وارد آورد و چون از این طریق ثروت باد آورده ای نصیب انقلابیون اسلامی شد، لذا ضبط داراییهای مردم سرعت و وسعت و تداوم بیشتری یافت، که تا به امروز هم ادامه دارد. یورش غارتگرانه عمامه به سرها و بچه بازاریها و بارفروشان میدانهای تره بار در کسوت انقلابی گری به کارخانجات و مراکز تجاری کشور که با فرار و زندان و اعدام بسیاری ازکار آفرینان همراه بود، بخش تولید نوپا و خلاق کشور را خیلی سریع به اضمحلال کشاند و کارخانجات بازیچه دست انجمن های اسلامی شدند.
یکی از علل اگر نه دشمنی، حداقل بی توجهی حکومتگران اسلامی به کارآفرینان و بخش تولید ربط پیدا میکند به تغییرات ساختاری در بافت نظام تجاری کشور. رشد فزاینده تولید و تسهیلات و مزایایی که دولت برای کارآفرینان قائل شده بود سبب گردید تا بسیاری از تجار به بخش تولید روی آورند که طبیعتا درصد بالایی از فعالیت تجاری هم به بخش تولید منتقل شد. در این میان آن گروه از تجار که تصادفا به شدت هم پای بند اعتقادات مذهبی بودند و تمایلی به تولید نداشتند و سود و درآمد خود را در دلالی و تجارت می دیدند به انزوا کشیده شدند.
با پیروزی انقلاب اسلامی که تجار سنتی – مذهبی علمدار اقتصاد کشور گردیدند، ضمن چنگ اندازی بر همه ارکان اقتصادی کشور، تضعیف بخش تولید را هم در دستور کار خود قرار داند و درنتیجه بخش تجاری واسته به بازاریان سنتگرا به سرعت توسعه یافت و روند اقتصاد تولید محور که منشاء پیشرفت کشور شده بود مغلوب اقتصاد تجارت محور گردید که اولین هدیه آن هم به جامعه گسترش واردات قاچاق بود.
اکنون ۳۷ سال است که بخش خصوصی عملا در کنترل بخش تجاری سنتی است، که البته این همه قضیه نیست. بی علاقه گی و بی توجهی بخش تجاری سنتی به تولید سبب گردید تا این بخش پس از سپری کردن یک دوره بلاتکلیفی و سرگردانی و مصادره و شورا بازی، در نهایت بسیاری از واحدهای تولیدی صاحبان جدیدی مانند نهاد ولی فقیه ، دولت و سپاه و سایر ارگانهای حکومتی و افراد مورد اعتماد حکومت پیدا کند. صاحبان جدید واحدهای تولیدی هم در اولین اقدام با تشکیل ده ها و بلکه صدها شرکت، سهام کارخانجات سود آور، ثروتمند و آینده دار را به این شرکتها منتقل کردند، شرکتهایی که عموما نه حکومتی و دولتی هستند و نه خصوصی و به همین جهت به نام “شرکتهای خصولتی” معروف شده اند.
در حال حاضر بخش خصوصی بدین صورت تقسیم بندی شده که اقلیت کوچک خصولتی بخش اعظم تولید و تجارت را در کنترل خود دارد، علاوه بر آن یک بازار ۲۵ میلیارد دلاری بسیار سودآور قاچاق را هم اداره میکند. یک بخش تجاری تولیدی وابسته به ولی فقیه است که سهم قابل ملاحظه ای دارد. صدها شرکت دولتی هستند که بطور خصوصی اداره میشوند. در نهایت بخش بسیار وسیع مردمی به لحاظ عددی و بسیار ضعیف از نظر امکانات سرمایه ای و فعالیت های تولیدی و تجاری هستند که بخش خصوصی مستقل را شکل داده اند.
اکنون که بحران اقتصادی کشور را فراگرفته بخشی از مسئولین اقتصادی در دولت و حکومت به این نتیجه رسیده اند که بایستی با تقویت و گسترش بخش خصوصی مستقل بار اقتصادی دستگاه حکومتی را سبک کرد، در این رابطه حکم حکومتی خامنه ای در باره فروش تا ۸۰ درصد از سهام شرکتهای دولتی مشمول اصل ۴۴ قانون اساسی شروع کار بود. ولی با وجود آنکه چندین سال از صدور این فرمان میگذرد، هیچگونه حرکت ملموسی مشاهده نشده ، جز آنکه سهام شرکتهای نان وآب دار نصیب خصولتی ها شده است، که البته دلیل آن هم روشن است. چون خود خصولتیها هستند که بایستی فرمان را اجرا کنند.
حال دولت روحانی موضوع را البته در کلام جدی تر گرفته و جهانگیری معاون اول روحانی میگوید: ” بخش خصوصی باید به میدان آمده و در اقتصاد کشور حضور داشته باشد، ما با تمام توان خود از بخش خصوصی حمایت میکنیم تا این بخش به صورت سالم میدان‌دار اقتصاد کشور شود.” این درحالی است که صدها شرکت دولتی که قرار بوده سهام آنها تحت عنوان سهام عدالت به بخش خصوصی داده شود توسط مدیران منتخب دولت گرو گرفته شده و مضحک اینکه زور دولت اسلامی به آنها نمیرسد.
