خبرنامه خلیج فارس تازه ترین مقالات و اخبار سیاسی، فرهنگی، هنری و اقتصادی
برجام به سرانجام رسید، انتخابات به میمنت و مبارکی پایان یافت، تورم کاهش پیدا کرد، دلارهای ایران درحال آزاد شدن است، هیاتهای اقتصادی خارجی یکی پس از دیگری میایند و میروند و توافقتانه هایی بین دولت اسلامی و بعضی از دولتها و شرکتهای خارجی به امضا رسیده است میرسد. همه این اخبار بشارت میدهد که گویا حکومت اسلامی متنبه شده و مصمم است دوران سازندگی را، این بار نه در قالب غارت و چپاول بیت المال، بلکه به صورت تحولی جدی، سالم و ساختاری کلید زند که اتفاقا سوال کلیدی هم در اینجا است که آیا حکومت دروغ نمیگوید وواقعا خوابنما شده و میخواهد چنین کند؟
شاید برای حکومت اسلامی از اینکه می بیند تا دوسال پیش با ورود یک هیات تجاری به کشور که در مناسبات بین المللی امری عادی تلقی میشود دچار ذوق زدگی میشد و سر از پا نمی شناخت، اکنون که دراثر سیر تحولات دو سال اخیر این چنین مورد توجه قرار گرفته، که محاسبات بسیاری از تحلیل گران را برهم زده موضوعی بسیار دلخوش کننده و هیجان انگیز باشد. البته تردیدی نیست که حل معضل هسته ای و امضای برجام که منجر به رفع بخش اعظم تحریم ها شده و در نتیجه آن ارتباط سیستم بانکی کشور با بانکهای جهانی برقرار گردیده، فروش نفت آزاد شده و ذخیره های ارزی کشور قابل وصول شده است اخبار شاد و دلگرم کننده ای است که در صورت استفاده منطقی در جای خود میتواند مثمرثمر واقع کردد.
منتها آنچه که موفقیت یا عدم موفقیت دولت در ایجاد تحول ساختاری را دراقتصاد کشور رقم میزند کمتر به ملاقاتهای تجاری ، امضای پروتکل ها و توافقنامه ها، سفارشات خرید و حتا جذب سرمایه های خارجی ارتباط پیدا میکند، بلکه بیش از هر اقدامی مستلزم دو تغییر اساسی است که برای حکومتگران اسلامی حکم وقوع زلزله را دارد. این دو فاکتور ساختارشکن عبارتند از
تعیین نوع نظام اقتصادی کشورو پایان دادن به وضعیت بلبشوی موجود است که سبب گردیده تا هر بخش از اقتصاد اعم از تولید و تجارت و خدمات در کنترل گروهی مافیایی از بیت رهبری گرفته تا بیت امامان جماعت شهرستانها ، از سپاه و بسیج گرفته تا مافیای قدرتمند قاچاقچیان ، از کاخ ریاست جمهوری گرفته تا ادارات محلی در شهرستانها که هرکدام درچارچوب قدرت خود در به انحراف کشاندن روند طبیعی اقتصاد کشوردر جهت تامین منافع خود نقش آفرینی میکنند.
دیگری حضور برنامه ریزان ، مسئولین و مجریان متخصص، با تجربه و درستکار با در دست داشتن برنامه های مدون برای نیل به پیشرفت و توسعه و حفظ منافع ملی است. تاکنون مدیریت اقتصادی کشور به جز در موارد استثنایی در کنترل افراد برگزیده از طرف مراکز قدرت بوده است که طبیعتا اهداف و خواسته های گروهی وشخصی را که بعضا با منافع ملی به شدت در تضاد است را دنبال کرده اند.
در مورد اصلاح نظام اقتصادی کشور، اگر به قانون اساسی موجود مراجعه شود، مشاهده میگردد که نظام اقتصادی کشور بر پایه اقتصاد آزاد با محوریت مکانیسم عرضه و تقاضا تعریف شده، ولی درعین حال سیستم بانکی و واحدهای تولیدی سنگین را دولتی اعلام کرده است. البته آیت الله خامنه ای با صدورحکم حکومتی فعالیت بانکها را آزاد اعلام کرد و فروش تا ۸۰% واحدهای تولیدی دولتی را نیز مجاز دانست که هرچند تا حدودی به تقویت نظام اقتصاد آزاد منجر شد ولی در مقابل عوارض مخرب دیگری را به دنبال داشت که وضعیت دزدبازار بانکهای کشور و گسترده تر شدن فعالیت گروه های مافیایی نتیجه آن است. از این رو یکی از عوامل اصلی ناهنجاریهای اقتصادی کشور نا مفهوم بودن نظام اقتصادی است که نه قانونمندیهای اقتصاد آزاد بطور کامل رعایت میشود و نه نظام قانونمند دیگری جایگزین آن شده است.
در نظام اقتصاد آزاد اصل بر آن است که کلیه فعالیتهای اقتصادی اعم از تولید ، تجارت و توزیع به بخش خصوصی مستقل واگذار شود و حکومت بطور کلی از فعالیتهای تجاری کنار رود . و به وظیفه اصلی و اساسی خود که کنترل و نظارت بر فعالیتهای بخش خصوصی با استفاده از اهرمهای مالیات ، گمرک، تعرفه ها و غیره است پرداخته، هم و غم خود را به سازندگی کشور، افزایش رفاه عمومی و بهترزیستی نسلهای آینده معطوف سازد. به عبارت دیگر کلیه شرکتها و موسسات اقتصادی در کنترل بیت رهبری ، دولت ، سپاه، بسیج و غیره بایستی غیر حکومتی و غیر دولتی گردند.
یا اینکه برای برون رفت از بلاتکلیفی رسما اعلام گردد که مدل اقتصادی جدیدی تحت عنوان ” اقتصاد اسلامی” حاکم بر اقتصاد کشور گردیده است که در آنصورت بایستی قانونمندیها و مکانیسم این مدل من در آوردی مشخص و در جامعه پیاده شود. ناگفته نماند که حکومتگران اسلامی در طول سی و چند سال گذشته تلاش زیادی کردند تا بتوانند یک مدل اقتصاد اسلامی خلق کرده و جایگزین نظام اقتصادی آزاد کنند که موفق نشدند و در مقابل وضعیت ناهنجار اقتصادی موجود و دزدیها و غارتگریهای حکومتی به ارمغان آورده شد. اینکه روحانی با امضای برجام ابراز
خوش بینی میکند که اصلاحات در پیش است و بشارت میدهد که سال آینده سال شروع گشایش در وضعیت اقتصادی خواهد بود، باید دید که منظور وی از گشایش، اصلاحات روبنایی باخرید تعدادی هواپیما و انعقاد چند قرارداد خرید دیگر با شرکتهای خارجی و افزایش فروش بیشتر نفت خام خواهد بود تا دستی بر سر و گوش اقتصاد کشور کشیده و آنرا بزک کند، یا اینکه میخواهد با تثبیت نظام اقتصادی قانونمند به وضعیت ملوک التوایفی و مافیایی موجود خاتمه دهد . از وجنات دولت روحانی پیدا است که او مرد این میدان نیست، به علاوه به قول معروف چاقو دسته خود را نمیبرد. روحانی بزرگ شده این نظام و دست پرورده خامنه ای است و این انتظار بیموردی است که تصور رود وی قادر خواهد بود که به سراغ بخش اقتصادی تحت نظر ولی فقیه رفته، مبادرت به انتقال اقتصاد حکومتی به بخش خصوصی نماید که نه جسارت آنرا دارد و نه ولی فقیه این اجازه را به وی میدهد. لذا در سال آینده و سالهای آینده نیز بایستی شاهد ادامه دزدیها، باندبازیها، رانتخواریها و زدو بندهای برونمرزی بود، منتها در اشکال دیگر و متفاوت با شیوه بابک زنجانیها که دوره آن سپری شده، حال چه روحانی باشد، چه نباشد.
