غول های اقتصادی برآمده از حکومت اسلامی

سایت اقتصاد نیوز جدولی از بیست غول اقتصادی کشور به نمایش گذارده که پرداختن به آن بی ثمر نیست. این بیست شرکت عبارتند از گروه صنایع نفتی وگازی شامل: شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (هولدینگ)، شرکت پالایش نفت اصفهان، شرکت پالایش نفت بندرعباس ، شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان (هولدینگ) که در راس جدول هستند وحجم درآمدشان در سال ۱۳۹۳ به ترتیب ۳۰.۸ ، ۳۰.۳ ، ۳۶.۴ ، ۲۴.۳ هزارمیلیارد تومان عنوان شده است. در گروه بانکها ، بانک ملی ایران با درآمد ۲۹.۴ هزارمیلیارد تومان، بانک پارسیان ، بانک ملت، بانک تجارت، بانک صادرات ایران ، بانک پاسارگاد ، بانک مهر اقتصاد ، شرکت سرمایه گذاری پارس آریان ، شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی ، شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین قرار دارند. با افزایش شرکتهای ایران خودرو ، شرکت پالایش تهران ، شرکت سایکو ، شرکت سایپا ، مجتمع فولاد مبارکه اصفهان ، شرکت مخابرات ایران لیست بیست غول اقتصادی تکمیل میشود. شرکت فولاد اکسین خوزستان، شرکت مجتمع فولاد خراسان (هولدینگ)، شرکت پخش هجرت، بانک گردشگری و شرکت پتروشیمی خارک هم پنج شرکتی هستند که در انتهای لیست قرار دارند که در مقایسه با بیست شرکت نامبرده شده از میزان فروش کمتری برخوردار بوده اند..

این جدول نشان میدهد که قشر جدیدی از سرمایه داری در کشور شکل گرفته که بدون تلاش اقتصادی و گذراندن سلسله مراتب متداول در حوزه تولید و تجارت درجهت گسترش و بیشتراز طریق زد و بند ، باند بازی و استفاده از قدرت اسلحه و ارعاب به ثروتهای نجومی دست یافته اند. به عبارت دیگر، اگر به سهامداران اصلی این مجتمع های عظیم اقتصادی توجه شود مشاهده میگردد که اگثر قریب به اتفاق آنها یا از سرداران سپاه و اعوان و انصار آنها هستند، یا گروه های مافیایی باز هم ساخته و پرداخته مراکز قدرت. یک مورد آن سهامداران شرکت مخابرات ایران، یعنی سودآورترین شرکت ایرانی بعد از شرکت نفت میباشد که شرکت مبین وابسته به سپاه ۵۰.۱% سهام آنرا به ثمن بخس تصاحب کرد که به جز چند اعتراض سطحی هیچ صدایی شنیده نشد. همچنین است در مورد شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس که سهام آن هم به نوعی به قول معروف لوطی خور شده است.
خسارات ناشی از تاراج این چنینی منافع ملی تنها درابعاد مالی آن خلاصه نمیشود، بلکه زیان بسیاربزرگتری که متوجه کشور میگردد، به بیراهه کشاندن اقتصاد کلان است. ظاهرا حکومت اسلامی بر پایه سیستم آقتصاد آزاد استوار است ومکانیسم تنظیم بازار براساس عرضه و تقاضا را پذیرفته است. درحالیکه در عمل مشاهده میشود که نه تنها حاضر به اجرای قانون مندیهای آن نیست ، بلکه در جهت عگس آن حرکت میکند. درنظام اقتصاد آزاد شرط لازم و واجب حضورقدرتمند ؛ گسترده و فعال بخش خصوصی مستقل از حکومت است وشرط عملی برای وجود یک بخش خصوصی قدرتمند و فراگیرهم عدم دخالت مستقیم دولت درامرتولید و تجارت میباشد. بنابراین ایجاد تشکیلات عریض و طویل بورکراسی دولتی ضرورت پیدا نمیکند. در چنین نظامی هم و غم دولت ایجاد سیستم مالیاتی مدرن و سالم برای کنترل بخش خصوصی و تامین هزینه های دولت و افزایش رفاه عمومی از این طریق است.
اینکه گفته میشود حکومت اسلامی درجهت عگس قانونمندیهای نظام اقتصاد آزاد حرکت میکند به همین جا مربوط میشود. یعنی دراین حکومت روند اقتصادی در جهتی رشد یافته که نقش بخش خصوصی مستقل درحد واحدهای تولیدی و تجاری تا حدودی متوسط ، ولی عمدتا کوچک، اصناف و بخش خدمات محدود شده است. این مجموعه هر چند که به لحاظ جذب نیروی انسانی در سطحی گسترده عنل میکند ولی به لحاظ قدرت اقتصادی کمتر از سی درصد فضای قتصادی کشور را در عرصه فعالیت خود دارد و بقیه هفتاد درصد درکنترل حکومت است که تقسیم بندی خود را دارد. یعنی چهل درصد آن در کنترل ولی فقیه است و سی درصد بقیه را دولت دراختیار دارد. بنا براین نه تنها از مکانیسم اقتصاد آزاد خبری نیست، بلکه تمرکز این چنینی اقتصاد کشور در دست جماعتی که نسبت به منافع ملی به شدت بیگانه بوده و تنها منافع نظام را مد نظر دارند و منافع نظام هم در نهایت منافع جیب آنها معنا پیدا میکند، نتیجه اش همین میشود که امروز مشاهده میگردد، یعنی سر برآوردن سرداران و حکومتگرانی با ثروتهای نجومی با گروه های مافیایی قدرتمند که هرکدان بخشی ازبازار را در دست گرفته اند، که بیست شرکت نامبرده بالا تنها نمونه ای از ثروت و قدرت آنها را به نمایش میگذارد.