خبرنامه خلیج فارس تازه ترین مقالات و اخبار سیاسی، فرهنگی، هنری و اقتصادی
آنچه در این شماره از ضمیمه اقتصادی خواهید خواند: رقابت جنون‌آمیز بانکها برای جذب سپرده، بزرگترین فاز پارس‌جنوبی راه‌اندازی شد، مقایسه دستمزد کارگران به دلار در سال ۱۳۹۳، مخالفت وزیر اقتصاد با واگذاری مستقیم شرکتهای دولتی بابت رد دیون، پوری حسینی: ۵/۳۵ هزار میلیارد تومان سهم دولتی آماده عرضه در بورس، گزارش تکاندهنده مجلس از رانتخواری در واردات خودرو.
رقابت جنون‌آمیز بانکها برای جذب سپرده
در یکی دو ماه اخیر رقابت بانکها برای جذب سپرده به حدی رسیده که فاصله نرخهای سود کوتاه و مدت بلند این نهادهای پولی به شکل قابل توجهی کاهش یافته است. نرخ سود سپرده کوتاه مدت و روزشمار در حال حاضر به ۲۲ تا ۲۳ درصد رسیده در حالیکه نرخ سود سپرده‌های بلند مدت نزدیک به ۲۵ تا ۲۶ درصد است . این در حالی است که تفاوت کم و غیرمتعارف نرخهای سود سپرده بلند و کوتاه مدت موجب افزایش شدید هزینه‌های تامین مالی شده و بانکها را در پرداخت تسهیلات بلندمدت در آینده با چالش جدی مواجه خواهد کرد . پرداخت سود مناسب به سپرده‌های کوتاه مدت و روزشمار ابتدا از موسسات اعتباری آغاز شد و پس از آن به بانکهای تازه تاسیس سرایت کرد. این بانکها برای جذب منابع و عقب نماندن از گردونه، مجبور به افزایش نرخهای سود سپرده‌های کوتاه مدت شدند و اکنون تمام شبکه بانک‌ی درگیر این معضل هستند. در شرایطی که بانکهای کوچک و موسسات نرخ سود سپرده کوتاه مدت را افزایش دادند، سپرده از بانکهای بزرگ در حال خارج شدن بود. بهمین دلیل بانکهای بزرگ و دولتی هم مجبور به افزایش نرخ سود سپرده کوتاه مدت شدند. این اقدام در حالی انجام میشود که در اکثر قریب به اتفاق بانکهای دنیا، برای سپرده‌های کوتاه مدت و جاری، سودی در نظر نمی‌گیرند زیرابانک نقش حفظ و نگهداری از سرمایه افراد را ایفا میکند. در این شرایط، به طور قطع انتقال سپرده‌ها از بلند مدت به سمت سپرده‌های کوتاه مدت و پرداخت تسهیلات کوتاه مدت توسط بانکها کمترین زیان ناشی از این پدیده است.
بزرگترین فاز پارس‌جنوبی راه‌اندازی شد
همزمان با تاخیر درآغاز تولید گاز در چهار فاز قدیمی ۱۵ تا ۱۸ پارس جنوبی، تولید زودهنگام از میدان گازی فاز ۱۲ که بزرگترین است رسما آغاز گردید . در حال حاضر از مجموع ۱۲ حلقه چاه اولین سکوی فاز ۱۲ پارس جنوبی، تولید گاز از پنج حلقه چاه آغاز شده ضمن آنکه هفت حلقه چاه دیگر این سکوی دریایی آماده بوده و تا چند هفته آینده به تدریج وارد مدار تولید خواهند شد . در روزهای اخیر حدود ۴۲۰ میلیون فوت مکعب گاز طبیعی از سکوهای دریایی به اولین واحد شیرین سازی گازدر پالایشگاه ساحلی فاز ۱۲ منتقل میشود که پس از فرآورش و جداسازی میعانات گازی و گازهای مایع، گاز آن به خط لوله شششم سراسری تزریق میشود . با آغاز تولید زود هنگام گاز از بزرگترین فاز پارس جنوبی، در روزهای پایانی اسفند ماه ظرفیت تولید گاز ایران بطور متوسط روزانه ۴۰۰ میلیون فوت مکعب افزایش یافته است که پیش بینی میشود تا بهار آینده به یک میلیارد فوت مکعب در روز افزایش یابد . جوادی معاون وزیر نفت اخیرا با اشاره به آغاز تولید زودهنگام گاز از بزرگترین فاز پارس جنوبی از راه اندازی دومین خط تولید گاز در پالایشگاه فاز ۱۵ و ۱۶ پارس جنوبی تا بهار سال آینده خبر داد و گفته است: تزریق گاز تولیدی فاز ۱۲ پارس جنوبی به شبکه سراسری آغاز شده است . با بهره‌برداری از طرح تولید زودهنگام فاز ۱۲ و دومین واحد شیرین‌سازی گاز در پالایشگاه فاز ۱۵ و ۱۶ پارس جنوبی در مجموع روزانه حدود ۲۰ تا ۲۲ میلیون مترمکعب به ظرفیت برداشت و پالایش گاز ایران از این میدان مشترک با قطر افزوده شود. هدف از طرح توسعه فاز ۱۲ پارس جنوبی به عنوان یک مگا پروژه گازی، تولید روزانه ۸۱ میلیون متر مکعب گاز ترش و غنی، ۱۲۰ هزار بشکه میعانات گازی، ۷۵۰ تن گوگرد و مایعات گازی است . در بخش فراساحلی این طرح مشترک گازی در مجموع طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی ۴ سکوی دریایی شامل سه سکوی مستقل سرچاهی (هریک دارای ۱۲ حلقه چاه) و یک سکوی اقماری (۹ حلقه چاه) هر کدام مجهز به تفکیک‌کننده سه فازه (گاز مایعات آب) جهت آزمایش چاهها، دو واحد تفکیک‌کننده سه فازه (گاز مایعات آب) جهت جداسازی آب، تصفیه کننده آبهای آلوده به مواد نفتی قبل از تخلیه به دریا، سکوی مشعل سه پایه در فاصله ۱۶۰ متری از سکوی اصلی جهت تخلیه اضطراری است . از سوی دیگر ساخت سه رشته خط لوله دریایی ۳۲ اینچی بهطول تقریبی ۱۵۰ کیلومتر جهت انتقال گاز تولیدی به پالایشگاه و یک رشته خط لوله ۲۰ اینچ به طول ۲۰ کیلومتر جهت اتصال سکوی اقماری هم در دستور کار قرار دارد.
مقایسه دستمزد کارگران به دلار در سال ۱۲۹۳
بر اساس نرخ ۳۰۰۰ تومانی فعلی دلار در بازار آزاد، کارگران در سال آینده روزانه ۶.۷۶ دلار و ماهیانه بدون اضافه کاری حداکثر ۲۸۱.۸ دلار دریافت خواهند کرد. همچنین به آنها ۶.۶ دلار حق مسکن، ۲۶.۶ دلار حق بن و در صورت داشتن یک فرزند ۲۰.۲ دلار و دو فرزند ۴۰.۵ دلار در ماه پرداخت خواهد شد. حق سنوات مشمولان قانون کار در سال آینده ماهیانه ۵ دلار است. طبق اعلام قبلی سازمان جهانی کار، این ارقام نسبت به برخی کشورها تا ۱۳ برابر کمتر است. کارشناسان بازار کار کشور معتقدند طبق استانداردهای بین المللی و آمارهای موجود، حقوق و دستمزد در ایران یکی از کمترین مبالغ پرداختی در بین کشورهای مختلف جهان است و از این حیث نیروی کار شاغل در کشورمان با مسائل و مشکلات اقتصادی جدی تری نسبت به برخی کشورهای صنعتی و توسعه یافته برخوردارند . مقایسه ارقام ریالی پرداختی به کارگران و مشمولان قانون کار با دلار، این فاصله و شکاف حقوقی را بخوبی نشان میدهد. هرچند کارگران شاغل ، دریافتیهای پایان ماه خود را معمولا بصورت ریالی هزینه میکنند، اما در صورت مقایسه ارقام حقوقی کارگران ایرانی نسبت به برخی کشورها، اساسا هیچگونه قدرت خرید قابل توجهی در این بخش قابل تصور نیست.
مخالفت وزیر اقتصاد با واگذاری مستقیم شرکتهای دولتی بابت رد دیون
علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: تلاش خواهیم کرد تا از واگذاری مستقیم شرکتهای دولتی به دستگاههای طلبکار جلوگیری کنیم. علی طیب نیا در خصوص واگذاری بخشی از سهام دولت بابت رددیون به دستگاههای طلبکار گفت: دولت به برخی ازدستگاه‌ها بدهیهایی دارد که این بدهیها باید تسویه شوند، ضمن اینکه براساس قانون دولت میتواند منابع ناشی از فروش سهام شرکتهای دولتی را بابت این بدهیها به دستگاههای طلبکار پرداخت کند که ایرادی هم در این زمینه وجود ندارد. وزیراموراقتصادی ودارایی ادامه داد: اما نکته مهم دراین خصوص اینستکه سهام شرکتهای دولتی نباید بطورمستقیم به دستگاههای طلبکار داده شود و سازمان خصوصی سازی باید سهام شرکتهای دولتی را به بخش خصوصی واگذار کند ودرآمدهای ناشی از آن را بابت رد دیون دولت به دستگاههای طلبکار بپردازد. وی افزود: با این حال سعی خواهیم کرد در سال آینده تهاتر را به حداقل برسانیم و در جاهایی هم که رد دیون انجام میشود سیاست دولت به گونه‌یی است که سهام دولتی فروخته شود و منابع حاصل از آن به دستگاههای طلبکار پرداخت شود. وزیر امور اقتصاد و دارایی تصریح کرد: تلاش خواهیم کرد تا در آینده از واگذاری مستقیم شرکتهای دولتی به دستگاههای طلبکار جلوگیری کنیم.
پوری حسینی: ۵/۳۵ هزار میلیارد تومان سهم دولتی آماده عرضه در بورس
پوری حسینی رییس کل سازمان خصوصی‌سازی با اشاره به مصوبات آخرین جلسه هیات واگذاری گفت: قیمت پایه و شرایط واگذاری بیش از ۳۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان سهم دولتی از ابتدای آبان تاکنون در هیات واگذاری به تصویب رسیده است که بخشی از این میزان سهام به تفکیک روش واگذاری در سال جاری عرضه شده و بقیه در سال آینده آگهی و واگذار خواهد شد. پوری حسینی تصریح کرد: قیمت پایه و شرایط واگذاری ۵/۲۸ درصد سهام شرکت سنگ آهن مرکزی ایران از شرکتهای زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران از طریق فرابورس به صورت نقد و اقساط و قیمت و شرایط واگذاری ۵/۷۱ درصد سهام این شرکت بابت رد دیون دولت به صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد در این جلسه به تصویب رسید. وی گفت: قیمت و شرایط واگذاری ۱۰۰ درصد سهام شرکت زغال سنگ پرورده طبس و ۱۰۰ درصد سهام شرکت معادن زغال سنگ کرمان به همراه پروانه بهره‌برداری زغال سنگ کرمان هر دو از شرکتهای زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران جهت واگذاری بابت رددیون دولت به صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد نیز در این جلسه مصوب شد.
گزارش تکاندهنده مجلس از رانتخواری در واردات خودرو
کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گزارش تکاندهنده ای از سوء استفاده های کلان در واردات خودرو ارائه داده است . در این گزارش آمده : در مهر ماه ۱۳۹۱ درمجموع ۳۹۰۰ دستگاه خودرو وارد کشور شد. متوسط قیمت هر خودروی وارد شده به کشور، ۳۵هزاردلار بوده است، مقایسه این مبلغ با ارقام ۲۱ تا ۲۳ هزار دلاری ماههای پیش از آن حکایت از افزایش سهم خودروهای گران قیمت درسبد واردات خودرو دارد. شمار این خودروها هرچند در مقایسه با حجم کلی واردات ناچیز بنظرمیرسد اما سودِ ۷۰ درصدی آنها برای واردکنندگان بسیار شیرین است . واردات این خودرو ها با ارز مرجع ۱۲۲۶ تومان و فروش آن با نرخ ازاد ارز بوده است، این درحالیستکه بانک مرکزی برای ورود دارو ارز مرجع دراختیار وزارت بهداشت قرارنداد و وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت پیش ازاین اعلام کرده بود که از تیرماه به بعد ارز ۱۲۲۶ تومانی به واردات خودرو تخصیص پیدا نکرده است. با توجه بمراتب مذکور، دستگاههای ذیربط بمنظور جلوگیری از حیف ومیل بیت‌المال و رانتخواری، متعهد گردیده بودند که برای خودروهاییکه هنوز بفروش نرسیده و یا قبل از شماره‌گذاری قرار دارند حداقل نسبت بدریافت مابه‌التفاوت مبلغ ثبت سفارش ارز مرجع به ارز مبادله ای از طریق بانکهای عامل از مشتریان و واردکنندگان اقدام کرده و حقوق و عوارض گمرکی را نیز با نرخ ارز مبادله‌ای دریافت کنند. ولی دستگاههای مسوول نه تنها نسبت به تعهدات خودعمل نکردند بلکه همزمان با افزایش نرخ ارزاز ۱۲۲۶ تومان مرجع به ۲۴۸۵ تومان مبادلاتی، تعرفه ۹۰ درصدی را به ۴۵% کاهش دادند وعملاً منافع رانت‌خواران تأمین و نسبت به بیت‌المال بی‌توجهی شد.
نتایج تحقیقات دیگرکمیسیون اصل ۹۰ مجلس “بررسی آمار ثبت سفارش واردات خودرو نشان دهنده انحصار در واردات این محصول و ضرورت بازنگری در قواعد حاکم بر آن است” و تعداد زیادی ثبت سفارش صوری بدلایل ” ۱ – آماده سازی فضای لازم برای استفاده به‌هنگام از تحولات، تصمیمات و مقررات. ۲ – گرفتن فرصت ثبت سفارش از دیگران بعلت اشباع تقاضا و تکمیل سقف مجاز تقاضای واردات خودرو ۳ – فروش امتیاز ثبت سفارشهای انجام شده در مواقع مقتضی به متقاضیان با قیمتهای متنوع بنا به اقتضای شرایط. ۴ – فشار بر مسوولان مبنی بر وجود بازار تقاضای خودروهای خارجی در تیراژهای بالا به منظور تصمیم سازی و اجبار آنان بر موافقت با واردات ۵ – اخذ ارز از بانک وعدم انجام واردات وسوء استفاده از آن” صورت گرفته است.
این کمیسیون نتیجه‌گیری کرده است: با توجه بگزارشهای اخذ شده، توضیحات مسوولان و جلسات متعدد ، نتایج ذیل را درمورد خودروهای وارداتی اعلام میکند:۱- استفاده نادرست از منابع ارزی و سرمایه بیت المال دراین روند محرز است. ۲- سوءاستفاده برخی از واردکنندگان و دلالان از فرصت بحران ارزی و اقتصادی کشور مسلم است. ۳- سوء مدیریت در برخی از دستگاه‌ها مشهود است. ۴- علیرغم هشدار و اعلام مراتب از سوی کمیسیون اصل نود به دستگاههای ذیربط کوتاهی آنها در انجام وظیفه قانونی خود محرز است. ۵- کاهش تعرفه واردات برخلاف قانون مصوب مجلس از ۹۰ درصد به ۴۵ درصد.
در نهایت این کمیسیون از برخورد با واردکنندگان متخلف خبر داده و اعلام کرده است:” مدیران و مسوولان خاطی دستگاههای مرتبط با موضوع و واردکنندگان متخلف که با ارز مرجع واردات خودرو انجام داده و آزاد به فروش رسانده‌اند و یا نسبت بمدیریت بازار حسب تعهدات ومسؤولیتهای خود اقدام نکرده‌اند بعنوان متهمان پرونده بقوه قضائیه معرفی میگردند. ۲- کلیه واردکنندگان خودرو جهت پرداخت مالیات به سازمان مالیاتی کشور معرفی میگردند و سازمان امور مالیاتی مکلف است نسبت به اخذ مالیات‌های قانونی اقدام و گزارش امر را به مجلس ارائه کند. ۳- وزارت صنعت، معدن و تجارت بمنظور جلوگیری ازسوءاستفاده های ناشی از ثبت سفارش، نسبت به اتخاذ سازوکار لازم اقدام و نتیجه را به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
