خبرنامه خلیج فارس تازه ترین مقالات و اخبار سیاسی، فرهنگی، هنری و اقتصادی
آنچه در این شماره از ضمیمه اقتصادی خلیج فارس می خوانید: آغاز «جنگ نرخ‌ها» بین بانکهای کشور ، تخصیص ۱۰هزارمیلیارد تومان به تولید در فاز دوم، بانکها ارزهای مردم را پس نمی‌دهند، کاهش ۴ میلیارد دلاری دیون خارجی ایران در یک سال ،طلبهای وصول‌نشده وزارت نفت، رانت میلیاردی در واردات برنج هندی، برای دیدن مشروح مطالب لینک ادامه را کلیک کنید
شروع «جنگ نرخ‌ها» بین بانکهای کشورموضوع نرخ سود اوراق مشارکت منتشره از سوی بانک مرکزی با سود ۲۳% ، منجر به آن شده که بانکها عملا چراغ خاموش نرخ سود تسهیلات بانکی را تا ۲۶% افزایش دهند. این امر که برخلاف سیاستهای بانک مرکزی وشورای پول واعتبار بود، موجب شد تا نمایندگان مجلس در برابر آن موضع گیرند، به گونه‌ایکه ،رئیس کل بانک مرکزی بهمراه وزیر اقتصاد برای پاسخگویی روانه مجلس شدند. البته ولی‌الله سیف دراین دیدار افزایش نرخ سود بانکی توسط بانکها را رد کرد، ولی درعین حال گفت، بانک مرکزی ازاین پس نظارت خود را بر بانکها افزایش خواهد داد. مقدم مدیرعامل بانک ایران‌زمین در نشست خبری در پاسخ به اینکه این بانک در مسابقه جذب نقدینگی وارد شده و آیا سود ۲۶ درصدی میدهند یا خیر گفت: ما بنا برنرخ اعلام شده بانک مرکزی بحسابها سود میدهیم؛ اما نباید فراموش کرد که نرخ سود بانکی باید آزاد شود تا نرخ تورم کاهش یابد. تا هنگامی که نرخ سود بانکی و تورم به تعادل نرسد، کاهش در نرخ تورم نخواهیم داشت . اگر نرخ تورم بالای ۳۰% باشد و بانک تنها ۲۰ % سود بدهد آیا در بانک سرمایه‌گذاری میکنیم؟ بنابراین نباید نرخ را دستوری نگه داشت، چرا که نرخ دستوری محدودیت ایجاد میکند و هرجا محدودیت باشد، مشکل پدید میآید. در همه جای دنیا نرخ را دراختیار بازار قرار میدهند و میزان تقاضاست که میتواند بهای کالا را بالا و یا پایین بیاورد؛ بنابراین، اگر بتوانیم عرضه و تقاضا را متعادل کنیم و حتی کم کنیم، رقابتی برای کاهش به وجود میآید. حسین عبده تبریزی، عضو شورای عالی بورس کشور ازاولین منتقدان انتشاراوراق مشارکت با نرخ سود ۲۳% از سوی بانک مرکزی بود . وی با انتقاد از این کار بانک مرکزی گفت در شرایطی که حساب اغلب بانکها نزد بانک مرکزی قرمز است، استفاده از این ابزار و جمع آوری نقدینگی ازاقتصاد فشار زیادی بر سپرده‌های بانکها وارد میکند و با کمبود منابع مالی دردسترس بانکها، اشتغال ورشد اقتصادی با مشکل جدی روبه‌‌رو میشود. اما وی درهمین رابطه ودرخصوص اقدام بانکها برای افزایش چراغ خاموش نرخ سود تسهیلات بانکی تا ۲۶% را به مثابه جنگ نرخ‌ها در بین بانکها عنوان کرد و گفت: قابل پیش‌بینی بود که با اقدامات دولت جدید در جهت کنترل پایه پولی و خلق کمتر پول پر قدرت، جنگ نرخ‌ها بین بانکها رخ دهد؛ یعنی در گذشته با افزایش نقدینگی حاصل از پول پر قدرت، همه بانکها سهم مناسبی دریافت کرده و از آن سهم ارتزاق میکردند. اکنون درست است که گفته شود بانکها برای ادامه حیات خود و حفظ تعادل نقدینگی چنین جنگی را آغاز کرده‌اند، اقداماتی چون انتشار اوراق ۲۳% بانک مرکزی که نهایتا از تتمه کاسه نقدینگی بانکها وجوه را بیرون میکشد، باعث در تنگنا قرار گرفتن بیشتر بانکها میشود.
تخصیص ۱۰هزارمیلیارد تومان به تولید در فاز دوم
نوبخت سخنگوی دولت در سیزدهمین همایش روز ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان، گفت: زمانیکه بدلیل اجرای هدفمندی یارانه‌ها وافزایش قیمت حاملهای انرژی هزینه تمام شده تولید بالا میرود، باید تولیدکنندگان را مورد حمایت قرارداد. وی افزود: در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها مبلغ ۱۰ هزار میلیارد تومان برای حمایت از بخش تولید درنظرگرفته شده تا قدرت رقابتی این بخش حفظ شود. وی همچنین خاطرنشان کرد: پس ازاصلاح نرخ حاملهای انرژی باید برای حمایت ازحقوق مصرف‌کنندگان بخشی ازدرآمدهای حاصل را بمردم بازگرداند. نوبخت تصریح کرد: بازگرداندن همه درآمد حاصل از هدفمندی یارانه‌ها بمردم بمعنای غفلت از بخش تولید خواهد بود. وی دربخش دیگر از اظهارات خود درخصوص ابلاغ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، اظهار کرد: در فاز دوم اجرای این قانون بجهت اصلاح قیمت حاملهای انرژی که ازعوامل تولیدهستند، قیمت تولید افزایش مییابد ودراین زمان باید از تولید کننده ومصرف‌کننده حمایت کرد. وی افزود: در جهت استیفای حقوق مصرف کننده نکته حایز اهمیت این استکه اگر مصرف‌کننده، نگاه به تولیدکننده داشته باشد، آنگاه مصرف‌کنندگان حقوق خود را از تولیدکنندگان استیفا کنند. سخنگوی دولت افزود: تولیدکنندگان نیزدراین ساماندهی حقوقی دارند؛ به این معنا که استیفای حقوق مصرف‌کننده توامان با استیفای حقوق تولیدکننده خواهد بود، بنابراین عرضه اندکی بیشتر میشود ومعادله‌ای دومجهولی میان حقوق مصرف‌کننده و تولیدکننده شکل میگیرد و بنابراین دستگاهی باید دراین معادلات وجود داشته باشد که حق مصرف‌کننده و تولیدکننده درآن پیگیری شود. نوبخت با اشاره به جایگاه حقوق تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان در برنامه پنجم توسعه گفت: دستیابی به رشد اقتصادی سالانه هشت‌درصد برای خارج‌شدن از رکود اقتصادی، رشد سالانه بیش از ۱۲درصدی سرمایه‌گذاری و اشتغال‌آفرینی از اهدافی است که در این برنامه بر آن تاکید شده است.
کاهش ۴ میلیارد دلاری دیون خارجی ایران در یک سال
بانک جهانی در گزارش «آمار دیون بین‌المللی ۲۰۱۴» به بررسی بدهیهای خارجی ۱۲۴ کشور جهان پرداخته است. بر اساس این گزارش که آمارهای مربوط به سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۲ را منتشر کرده است، بدهی خارجی ایران در سال ۲۰۱۲ برابر با ۱۱میلیارد و ۴۷۷ میلیون دلار بوده است. میزان بدهی خارجی ایران در سال ۲۰۱۱، بالغ بر ۱۵ میلیارد و ۴۹۹ میلیون دلار عنوان شده است که نشان از کاهش ۰۲۲/۴ دلاری این دیون در سال ۲۰۱۲ دارد. از این رقم، ۰۰۳/۴ میلیارد دلار به بدهیهای دراز مدت و ۳۳۷/۵ میلیارد دلار به بدهیهای کوتاه‌مدت و دو میلیارد و ۱۳۶ میلیون دلار به بدهی صندوق بین‌المللی پول اختصاص داشته است. همچنین بر اساس این گزارش، ایران در این سال برای کل بدهیهای خارجی خود ۳۴ میلیون دلار سود پرداخت کرده است. این رقم برای دیون خارجی ایران در سال ۲۰۱۱ بالغ بر ۱۱۰ میلیون دلار برآورد شده است.
طلبهای وصول‌نشده وزارت نفت
وزارت نفت بابت نفت صادرشده ازشرکتهای مختلف داخلی و خارجی طلبکار است . از قرار میزان این مطالبات بلوکه‌شده به ۱۰۰میلیارددلار میرسد. از جمله این مطالبات طلب ایران از شرکتهای بزرگ نفتی اروپایی مانند شل و ساراس و امثال آنها است که بر اساس بعضی گزارش‌ها رقم آن به ۱۰میلیارددلار میرسد. عجیب‌ترین مورد این مطالبات به آن بخش از مطالبات ایران از شرکتهای اروپایی از جمله شرکتهای یونانی بازمیگردد که ایران هیچ ضمانتنامه معتبری برای دریافت پول خود دردست ندارد، فارغ از مطالبات خارجی، وزارت نفت مطالبات معوق و پرداخت‌نشده کلانی نیزدرداخل کشور دارد. مشهورترین این مطالبات، بدهی بیش از دومیلیاردیورویی بابک زنجانی به وزارت نفت بابت فروش نفت‌خام است. ظاهرا با لورفتن زنجانی، این پول در حسابهای بانک وی در خارج از کشور بلوکه شده است. مسعود میرکاظمی، وزیر اسبق نفت و رییس کمیسیون انرژی میگویند زنجانی از ابتدا قصد نداشته است بخشی از پول نفتی را که دریافت کرده بپردازد. زنجانی خود مدعی است ۱۷میلیارددلار از پول بلوکه شده نفت ایران را به کشور بازگردانده است. مطالبات کلان وزارت نفت تنها به افراد خلاصه نمیشود و شرکتهای داخلی نیز بدهیهای کلانی به وزارت نفت دارند که حاضر به پرداخت آن نیستند. منصور معظمی، معاون برنامه ریزی وزیر نفت میگوید: قیمت خوراک گاز پتروشیمی‌ها در مجلس ۱۳سنت تصویب شد که ما از اول سال ۹۳ آن را اجرایی خواهیم کرد و در قالب قرارداد تامین خوراک پول سوخت شرکتها از آنها اخذ خواهد شد. او گفت: ما طلبهای سنگینی از شرکتها بابت بهای سوخت داریم که متاسفانه آنرا پرداخت نکرده‌اند. ما نزدیک به شش میلیارد دلار بابت بهای سوخت و خوراک از مجتمع‌های پتروشیمی طلبکار هستیم. معاون برنامه‌ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری وزارت نفت گفت: چیزی حدود ۱۰هزارمیلیاردتومان نیز بابت خوراک از پالایشگاه‌ها طلب داریم که پرداخت نشده است..
رانت میلیاردی در واردات برنج هندی
بر اساس اطلاعات سازمان خواروبار جهانی (فائو) نرخ جهانی برنج هندی ۳۷۴ دلار درهر تن اعلام شده است. اگر نرخ جهانی برنج را براساس دلار آزاد سه‌هزارتومان محاسبه کنیم با احتساب تعرفه ۱۲ درصدی واردات برنج و هزینه حمل ونقل قیمت تمام‌شده آن دربازار ایران حدود ۱۳۰۰ تومان میشود. هم‌اکنون این نوع از برنج به قیمت چهارهزارتومان در کشور بصورت رسمی به فروش میرسد. براین اساس سودی بالای ۲۰۰ % نصیب وارد کنندگان برنج هندی میشود. این واردکنندگان چه کسانی هستند که این چنین آسان یک چنین ارقام نجومی درآمدی نصیبشان میشود. آیا مالیات هم پرداخت میکنند، آیا اصولا پرونده مالیاتی دارند؟ اگر هم داشته باشند که بسیار بعید است ، آیا مالیات واقعی را پرداخت میکنند؟
بانکها ارزهای مردم را پس نمی‌دهند
در حالیکه دولتروحانی در روزهای ابتدای فعالیت خود بازگرداندن ارزهای خانگی به چرخه اقتصادی و شبکه بانکی را یکی از اولویت های خود اعلام کرد و نوبخت،سخنگوی دولت، افزایش سپرده گذاری ارزی و جلب اعتماد سپرده‌گذاران و اصلاح و بازنگری مقررات مربوط به آنرا از ماموریتهای بانک مرکزی دانست و گفت امروز مبالغ قابل توجهی ارز در دست افراد قرار دارد اما افراد حاضر نیستند آن را به سپرده بگذارند و علت آن شاید بدعهدی‌های نظام بانکی باشد . نوبخت همچنین تاکید کرد: در هیات وزیران بطور مفصل بر روی این موضوع بحث و بنا شده اولاً بانکهای خاصی را فقط برای فعالیتهای ارزی اختصاص دهیم و دولت تعهد کند کسیکه ارز سپرده گذاری کرد هر زمانی اراده کرد هم اصل ارزش را اعاده کند و هم سود معقولی که توافق میشود . بر این اساس اگر چه در آن زمان بانک مرکزی موظف شد تا پایان مهرماه بخشنامه‌های موجود در این زمینه را بازنگری کند و حتی ولی الله سیف، رییس کل بانک مرکزی، چندی پیش کرد که بازنگری آن دست از بخشنامه‌های ارزی مورد نظر که روابط بانک مرکزی، بانکها و مشتریان را خدشه‌دار کرده بود به پایان رسیده، اما همچنان افرادیکه اقدام به سپرده‌گذاری بصورت ارزی در بانکها کرده‌اند برای دریافت دارایی خود با مشکل روبرو هستند و با این پاسخ از سوی بانکها روبه رو میشوند که بانک ارز ندارد و معادل ریالی ارز سپرده گذاران در ازای دریافت یک فقره چک که مانع از ضرر بانک شود به آنها پرداخت می کند . این اقدام بانک ها در شرایطی صورت گرفته که نوبخت گفته بود،دولت حیثیت خود را به تعهدات ارزی در قبال مردم گره زده است و تضمین میکنیم که اصل و سود سپرده‌های ارزی مردم نزد شبکه بانکی هر زمان که سپرده‌گذاران اراده کنند به آنها برگردانده شود
