خبرنامه خلیج فارس تازه ترین مقالات و اخبار سیاسی، فرهنگی، هنری و اقتصادی
اخیرا به ابتکار اتاق بازرگانی تهران نشست هایی با حضور بعضی از کارشناسان اقتصادی صاحب نظرکشور برای بحث و اظهار نظر پیرامون علل ایجاد بحران اقتصادی موجود و بررسی راه کارهای برون رفت از آن تشکیل یافته که با استقبال اعضای اتاق مواجه شده است. در طول عمرحکومت اسلامی موضوع اقتصاد کشور هیچگاه تا این حد باعث نگرانی حکومتگران اسلامی نبوده است که این خود حکایت از آن دارد که از یکطرف اوضاع بیش از آنکه تصور میشود بحرانی است ، دوم اینکه حداقل به دولت ثابت شده است که به تنهایی قادر به مقابله با بحران نیست و نیروی کمکی جامعه یک ضرورت است. از آنجاییکه مطالب مطرح شده در این نشست تا حدودی به عمق فاجعه اقتصادی کشور میپردازد ، لذا آگاهی از آن برای عموم یک واجب ملی است تا نسبت به اقتصاد کشور مانند سیاست این چنین بی تفاوت نظاره گر نباشد و برای دفاع از منافع شخصی و ملی خودی نشان دهد. از اینرو در زیر به اهم گفته های این کارشناسان پردخته شده است:
درابتدای نشست ، مسعود خوانساری، رییس اتاق تهران، با تشریح وضعیت فعلی اقتصادی ایران گفت: اوضاع اقتصادی ما خوب نیست و به همین خاطر بعد از رشد مثبت اقتصادی سال گذشته، پیش‌بینی میشود رشد اقتصادی شش ماهه نخست سال جاری منفی باشد و تا پایان سال هم این نرخ بین ۵/٠ + تا ۵/٠ – خواهد بود. هر چند که علل چنین مشکلاتی موضوع بحث فعلی نیست اما ریخت و پاش‌های دولت گذشته با کاهش قیمت نفت دست به دست هم داد تا با وضعیت کنونی رو به رو شویم. تحریم‌ها هم مزید بر علت شد تا درآمدهای نفتی ایران نسبت به سال ١٣٩٠ تا یک‌چهارم کاهش داشته باشد. این موارد دست به دست یکدیگر داد تا درنهایت امروز تمام بنگاه‌های کشور در رکود قرار بگیرند و با توجه به عمق این رکود بعید به نظر می‌رسد که تا پایان امسال نتیجه توافقات هسته‌ای را بتوانیم در اقتصاد ببینیم.
محمد ستاری‌فر، عضو هیات علمی دانشگاه و رییس سابق سازمان تامین اجتماعی، درسخنان خود، ضمن اشاره به اینکه رکود در سی سال گذشته اقتصاد ایران همواره وجود داشته، افزود: رکود در کشور ما از این نظر وجود داشته که هیچگاه آن طور که باید و شاید نتوانستیم از ظرفیت‌های اقتصادی کشور استفاده کنیم اما هر گاه شرایط حادتر شده، در ایران می‌گویند رکود به وجود آمده است. وی با اشاره به آزم.ن و خطاها در سه دهه گذشته چنین نتیجه گیری کرد که ضرورت توسعه در ایران اصلاح نظام حکمرانی است. امر توسعه زمانی موفق بوده که جایگاه دولت و بازار مشخص شود. وی با اشاره به اصلاحات قیمتی که بعد از جنگ در ایران انجام شد، این اصلاحات را زیاد اما بی‌نتیجه دانست
وی گفت: در حالی که رشد اقتصادی سال گذشته کشور، سه درصد بود، امسال هر چند وضعیت از جهاتی بهتر شده، این نرخ روند منفی به خود گرفته است. بسیاری دلیل چنین امری را کمبود منابع می‌دانند، اما این نگرش درست نیست، چرا که منابع شرط کافی رشد اقتصادی نیست و قبل از آن وجود نظم و انضباط به ویژه در حوزه دولت می‌تواند تعیین‌کننده باشد. به همین خاطر هم هست که در گذشته هر چند منابع بسیاری به دست آوردیم اما توسعه نداشتیم. البته این بحث‌ها جدید نیست و قبلا به گوش نظام حکمروایی ما رسیده، قانون شده ولی هیچگاه اجرایی نشده است. می‌توان ادعا کرد که برنامه‌های توسعه‌ای ما نسبت به نظام حکمروایی ما چند سر و گردن بالاتر هم بود اما باز هم از این برنامه‌ها، توسعه حاصل نشد.
محمد هاشم پسران اقتصاددان مقیم امریکا که به دعوت اتاق تهران برای سخنرانی حضور پیدا کرده بود در ابتدای سخنان خود با اشاره به شرایط حساس فعلی اقتصاد ایران عنوان کرد که با توجه به اینکه تحریم‌ها طی دو تا سه ماه آینده برداشته میشود، انتظارات زیادی هم در داخل و هم درخارج از کشور از دولتمردان شکل گرفته است. وی تاکید کرد که اقتصاد ایران متاثر از عوامل عمده‌ای است که به سادگی نمی‌توان برای آن راهکار ارایه داد. او افزود: ” البته حرف من به این معنا نیست که راه‌حل وجود ندارد اما راه‌حل‌ها در درازمدت جواب می‌دهند.” پسران، قیمت نفت را یکی از عوامل مهم اثرگذار در اقتصاد ایران خواند و گفت: «همه می‌دانیم که اهمیت نفت در اقتصاد ایران بسیار بالاست و نوسانات قیمت نفت، صادرات نفت و صادرات پتروشیمی و فرآورده‌ها نیز همواره نقش مهمی روی عملکرد اقتصاد ایران داشته است.» به گفته وی، عامل مهم دیگری که در وضعیت فعلی اقتصاد ایران نقش مهمی ایفا کرده و می‌کند تحریم‌های اقتصادی است که باعث کاهش کارایی اقتصاد ایران شده است. او گفت: ” با برداشته شدن تحریم ضرورت تعدیل و اصلاح اقتصاد ایران بیش از پیش خود را نشان می‌دهد.” او افزود: «مساله سوم عدم سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران است که خود به دلیل تحریم و اتخاذ سیاست‌های پوپولیستی در گذشته بوده است. تداوم سیاست‌های پوپولیستی منابع اقتصادی را به جای سرمایه‌گذاری به سمت مصرف سوق داده است. » او با اشاره به کاهش رشد تولید ناخالص داخلی در سال‌های گذشته و ثبت ارقام منفی رشد اقتصادی گفت: «کاهش سرمایه‌گذاری طی این دوره ارقام قابل توجهی است و بین ١٢ تا ١۵ درصد چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی با کاهش سرمایه‌گذاری مواجه بوده‌ایم. در حالی که در همین دوره مصرف در نهایتا حدود ۵/١ درصد کاهش یافته است. یعنی اثر تحریم روی مصرف نبوده بلکه روی سرمایه‌گذاری و تولید بوده است. این روند باعث شده است که اگر ما امروز نتوانیم سرمایه‌گذاری قابل توجهی انجام دهیم، ظرفیت تولیدی نخواهیم داشت که بتوانیم در دوران پساتحریم از منافع تجارت با دیگر کشورها برخوردار شویم و نخواهیم توانست صادرات غیرنفتی را توسعه دهیم. »
او همچنین با بیان اینکه قیمت نفت تقریبا غیرقابل پیش‌بینی است عنوان کرد که احتمالا قیمت نفت در آینده کوتاه‌مدت در سطح ۴۵ تا ۵٠ دلار باقی بماند، بنابراین نمی‌توان این گزاره را مطرح کرد که درآمد نفتی ایران به درآمد پیش از اعمال تحریم‌ها بازمی‌گردد. پسران گفت: «حتی اگر میزان صادرات ایران افزایش یابد، درآمد نفتی به میزان گذشته نخواهد بود و دولت و مردم ایران باید خود را با درآمد نفتی پایین‌تر تطبیق دهند. صرفا باید امیدوار بود که میزان سرمایه‌گذاری‌ها به ویژه در زمینه صادرات غیرنفتی و از سوی بخش خصوصی افزایش یابد.» پسران، سرمایه‌گذاری در زمینه گردشگری را بسیار موثر دانست و گفت: «ایران دارای منابع عمده‌ای است که می‌تواند صادرات غیرنفتی را پوشش دهد. در نهایت باید صنایع داخلی کشور گسترش پیدا کند و اصلاحاتی صورت گیرد که منابع مالی تامین شود تا صادرات غیرنفتی از سوی بخش خصوصی افزایش پیدا کند.»
سعید لیلاز، کارشناس نکته سنج، با اشاره به سیاست‌های اقتصادی دولت گفت: سیاست‌های اقتصادی دولت به هیچ‌وجه انقباضی نیست و به همین خاطر رشد نقدینگی ٢٣ درصد در سال است. در همین حال بسیاری کارشناسان فکر می‌کنند که ما سیاست‌های انقباضی داشتیم. این فهم نادرست مسائل به آن جایی منجر میشود که با نامه چهار وزیر برخورد میکنیم که به جای حلاجی مشکلات، از کمر شکن مشکلات وارد می‌شوند و از طریق تحلیل بازار سرمایه می‌خواهند مشکلات اقتصادی را رفع کنند. وی با اشاره به اینکه در ١٠ سال گذشته، مصرف متوسط مواد غذایی در مناطق شهری ٢۶ درصد کاهش داشته است، تصریح کرد: اینها دغدغه‌های واقعی است چرا که امروز یک ایرانی در هر ١١روز تنها یک لیتر شیر مصرف می‌کند. تمام این کاهش مصرف مواد غذایی در شرایطی رخ می‌دهد که در ١٠ سال گذشته ما ١٢٠٠ میلیارد دلار درآمد داشتیم اما به جای توسعه با فروپاشی قدرت خرید خانوار رو به رو شدیم. به همین خاطر نقطه اصلی بحران اقتصادی کشور، فروپاشی تقاضا است. در سال ١٣٩٠ هر چند کشور ١١٩ میلیارد دلار درآمد نفتی داشت اما در همان سال قدرت خرید کارگران ١١ درصد هم کمتر شد. به همین خاطر به نظر من امروز ما برای نخستین‌بار در تاریخ کشور خود با مفهوم بحران اقتصادی، آن طور که مدنظر کارل مارکس بود رو به رو شدیم. رکود و تورم امروز در کشور ما با هم وجود دارند و برای رفع بحران باید مسیری را که طی کردیم، برگردیم و یک شبه چیزی حل نخواهد شد.
وی افزود: مشکلات اقتصادی کشور ما به جایی رسیده است که دولت چاره‌ای ندارد جز اینکه به سوی بخش خصوصی دست دراز کند. به همین خاطر وضعیت فعلی با تمام مشکلاتش، می‌تواند تبدیل به یک فرصت برای بخش خصوصی شود. زیرا با توجه به مشکلات کنونی، دولت دیگر نمی‌تواند تنها به گرفتن ژست خصوصی اکتفا کند. مشکلات اقتصادی ما نتیجه اشتباهات یک شبه نیست و برای رفع آن باید همان میزان زمان اختصاص دهیم تا از راهی که آمدیم، بازگردیم. علاوه بر این جامعه ایران در وضعیت شکننده‌ای قرار دارد و کافی است یک ضربه دریافت کند تا فرو بپاشد. لیلاز گفت: بهترین راه، برای حل کردن مشکلات رکودی کشور، دادن سکان اقتصاد به دست مردم و بخش خصوصی است و درواقع نقطه امید اقتصاد ما هم بخش خصوصی است. به همین خاطر تنها راه نجات کشور ما آزادسازی اقتصادی است که به شکل همگن و پلکانی انجام شود. هر چند در این میان باید به فکر یک نظام تامین اجتماعی کارآمد برای فرودستان هم بود. درواقع چنین کاری برای کشور ایران دیگر یک گزینه نیست بلکه اجبار است و این یگانه راه حل اقتصاد ایران است.
قطعا اگر پای صحبت سایر اقتصاددانان کشور هم نشسته شود، کم و بیش بیان همین مشگلات تکرار خواهد شد. این نشان از آن دارد که گره کور اقتصاد کشور درجای دیگر زده شده و جستجوی آن در پیچ و خم های اقتصاد کشور به کژراهه رفتن است. یعنی راهی که تا کنون پیموده شده است . عبور از بحران اقتصادی مبتلابه کشور فقط یک راه دارد و آن گردن نهادن حکومت اسلامی بر اصول و مکانیسم اقتصاد آزاد که آنرا پذیرفته است، میباشد. از اینرو کنار کشیدن کل نظام از فعالیتهای تولیدی و تجاری و واگداری آن به بخش خصوصی واقعی تنها راه نجات از ورطه هولناک اقتصادی موجود است.
..
