اتکای بودجه دولت از نفت به مالیات واقعیت یا فریب

یکی از مشگلات بزرگ کارشناسان اقتصادی کشور در تهیه و ارائه گزارشات وبررسی هایشان عدم دسترسی به آمار درست و مورد اعتماد است. سیستم آماری درحکومت اسلامی ایران به گونه ای شکل گرفته که گویی مسئولین وظیفه دارند آمارها را حتما دستکاری کنند. از اینرو در ارائه آمارها به قدری اغراق گویی و تقلب میشود و راست و دروغها با هم گره خورده اند که استخراج آمار درست از غلط تقریبا امری نا ممکن تبدیل شده است. متاسفانه این تقلب سازیهای آماری در همه موارد از جمله موضوعات بسیار مهم و حساس مملکتی مانند دستکاری آمارهای مالیاتی هم مشاهده میشود که بسیار زیانباراست.

از زمان روی کارآمدن دولت روحانی و سپردن سکان مالیاتی کشور به دست علی طیب نیا وزیر امور اقتصاد و دارایی، موضوع مالیات درسرخط اخبار کشورقرار گرفته است. علت این امرنه به خاطر اهمیت آن، یا ارائه روشهای جدید اخذ مالیات و یا اصلاح قوانین مالیاتی است، بلکه موضوع درارتباط مستقیم با کاهش درآمد نفت است. درحکومت اسلامی این یک قاعده شده که هر وقت بحران نفتی پیش میاید و قیمت نفت سقوط میکند مقوله مالیات موضوع روز میشود و بحث ها در باره افزایش آن ، نحوه وصول و اینکه مالیات بایستی جای پول نفت را در بودجه دولت اشغال کند بالا میگیرد، که البته بین حرف تاعمل تفاوت بسیار است. زیرا که مالیاتی شدن بودجه کشور نشانه‌ها و آثاری علائمی دارد که هیچگاه در برنامه های اقتصادی دولتها در رژیم اسلامی مشاهده نشده است. بنابراین تا زمانیکه آثارآن در بودجه دولت مشهود نشود نمی‌توان ادعای مالیاتی شدن درآمدهای کشور را باور داشت.
در اینجاست که تقلب کاران آماری وارد عمل میشوند، مانند کاری که سازمان مالیاتی کشور برای اثبات افزایش درآمد مالیاتی انجام میدهد. این سازمان به بررسی درآمدهای کشور اشاره دارد که ظاهرا نشان میدهد مجموع درآمدهای مالیاتی از درآمدهای نفتی در سال ٩٣ وسه ماهه اول سال جاری بیشتر شده است، البته این یک واقعه غیر مترقبه در اقتصاد کشور به شمار نمیرود و در سالهای ٨۶ تا ٨٨ نیز چنین آماری که تحقق افزایش درآمدهای مالیاتی از نفت را نشان میداد ارائه شد که واقعی بودن آن هیچگاه اثبات نگردید.
یکی از دلائل دستکاری آماری در وصول مالیات را میتوان درعملکرد مالیاتی مشاهده کرد. به عنوان مثال درسه ماه نخست سال سال ۹۲ که تحریمها اثرگذار میشوند و درآمد نفت کاهش پیدا میکند، سازمان مالیاتی کشور افزایش وصول مالیات را اعلام میکند و بعد هم موضوع فراموش میشود. در بهار امسال هم طیب نیا از افزایش درآمد مالیاتی سخن میگوید که جای درآمد نفت در بودجه دولت را پر کرده است. در واقع صندوق مالیاتی را به قول معروف تبدیل به قوطی شامورتی کرده اند که در موقع لزوم دست به داخل آن کرده هرآماری را که بخواهند بیرون میاورند. تصادفا این آماربازیهای مالیاتی هم درست در زمانی رخ میدهد که بهای نفت سقوط میکند و به محض اینکه قیمت نفت بالا میرود شرائط باز به صورت قبل باز گشته و نفت جایگاه اول را در بخش درآمدی بودجه دولت به دست میاورد.
عدم وابستگی دولت به درآمد نفت که آرزوی ملت است سیاستی است که برای اولین بار در زمان ملی شدن صنعت نفت در سال ۱۳۳۰ در دولت زنده یاد دکتر مصدق به اجرا گذارده شد و دولت موفق شد در سال اول با اصلاح قوانین مالیاتی بودجه کل کشور را بدون درآمد نفت و بدون کسری متوازن کند. درسالهای بعد تا وقوع انقلاب اسلامی، از آنجا که بخش اعظم درآمد نفت به توسعه و ساخت زیربنای اقتصادی کشور تخصیص داده میشد، لذا بودجه دولت نفت محور باقی ماند، که بسیارهم موفقیت آمیز بود و در طول سه برنامه توسعه سوم تا پنجم یک جهش اقتصادی عظیم تجربه گردید. در این سالها هرچند که درآمد نفت حرف اول را میزد ولی در عین حال، سیستم مالیاتی کشور هم به شدت فعال بود و سال به سال بر درآمد مالیاتی کشور افزوده میگردید. هدف نیز آن بود که تا پایان برنامه پنجم توسعه در سال ۱۳۵۷ درآمد نفت در خدمت توسعه کشور و در خارج از کشور هم اقدام به سرمایه گذاریهای سودآورنماید. در زمان وقوع انقلاب، ایران صاحب ۲۵% سهام مجتمع فولاد کروپ آلمان، ۱۰% سهم درارودیف فرانسه، پالاشگاه هایی در هند، سنگال و افریقای جنوبی، ده ها ساختمان تجاری و اداری در اروپا و مشارکت در بسیاری از شرکتهای دیگر امریکایی و اروپایی بود. همچنین دارای یک ذخیره ارزی بالای ۲۰ میلیارد دلار و چندین میلیارد دلار (جمهوری اسلامی رقم آنرا هیچگاه اعلام نکرد) نزد بانکهای امریکا برای خرید تجهیزات جنگی و ماشین آلات صنعتی داشت.
در بعد از انقلاب حکومت اسلامی مانند یک تاراجگر بیگانه به جان درآمد نفت افتاد و تا به امروز به گونه ای غارتگرانه به چپاول این ثروت ملی مشغول بوده است. در طول ۳۷ سال حکومت اسلامی رقمی حدود ۱۲۰۰ میلیارد دلار درآمد نفت نصیب دولت اسلامی شده که معلوم نیست چه بر سر آن آمده است ، چون آثار این درآمد عظیم دراقتصاد کشوربیش از حداگثر ۲۰% مشاهده نمیشود. نکته قابل توجه اینکه دولتهای گذشته همواره براین موضوع تاکید داشتند که برای رهایی بودجه از وابستگی به نفت و تامین هزینه های دولت از محل درآمدهای مالیاتی باید نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی را افزایش داد. این نسبت در بودجه امسال با وجودعرض اندامهای مالیاتی دولت ۷.۱% پیش بینی شده که رقمی حدود ۷۶هزارمیلیارد تومان را شامل میشود که مالیات باید دریافت شود که وصول همین مبلغ هم به اما و اگرهای زیادی بستگی دارد. درصد فوق از ابتدای تشکیل حکومت اسلامی تاکنون تقریبا ثابت مانده است. این در حالی است که متوسط مالیات پرداختی کشورهای منطقه مانند ترکیه بالای ۲۰% از تولید ناخالص داخلی را شامل میشود و دربسیاری از کشورهای پیشرفته این درصدهنوز بالاتر است. براساس گزارش صندوق بین المللی پول این در صد در سوئد به بالای ۳۰% ، آلمان ۲۳% و حتا پاکستان حدود ۱۰% است.
اینکه دستگاه مالیاتی کشور ادعا میکند که دریافت مالیات از درآمد نفت پیشی گرفته و وابستگی به درآمد نفت رو به کاهش است واقعیت ندارد و یک حقه تبلیغاتی است که در حکومت اسلامی هیچگاه نمیتواند تحقق یابد.
در دولت خاتمی برای کنترل درآمد نفت یک قدم مثبت برداشته شد و آن تشکیل حساب ذخیره ارزی بود که بعدا در سال ۱۳۸۹ به صندوق توسعه ملی تغییر نام یافت. اقدام دیگر جداکردن بودجه شرکت ملی نفت از بودجه عمومی بود. ولی هیچیک از این تدابیرمانع تاراج درآمد نفت توسط حکومتگران اسلامی نشده است . کشور نروژ با تولید ۲و۵ میلیون بشگه نفت روزانه خود بیش از یک تریلیون دلار ذخیره ارزی برای نسلهای آینده دارد، ذخیره ارزی عربستان نیز در همین حدود است. کویت و قطر و امارات و برونای نیز کما بیش ذخیره های ارزی صدها میلیارد دلاری دارند. در میان این کشورها تنها ایران است که نه تنها ذخیره ای ندارد و صندوق ارزی اش خالی است، بلکه دولت میلیاردها دلار هم مقروض است.
اکنون که درآمد دولت به ته دیگ خورده و نفت هم به لحاظ تولید و هم قیمت افت شدید داشته، دولت باز به فکر افزایش مالیات افتاده است. این درحالی است که بیش از ۵۰ درصد از مشمولین مالیات در بخش اقتصادی زیر نظر ولی فقیه قراردارند که مالیات نمیپردازند. دلیل عدم پرداخت مالیات توسط این بخش هم بیشتر به این خاطر است که دستگاه مالیاتی کشور وارد فعالیتهای تجاری و فعل و انفعالات مالی آنچنانی زیر مجموعه های اقتصادی ولی فقیه نشود. در این رابطه کافی است به چهار مورد اشاره شود آستان قدس رضوی، بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی فرمان امام و قرارگاه خاتم الانبیا که نیمی از فقتصاد کشور را در کنترل دارند، دستگاه مالیاتی کشور حتا اجازه سئوال کردن از آنها را هم ندارد. علاوه براین سالانه رقمی حدود بیست میلیارد دلار هم کالای قاچاق وارد کشور میشود که قاچاقچیان مالیاتی بابت آن نمبپردازند. بسیاری از مالیات دهندگان بزرگ هم با انواع حقه بازیهای قانونی و رشوه دهی از پرداخت مالیات فرار میکنند. در این میان فشار مالیاتی تنها بر دوش دارندگان پرونده مالیاتی مانند بخش تولید ، اصناف و حقوق بگیران سنگینی میکند که آنهم حدی دارد. بنابراین آمارهای مالیاتی دولت ، مانند بقیه آمارها نمیتواند واقعیت داشته باشد و تنها نقش تبلیغاتی داشته و وسیله ای است برای انحراف فکری جامعه .