چندی است که در شبکه های مجازی کمپینی به نام “خرید خودروی صفر ممنوع” با هدف مقابله با افزایش قیمت خودرو پدید آمده است است، این اقدام خود جوش مردمی میرود تا به یک حرکت جدی برضد گرانفروشی تبدیل شود. گردانندگان این کمپین در هفته های اخیر این پیام را مخابره کرده اند که “خودرو نخرید تا ارزان شود “؛ فعالان این گروه معتقدند خودروهای موجود در بازار بدون هیچ دلیلی گران بوده و مردم باید برای کاهش قیمتها از خرید آنها جلوگیری کنند. قطعا یکی از علل استقبال از این حرکت تصمیم بی موقع خودرو سازان در افزایش قیمت خودرو بود که درست در زمانیکه جامعه با اعلام موفقیت در توافق هسته ای منتظر کاهش قیمتها بود با دهن کجی خودروسازان مواجه شد.
اکنون سوالی که پیش رو قرار دارد این است که آیا میتوان این حرکت را آنچنان بسط داد که منجر به کاهش قیمت و یا جلوگیری از افزایش قیمت خودرو شود؟ خوشبختانه این حرکت مردمی با چنان استقبالی روبرو شده که بنا برگزارش های میدانی هنوز بسیاری هستند که به هر طریق می خواهند به کمپین «خرید خودرو صفر ممنوع» بپوندند. حتی بخش اعظمی از کسانی که طی ماه های گذشته اقدام به پیش خرید خودروهای داخلی کرده بودند، در حال بازپس گیری پول های خود هستند. آمارهای غیر رسمی نشان میدهد که روز به روز بر تعداد منصرف شدگان افزوده میشود و تا جایی پیش رفته که واکنش برخی خودروسازان را به همراه داشته است.
متاسفانه واکنش این افراد به خواسته های مردم به قدری متکبرانه و توهین آمیز است که مردم با عزم جدی تری برای پاسخگویی به این گونه عگس العملهای طلبکارانه مصمم هستند تا خودروسازان را وادار به افزایش کیفیت و کاهش قیمت خودرو کنند. مدیران ایران خودرو و سایپا ابتدا سعی داشتند که این اقدام مردم را نادیده گرفته و کمرنگ جلوه دهند. حتی نعمت زاده وزیر صنعت و معدن به جای اینکه حرف مردم را بشنود، حرف خودروسازان را شنید و به افرادی که به این کمپین می پیوندند توهین کرده و آنها را خائن نامید که البته بعدا عذرخواهی کرد. این در حالی است که به بعضی از نمایندگان مجلس که معتقدند قیمت خودرو باید ۴۰ درصد ارزان شود را متهم به طراحی توطئه علیه خودروسازان کرده و نظر داده که نمایندگان پایشان را بیشتر از گلیمشان دراز کرده اند
به نظر میرسد این حرکت به چند دلیل نتواند از یک حد محدودی بیشتر جلو رود. اول کم تجربگی در این حرکت و عدم سازمان دهی است. دوم نیاز جامعه است ، که بعد از یک رکود چندماهه، ناچارا برای خرید خودرو به بازار روی میآورد و چه بسا که نمایشگاه های اتومبیل با انبوه تقاضاهای انباشته شده مواجه گردد و در نهایت قیمتهای بازار هم روند افزایشی پیدا کند. دیگر اینکه قدرت دو کارخانه سایپا و ایران خودرو نباید دست کم گرفته شود که ازحمایت شدید دولت برخوردارند و در واقع قیمتها انحصاری و تا حدودی دیکته شده از طرف دولت است. ولی به هرحال عگس العمل مردم تا به حال این نتیجه را داشته که پنج ماه از سال ۹۴ میگذرد و بازار خودرو همچنان با بلاتکلیفی روبه رو است و نتوانسته قیمت جدیدی اعلام کند. خودروسازان درخواست افزایش مجدد قیمت ها را به شورای رقابت ارسال کرده اند ولی این شورا ماه هاست جلسهای نداشته که جلسه ای نداشته است .
با اینکه وضعیت به شدت آشفته فعلی صنعت خودروی سازی کشوروکیفیت پایین آن برهیچکس پوشیده نیست ، و خودروسازان هم برنامه ای برای بهتر سازی این صنعت در دسترس ندارند ، معهذا دولت میخواهد به بهانه اینکه هم اکنون اقتصاد ایران نیازمند حمایت از تولید داخل است وضع موجود را حفظ کند. در حالیکه آنچه که در شرائط فعلی نیاز واقعی صنعت خودرو سازی کشورتشکیل میدهد، تولید محصولات متنوع و با کیفیت همراه با کاهش هزینه های تولید است تا در نهایت قیمت گذاری این صنعت ساماندهی پیدا کرده و خریداران و خودروسازان با شرائط مناسب تری روبرو گردند.
کمپین منع خرید خودروی صفرهرچند با این هدف پیش میرود که از حقوق خریداران خودرو دفاع کند، ولی باید مرز آن شناخته شود. در حال حاضر این مرز باید از حدعقب نشاندن دولت تا مرز تسلیم به خواسته های مردم تجاوز نکند تا موجب تخریب در تولید داخل و به خطر افتادن شغل هزاران نفر نشود. البته این در حالی است که خودروسازان و وزارت صنعت و معدن از این پیام بیاموزند و با جدی گرفتن این هشدار به فکر چاره باشند به این امید که مردم ایران در آینده نه چندان دور شاهد تولید خودروی داخلی با کیفیت بالا و قیمت مناسب باشند.
اگر این حرکت خود جوش مردمی شکل سازمانی و تشکیلاتی به خود گیرد و از فاز یک اعتراض محدود و مشخص به اعتراض عمومی با رنگ سیاسی توسعه پیدا کند در آنصورت تبدیل به صلاح برنده و تاثیر گذاری خواهد شد که مقابله با آن آسان نخواهد بود. تجربه حکومت اسلامی در سرکوب اعتراضات مردمی از نوع حملات وحشیانه و زندان و اعدام است که در طول سی و چندسال گذشته تجربه کافی اندوخته و به انواع وسائل شکستن مقاومت مردمی چه در تظاهرات و چه در زندانهای مخوف خود مجهز است. ولی در مبارزه به شیوه اقتصادی تجربه کافی و لازم را ندارد، مضافا به اینکه در اینگونه مبارزات توپ و تفنگ نمیتوانند نقش همیشگی خود را داشته باشند. لذا این حربه مبارزاتی باید به لحاظ کمی و کیفی گسترده تر شود . خود داری از خرید نوعی مبارزه منفی است و درصورتیکه به درستی به کارگرقته شود تاثیر و عملکرد آن کمتر از مبارزات فیزیکی رو در رو و اعتصابات نخواهد بود . بنا براین پیش به سوی مبارزه بدون خونریزی تحریم ذاخلی.