خبرنامه خلیج فارس تازه ترین مقالات و اخبار سیاسی، فرهنگی، هنری و اقتصادی
افزایش مجدد نرخ تورم
بر اساس برآوردهای صندوق بین المللی پول نرخ تورم ایران در سال ۲۰۱۴ به کمتر از نصف رسیده و در حالی که ایران در سال ۲۰۱۳ تورم ۳۴.۷ درصدی را تجربه کرده بود این رقم در سال ۲۰۱۴ به ۱۵.۵ درصد کاهش یافت. با افت شدید نرخ تورم، جایگاه ایران در رده بندی جهانی از این نظر بهبود پیدا کرد. ایران که در سال ۲۰۱۳ پس از ونزوئلا و سودان بیشترین تورم در جهان را به خود اختصاص داده بود در سال ۲۰۱۴ توانست دو پله خود را ارتقا دهد و در جایگاه پنجم جهان از نظر تورم بالا قرار گیرد . با این حال، صندوق بین المللی پول نسبت به صعودی شدن دوباره تورم در ایران طی سال های آینده هشدار داده است. این نهاد بین المللی نرخ تورم ایران طی دو سال آینده را صعودی پیش بینی کرده است . بر اساس پیش بینی صندوق بین المللی پول نرخ تورم ایران که در سال ۲۰۱۴ بالغ بر ۱۵.۵ درصد بوده در سال جاری به ۱۶.۵ درصد افزایش خواهد یافت و این رقم در سال ۲۰۱۶ به ۱۷ درصد می رسد . ایران با نرخ تورم ۱۶.۵ درصدی در سال ۲۰۱۵ در جایگاه نهم جهان از نظر دارا بودن تورم بالا قرار می گیرد. کشورهای ونزوئلا، اوکراین، سودان جنوبی، بلاروس، سودان، آرژانتین، روسیه و مالاوی تورم بیشتری نسبت به ایران در این سال خواهند داشت. تورم روسیه در این سال ۱۷.۹ درصد پیش بینی شده است . اما در سال ۲۰۱۶ ایران با نرخ تورم ۱۷ درصدی به جایگاه چهارم جهان باز می گردد. در این سال تنها سه کشور ونزوئلا ، آرژانتین و بلاروس نرخ تورم بیشتری نسبت به ایران خواهند داشت.
جمعیت شاغل طی ١٠ سال ثابت ماند
مسعود نیلی مشاور اقتصادی رییس جمهور گفت رشد اقتصاد یکی از ملزومات است. او به این نکته اشاره کرد که اقتصاد ما حداقل به سه دلیل نیازمند آن است که در سال‌های آینده رشد اقتصادی پایدار داشته باشد که نخستین آن اشتغال است، چرا که در بازه زمانی ١٠ سال یعنی سال‌های ٨١ تا ٩١ تغییرات خالص اشتغال صفر بوده است. وی توضیح داد: در سال ٨١ خورشیدی، ٢٠ میلیون و ۵٠٠هزار نفر در کشور شاغل بوده‌اند که این رقم تا پایان سال ٩١ ثابت مانده است در حالی که در این مدت بیشترین میزان جمعیت فعال در سن کار یعنی چیزی حدود هفت میلیون نفر به این جمعیت اضافه شده است. متوسط رفاه خانوار در سطح کشور از سال ٨۶ به بعد به‌طور مستمر روند نزولی داشته است به‌طوری که درآمد حقیقی خانوارهای شهری با ۴/١۵ و روستایی با ۶/٢٩ درصد کاهش روبه‌رو بوده است که در این زمینه نگرانی وجود دارد. مشاور ویژه رییس‌جمهور دیگر دلیل ضرورت رسیدن به رشد اقتصادی پایدار را موقعیت نسبی کشور در منطقه دانست و متذکر شد: طبق سند چشم‌انداز ١۴٠۴ قرار بود طی ٢٠ سال قدرت اول علمی فناوری و اقتصادی منطقه باشیم و طبق برنامه باید رشد متوسط ٨ درصد را تجربه می‌کردیم، در حالی که این رقم اکنون ١/٣ درصد بوده است، درحالیکه برخی از کشورهای اطراف ما رشد اقتصادی دو رقمی را تجربه کرده اند.
دلائل رکود اقتصادی کشور از زبان مشاور رییس کمهور
مسعود نیلی درباره علل رکود اقتصادی میگوید: هفت تنگنای اصلی در راستای عدم رشد اقتصادی وجود دارد. نخستین آن تنگنای مالی است که بعد از بحران ارزی سال‌های ٩٠ و ٩١ با آن روبه‌رو شده‌ایم، به‌طور محسوس طی دو سال اخیر مشکل تامین مالی در بانک‌ها و یک بعد دیگر آن بودجه دولت است که به دلیل کاهش شدید قیمت نفت با آن مواجهیم و عملکرد بودجه ما در سال ٩۴ تا پایان سال فاصله زیادی با رقم مصوبه مجلس خواهد داشت. وی مشکل دوم را کمبود و ضعف سرمایه‌گذاری در کشور دانست و گفت: ما در بخش سرمایه‌گذاری به ویژه انرژی و حمل و نقل با عقب‌افتادگی تاریخی مواجهیم و متوسط رشد سرمایه‌گذاری در سال‌های ٧۶ تا ٨٣، ٩/٨ درصد بوده در حالی که در دوره وفور درآمدهای نفتی این رقم به ۵/۵ درصد رسیده است که بسیار اندک است. نیلی در بخش دیگری از سخنان خود به تورم دو رقمی اشاره کرد و گفت: وقتی سرمایه‌گذار خارجی برای ورود به کشور با تورم دو رقمی مواجه می‌شود سوالات زیادی برایش وجود دارد که ممکن است به سمت اقدامات کوتاه‌مدت سوق داده شود. مشاور رییس‌جمهور همچنین کمبود تقاضای داخلی را عاملی برای استمرار رکود برشمرد و اذعان کرد: بخشی از انبارهای شرکتهای تولیدی مملو از کالا است و مشتری‌ای برای آن وجود ندارد. وی این را هم گفت که با به نتیجه رسیدن مذاکرات علامتی از سوی نظام تصمیم‌گیری کشور به مردم نشان داده شد که نشانگر آن است دولت در بن‌بست نمی‌ماند و قابلیت تصمیم‌گیری به موقع را خواهد داشت چرا که اعتبار دولت‌ها نکته ارزشمند است که در کشور روند نزولی داشته و باید به مرور بازسازی شود.
وضعیت ارزش گذاری سهام عدالت
براساس گزارشات تعداد شرکتهای حاضر در پرتفوی سهام عدالت ۶۰ شرکت هستند که ارزش قطعی برآوردی آنها ۴۱۲ هزار و ۶۳۸ میلیارد ریال و ارزش روز آنها ۶۱۱ هزار و ۹۸۱ میلیارد ریال تا به امروز عنوان شده است. همچنین از ۶۰ شرکت حاضر در این پرتفو، ۴۸ شرکت به صورت قطعی حضور دارند که ارزش قطعی برآوردی آنها ۲۸۰ هزار و ۸۰۴ میلیارد ریال و ارزش روز آنها ۴۸۰ هزار و ۱۴۶ میلیارد ریال تعیین شده است. افزون بر این؛ ارزش قطعی برآوردی ۱۲ شرکتی که به صورت غیرقطعی سهام آنها به پرتفوی سهام عدالت واگذار شده، ۱۳۱ هزار و ۸۳۵ میلیارد ریال و ارزش روز آنها ۱۳۱ هزار و ۸۳۵ میلیارد ریال عنوان گردیده است. بر اساس این گزارش؛ نگاهی به پرتفوی سهام عدالت نشان می دهد از ۶۰ شرکت حاضر در این سبد تعداد ۳۴ شرکت بورسی هستند که ارزش قطعی برآوردی آنها ۲۵۴ هزار و ۴۱۲ میلیارد ریال و ارزش روز آنها ۴۵۳ هزار و ۷۵۴ میلیارد ریال حساب شده است. بعلاوه این که در این پرتفو، ۲۶ شرکت غیربورسی نیز حضور دارند که ارزش قطعی برآوردی آنها ۱۵۸ هزار و ۲۲۶ میلیارد ریال و ارزش روز آنها ۱۵۸ هزار و ۲۲۶ میلیارد ریال است.
سیستم مالیات ایران ۴٠ سال از دنیا عقب‌تر است
علی عسگری رییس سازمان امور مالیاتی کشوردر حالی از عقب‌ماندگی ۴۰ ساله سیستم مالیاتی در کشور خبر میدهد که تلاش سازمان متبوعش برای دریافت مالیات واقعی با حاشیه‌های فراوانی در ماه‌های اخیر همراه شده است. وی میگوید: بحث اقتصاد بدون نفت در ایران از سال ١٣۴۶ مطرح و با اصلاحیه‌هایی که در قوانین مالی کشور ایجاد شد قرار بود کشور بدون وابستگی به نفت اداره شود و در این راستا مدرن‌ترین تجهیزات سخت‌افزاری دنیا نیز در سال ۵٢ خریداری شد. عسکری تصریح کرد: اما گران شدن نفت در سال ١٣۵٣ موضوع اقتصاد بدون نفت را به حاشیه برد و اقتصاد به‌شدت به نفت وابسته شد تا اثرات آن همچنان در کشور مشهود باشد. وی ادامه داد: اقتصاد کشور باید متکی به نفت نباشد و به سمت درآمدهای پایدار برود که مالیات یکی از این درآمدهای پایدار است و می‌توان به خوبی به آن اتکا کرد. رییس سازمان امور مالیاتی کشور یادآورشد: اقتصاد ایران اقتصاد کوچکی نیست و گردش مالی زیادی در آن صورت می‌گیرد به همین دلیل مالیات به خوبی می‌تواند جوابگوی درآمد کشور باشد اما متاسفانه در حال حاضر فقط از ۵٠ درصد از ظرفیت مالیات کشور بهره می‌بریم. عسکری در ادامه اظهارات خود خاطرنشان کرد: سازمان امور مالیاتی کشور در سال‌های اخیر وارد فضای جدیدی شده است و برای کارآمدتر شدن این سیستم تغییرات مختلفی را به اجرا گذاشته و طرح‌های جامعی را تدوین کرده است.
همه به دنبال کشف معمای پولهای بلوکه شده
حجت‌الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ، درصد کمی از پولهای بلوکه شده را سهم دولت میداند و میگوید: درباره ارقام مختلفی که گزارش شده بود من گزارشی را ارائه کردم که بعدا تائید شد و نشان میداد که مجموعه ذخایر خارجی ایران ۱۳۰ میلیارد دلار است اما این ۱۳۰ میلیارد دلار نه همه آن آزاد می‌شود و نه همه آن مربوط به دولت است. تقریبا ۱۰ میلیارد دلار از آغاز انقلاب توسط آمریکا بلوکه شده و بنا هم نیست در شرایط حاضر آن منابع آزاد شود. مصباحی مقدم ادامه داد: ۴۰ میلیارد دلار ذخیره صندوق توسعه ملی است که در حساب‌های خارجی بانک مرکزی است، این ۴۰ میلیارد دلار آزاد می‌شود ، اما فقط براساس اساسنامه صندوق توسعه ملی می‌توانند آن را در اختیار بنگاه‌های اقتصادی غیر دولتی شامل بخش خصوصی و بخش تعاونی قرار دهند.رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه ۲۳ میلیارد دلار از دارایی‌های خارجی بانک مرکزی آزاد می‌شود، که دولت نمی‌تواند از این منبع برای فعالیت‌های اقتصادی خود استفاده کند، یادآور شد: دولت یک بار از آن استفاده کرده و معادل ریالی آن‌را در بودجه‌های سالانه مورد استفاده قرار داده است.وی درباره محل هزینه‌کرد این پولهای آزاد شده تصریح کرد: ۶ میلیارد دلار دیگر آزاد خواهد شد که مربوط به خود دولت است و فقط دولت می‌تواند این مبلغ را مورد استفاده قرار دهد. علاوه بر این ۲۲ میلیارد دلار از منابع خارجی ما پشتوانه وثیقه تامین مالی ۴۲ پروژه ای است که چین در ایران در حال اجرا دارد و این تا پایان آن پروژه‌ها و تسویه حساب به عنوان وثیقه باقی می‌ماند و ۲۴ میلیارد دلار در اختیار شرکت نیکو از شرکتهای وزارت نفت است که در خارج از کشور سرمایه گذاری کرده است ، لذا این مجموعه ۱۳۰ میلیارد دلار می‌شود.
چهار برابرشدن فروش باک به باک بنزین و گازوییل در بازارچه های مرزی
محمد رضا مظلومی مدیر بازرگانی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران با اشاره به افزایش سه برابری فروش گازوئیل در بازارچه‌های مرزی به کشورهای همسایه گفت: ماهانه بیش از ۳۴ میلیون لیتر گازوئیل از بازارچه‌های مرزی به کشورهای همسایه صادر می‌شود که نسبت به ۱۲ میلیون لیتر مدت مشابه سال گذشته رشد حدود ۳ برابری را نشان میدهد. مظلومی درباره برنامه افزایش فروش سوخت مایع در بازارچه ها و جایگاه‌های مرزی با کشورهای همسایه گفت: در شرایط فعلی در اکثر مبادی مرزی فروش فرآورده های نفتی به ویژه بنزین و گازوئیل به صورت داخل باک یا خرده فروشی در حال انجام است. وی با اعلام اینکه در شعاع ۲۰ کیلومتری مرزها در استان خراسان رضوی، خراسان جنوبی و بخش‌هایی از استان‌سیستان‌وبلوچستان فروش خرده فروشی به صورت گسترده ای در دستور کار قرار گرفته است، تصریح کرد: پیش بینی می شود این روش جدید عرضه بنزین و گازوئیل به زودی در استان کردستان هم عملیاتی شود.
