خبرنامه خلیج فارس تازه ترین مقالات و اخبار سیاسی، فرهنگی، هنری و اقتصادی
امید کاذب درافزایش صادرات نفت
درحالیکه ایران اعلام کرده که صادرات نفت خود را یک میلیون بشکه در روز افزایش خواهد داد ، ولی در یک نظر سنجی توسط شبکه ان.بی.سی درباره صدور نفت ایران نظرات متفاوتی مشاهده میشود. در این نظرسنجی ۲۳ % انتظار دارند که ایران در سه ماهه اول یا دوم ۲۰۱۶ به بازار گردد در حالی که ۲۷ % دیگر انتظار دارند این اتفاق در نیمه دوم ۲۰۱۶ رخ دهد. مایکل کوهن رییس تحقیقات انرژی در موسسه بارکلی میگوید: انتظار دارد که ایران در مجموع تا پایان سال آینده تولید خود را ۶۰۰ هزار بشکه در روز افزایش دهد که با افزایش روزانه ۲۰۰ هزار بشکه در پایان امسال شروع میشود. این افزایش البته به عرضه نفت به بازار بستگی دارد که انتظار میرود با شروع کاهش تولید نفت آمریکا درحد ۵۰ تا ۶۰ هزار بشکه در روز حاصل شود. دانیل یارگین نایب رییس موسسه ای اچ اس میگوید: حقیقت این است که عراق، عربستان و آمریکا از زمان سقوط قیمت نفت در مجموع روزانه دو میلیون بشکه به طور مازاد به بازار عرضه کرده‌اند و این در شرایطی است که ایران هنوز به بازار بازنگشته است. شرکت‌کنندگان در نظرسنجی همچنین اتنظار دارند قیمت نفت نسبت به پیش بینی قبلی برای مدت بیشتری در سطوح پایین باقی بماند. حدود ۶۲ درصد معتقدند که نفت آمریکا در سپتامبر و اکتبر ۳۰ تا ۴۰ دلار در هر بشکه معامله خواهد شد. ۳۲ درصد پیش‌بینی کردند قیمت نفت تا پایان سال ۵۰ تا ۶۰ دلار باشد. همچنین تعداد قیمت نفت را ۴۰ تا ۵۰ دلار تا پایان سال و ۲۳ درصد در محدوده ۳۰ تا ۴۰ دلار اعلام کردند.
رقم دارایی بلوکه شده از زبان وزیر اقتصاد و دارایی
علی طیب‌نیا در حاشیه نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با بیان اینکه بخش زیادی از پولهای بلوکه شده ایران قبلاً هزینه شده، گفت: وجوه قابل استفاده از پولهای بلوکه شده ایران کمتر از ۳۰ میلیارد دلار است. وی افزود: با ورود نفت ایران به بازار قیمت‌ها افزایش نمی‌یابد اما ما باید سهم خود را در بازار به دست آوریم و به سطح گذشته برسانیم. وی گفت: اتفاقاتی که در بازار نفت خواهد افتاد کوتاه‌مدت بوده و قطعاً درآمدهای ما افزایش می‌یابد و امکان دسترسی به منابع جدید خواهیم داشت و در نهایت وضعیت اقتصادی ایران بهبود معناداری خواهد داشت. وی همچنین اضافه کرد: ۲۲ میلیارد دلار به‌عنوان وثیقه تأمین مالی خارجی در کشور چین داریم که اگر تحریم‌ها نیز برطرف شود این وجه قابلیت استفاده ندارد. طیب‌نیا تصریح کرد: بخشی از منابع ما نیز در دولت گذشته در اختیار برخی از شرکت‌ها مانند شرکت ملی نفت ایران قرار گرفت و صرف پروژه‌ها شد که این مبلغ، رقم بزرگی بود و این پول در واقع هزینه شده است. وی تأکید کرد: درست است که این حساب به‌عنوان طلب بانک مرکزی از شرکت ملی نفت ایران نوشته خواهد شد اما جزو دارایی‌های کشور به حساب می‌آید و عملاً وجوهی نیست که قابلیت استفاده داشته باشد.
کاهش ۱۴ درصدی صادرات نفت خام در ۲ سال گذشته
بانک مرکزی همزمان با شروع سال سوم دولت روحانی عملکرد تولید و صادرات نفت خام را در طول دو سال گذشته منتشر کرد . براساس این آمار در سال ۹۰ میانگین تولید نفت خام کشور حدود ۳ میلیون ۶۱۹ هزار بشکه و صادرات نفت خام نیز ۲ میلیون ۱۰۷ هزار بشکه بوده است. این آمار نشان می دهد به محض تحریم نفت خام ایران اگرچه تولید نفت خام ۳.۱ درصد رشد داشته و به ۳ میلیون ۷۳۲ هزار بشکه رسیده است،اما حجم صادرات نفت خام با ۹.۸ درصد کاهش به یک میلیون ۹۰۰ هزار بشکه رسید. اما آنچه مورد توجه است حجم تولید و صادرات نفت خام از سال ۹۲ یعنی همزمان با آغاز فعالیت دولت یازدهم است که این آمار نشان می دهد تولید نفت خام ایران با کاهش ۶.۷ درصدی به ۳ میلیون ۴۸۱ هزار بشکه و صادرات نفت خام نیز به یک میلیون ۶۸۵ هزار بشکه یعنی کاهش ۱۱.۳ درصدی رسیده است. در سال ۹۳ نیز تولید نفت خام کشور با کاهش ۱۲ درصدی به ۳ میلیون ۶۳ هزار بشکه و صادرات نیز با ۱۴.۸ درصدی کاهش به یک میلیون ۴۳۵ هزار بشکه رسیده است. از طرف دیگر قیمت نفت کاهش قابل توجهی را نسبت به مدت مشابه سال قبل تجربه کرده از این رو افزایش سهم ایران از بازار جهانی نفت منجر به افزایش درآمدهای نفتی نخواهد شد و حتی برخی منابع جهانی پیش‌بینی کرده‌اند با ورود دوباره ایران به بازارهای جهانی قیمت در حدود ١٠ دلار کاهش خواهد یافت. به هرحال زنگنه و مسئولان صنعت نفت اعلام کرده اند به محض برداشته شدن تحریم ها تولید نفت ایران ۵۰۰ هزار بشکه افزایش پیدا خواهد کرد که این افزایش می تواند منجر به افزایش صادرات نفت خام ایران شود.
رشد اقتصادی ۵.۵ درصدی برای کاهش نرخ بی‌کاری به ۱۰ درصد
بانک جهانی با اشاره به ورود سالانه ۹۰۰ هزار ایرانی به بازار کار اعلام کرد برای نگه‌داشتن نرخ بی‌کاری در رقم ۱۰ درصد در پنج سال آینده، باید رشد اقتصادی این کشور ۵.۵ درصد باشد و در این مدت پنج میلیون فرصت شغلی جدید ایجاد شود. بانک جهانی در بخشی از گزارش جدید خود موسوم به اثرات اقتصادی لغو تحریم ایران، به چشم‌انداز بازار کار ایران پس از لغو تحریم‌ها پرداخته است. در این گزارش آمده است: در دوران تحریم‌ها وضعیت بازار کار ایران بدتر شد. با توجه به تخمین‌ها، سالانه ٨٠٠ هزار تا ٩٠٠ هزار ایرانی وارد بازار کار می‌شوند. حتی پیش از سال ٢٠١٢ که تحریم‌ها شدت یافت، اقتصاد ایران فقط قادر بود سالانه ٢٠٠ هزار شغل تولید کند که از آن زمان تاکنون آن میزان به‌طور قابل ملاحظه‌ای کاهش هم یافته است. اولین تأثیرات برداشتن تحریم‌ها افزایش تولید در بخش صنعت نفت خواهد بود که این بخش سهم ناچیزی از نیروی کار ایرانی‌ها را به‌خود اختصاص داده از این‌رو بعید است بعد از برداشته‌شدن تحریم‌ها، تقاضای بازار کار به‌طور مستقیم تحت تأثیر قرار گیرد. این نهاد بین‌المللی در ادامه گزارش خود با مقایسه وضعیت اشتغال زنان و مردان در ایران، تعداد زنان شاغل در ایران را ٣,١ میلیون نفر و مردان شاغل را ١٨.٢ میلیون نفر اعلام کرده است. بر این اساس، ٠.٨ میلیون نفر زن متقاضی کار در ایران بی‌کار هستند و تعداد مردان بی‌کار نیز ١.٨ میلیون نفر است. نرخ بی‌کاری زنان ١۵ تا ٢٩ساله ۴٠.١ درصد برآورد شده و این رقم برای مردان در این محدوده سنی ١٧.٨ درصد تخمین زده شده است.
برنامه ایران برای بازپس‌گیری بازار پتروشیمی اروپا
نیک نفس مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی میگوید: طی سال‌های تحریم، شرکت‌های بزرگی توانستند جای ایران را در بازار اروپا در اختیار بگیرند، بنابراین، بازپس‌گیری سهم خود در این بازار، سخت خواهد بود. با تشریح برنامه ایران برای بازپس‌گیری سهم سابق در بازار محصولات پتروشیمی اروپا اظهار میدارد: با رفع تحریم‌ها درهای بازار اروپا برای ما باز شده و محموله‌های پتروشیمی ایران روانه این بازار خواهد شد. اما باید توجه داشت که در طول سال‌های تحریم، شرکت‌های بزرگی توانستند جای ایران را در بازار اروپا در اختیار بگیرند . وی با بیان آنکه در گذشته حدود ٣٠ درصد محصولات پتروشیمی به اروپا صادر می‌شد، گفت: میزان فعلی صادرات محصولات پتروشیمی به منطقه اروپا بسیار ناچیز (حدود ١/٠ درصد از کل صادرات) است، مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی اضافه کرد: البته ما در طول این سال‌ها، ساختار شرکت‌های خود در اروپا را حفظ کرده‌ایم و هم‌اکنون درصدد بازنگری و احیای آنها هستیم. شریفی با بیان اینکه در حال حاضر، تعدادی متقاضی از اروپا داریم، افزود: تلاش ما این است که با رفع تحریم‌ها سهم سابق خود در بازار اروپا را در کوتاه‌مدت بازپس گرفته و همانند گذشته ٣٠ درصد محصولات خود را به این بازار صادر کنیم.
مشکلات صنعت برق در کشور
مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی با عنوان «بحران برق در سال جاری و سال‌های آینده» تهیه کرده است . در این گزارش به عوامل متعدد بحران برق در کشور اشاره شده وآمده است: «نابسامانی سیاستگذاری‌ها در تعرفه‌های کنونی برق غیرعلمی و دستوری بودن آن، بی‌توجهی به صرفه‌جویی و بالا بودن تلفات آن در کشور، ضعف مدیریت در این صنعت به ویژه مدیریت بار، تولید و واردات لوازم برقی غیراستاندارد، غیرفعال بودن بخش خصوصی و بی‌انگیزگی برای مشارکت در توسعه صنعت برق، غیررقابتی بودن این صنعت در کشورو انحصار خرید انرژی برق از سوی دولت، گسترده نبودن بازار منطقه‌ای برق ایران با کشورهای همسایه، اثر تحریم‌های اخیر بر این صنعت و بحران تامین منابع مالی برای صنعت برق.» با اشاره به تاریخچه ورود برق به کشور میانگین سالانه رشد مصرف برق را بین پنج تا هفت درصد اعلام می‌کند. مرکز پژوهش‌ها با اشاره به گزارش بانک جهانی در سال ٢٠١٠، اعلام کرد: تا سال ٢٠٢٠ نیاز به سرمایه‌گذاری در بخش انرژی به ٢٠ هزار میلیارد دلار خواهد رسید که ١۶ هزار میلیارد دلار آن در بخش صنعت برق و مابقی در بخش نفت و گاز خواهد بود. درنتیجه به‌ازای هر یک دلار سرمایه‌گذاری در بخش نفت و گاز نیاز به چهار دلار سرمایه‌گذاری در بخش صنعت برق وجود دارد. در بخش دیگر گزارش آمده است که با توجه به وضعیت مصرف برق و موقعیت جغرافیایی، صنعت برق همواره نیاز به کمک‌های دولت دارد و امکان خودکفایی آن وجود ندارد. بررسی تعرفه‌های برق در کشورهای مختلف جهان، نشان می‌دهد که قیمت برق در ایران از کشورهایی مانند ایالات متحده، ایتالیا، آلمان، سوئد و ژاپن گران‌تر است. براساس آمار بانک جهانی، ایران یکی از بزرگ‌ترین هدردهنده‌های برق در شبکه توزیع در جهان است. میزان تولید برق طی سال ١٣٩٣ در ایران ٢٧۶ گیگاوات ساعت بوده است که این رقم در مقایسه با میزان تولید کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا بالاترین میزان تولید است. درحالی که میزان تلفات انرژی در سیستم برق درحال حاضر با توجه به آمارهای متعدد بین ١٩ تا ٢٢ درصد است و تلفات متناظر توان به ٢۵ درصد هم می‌رسد. به عبارت دیگر، از هر هزار مگاوات قدرت تولیدی شبکه ٢۵٠ مگاوات آن در پیک مصرف، اتلاف میشود و از قدرت کنونی شبکه که در حد ۴۶ هزار و ۶٩۶ مگاوات مطمئن است، یازده هزار و ۶۴٧ مگاوات صرف جبران تلفات انرژی متناظر میشود.
مشگل لاینحل صنعت فولاد کشور
نعمت‌زاده وزیر صنعت و معدن به فولادسازان اعلام کرده که با توجه به محدودیت منابع بانکی برای طرح‌ها در بخش کنسانتره و گندله منتظر تسهیلات بانکی نباشند و بهتر است از شرکت‌های سرمایه‌گذار دعوت به همکاری کند. با این وجود نعمت زاده ضمن تاکید بر لزوم تکمیل زنجیره تولید، عنوان کرده که صنعت فولاد باید فعالانه‌تر از گذشته عمل کند و تکلیف طرح‌های نیمه تمام هرچه سریع‌تر روشن شود، چرا که اگر یک‌جای زنجیره تولید فولاد قطع شود کل تولید تحت تاثیر قرار می‌گیرد و در این میان اگر واحد صنعتی و معدنی کار نکند علایم حیاتی خود را از دست می‌دهد. وی از سوی دیگر تاکید دارد که وزارتخانه متبوعش با تعیین قیمت گندله مخالف است و اگر در یک مقطع کوتاهی این‌کار از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام شد، به اجبار بوده است، این درحالی است که به تازگی این وزارتخانه کاهش سه درصدی قیمت آهن اسفنجی را ابلاغ کرده است. درحال حاضر ٣٣ طرح کنسانتره و گندله توسط ٢٠ شرکت معدنی با ظرفیت اسمی تولید بالغ بر ٣١ میلیون تن کنسانتره و ظرفیت اسمی تولید ۴٧ میلیون تن گندله آهن در حال راه‌اندازی است. حمایت از فولاد البته با توجیه استراتژیک بودن این محصول تا جایی است که وزارت صنعت، معدن و تجارت طی ابلاغیه‌ای تاکید دارد که قیمت آهن اسفنجی باید سه درصد کاهش یابد تا صنعت فولاد به خاطر کاهش قیمت فولاد زیاد متضرر نشود، در این راستا قدیر قیافه، رییس انجمن تولید‌کنندگان و صادر‌کنندگان سنگ آهن میگوید که از گذشته قیمت گندله براساس ٢٣ درصد نرخ شمش فولاد خوزستان تعیین می‌شد و در صورتی که نرخ شمش فولاد کاهش پیدا کند، از قیمت گندله و کنسانتره سنگ آهن نیز کاسته میشود؛ بنابراین دخالت دولت هیچ کمکی به صنعت نمی‌کند و روش مناسبی برای تعیین قیمت نیست. زمینه صادرات محصولات فولادی به گونه‌ای فراهم شده که فولادسازان به خاطر شرایط خاص بازار جهانی و داخلی فولاد و به دلیل عوامل مختلف چون پرداخت یارانه به صادرات از سوی چین و کاهش تقاضا متضرر نشوند و تاثیر‌پذیری کمتری از موقعیت کنونی داشته باشند. در سه ماهه نخست امسال ۴٠۶ هزار تن انواع محصولات فولادی ایران به ارزش حدود ٢٨٨ میلیون دلار به بیش از ١۵ کشور جهان صادر شد و ارزش صادرات محصولات و شمش فولاد نیز در مجموع به ۴٩٠ میلیون دلار رسید. در بهار امسال حدود ۴٧٠ هزار تن شمش فولاد به ارزش حدود ٢٠٢ میلیون دلار به ١٠ کشور جهان صادر شد این درحالی است که شرکت‌های فولادساز به دنبال تحقق هدف صادرات چهار میلیون تن فولاد در سال ١٣٩۴ هستند؛ بدین‌ترتیب مقرر است صادرات فولاد نسبت به سال گذشته دو برابر شود. بر این اساس ایران در بهاری که گذشت محصولات فولادی خود را به کشورهایی چون ایتالیا، اسپانیا، کره جنوبی، ارمنستان، قطر، عراق، امارات، افغانستان، تایلند، پاکستان، عمان، تاجیکستان، آذربایجان و ترکمنستان صادر کرده است. شمش فولاد نیز به کشورهای اردن، هند، تایلند، ترکیه، پاکستان، ترکمنستان، عربستان، بنگلادش، عمان و امارات صادر شده است.
نروژهم برای بازار ایران خیز برداشته است
شرکت نروژی دی ان او اعلام کرده است که برای انتقال تکنولوژی در حوزه نفت، قصد ورود به ایران را دارد. این شرکت که در حال حاضر پروژه استخراج ۱۵۳ هزار بشکه روزانه در کردستان عراق را در دست دارد اعلام کرده است با لغو تحریم‌ها به صنعت نفت ایران ورود خواهد کرد. فعالیت‌های این شرکت نروژی پیش از این در سومالی، عمان، یمن، تونس و امارات بوده است و حالا ایران نیز وارد لیست همکاران احتمالی این کشور شده است. اهمیت ورود نروژ به نفت ایران از آن جا است که تجربه استفاده از درآمدهای نفتی در این کشور می‌تواند مدلی برای ایران باشد. برخلاف بیشتر کشورهای نفتی دنیا که درآمدهای حاصل از فروش نفت خود را صرف هزینه‌های جاری می‌کنند، نروژ مشغول پس‌انداز کردن پول حاصل از فروش نفت خام و گاز در یک صندوق مستقل است. بر این اساس، ارزش منابع مالی این صندوق حدود ۸۰۰ میلیارد دلار برآورد شده است و خود صندوق، معادل یک درصد مجموع سهام جهانی را در اختیار دارد. منابع این صندوق به اندازه‌ای است که اگر سهم هر شهروند نروژی با کرون، واحد پول آن کشور، محاسبه و پرداخت شود، همه آنها میلیونر می‌شوند. این مساله به معنای سرمایه‌گذاری عظیم از طریق درآمدهای نفتی به جای صرف آن برای منابع جاری است. با چنین تجربه‌هایی، می‌توان به اهمیت همکاری ایران با کشورهایی مانند نروژ پی برد. برهمین اساس این کشور اعلام کرده است که قصد دارد مانند دیگر کشورهای نفتی، بعد از لغو تحریم‌ها به ایران وارد شود که این مساله بیشتر مربوط به انتقال تکنولوژی در حوزه نفت است.
