خبرنامه خلیج فارس تازه ترین مقالات و اخبار سیاسی، فرهنگی، هنری و اقتصادی
تعظیل اجباری ۵۰ درصد کارخانه‌های نساجی
گزارشات بسیاری از کارشناسان در بخش نساجی کشور نشان میدهد که در حال حاضر عمده کارخانجات نساجی کشور با حدود ۵۰ درصد ظرفیت خود فعالیت می کنند. علیرضا حایری از جمله کارشناسانی است که میگوید دولت باید صنعت نساجی را به عنوان یک صنعت حائز اهمیت در استراتژی توسعه صنعتی کشورمورد توجه قرار دهد که نمیدهد و اضافه میکند که مسئولین کشور هنوز مزیت‌های بالای صنعت نساجی را باور ندارند، درحالیکه صنعت نساجی و پتروشیمی می‌توانند یک موتور محرک برای اقتصاد کشور باشند، وی با اعلام اینکه سالیانه ۲.۵ میلیارد دلار پوشاک قاچاق به کشور وارد می شود، میگوید: بهتراست تدابیری فراهم شود تا پوشاک به جای قاچاق از مبادی رسمی وارد کشور شود تا بازار با کالای نام و نشان دار و قابل پیگیری روبه رو شده و امکان رقابت تولیدکنندگان داخلی با آنها فراهم شود. حایری با اشاره به اینکه در حال حاضر تعرفه واردات پوشاک ۷۵ درصد است، اظهار داشت: پوشاک در گروه کالایی ۱۰ قرارداشته و تعرفه واردات آن دو برابر محاسبه می شود اما در قرارداد ترجیحی ایران با ترکیه ۴۰ درصد تخفیف برای محصولات پوشاک این کشور لحاظ شده و آنها با تعرفه ۹۰ درصد فعالیت می کنند. در این شرایط تولید کننده داخلی باید ضمن کسب حمایت های دولتی امکان رقابت را با تولیدات سایر کشورها داشته باشد زیرا ممنوعیت ورود کالا هیچ زمان به ارتقای کیفیت محصولات داخلی منجر نشده و فقط فساد آور است.
افزایش ٢۵ هزار میلیارد تومانی بدهی بانکها در یک سال
بانک مرکزی گزارشی را منتشر کرد که از بدهی بانکها به بانک مرکزی پرده برمی‌دارد. در این گزارش بدهی بانکها به بانک مرکزی از ۶٠,٢ هزار میلیارد تومان در سال ٩٢ به ٨۵.٨ هزار میلیارد تومان در سال ٩٣ رسیده است که نشان از افزایش ناگهانی ٢۵ هزار میلیارد تومانی بدهی بانکها به بانک مرکزی در فاصله یک‌سال دارد. بدهی ٢۵ هزار میلیارد تومانی بانکها که در سال ٩٣ ایجاد شده است، ٢٩ درصد کل بدهی بانکها به بانک مرکزی تا پایان سال ٩٣ را شامل می‌شود. بانک مرکزی رشد بدهی بانکها به بانک مرکزی را ۴٢,۴ درصد اعلام کرده که حداقل از سال ٨٩ تاکنون این رشد بی‌سابقه بوده است. در گزارش بانک مرکزی به آمار بدهی بانکها به بانک مرکزی هم اشاره شده است. در سال ٨٩ این بدهی حدود ٣٢,٩ هزار میلیارد تومان بوده که در سال بعد به ۴١.٨ هزار میلیاردتومان رسیده است. در سال بعد هم با هفت هزار میلیارد تومان افزایش، رقم بدهی به بانک مرکزی به ۴٨.٨ هزار میلیارد تومان رسیده است.
تصویب طرح توسعه ملدان گازی کیش
در جلسه شورای اقتصاد درخواست وزارت نفت مبنی بر طرح توسعه فاز یک میدان گازی کیش، با اعتباری معادل ۱.۴ میلیارد دلار به تصویب رسید. اجرای این پروژه سبب تولید سالانه حدود ۴ میلیون بشکه میعانات گازی و سالانه ۹ میلیارد متر مکعب گاز طبیعی خواهد شد. برای توسعه میدان گازی کیش که دومین میدان بزرگ گازی کشور پس از پارس جنوبی محسوب می‌شود، تا کنون ۳ قرارداد منعقد و ۶۶۰ میلیون دلار در این میدان سرمایه‌گذاری شده است اما هیچ یک از این قراردادها تا کنون توسعه این میدان را تکمیل نکرده و نصفه کاره رها شده‌اند . ابن طرح در سه فاز طراحی شده است. ذخیره گاز این میدان در حدود ۳۸.۳ تریلیون فوت مکعب و میعانات گازی آن حدود ۳۹۸ میلیون بشکه برآورد شده است و با بهره برداری کامل از طرح توسعه آن انتقال روزانه سه میلیارد فوت مکعب گاز به خطوط سراسری محقق خواهد شد . با بهره برداری از فاز اول این میدان گازی حدود ۳۰ میلیون متر مکعب و با بهره برداری کامل آن حدود ۹۰میلیون متر مکعب گاز به تولید گاز کشور افزوده می شود. بانک ملت که در یکی از این قراردادها به عنوان تامین‌کننده منابع مالی پروژه حضور داشت، شکایتی را درباره این قرارداد تنظیم کرده است.
افزایش ۱۰۰ درصدی بدهی بانکهای تجاری به بانک مرکزی
بدهی بانکها به بانک مرکزی در پایان سال گذشته با رشد بیش از ۴۰ درصدی از مرز ۸۵ هزار میلیارد تومان گذشته است. این در حالی است که ترازنامه بانکها و موسسات اعتباری در اردیبهشت ماه امسال حکایت از تسویه حدود ۲۰۰۰ میلیاردی این بدهی و کاهش آن به حدود ۸۳ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان میکند. بیش از ۶۶ درصد این مبلغ به بانکهای تخصصی اختصاص دارد. به عبارتی دیگر ۵۵ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان از طلب بانک مرکزی از شبکه بانکی به بانکهای تخصصی تعلق دارد که عمده این ۵۵ هزار میلیارد تومان می تواند به بانکهای مسکن، صنعت و معدن، کشاورزی، توسعه تعاون و توسعه صادرات مربوط بوده و سهم پنج برابری آنها در مقابل بدهی ۱۱ هزار میلیارد تومانی بانکهای تجاری قابل تامل باشد. مجموع بدهی بانکهای تجاری به بانک مرکزی یک پنجم بدهی و اضافه برداشتهای بانکهای تخصصی است بدهی که در دو ماهه ابتدایی امسال بیش از ۱۰۰ درصد در مقایسه با پایان سال گذشته افزایش داشته و از حدود ۵.۹ هزار میلیارد تومان به ۱۱.۸ هزار میلیارد رسیده است. همچنین ۱۶ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان دیگر از طلب بانک مرکزی از شبکه بانکی از بانکهای غیر دولتی و موسسات اعتباری است که در دو ماهه اول سال جاری نسبت به اسفند سال گذشته حدود ۳۲ درصد کاهش یافته است. افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی در حالی به یکی از معضلات نظام بانکی تبدیل شده است که کارشناسان معتقدند باید برای رفع این مشکل و سایر مسایل پیرامون بانکها، اصلاح نظام بانکی به طور جدی تر و واقعی‌تری نسبت به قبل در دستور کار قرار گیرد . آنها بر این باورند که باید با اصلاح سیاست‌ها و اتخاذ تدابیری برای افزایش قدرت وام‌دهی بانکها و سازماندهی ساختار مالی و سرمایه آنها حیات دوباره ای به سیستم بانکی بخشید تا با اتکا به منابع خود کمتر به سمت برداشت از بانک مرکزی حرکت کنند.
دعوت از سران ۶ کشور برای نشست مجمع کشورهای صادرکننده گاز
: دعوت‌نامه چهار عضو اصلی و دو عضو ناظر مجمع کشورهای صادرکننده گاز (GECF) برای حضور در سومین اجلاس سران این مجمع که قرار است ماه نوامبر در تهران برگزار شود، تقدیم سران این کشورها شد. دعوت‌نامه کشورهای روسیه، الجزایر، امارات و ونزوئلا به‌عنوان اعضای اصلی مجمع کشورهای صادرکننده گاز و عراق و عمان به‌عنوان اعضای ناظر، برای حضور در اجلاس سران در تهران تاکنون تقدیم آنها شده است؛ دعوت‌نامه ١٢ عضو دیگر این سازمان قرار است در فاصله زمانی مشخص برای سران این کشورها فرستاده شود. سومین اجلاس سران مجمع صادرکنندگان گاز قرار است در دهه سوم ماه نوامبر ٢٠١۵ در تهران برگزار شود؛ نخستین جلسه کاری سران نیز در ماه می در دبیرخانه این مجمع برگزار شد و دومین جلسه هم قرار است در ماه سپتامبر در تهران برگزار شود. براساس اعلام وزارت نفت، ایران، روسیه، قطر، مصر، الجزایر، بولیوی، لیبی، گینه استوایی، نیجریه، ترینیداد و توباگو، ونزوئلا و امارات‌متحده‌عربی اعضای اصلی مجمع کشورهای صادرکننده گاز (GECF) هستند. هلند، قزاقستان، عراق، عمان، پرو و نروژ نیز عضو ناظرند. این سازمان دوسوم ذخایر ثابت‌شده گاز جهان را در اختیار دارد. ۶۵ درصد بازار ال‌ان‌جی و ۴١ درصد تجارت گاز با خط لوله در اختیار کشورهای این سازمان است.
کاهش ۵۰ درصدی سپرده‌گذاری در بانکها
انتشار ترازنامه دوماهه اول سال بانکها توسط بانک مرکزی حاکی از آن است که تا اردیبهشت ماه بانکها و موسسات اعتباری بالغ بر ۷۷۰ هزار میلیارد تومان از بخش‌های غیردولتی سپرده جذب کردند و میزان بدهی‌های خود را در این بخش نسبت به پایان سال گذشته (در اسفند ماه) ۳.۱ درصد افزایش دادند. این در حالی است که میزان جذب سپرده در اردیبهشت ماه امسال در مقایسه با همین ماه در سال ۱۳۹۳ حدود ۲۴ درصد رشد دارد.رشد ۲۴ درصدی سپرده‌گذاری در بانکها در فاصله اردیبهشت ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۴ در حالی رخ داده که این نسبت برای دوره قبلی یعنی از اردیبهشت ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۳ بالغ بر ۴۱ درصد بوده است؛ تغییری که نشان میدهد میزان جذب سپرده در این دو دوره به حدود نصف کاهش یافته است. بررسی‌ها بیانگر این است که میزان سپرده‌ها در بانکها و موسسات اعتباری از حدود ۴۴۰ هزار میلیارد تومان در اردیبهشت ماه ۱۳۹۲ با رشد حدود ۴۱.۳ درصدی به بیش از ۶۲۰ هزار میلیارد تومان در اردیبهشت پارسال رسیده است. اما این رشد از این دوره تا اردیبهشت ۱۳۹۴ به ۲۴ درصد کاهش یافته و میزان سپرده‌ها نیز تاییدی بر این موضوع است.
رونمایی ایران از رقیب جدید کرسنت
با گذشت بیش از یک دهه از آغاز طرح توسعه میدان سلمان، تکمیل مراحل توسعه این میدان مشترک نفت و گاز با امارات متحده عربی در خلیج فارس با اما و اگرهای متعددی روبرو است . به نظر می رسد عملیات بخش ساخت، نصب و راه اندازی سکوها و چاه‌های دریایی به پایان رسیده و افزایش تولید روزانه ۵۰۰ میلیون فوت مکعبی گاز از این میدان مشترک امکان پذیر بوده اما عدم بهره‌برداری از خطوط لوله زیر دریایی برای انتقال گازهای ترش سلمان به جزیره سیری مشکلاتی را برای افزایش تولید به وجود آورده است. درحال حاضر به منظور انتقال گازهای ترش سلمان به جزیره سیری دو سناریوی مختلف تعریف شده است که پیش بینی می شود با اجرای این دو پروژه فنی و عملیاتی، گازهای این میدان مشترک بیش از گذشته با بازار امارات متحده عربی فاصله بگیرند. هم اکنون مراحل آماده سازی سکو به منظور انتقال گازهای میدان سلمان به جزیره سیری و تاسیسات گازی این منطقه در دستور کار قرار گرفته است. طرح توسعه میدان سلمان با هدف افزایش تولید روزانه نفت از این میدان به ۵۰ هزار بشکه و تولید گاز به ۵۰۰ میلیون فوت مکعب گاز یکی از پروژه های اولویت دار نفتی ایران در خلیج فارس به شمار می رود. برای توسعه بخش نفتی این میدان مشترک حفاری ۲۳ حلقه چاه تزریق آب و نفت، ساخت و نصب سکوی انتقال گاز، سکوی تولید، بازسازی، تعمیر تأسیسات در سطح الارضی و تعمیرات سکوهای سه پایه سرچاهی در دستور کار شرکت ملی نفت ایران قرار گرفته است. در بخش گازی این پروژه برای تولید روزانه ۵۰۰ میلیون فوت مکعب گاز و ۶ هزار بشکه مایعات گازی از مخزن گازی دالان حفر ۹ حلقه چاه تولیدی، ساخت لوله های انتقال گاز سرچاهی، ۲ سکوی سرچاهی گازی، یک سکوی زیستی، یک سکوی دریایی فرآورش گاز و ۲۲۰ کیلومتر خط لوله انتقال گاز به سیری و سکوی مبارک در دستور کار قرار گرفته است . در حال حاضر پیشرفت ساخت خط لوله ۳۲ اینچی به طول تقریبی ۲۲۰ کیلومتر به عنوان بزرگترین خط لوله انتقال گاز خلیج فارس مراحل پایانی (نزدیک به ۱۰۰ درصد) ساخت را پشت سر می گذارد و بر اساس برنامه زمان بندی باید بهره برداری از این پروژه به زودی آغاز شود.
شرکتهای تولیدکننده روغن داخلی در آستانه ورشکستگی
کارخانه روغن ” ب” وابسته به هولدینگ “ص” عربستان برای افزایش سهم خود در بازار روغن ایران به سراغ دمپینگ تولیداتش رفنه، منتها تخفیف شامل حال بنکداران می‌شود تا فروش شرکتهای دیگر تولیدکننده روغن را کاهش دهد. این شرکت تولیدکننده روغن ، قیمت محصولات خود را برای بنکداران و خرده‌فروشان ۱۵ تا ۲۰ درصد کاهش داده، اما تغییری در قیمت درج‌شده بر روی کالا برای مصرف‌کننده ایجاد نکرده است. این مسئله باعث شده تا تعدادی از کارخانه‌های تولیدکننده روغن در نامه‌هایی به انجمن روغن درخواست رسیدگی به این موضوع و جلوگیری از دامپینگ این شرکت را مطرح کنند. بر اساس نامه این شرکتها، عدم رعایت قیمت فروش روغن بر اساس مصوبه انجمن روغن توسط برخی از واحدهای تولیدی باعث ایجاد مشکلاتی در این صنعت شده و دیگر تولیدکنندگان باید محصولاتشان را زیر قیمت تمام شده تولید، به بازار عرضه کنند تا بتوانند در این رقابت حضور داشته باشند اما این مسئله در نهایت باعث تعطیلی برخی واحدها خواهد شد. همچنین برخی تولیدکنندگان دمپینگ در بازار روغن را عاملی برای کاهش تولید و رکود در دیگر شرکتهای تولیدی عنوان کرده و از انباشت بیش از ۱۰ هزار تن روغن در انبارهایشان خبر می دهند. به این ترتیب ادامه دامپینگ یک شرکت در بازار، کم کم شرکتهای دیگر را از رده تولید و عرضه خارج میکند و پس از گذشت مدتی، دمپینگ شرکت اول برداشته می‌شود و قیمت فروش به بنکدار نیز به حالت قبل برمی‌گردد. در نتیجه تولیدات شرکت وابسته به هلدینگ عربی، جایگزین تولیدات داخلی خواهد شد و کم کم کارخانه‌های دیگر را به ورشکستگی و حذف از بازار می‌رساند. در حال حاضر شرکت «ب» دارای سهم ۳۵ درصدی از بازار روغن کشور است و برای افزایش این سهم به بیش از ۴۰ درصد تلاش میکند. این در حالی است که به گفته کارشناسان، سهم یک کارخانه در بازار نباید بیش‌تر از ۲۰ تا ۲۵ درصد باشد تا اگر مشکلی برای آن کارخانه ایجاد شد، اختلال جدی در بازار به وجود نیاید. این شرکت ایرانی-عربی سال گذشته ۲۸۰ میلیارد تومان سود کسب کرد و این رقم در سال ۹۲ نیز به ۳۸۰ میلیارد تومان رسیده بود. در حال حاضر ۴۶ کارخانه روغن نباتی در کشور فعّال هستند که ۳۵ درصد سهم بازار به شرکت وابسته به عرب‌ها و بقیه آن به سایر شرکتها اختصاص دارد.
