خبرنامه خلیج فارس تازه ترین مقالات و اخبار سیاسی، فرهنگی، هنری و اقتصادی
منابع آب کشور در مرز نابودی
مرکز پژوهش‌های مجلس با ارائه گزارشی اعلام کرد: درحال‌حاضر وضعیت نامناسب منابع آب زیرزمینی بر کسی پوشیده نیست. وضعیت اقلیمی و منابع آب کشور حکایت از محدودیت جدی منابع آبی دارد به‌ترتیبی که بیش از دو‌سوم کشور جزء مناطق خشک، نیمه‌خشک و بیابانی است که عمده مراکز و قطب‌های جمعیتی ازجمله کلان‌شهرهای کشور که منابع تأمین آب آنها متکی بر منابع زیرزمینی است را دربر می‌گیرد و کمتر از یک‌سوم کشور در سایر اقلیم‌ها با وضعیت آب و هوایی مرطوب و نیمه‌مرطوب، قرار گرفته است. بنابراین درحال‌حاضر منابع آب زیرزمینی کشور به دلیل برداشت بیش از حد ناشی از ازدیاد چاه‌های غیرمجاز و اضافه برداشت‌های چاه‌های مجاز، همراه با وقوع خشک‌سالی‌های متوالی سالیان اخیر، به وضعیت بحرانی رسیده است. تشدید افت سطح آب و کسری مخزن در آبخوان‌ها، ممنوعیت بیش از نیمی از دشت‌های کشور را به‌دنبال داشته و روند رو به تزاید بهره‌برداری‌های بی‌رویه از منابع آب زیرزمینی و با راندمان‌های بسیار پایین‌تر از متوسط نرخ جهانی، چه در انتقال و مصرف در مزرعه و چه در تولید ماده خشک به‌ویژه در ۱۰ سال اخیر که حکایت از خسران دارد، موجب شده روند افت منابع آب زیرزمینی شدت بیشتری به‌خود گیرد، یطوریکه در ۴۷ سال اخیر مخازن آب زیرزمینی کشور با کسری مخزن بیش از ۱۱۰ میلیارد مترمکعبی مواجه شده‌اند که حدود ۹۵ میلیارد مترمکعب آن مربوط به ۲۰ سال اخیر است.
نکته حائز اهمیت دیگر نقش مهم منابع آب زیرزمینی در تأمین نیاز آب شرب آحاد جامعه است که ۶۳% آن از طریق آب‌های زیرزمینی تأمین شده و آب‌های سطحی سهم ۳۷ درصدی را به‌خود اختصاص میدهد که در بخش تأمین آب شرب روستایی، سهم آب‌های زیرزمینی بالغ بر ۸۰% است. هم‌اکنون در کشور کسری مخزن و افت شدید سطح آب باعث کمبود آب و عدم قطعیت در تأمین آب کلان‌شهرهای کشور، ازجمله تهران و حتی تأمین آب بیش از شش هزار روستای کشور با تانکر شده است.
صندوق توسعه ملی واقعا خالی است
احمدی‌نژاد زمانی مدعی بود که ۱۷۹ میلیارد دلار از درآمدها به حساب ذخیره ارزی رفته که اکنون ۱۲ میلیارد دلار آن باقی مانده است که البته در صحت و سقم این ارقام تردید بسیار است. محمد سعید نوری نائینی، عضو هیأت عامل و معاون اقتصادی صندوق توسعه ملی هم میگوید این صندوق موجودی قابل توجهی ندارد، ضمن اینکه بیش از ۲۰ میلیارد دلار از پول‌های این صندوق بدون هیچ ضمانتی به نام بخش خصوصی توزیع شده است که بازگشت این میزان تسهیلات اعطا شده روی هواست. در برنامه پنجم توسعه ملی پیشنهاد شد بخشی از منابع و درآمدهای نفتی به سرمایه‌های زاینده برای حفظ و حمایت از نسل‌های آینده تبدیل شود. طبق قانون برنامه پنجم مقرر شد سالانه ۲۰% از درآمدهای حاصل از فروش نفت به‌عنوان سرمایه به این صندوق واریز شود و سالانه ۳% به این رقم اضافه شود تا قطع کامل بودجه به درآمدهای نفتی رخ دهد. این رقم به ۲۹% رسید و امسال باید ۳۲% می‌شد که با کاهش درآمدهای نفتی و کسری، دولت راحت‌ترین کار را کرد و به سراغ صندوق آمد و ۳۲% را به ۲۰% تقلیل داد و قول داد با بهبود وضعیت اقتصادی این رقم به‌صورت جهشی به حالت اول خود بازگردد که باید منتظر ماند و دید که این اتفاق رخ میدهد یا نه.
افزالش واردات در دولت روحانی
بر اساس گزارش موسوم به ارزش ریالی صادرات و واردات ثبت شده در سالنامه آمار بازرگانی خارجی ایران که توسط مرکز آمار منتشر شده است مجموع واردات کشور در سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ را ۲۶۰.۶ هزار میلیارد تومان اعلام کرده است. این در حالی است که در دولت دهم (۱۳۸۸ تا ۱۳۹۱) مجموع واردات کشور ۲۷۰.۹ هزار میلیارد تومان بوده است. ارزش ریالی واردات کشور در دولت یازدهم تقریبا ۲ برابر دولت دهم است؛ به عبارت دیگر در دولت یازدهم واردات به کشور ۹۲ درصد افزایش یافته است. طبق گزارش مرکز آمار، مجموع واردات کشور در ۶ سال اخیر ۵۳۱ هزار میلیارد تومان بوده که نیمی از آن در ۲ سال اخیر یعنی در دوره دولت یازدهم انجام گرفته است.
کاهش ۳۱ درصدی سرمایه‌گذاری خارجی در ایران با وجود توافق هسته‌ای
آمار منتشر شده از سوی آنکتاد نشان می دهد ایران در سال ۲۰۱۴ تنها توانسته ۲ میلیارد و ۱۰۵ میلیون دلار سرمایه گذاری مستقیم خارجی جذب کند. سهم ایران از کل سرمایه گذاری خارجی جهان در این سال تنها ۰.۱۷ درصد بوده است که این رقم با توجه به ظرفیت های بالای اقتصاد ایران و رتبه ۱۸ ایران در میان بزرگترین اقتصادهای جهان رقم ناچیزی است. در سال ۲۰۱۳ نیز سرمایه گذاری خارجی در کشور نسبت به ۲۰۱۲ سال کاهش یافته بود. درحا لیکه از سال ۲۰۱۰ تا سال ۲۰۱۲ میزان جذب سرمایه خارجی در کشور روندی صعودی را طی می کرد. ایران در سال ۲۰۰۹ بالغ بر ۲ میلیارد و ۹۸۳ میلیون دلار سرمایه گذاری خارجی جذب کرده بود که این رقم در سال ۲۰۱۰ به ۳ میلیارد و ۶۴۹ میلیون دلار، در سال ۲۰۱۱ به ۴ میلیارد و ۲۷۷ میلیون دلار و در سال ۲۰۱۲ به ۴ میلیارد و ۶۶۲ میلیون دلار افزایش یافته بود. با وجود افت سرمایه خارجی به کشور در سال ۲۰۱۴ میزان خروج سرمایه از کشور در همین سال نسبت به سال قبل ۴ برابر شده است. ایران در سال ۲۰۱۳ بالغ بر ۱۴۶ میلیون دلار سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای دیگر انجام داده بود اما این رقم در سال ۲۰۱۴ به ۶۰۵ میلیون دلار رسیده است. بر این اساس ۷۰ کشور جهان سرمایه گذاری خارجی بیشتری نسبت به ایران در سال ۲۰۱۴ جذب کرده اند که برخی کشورهای آفریقایی نیز در این گروه قرار دارند. کشور آفریقایی کنگو در سال میلادی گذشته ۵.۵ میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی جذب کرده که این رقم بیش از ۲ برابر میزان سرمایه گذاری خارجی جذب شده توسط ایران بوده است. غنا نیز در این سال ۳.۳ میلیارد دلار، و تانزانیا نیز ۲.۱ میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی جذب کرده اند که بیشتر از ایران بوده است.
کاهش درآمد نفتی ایران
اوپک، در تازه‌ترین گزارش سالانه خود از کاهش چشمگیر درآمدهای نفتی ایران از ۱۱۲ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۱ به زیر ۵۴ میلیارد دلار خبر داد. بر اساس این گزارش ایران در سال گذشته مجموعا یک میلیون و ۱۰۹ هزار بشکه صادرات نفت به ارزش ۵۳ میلیارد و ۴۵۲ میلیون دلار داشته است. این رقم در سال ۲۰۱۳ نزدیک به ۶۲ میلیارد و در سال ۲۰۱۱ قبل از تحریم‌ها حدود ۱۱۴ میلیارد دلار بود. تحریمهای امریکا و اتحادیه اروپا از سال ۲۰۱۲ علیه ایران بنا به ارزیابی اوپک نه تنها صادرات نفت ایران را از ۲و۵ میلیون بشکه در روز به حدود ۱.۱ میلیون بشکه رساند، بلکه باعث شد تولید ناخالص داخلی ایران از ۵۴۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۱ به حدود ۳۸۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۳ سقوط کند.بر اساس این گزارش، ایران در سال گذشته حدود ۳.۱ میلیون بشکه در روز تولید نفت و ۲۱۳ میلیارد متر مکعب تولید گاز تجاری داشته است. در این میان ظرفیت فرآوری نفت ایران طی سال ۲۰۱۴ حدود ۴۶ هزار بشکه در روز افزایش یافته، اما تولید محصولات نفتی به‌رغم افزایش ظرفیت پالایشگاهی حدود ۷.۵ % کاهش یافته است. اوپک میگوید که تولید بنزین ایران در سال گذشته ۲۴.۴% کاهش یافته و به ۳۴۴.۴ هزار بشکه در روز رسیده است، در حالی که نیاز به بنزین در کشور حدود ۱۱ درصد افزایش یافته و به ۴۳۷.۶ هزار بشکه اوج گرفته است که طی ماه‌های اول سال جاری روزانه حدود ۶ تا ۷ میلیون لیتر واردات بنزین داشته است. اوپک در بخش دیگری از گزارش خود به تجارت گاز ایران اشاره کرده و می‌نویسد که به‌رغم افزایش نزدیک به ۷ درصدی تولید گاز ایران، این کشور طی سال گذشته صادرات گاز را ۱۰% کاهش داد. صادرات گاز ایران در سال ۲۰۱۴ به حدود ۸.۴ میلیارد متر مکعب رسید. واردات گاز ایران نیز با کاهشی ۱۷ درصدی به ۴.۲ میلیارد متر مکعب رسیده است. ذخایر نفت و گاز ایران به ترتیب بیش از ۱۵۷ میلیارد بشکه و ۳۴ تریلیون متر مکعب برآورد شده است
بالاخره یارانه به بخش تولید هم رسید
علی یزدانی معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشست خبری در آستانه روز صنعت و معدن گفت: از ۱۴۳ میلیارد تومان یارانه پرداخت شده در بهار امسال، ۵۰ میلیارد تومان مربوط به صادرات غیرنفتی، ۸۳ میلیارد تومان مربوط به واحدهای سیمانی مازوت‌سوز و ۱۰ میلیارد تومان مربوط به کارخانجات قند از جمله کارخانه دزفول است. وی در پاسخ به اینکه وزیر صنعت تاکنون این موضوع را رد می‌کرد، اظهار کرد: آقای نعمت‌زاده ۱۴۳ میلیارد تومان را به نسبت به جمع ۲۱۰۰ میلیارد تومان یارانه بخش صنعت و معدن عدد ناچیزی می‌داند اما هماهنگی کاملی در وزارت صنعت وجود دارد و هیچ اشکالی هم ندارد که اگر کسی اشتباهی کرده آن را بپذیرد. یزدانی با بیان اینکه تخصیص‌ها متناسب با وصول درآمدها انجام می‌شود، گفت: معمولا در سه ماهه نخست سال میزان درآمدهای وصول شده خیلی کم است؛ بنابراین نمی‌توان گفت چون در این سه ماه ۱۴۳ میلیارد تومان به عنوان یارانه صنعت و معدن پرداخت شده، تا پایان سال چهار برابر این مقدار خواهد بود. به گفته وی تاکنون ۹۳ میلیارد تومان از ۱۴۳ میلیارد تومان تخصیص یافته توزیع شده و مابقی آن نیز در سازمان توسعه تجارت در حال پیگیری است.
وام ۵۰۰ میلیون دلاری ایران برای ونزوئلا
خبرگزاری آلمان گزارش داد؛ نیکلاس مادورو رئیس‌جمهور ونزوئلا گفته است که ایران برای کشورش خط اعتباری (وام) به ارزش نیم میلیارد دلار تخصیص داده است. ونزوئلا به‌دلیل کاهش شدید قیمت نفت با مشکل اقتصادی شدیدی روبه‌رو شده و نرخ تورم آن به بیش از ۶۰ درصد افزایش یافته است. مادورو این سخنان را پس از دیدار با هیأت ایرانی در کارآکاس مطرح کرد. کاهش قیمت نفت باعث شده ونزوئلا با کاهش شدید ارز خارجی برای واردات کالاهای اساسی روبه‌رو شود. این روند باعث کمبود و گرانی شدید کالاهای اساسی ازجمله موادغذایی شده است. توافق یادشده با حکومت اسلامی شامل خط تسهیلات اعتباری به ارزش ۵۰۰ میلیون دلار با ایران برای تأمین هزینه سرمایه‌گذاری‌های مشترک و بهبود تأمین کالاهای مورد نیاز مردم ونزوئلاست. نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت در گفت‌وگویی با تلویزیون ونزوئلا گفت که توافق در مرحله اولیه است و باید برای بررسی به وزارت دارایی ایران ارسال شود. مادورو بعد از امضای این توافق اعلام کرد برای شرکت در نشست مجمع صادرکنندگان گاز ۲۳ نوامبر (۲ آذر) به تهران سفر می‌کند. ایران و ونزوئلا دو صادرکننده بزرگ نفت خام در جهان هستند. هر دو کشور به‌دلیل کاهش زیاد قیمت نفت با مشکل کاهش درآمد ارزی روبه‌رو شده‌اند. از زمان انتخاب حسن روحانی به ریاست‌جمهوری ایران در بهار ۱۳۹۲ تاکنون، روابط تهران با ونزوئلا به سردی گرایید. قبل از این و در دوره ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد، دو کشور روابط بسیار نزدیک و گرمی داشتند.
تراز بازرگانی سه ماهه اول سال
بنابراین گزارش گمرک ایران در سه ماهه اول سال ، ۱۰ میلیارد و ۸۶۷ میلیون دلار انواع کالا از ایران به سایر کشورها صادر و در مقابل ۱۰ میلیارد و ۳۴۷ میلیون دلار نیز وارد کشور شده است. همچنین میزان وزنی کالاهای صادراتی کشورمان در مدت یادشده ۲۵ میلیون و ۶۱ هزار تن و میزان وزنی کالاهای وارداتی نیز ۸ میلیون و ۸۴۵ هزار تن بوده است. بررسی تحلیلی تجارت خارجی ایران در بهار امسال نشان می دهد همچنان تراز بازرگانی ایران مثبت و حجم صادرات بیشتر از واردات بوده اما صادرات کشور ۹.۹۶ درصد و واردات نیز ۱۵.۴۸ درصد کاهش داشته است. همچنین مقایسه میزان وزنی صادرات نسبت به واردات حاکی از آن است که صادرکنندگان ایرانی همچنان به صادرات مواد خام علاقه مندند و کالاهای ساخته شده سهم کمتری را همچون سال های پیش به خود اختصاص داده است. این گزارش می افزاید، کارنامه تجارت خارجی ایران در بهار امسال حاکی از آن است که با وجود کاهش ۳۲ درصدی صادرات میعانات گازی، جایگاه محصولات پتروشیمی بهتر شده و صادرکنندگان توانسته اند ارزش صادرات این محصول را در مدت یادشده ۱۲ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش دهند.
