خبرنامه خلیج فارس تازه ترین مقالات و اخبار سیاسی، فرهنگی، هنری و اقتصادی
بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول، رشد اقتصادی ایران طی سال‌های اخیر به نسبت منطقه و کشورهای صادرکننده نفت منطقه، پایین‌تر بوده و پیش بینی میشود که رشد اقتصادی ایران در سال‌جاری میلادی به ٠,۶ درصد و در سال آینده به ١.٣ برسد. همچنین رشد اقتصادی منطقه خاورمیانه در سال ٢٠١۴ معادل ٢.۶درصد و رشد اقتصادی کشورهای صادرکننده نفت خاورمیانه معادل ٢.۴ درصد بوده است. این‌در‌حالی است که رشد اقتصادی سایر کشورهای منطقه از ایران بالاتر بوده و چشم‌انداز بهتری از این شاخص نیز برای این کشورها طی سال‌های ٢٠١۵ و ٢٠١۶ ترسیم شده است..
تولید و صادرات نفت در ایران از سال ٢٠١١ رو به افول گذاشت که این افت به دلیل تحریم‌های نفتی بر بخش صادرات تأثیر بیشتری داشته است. اگرچه این روند در سال ٢٠١۴ میلادی با بهبود نسبی مواجه یوده، اما این افزایش قابل‌توجه نمیباشد. بر اساس این پیش‌بینی، تولید نفت ایران در سال ٢٠١۶ به ٢,٨٢ میلیون بشکه و صادرات نفت به ١.٠٧ میلیون بشکه در روز خواهد رسید {این تحلیل بدون درنظرگرفتن نتایج مذاکرات هسته‌ای بین ایران و گروه ١+۵ است}.
اقتصاد ایران از سال ٢٠٠٠ دارای بالاترین نرخ تورم در بین کشورهای منطقه بوده است. بر اساس جدیدترین برآورد، نرخ تورم متوسط در اقتصاد ایران طی سال ٢٠١۴ به ١۵,۵ درصد رسیده است که اگرچه نسبت به رقم ٣۴.٧ درصدی سال ٢٠١٣ کاهشی قابل‌توجه دارد، اما همچنان اقتصاد ایران بالاترین نرخ تورم در بین کشورهای منطقه را داراست. این نهاد بین‌المللی پیش‌بینی می‌کند این رقم طی سال‌های ٢٠١۵ و ٢٠١۶ به‌ترتیب به ١۶.۵ و ١٧ درصد برسد. شایان ذکر است نرخ تورم ایران در سال ٢٠١۴ بیش از دوبرابر نرخ تورم در منطقه خاورمیانه بوده است. پایین‌ترین نرخ تورم در بین کشورهای منطقه در سال ٢٠١۴ مربوط به مراکش با ٠.۴ درصد است.
در سال ۱۳۹۲ حدود ۷۶ هزار دستگاه خودروی سواری با ارزش تقریبی ۱.۶ میلیاد دلار به کشور وارد شده و در سال‌های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۱ سالانه حدود ۴۰ هزار دستگاه وارد شده که ارزش تقریبی سالانه آن حدود یک میلیارد دلار و در مجموع طی چهار سال ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۲ حدود ۴.۴ میلیارد دلار بوده است. هرچند واردات خودروی سواری در سال ۱۳۹۰ نسبت به سال ۱۳۸۹ حدود ۸ درصد کاهش داشته ولی به دلیل حاشیه سود بالای این بازار آمار سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ واردات خودرو بیش از ۱۴ درصد افزایش نسبت به دوره مشابه سال قبل داشته است. درصد تغییرات ارزش دلاری نسبت به سال قبل در سال ۱۳۹۲ رقم قابل توجهی است به طوریکه در سال ۱۳۹۲ ارزش دلاری واردات خودرو نسبت به سال ۱۳۹۱ بیش از ۱۷۴ درصد رشد داشته است و این بدان معناست که درآمد دولت افزایش قابل توجهی یافته است. در سال ۱۳۹۲ بیش از ۲۱ درصد واردات خودرو توسط ۱۱ شرکت، در سال ۱۳۹۱ بیش از ۲۲ درصد واردات خودرو توسط ۹ شرکت و در سال ۱۳۹۰ حدود ۴۰ درصد واردات خودرو توسط ۷ شرکت صورت گرفته است. بررسی آمار واردات خودرو نشان می‌دهد بیشترین تعداد و ارزش واردات خودرو از کشور امارات متحده عربی بوده است و بعد از آن کشورهای چین، کره جنوبی، کویت و عمان قرار دارند.
یکی از سرگردانیهای بزرگ در سیستم نفتی کشور بلاتکلیفی در برخورد با ده ها شرکت نفتی تابعه شرکت ملی نفت ایران است که دولت نمیتواند تصمیم بگیرد که به مردم واگذار کند به بخش عمومی بسپارد و یا همچنان در کنترل خود داشته باشد. چندی پیش شرکت نفت ، شرکت پشتیبانی ساخت و تهیه کالای نفت تهران را که مسئولیت خرید بسیاری از نیازمندیهای صنعت نفت کشور را بر عهده داشت منحل اعلام کرد. در مقابل چند روز پیش اعلام شد که شرکت نفت با مصوبه دولت، نام ۱۲ شرکت بزرگ نفت و گاز را از لیست خصوصی‌سازی در قالب اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانونی اساسی خارج ساخته است. بر این اساس مطابق ابلاغ مصوبه هیات وزیران توسط معاون اول رییس‌جمهور، این ۱۲ شرکت نفت و گازی مطابق با آیین‌نامه اجرایی تشخیص، انطباق و طبقه‌بندی فعالیت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی در لیست شرکت‌های دولتی باقی خواهند ماند.
مهدی کرباسیان رئیس سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی (ایمیدرو) از شناسایی ٢۵٠ میلیون تن ذخیره جدید سنگ‌آهن خبر داد و گفت: درسال گذشته ٢٠٠ میلیون تن ذخیره جدید زغال‌سنگ و ٣٠ تن ذخیره جدید طلا شناسایی شده است. وی اظهار کرد: براساس پیش‌بینی‌های انجام‌شده، ذخیره فعلی معادن ۵٧میلیارد تن است که با شناسایی ذخایر جدید تا پایان سال‌جاری حدود ۴٠ تا ۵٠ درصد افزایش می‌یابد و به ٨٠ میلیارد تن می‌رسد. وی با اشاره به برنامه ششم، اظهار کرد: مطابق این برنامه، باید ظرفیت فولاد کشور از ٢٠ میلیون تن فعلی به ۴٠ میلیون تن، مس کاتد به ۴٠٠ هزار تن و آلومینیوم نیز به ٧٠٠ هزار تن برسد. او همچنین از دوبرابرشدن ظرفیت صادرات مواد معدنی از منطقه ویژه خلیج‌فارس در دو ماه آینده خبر داد و گفت: این ظرفیت به ١٢ میلیون تن خواهد رسید. وی از بهره‌برداری از ١٠ طرح معدنی و صنایع معدنی در سال جاری خبر داد و گفت: برای اجرای این طرح‌ها ٣٧٢ میلیون دلار اعتبار تعیین شده است. او با اشاره به سهم ١۶ درصدی بخش معدن در اقتصاد کشورهای درحال‌توسعه افزود: این رقم در ایران حدود یک درصد است که باید افزایش یابد. وی از طرح ویژه وزارت صنعت درباره تولید کنسانتره و گندله سنگ‌آهن خبر داد و گفت: امیدواریم با اجرای این طرح، در نیمه دوم سال ١٣٩۵ خام‌فروشی سنگ آهن به طور کامل خاتمه یابد. کرباسیان در ادامه درباره وضعیت فاینانس چینی هفت طرح فولادی از محل پول‌های بلوکه‌شده ایران اظهار کرد: مبلغ کل فاینانس این طرح‌ها، یک‌میلیاردو ٨٠٠ میلیون یورو پیش‌بینی شده که در هفته گذشته، اولین بخش آن یعنی ١۴ میلیون یورو، گشایش پیدا کرد. کرباسیان با بیان اینکه قرار است از محل فاینانس چینی، تجهیزات اروپایی یا اروپایی – چینی خریداری شود، گفت: بخش فولادسازی هفت طرح فولادی در سه سال آینده یا زودتر به بهره‌برداری می‌رسند.
ستار محمودی قائم مقام وزیر نیرو با بیان جبران ذخایر آبی مصرف شده کشور غیرممکن است و با تاکید بر محدودیت منابع آبی کشور و افزایش مصارف روزافزون، گفت: در طول سال‌های گذشته ۱۰۰ میلیارد مترمکعب بیشتر از توان آبی کشور استفاده شده است و پیکر نحیف منابع آبی دیگر توان برآورده کردن انتظارهای روزافزون را که گاه با منافع فردی و محلی گره خورده است، ندارد. محمودی با اشاره به افت ۲۰ متری سفره‌های آب زیرزمینی بر اثر استفاده بی‌رویه از ذخایر آبی کشور در طول سال‌های گذشته، بیان داشت: بارندگی‌های سالانه در کشور کاهش یافته و این مساله بر ذخایر سفره‌های آبی کشور هم تاثیر منفی داشته است. وی تغییرات صنعتی و استفاده از فناوری‌های روز مانند پمپ‌های قوی چند طبقه و حفر چاه‌های عمیق کشاورزی را در کنار ساخت سدهای بلند و حجیم به جای استفاده از ابزارهای ساده، قنات‌ها و چشمه‌ها را باعث تغییر روش‌های برداشت آب و افزایش سرعت این برداشت‌ها دانست. وی با تاکید بر اینکه افزایش سرعت برداشت آب به نحوی بوده که جبران آن غیرممکن شده است. نباید در معادله‌های اجتماعی به منزله امتیاز، رأی و هیجان‌های اجتماعی مورد استفاده قرار گیرد، بلکه باید به سمتی حرکت کنیم که مملکت را آباد و توسعه را پایدار نگه داریم.
منصور ریاحی معاون شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران از توافق نهایی و امضای قرارداد اولیه سی ان جی ( گاز طبیعی فشرده) بین ایران و امارات متحده عربی خبر داد . بر این اساس، قرار است گاز طبیعی ایران نه از مسیر خطوط لوله بلکه از طریق مخازن سی. ان. جی و محموله های چند تنی به این کشور حاشیه جنوبی خلیج فارس صادر شود. در این روش جدید گاز طبیعی پس از فشرده سازی در عسلویه در قالب کانتینرهای ۴۰ فوتی توسط بخش خصوصی ایران به امارات متحده عربی صادر خواهد شد. وی درباره آخرین وضعیت صادرات به امارات گفت: شرکت های داخلی و خصوصی اقداماتی را به منظور اخذ مجوزهای لازم را برای حمل سی ان جی به خارج از کشور آغاز کرده اند. این مقام مسئول با اعلام اینکه بر این اساس، در عسلویه فشرده سازی و در قالب بسته‌های مشخص در کانتینرهای ۴۰ فوتی به کشورهای متقاضی صادر می شود، اظهار داشت: هم اکنون بخش خصوصی برای فعالیت در این بخش مقدمات و مجوزهای لازم را دریافت کرده است. وی با اشاره به اینکه ایران یکی از بزرگترین شبکه های تولید، انتقال، توزیع و عرضه سی ان جی در بین کشورهای منطقه و حتا را داراست تاکید کرد: در شرایط فعلی حدود دو هزار و ۲۷۰ جایگاه سی. ان. جی در کل کشور در مدار بهره‌برداری قرار دارد. این مقام مسئول با اشاره به آغاز ساخت ۱۸۵ جایگاه جدید سی. ان. جی، توضیح داد: پیش بینی میشود مطابق با برنامه زمان بندی تا پایان سال جاری حدود ۷۰ جایگاه جدید سی. ان. جی در مدار بهره برداری قرار بگیرد. وی، متوسط مصرف روزانه سی. ان. جی در کشور را بیش از ۱۹ میلیون مترمکعب در روز عنوان و خاطرنشان کرد: تقاضا برای خرید سی. ان. جی در کشور سال گذشته حدود چهار درصد افزایش یافته است.
طبق گزارش رسمی بانک مرکزی به کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس، حجم صادرات غیرنفتی در فروردین سال ۹۴ نسبت به فروردین ۹۳ معادل ۲۰ درصد کاهش داشته است. حسین علی حاجی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در پاسخ به اینکه علت کاهش میزان صادرات غیرنفتی در فروردین‌ماه چه بوده است؟ تصریح کرد: مسئولان دولتی حاضر در جلسه علت کاهش صادرات این بخش را تعطیلات اعلام کردند! درحالی که سال قبل هم همین تعطیلات وجود داشت ولی حجم صادرات غیرنفتی کم نشده بود. حاجی اضافه کرد: همچنین طبق گزارشی که بانک مرکزی به صورت رسمی ارائه داد، میزان صادرات غیرنفتی در سال‌های ٧٩ تا ٩٣ نشان می‌دهد هرساله صادرات این بخش رو به رشد بوده و در سال ٩٠ به اوج خود رسیده است؛ البته این میزان در سال‌های ٩١ و ٩٢ کم ولی در سال ٩٣ مجدد تقویت شده است.
