صندوق بین المللی پول در جدیدترین گزارش خود با فرض حفظ تحریم ها رشد اقتصادی ۰.۶ درصدی و تورم ۱۶.۵ درصدی را برای اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۵ پیش بینی کرد. همچنین رشد تولید ناخالص داخلی ایران در این سال را ۰.۶ درصد پیش بینی کرده است که نسبت به رشد ۳ درصدی سال ۲۰۱۴ کاهش قابل توجهی خواهد داشت. در عین حال این گزارش تاکید کرده است پیش بینی خود از شاخص های اقتصاد ایران را بدون توجه به نتیجه مذاکرات هسته ای تهیه کرده است و در صورت به نتیجه رسیدن مذاکرات و لغو تحریم ها شاخص های کلان اقتصاد ایران رشد بیشتری خواهد داشت.. بر اساس این گزارش پیش بینی شده است دولت ایران در سال جاری همچون سال قبل با کسری بودجه مواجه شود و رقم کسری بودجه ایران در این سال به معادل ۲.۷ درصد تولید ناخالص داخلی برسد. دولت ایران در سال پیش از آن نیز معادل ۱.۸ درصد جی دی پی کسری داشته است. با وجود تحریم ها تراز حساب های جاری ایران در سال ۲۰۱۴ مثبت بوده و در سال ۲۰۱۵ نیز اگرچه کاهش می یابد اما همچنان مثبت باقی می ماند. تراز حساب های جاری ایران در سال ۲۰۱۴ معادل ۳.۸ درصد جی دی پی بوده است که پیش بینی می شود این رقم در سال جاری نیز به معادل ۰.۸ درصد جی دی پی برسد.
بورس اوراق بهادار تهران در هفتهای که گذشت هم روزهای پر فراز و نشیبی را پشت سر گذاشت. شاخص کل بورس اوراق بهادار در ابتدای این هفته در پی مسیر رو به کاهشی که در پیش گرفته بود، وارد کانال ۶۵ هزار واحدی شد و آنقدر در این مسیر سرازیری ادامه داد که مرز ۶۴ هزار واحد را هم رد کرد و در پایان معاملات هفته در مرز ۶۳ هزار واحد قرار گرفت. این کاهشها در حالی اتفاق افتاد که پس از تفاهم نامه لوزان، چند روز متوالی، شاخص سبز شده بود و رو به بالا میرفت. اما پس از فروکش کردن این هیجان دوباره در مسیر نزولی افتاد. به طوری که از بازدهی ۱۳ درصدی آن روزها، به سه درصد در شرایط فعلی رسیده است. کارشناسان و فعالان این بازار میگویند: ذات بورس هیچ مشکلی ندارد و فضای مناسبی برای سرمایه گذاری شده است، اما شرایط فعلی بازار و افتهای پی در پی به دلیل نیازی است که این بازار به حمایت دولت دارد . دستور کاهش نرخ سود به بانکها داده شد و یکی از مهمترین موضوعاتی که فعالان بازار سرمایه از آن به عنوان تهدید یاد میکردند، رو به تعدیل رفت. اما بر خلاف پیش بینیها، ارزش بازار سرمایه، به جای افزایش، کاهش یافت. به نظر کارشناسان چون در تمام وجوه اقتصادی کشور، رکود وجود دارد، اما دیوار بازار سرمایه برای نقد کردن سرمایه، کوتاهترین دیوار در شرایط فعلی اقتصاد است. به همین دلیل سرمایه گذارانی که برای سایر پروژهها، به پولشان نیاز دارند، در حال خارج کردن نقدینگی از این بازار هستند.
در ادامه کمک جمهوری اسلامی به حکومت بشار اسد، ادیب میاله رئیس بانک مرکزی سوریه میگوید که توافق اولیه با مقامات ایران برای باز کردن یک خط اعتباری یک میلیارد دلاری برای دمشق حاصل شده است. این دومین خط اعتباری یک میلیارد دلاری ایران برای کمک به اقتصاد سوریه از سال ۲۰۱۳ خواهد بود. در بهمنماه ۱۳۹۱، بانک توسعه صادرات ایران در وبسایت خود از اختصاص خط اعتباری یک میلیارد دلاری این بانک به سوریه خبر داد . بشار اسد با کمکهای مالی و نظامی ایران توانسته است تاکنون دوام بیاورد. پوند سوریه از چهار سال پیش تاکنون دستکم ۵۰ درصد ارزش خود را در مقابل دلار آمریکا از دست داده است. هفته گذشته پوند سوریه در بازار سیاه به ۳۳۰ پوند در مقابل یک دلار معامله میشد، اما روز سهشنبه مقداری بهبود یافت و هر دلار به ۲۸۰ پوند سوریه معامله شد. در خردادماه ۹۲ روزنامه دولتی «تشرین» چاپ دمشق از قول آقای میاله نوشته بود که «تهران دو خط اعتباری به میزان چهار میلیارد دلار برای دمشق گشوده و انتظار دارد خط اعتباری دیگری را نیز جهت مقابله با تأثیرات تحریمهای بینالمللی باز کند. به گفته وی، ایران «با گشایش یک خط اعتباری به ارزش یک میلیارد دلار برای تأمین هزینه واردات اقلام مختلف و خط اعتباری دیگری به ارزش سه میلیارد دلار برای تأمین هزینه خرید بنزین و کالاهای مربوطه به حمایت از سوریه ادامه میدهد.
دراسفند ماه سال گذشته وزارت نیرو در گزارشی به شورای عالی آب اعلام کرده بود که از ۳۱ استان هیچ استانی وضعیت آبی خوبی ندارد، همه استانها یا کمبود آب یا تنش آبی شدید دارند و در سه رده دیگر که مرطوب و قابل تحمل است، هیچ استانی نیست. در همین حال احمد علی کیخا، معاون محیط طبیعی سازمان محیط زیست میگوید: «شیوه کشاورزی موجود را باید تعطیل کنیم. کشاورزی به شکل موجود قابل ادامه دادن در ایران نیست. حتی اگر بارندگیهای ابتدای سال ۹۴ را هم شگفتآور محسوب کنیم، اما ایران آنقدر تشنه است که نیاز به سالها برف و باران و حتی سیلاب دارد تا جبران سالها خشکسالی و بیابانی شدن دشتهای پرآب ایران را کند. در واقع آنقدر اوضاع آب وخیم شده که بارندگیهای ابتدای بهار سال ۹۴ به چشم نیاید. این یعنی باید تمهیدات سختتری برای مقابله با بیآبی داشت. اگر قوانین سختگیرانه برای مصرف آب تدوین و اجرا نشود، باید در انتظار سومالی شدن بنشینیم.
چند هفته پیش عیسی کلانتری، مشاور معاون اول رئیسجمهور در خصوص مشکل آب در یک سخنرانی گفته بود: “مسئله آب مسئله ماندن یا نماندن کشور ایران است. سرزمین ما واقعا از این منظر در تهدید است، اما میتوان با کار زیاد و ازخودگذشتگی مردم و مسئولان از این وضعیت رها شد. اگر این اتفاق نیفتد باید بیش از ٧٠درصد مردم این کشور را ترک کنند.” هشدار عیسی کلانتری برای کوچ اجباری ۷۰درصد از ایرانیان و تذکر احمدعلی کیخا مبنی بر سومالی شدن ایران نشانههایی از جدی بودن مشکل آبی در کشور هستند. سازمان محیط زیست بارها این تذکر را به گوش مسولان و شهروندان رسانده است. باید دید چه زمانی این دغدغه به یک مساله ملی جدی در کشور تبدیل خواهد شد؟
پس از سالها بحث و گفتگو و تبلیغات و ایجاد امیدواریهای کاذب با ادعای “تسخیر بازار گازاروپا” اکنون زنگنه وزیر نفت ناگهان خوابنما شد و آب پاکی روی دست همه ریخت. او گفت: صادرات گاز به اروپا اولویت ما نیست، چراکه این کار پرهزینه و دارای موانع حقوقی است. وی، درباره گمانهزنیها درباره کمک تهران به متنوعشدن منابع گاز اروپا در آینده نزدیک، به روزنامه والاستریتژورنال گفت: اولویت ما جهش در صادرات گاز به آسیاست نه اروپا. وی خاطرنشان کرد: ما برای مذاکره درباره فروش نفت و گاز به آلمان نیامدهایم. مذاکرات بین دو طرف شامل فروش و خرید مواد پتروشیمی و سرمایهگذاری در پروژههای نفت و گاز ایران از طریق قراردادهای انتقال فناوری و مهندسی بوده است. زنگنه افزود: قیمت گاز در اروپا بسیار پایین است و انتقال گاز ایران به اروپا با موانع قانونی و هزینههای زیاد مواجه است. برای مثال اگر ایران بخواهد به اروپا گاز صادر کند، به احتمال زیاد باید از طریق ترکیه باشد و ایران مجبور است به این کشور حق ترانزیت بپردازد. بیژن زنگنه در یک سخنرانی و جلسه پرسش و پاسخ در نشست امنیتی ٢٠١۵ در برلین گفت: ذخایر نفت و گاز ایران به اندازه کافی توسعه نیافتهاند. ایران میتواند تولید نفت خود را ظرف هشت ماه پس از لغو تحریمها، به چهار میلیون بشکه در روز برساند. وی افزود: اگر تحریمها امسال لغو شوند، ایران تا سال ٢٠١٨ میتواند روزانه پنج میلیون و ٧٠٠ هزار بشکه نفت تولید کند. تنها عربستان و آمریکا و روسیه بیش از این مقدار نفت تولید میکنند.
بنا بر گزارشات نفتی به نقل از رویترز از قرار تایجی هاشیدوکو مدیر بخش سرمایهگذاری پالایشگاه ایدهمیتسو در ژاپن اظهار داشته است که این پالایشگاه هنوز در سال مالی جدید که از آوریل آغاز شده قرارداد سالانه خرید نفت از شرکت ملی نفت ایران را تمدید نکرده است و معلوم هم نیست که آیا تمدید خواهد کرد یا خیر. این مقام ارشد پالایشگاه در گزارشی اعلام کرد: شرکت نفتی ایده میتسو در سال مالی منتهی به ۳۱ مارس مقدار حداقلی نامشخصی از ایران نفت خریداری کرد که حدود کمتر از یک درصد مجموع خرید نفتی این شرکت را تشکیل میدهد . هاشیدوکو سال گذشته با هدف جلوگیری از فشار احتمالی آمریکا به دلیل واردات نفت این شرکت از ایران اعلام کرد: پالایشگاه ایدهمیتسو در سال منتهی به مارس ۲۰۱۵ یا از ایران نفتی نخواهد خرید یا حداکثر یک محموله وارد خواهد کرد. پالایشگاه ایدهمیتسو دومین پالایشگاه بزرگ نفت ژاپن از لحاظ فروش است و ظرفیت پالایش روزانه ۵۳۵ هزار بشکه نفت را دارد . این شرکت سال گذشته برای واردات روزانه دو الی سه هزار بشکه نفت از ایران قرارداد امضا کرد.
خبرها حاکی از آن است که تعداد ۹ فروند هواپیما ظاهرا با عمر کمتر از ۱۵ سال وارد ناوگان هوایی کشور شده است. این هواپیماها از نوع ایرباس بوده که توسط شرکت هواپیمایی ماهان خریداری شده است. این هواپیماها طی هفته گذشته وارد کشور شده اند. ۸ فروند این هواپیماها از نوع ایرباس ۳۴۰ و یک فروند از نوع ایرباس ۳۲۱ است. جهانکیری رئیس سازمان هواپیمایی کشوری اواخر آذرماه سال ۹۳ با اشاره به اینکه فشارهای جدیدی از سوی آمریکا و کشورهای غربی فضا را برای شرکتهای هواپیمایی سختتر کرده است از ورود ۱۰ فروند هواپیما به ناوگان هوایی کشور خبر داده بود. وی پیشتر نیز با اشاره به پروسه خرید ۳۰ فروند هواپیما و ورود آنها به ناوگان هوایی تا پایان سال ۹۳ گفته بود: هم اکنون ۱۰۰ فروند هواپیما بهدلیل فرسودگی یا کمبود قطعه زمینگیر شدهاند. ۲۵۰ فروند هواپیما در کشور ثبت شده است که از این تعداد حدود ۱۵۰ فروند فعال و بقیه بهدلیل فرسودگی یا نبود قطعات زمینگیر هستند..
وزارت راه ایران همزمان با مذاکرات هسته ای کشورهای ۱+۵ تماسهایی با شرکتهای تأمین کننده ناوگان هوایی انجام داده و مذاکرات مفصلی را با منابع دست اول تأمین هواپیما در سطح جهانی دنبال میکند تا با لغو تحریم با فوریت قراردادهای خرید هواپیماهای جدید را منعقد نماید. در حال حاضر شرکتهای هواپیمایی کشور نه تنها قدرت رقابت با شرکتهای خارجی را ندارند، بلکه به لحاظ ایمنی هیچگونه اعتباری در حمل و نقل هوایی برایشان باقی نمانده.