خبرنامه خلیج فارس تازه ترین مقالات و اخبار سیاسی، فرهنگی، هنری و اقتصادی
یکی از شگردهای بسیار متداول در حکومت اسلامی ایران که در واقع بایستی از آن به عنوان یک اصل در مملکت داری از نوع اسلامی آن نام برد تفاوت فاحش بین گفتار و رفتار حکومتگران است. در گفتارها و نصایح این نمایندگان خداوند بر روی زمین از بیت رهبری گرفته تا آخوندهای صدتا یک غاز پایین خیابانی بیش از هر چیز بر روی ریشه کن کردن فساد وگسترش عدل اسلامی تاکید میشود و برای آن تبلیغ میکنند و وعده بهشت میدهند. این شعارها در اثر تکرار بیش از اندازه در حد یک فریضه دینی به جامعه حقنه شده و در سخنرانیهای حکومتی و نماز جمعه ها همواره جایگاه ویژه ای را به خود اختصاص داده است . این در حالی است که حکومت اسلامی در عمل کردن به آن در ۳۷ سال گذشته درست در جهت عگس آن حرکت کرده است . یعنی عدالت اجتماعی و فساد از هر نوع آن نه تنها ریشه کن نشده که سراپای جامعه را فراگرفته است .
در این میان طبیعتا فساد مالی بیش از سایر فسادها رشد کرده است ، تا آنجا که اصطلاح پولهای کثیف که طرح آن اخیرا به عنوان سوژه جدید شیره مالی بر سر ملت سر و صدا راه انداخته و در قبل از انقلاب در جامعه معنا نداشت در حکومت اسلامی چنان فراگیرشده که در تار و پود جامعه ریشه دوانده است و از طنز روزگار آنکه پولهایی که ” مومنان” برای تطهیر خود در زیر تشک مراجع و سایر آیت الله ها میکذارند از همین پولهای کثیف است که آیت الله ها با رضا و رغبت مصرف میکنند.
در روزهای اخیر مقوله پولهای کثیف از طریق گفته ها و شنیده های حکومتگران اسلامی وارد بازار شایعات شده و رسانه ها نیز در حدی معین که حکومت مجاز شناخته به آن پرداخته اند و نقطه اوج آن هم اظهار نظر نسبتا صریح رحمانی فضلی وزیر کشور درباره نقش پولهای کثیف در جریان انتخابات مجلس بود. ولی از قرار گویا در گستردگی خبر زیاده روی شده و رحمانی فضلی از خط قرمز تعیین شده عبور کرده و بدون اجازه مقامات بالا ، به ویژه بیت رهبری درباره نقش پولهای کثیف در انتخابات مجلس داد سخن کرده است . این وزیر بیچاره و درمانده با ارتباط دادن پولهای کثیف با مجلس ناگهان چنان گرفتار حملات ناجوانمردانه صاحبان پولهای کثیف شد که ناچارگردید برای ارائه آماری شفاف و اثبات حرف خود راهی مجلس شود. ولی این وزیر جبون و نان به نرخ روز خور با اولین تشر مجلس چنان به لکنت زبان افتاد که حرف خود را پس گرفت و به غلط کردن افتاد و در نهایت عجز اعلام کرد که صحبت‌هایش مورد سوءاستفاده سیاسی و تحریف واقع شده و قصد بیان چنین مطلبی را نداشته است. و در نهایت گناه را به گردن رسانه ها انداخت که از حرفهای او بد برداشت کرده اند. او حتا به این هم اکتفا نکرده برای قانع کردن نمایندگان مجلس و فراراز زیر بار حملات بی امان مدافعان پولهای کثیف رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر را هم همراه خود به مجلس آورد تا شهادت دهد که گفت: ” بنده رئیس جلسه‌ای بودم که وزیر کشور درخصوص تبعات ورود پولهای کثیف به سیاست صحبت کرد. در این جلسه وزیر کشور عنوان کرد اگر ورود پولهای کثیف رصد و کنترل نشود، احتمال اینکه آسیب این پول متوجه حوزه‌های مختلف شود، متصور است. حالا رسانه‌ها برداشت‌های مختلفی کرده‌اند”.
رحمانی فضلی برای جبران این عقب نشینی مفتضحانه به چند مورد دیگر از پولهای کثیف اشاره کرد تا جای سیلی مجلس بر صورت خود را بپوشاند. اودر این مورد هم جانب احتیاط را رعایت کرد و با اینکه هشدارهایی در مورد پولهای کثیف داد ولی سربسته سخن گفت تا باز گرفتار موج حملات مدافعین پولهای کثیف نگردد ازجمله اینکه موارد زیر را مطرح کرد و گفت: در یک جزیره متعلق به ایران ٩۵٧٠ شرکت وجود دارد که ٢٨١۴ شرکت فقط با یک آدرس به ثبت رسیده، کدپستی ٩٩ شرکت در این جزیره یک رقم بوده است و این باعث شده حدود ٢٠ میلیارد دلار مالیاتی که کشور باید بگیرید نمیتواند بگیرد. اینها بخشی کوچکی از کوه یخ بزرگ فساد اقتصادی در ایران است. او به موردی دیگر اشاره کرد و گفت: در کمیته امداد، بیش از صد نفر، ٢٧ هزار خودرو لوکس در حدود ٢٠ میلیارد تومان وارد کشور کردند که متأسفانه در اینجا از حقوق مستضعفان سوءاستفاده شده. هفت دستگاه پورشه، چندین دستگاه لکسوز و بی‌ام و. در رأس این کارها کسانی هستند که برای اینکه مالیات به گمرک ندهند از افراد نیازمند سوءاستفاده میکنند.
او به بررسی ۴٨٧ پرونده در قوه قضائیه ظرف ١٠سال اشاره کرد و اینکه «جریمه‌ای که برای آن لحاظ شد شش‌هزار میلیارد تومان است که در نوبت بعدی تقاضای رسیدگی مجدد به کمتر از یک درصد این موضوع رسید که باید با این مسئله برخورد جدی شود. موضوعاتی مانند مسائل دارویی و رقم‌هایی در حدود ٣٠ میلیارد و ۵٠ میلیارد نیز به عنوان داروهایی است که از طریق غیرگمرک وارد کشور میشود. در زمینه قاچاق سوخت سالانه هشت‌میلیارد دلار پول کثیف وارد عرصه اقتصاد میشود. در همین زمینه بیش از چهار هزار شرکت با یک کد و سه‌هزار شرکت با یک آدرس ثبت شده‌اند. من نماینده شما در دیوان محاسبات بودم، آیا به روند هزینه‌های مربوط به انتخابات در کشور نظارت و کنترلی وجود دارد؟ اصلا نیست. به‌تازگی فردی ٣۵ ساله، با پنج کلاس سواد، در ظرف دو سال ٢٠٠ تن موادمخدر را جابه‌جا کرده و دوهزار و ٣٠٠میلیارد تومان پول در حساب‌هایش چرخانده؛ حسابی که مربوط به خودش هم نبوده و اینها همه خلاف است. این موضوع را برای اولین‌بار در طول تاریخ کشورمان در حوزه مبارزه با پولشویی در شبکه بانکی پرس‌وجو کردیم. با بررسی‌هایی که به عمل آمد، نهایتا به بیش از دوهزار شماره‌حساب رسیدیم که همه با هم مرتبط بودند؛ افرادی که در حوزه‌های مختلف کشوری و لشکری حق حساب دارند
به گفته رحمانی‌فضلی در حوزه قاچاق کالا براساس برآوردهای درست و دقیق حدود ٢٠ تا ٢۵ میلیون دلار در کشور سالانه از این محل آسیب می‌بینیم. پولی که وارد عرصه پولشویی میشود می‌تواند اقتصادمان را دچار اشکال کند. این به آن معناست در شرایطی که کشور به دلیل تحریم‌ها درگیر بحران‌های فراوان اقتصادی و سیاسی است، کشور از ۶۶ هزار میلیارد تومان – با احتساب دلار ٣٣٠٠ تومانی محروم شده است.
بیچاره رحمانی فضلی حرف درستی زده و انگشت بر روی بزرگترین درد جامعه گذارده است . منتها وی یک اشتباه تاکتیکی کرده و آن اینکه بازی را بیش از حد انتظار حکومتگران بزرگ کرد. معمول شیوه حکومت اسلامی چنین است که دستگاه تبلیغاتی بیت رهبری هر از چند گاهی سوژه ای را با زبان انتقتدی در جامعه مطرح میسازد تا به ظاهر حکومت را در جایگاه منتقد و ناراضی از اوضاع قرار دهد. این سوژه ها در واقع سوپاپهای اطمینان هستند که هر از چند گاهی استفاده میشود تا اعتراضات به اغتشاشات و در فاز بعدی به دگرگونی نظام منجر نشود. منتها گاه رشته کار از دست متصدیان امر به در میرود که البته همیشه قبل از اینکه کار به جاهای باریک بکشد با یک تذکر و در مواردی هم نهیب رهبر موضوع جمع و جور میگردد. در مورد پولهای کثیف هم آنتن های خطر رهبری به حرکت در آمد و وارد بازی شد و گفت مسئولین انقدر دزد دزد نکنند.
نکته حائز اهمیت در طرح موضوع پولهای کثیف اینست که توضیح کافی در باره ایجاد آن داده نمیشود. در حالیکه اگر حکومت اسلامی واقعا قصد افشاگری داشته باشد بایستی ریشه این پولها را شناسایی کرده و جامعه را نسبت به آن مطلع ساخته و قوه قضاییه هم پیگیرقضایا باشد که چنین نیست ، زیرا که حکومت اسلامی خود به شدت آلوده این پولهای کثیف است.
در ایجاد پولهای کثیف در سطح بین المللی علی الاصول دو جریان وجود دارد، یکی خلق آن است که ریشه در تولید مواد مخدر دارد و در کشورهای محدودی مانند کلمبیا و افغانستان و چند کشور دیگر دارد و دیگری ترانزیت این پول برای پاکسازی و قرار دادن در سیستم بانکی است. در خلق پولهای کثیف بدون تردید دولتهایی مانند کلمبیا و یا افغانستان دخالت دارند ، منتها دخالت آنها رسمی و سازمان یافته نیست. در مورد ترانزیت این پولها که از کشورهای مختلف استفاده میشود ممکن بعضی از مامورین دولتی آلوده به این تجارت شده باشند ولی دولتها در آن دخالت ندارند. خوشبختانه در دو سه دهه اخیر امریکا و اتحادیه اروپا مبارزه بی امانی را برای جلوگیری از ترانزیت پولهای کثیف شروع کرده اند که بسیار موثر بوده است.
در این میان تنها دولت در جهان که در جریان خلق پول کثیف و تمیز کردن آن دخالت مستقیم و سازمان یافته دارد حکومت اسلامی ایران است. خلق پول کثیف و پولشویی از همان فردای تسلط مذهبیون بر کشور و ممنوع کردن مشروبات الکلی شروع شد و واردات غیر رسمی این کالای پر مصرف و پر سود به دست حکومتگران اسلامی افتاد. بعد از آن تریاک و سایر مواد مخدر نیز به آن اضافه شد. این تجارت بسیار دهان شیرین کن به علت سود بالای آن به تدریج چنان متنوع و گسترده شد که خود سازماندهی منظم و مقتدری را میطلبید که تنها از عهده سپاه پاسداران بر میامد. سپاه با داشتن بیش از ۶۰ اسکله دریایی ، فرودگاه ها و مرزها به آسانی این تجارت را سازمان داده است، بطوریکه بنا بر گزارشات رسمی مسئولین که گاه مجبورند به حقایقی اعتراف کنند در حال حاضر قاچاق کالا و در واقع خلق پول کثیف در کشور حدود ۲۵ میلیارد دلار تخمین زده میشود. سپاه همچنین خط ترانزیت انتقال مواد مخدر تولید شده در پاکستان و افغانستان از طریق ایران به خارج را هم تدارک دیده است که آنهم خود منبع درآمد قابل ملاحظه ای است.
دراین رابطه زیانی که پاکسازی این پولهای کثیف بر اقتصاد جامعه وارد میاورد بسیار زیانبارتر از خلق آن است. زیرا که سپاه مبادرت به ایجاد چندین بانک ، ده ها صندوق قرض الحسنه، ده ها شرکت تجاری و خدماتی در داخل و خارج کشور نموده تا از طریق آنها بتواند پولهای کثیف را تمیز کرده وارد سیستم بانکی نماید. وجود چنین موسسات اقتصادی نا سالم ضمن آنکه خود بزرگترین عامل در ترویج فساد مالی در کشورهستند ، درعین حال زمینه را برای گسترش فساد در سایر بخشهای اقتصادی از جمله بازار ارز ، تقلبات مالیاتی ، گرانفروشی ، ایجاد بازار سیاه و بسیاری موارد دیگر فراهم کرده است که حاصل آنها تشکیل انواع گروه های مافیایی ریز و درشتی است که کل تجارت کشور در کنترل خود درآورده اند.
آیت‌الله خامنه‌ای در سخنرانی اخیر خود در جمع کارگران ، درباره فساد با عنوان ” حرف زدن‌های مکرر و بی‌عملی در مقابله با فساد” گفت: “با دزد، دزد، گفتن، دزد از سرقت دست بر نمی‌دارد، باید جلوی او را گرفت.” او اضافه کرد: “مسئولان کشور، روزنامه نیستند که مدام راجع به فساد حرف بزنند، آنها باید وارد عمل شوند و جلوی فساد را به معنای واقعی کلمه بگیرند.” آیت‌الله خامنه‌ای مانند همیشه به کلی گویی پرداخت و در عین حال نهیب به مسئولین که در گفتار و رفتار خود زیاده روی نکنند و قواعد بازی را رعایت نمایند.
بهرحال مسئله فساد آنهم در چنین ابعاد گسترده و سازمان یافته درکشور به مرحله ای رسیده که حکومت اسلامی بیش از این نمیتواند نسبت به آن بی تفاوت باشد. منتها مشگل کار در آنجاست که عاملین فساد مالی ظاهرا خود ضد فساد شده اند. مگر میشود در کشوری که رهبر آن از طریق انواع سازمانهای اطلاعاتی و امنیتی کوچکترین حرکت در جامعه را زیر نظر دارد متوجه ابعاد این چنین گسترده فساد نشده باشد. بلکه برعگس بخش قابل توجهی از هزینه های حکومت اسلامی در خارج از کشور که تامین آن از طریق بودجه دولتی میسر نیست از محل همین پولهای کثیف تامین میشود. بنا براین بیت رهبری بدون تردید درجزئیات جریانات فساد مالی در کشور قرار دارد و اگر تصمیم برمبارزه با آن بطور جدی مطرح است بایستی از بیت رهبری شروع گردد.
