گزیده خبرهای اقتصادی هفته 6 سال 94

نوبخت سخنگوی دولت درباره پروژه‌های ناتمام گفت ۲۹۰۰ طرح ناتمام از گذشته بجا مانده است که بخشی از آنها توجیه اقتصادی ندارند و حتی بعضی از آنها در زمان راه‌اندازی نیز توجیه نداشته‌اند. ما در تلاشیم طرح‌های توجیه‌ دار بالای ۸۰ درصد را به اتمام برسانیم و به همین جهت سال گذشته ۴۶ طرح به اتمام رسید. محمدرضا صالحی، مدیرکل پیگیری تصمیمات ستاد سفرهای استانی رییس جمهوری در جلسه شورای برنامه ریزی استان آذربایجان شرقی گفت: ” با فرض تثبیت قیمت‌ها و تحقق درآمدهای هشت سال پیش، حداقل ۱۸ سال نیاز است تا دولت فعلی تعهدات دولت قبلی را به سرانجام برساند.” او اضافه کرد: “در دولت قبلی و ظرف مدت هشت سال دو هزار و ۱۱۰ میلیارد ریال تعهد ایجاد گردید که تنها ۶۷۰ میلیارد ریال از این تعهدات عملیاتی شد.” اسماعیل جبارزاده، استاندار آذربایجان شرقی میگوید: “۸۱ درصد تعهدات دولت دهم به این استان، تعهدات مالی بوده است، ارزش این تعهدات در حدود ۱۲۷ هزار میلیارد ریال بود که در پایان دولت دهم، فقط ۱۵ هزار میلیارد ریال از آن محقق شد. .”مرتضی بانک، معاون سرپرست نهاد ریاست جمهوری نیز چند روز پیش در نشستی در گفته بود: “مجموع اعتبارات سفرهای استانی دولت قبل ۲۱۰ هزار میلیارد تومان بود که از این میان ۱۴۰ هزار میلیارد تومان آن به دولت فعلی منتقل شده است. امروز به اندازه‌ای طرح نیمه تمام در کشور وجود دارد که برای تکمیل آن‌ها به ۲۰ سال زمان نیاز داریم.”

جدیدترین آمار منتشر شده از سوی بانک جهانی نشان می‌دهد به‌رغم کاهش قابل توجه نرخ تورم در ایران این کشور همچنان یکی از بالاترین نرخهای تورم را در جهان دارد. در رده‌بندی ۱۴۳ کشور جهان از نظر نرخ تورم در سال ۲۰۱۴ رتبه سوم جهان به ایران اختصاص داشته است. تنها دو کشور مالاوی و بلاروس تورم بیشتری از ایران در این سال داشته‌اند. بانک جهانی نرخ تورم ایران در سال ۲۰۱۴ را ۱۷.۲ درصد اعلام کرده است. ایران با تورم ۳۹.۳ درصدی در سال ۲۰۱۳ رتبه دوم جهان را به خود اختصاص داده بود که بدین ترتیب در سال ۲۰۱۴ توانسته است یک پله جایگاه خود را در رده‌بندی کشورهای جهان از نظر نرخ بالای تورم بهبود ببخشد. مالاوی با تورم ۲۴.۴درصدی در صدر این رده‌بندی قرار گرفته و بلاروس با تورم ۱۸.۱درصدی در رتبه دوم قرار گرفته است. پس از ایران کشورهای غنا با تورم ۱۵.۵درصدی و مغولستان با تورم ۱۳درصدی به‌ترتیب رتبه‌های چهارم و پنجم را به خود اختصاص داده‌اند. اوکراین، مصر، اروگوئه، ترکیه و نپال نیز از نظر میزان نرخ تورم خود در رتبه‌های ششم تا دهم جهان قرار گرفته‌اند. بر اساس این گزارش ۲۲ کشور جهان در سال ۲۰۱۴ تورم منفی داشته‌اند. میزان نرخ تورم برخی کشورها در سال ۲۰۱۴ عبارت است از: ترکیه ۸.۹ درصد، روسیه ۷.۸ درصد،‌ پاکستان ۷.۲ درصد، اندونزی ۶.۴ درصد،‌ هند ۶.۴ درصد،‌ افغانستان ۴.۶ درصد،‌ قطر ۳ درصد، کویت ۲.۵ درصد،‌ انگلیس ۱.۵ درصد،‌ آمریکا ۱.۶ درصد، آلمان ۰.۹ درصد و فرانسه ۰.۵ درصد.

سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا(سیا) در گزارشی به بررسی شاخص های کلان اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۴ پرداخته که نشان میدهد تولید ناخالص داخلی ایران بر اساس شاخص قدرت خرید در سال ۲۰۱۴ با ۱۹ میلیارد دلار افزایش نسبت به سال قبل از آن مواجه شده و به ۱۲۸۴ میلیارد دلار رسیده است ( سال ۲۰۱۳ معادل ۱۲۶۵ میلیارد دلار اعلام شده بود) . به همین ترتیب سرانه تولید ناخالص داخلی ایران بر اساس شاخص قدرت خرید افزایش یافته و از ۱۶۴۰۰ دلار در سال ۲۰۱۳ به ۱۶۵۰۰ دلار در سال ۲۰۱۴ رسیده است. تولید ناخالص داخلی ایران بر اساس نرخ رسمی مبادله ارز در سال ۲۰۱۴ نیز ۴۰۲.۷ میلیارد دلار اعلام شده است. خدمات بیشترین سهم در اقتصاد را داشته به طوری که ۵۰.۳ درصد جی دی پی را به خود اختصاص داده است و صنعت با ۴۰.۷ درصد و کشاورزی با ۹.۱ درصد به ترتیب در رتبه های دوم و سوم از این نظر قرار داشته اند.
اقتصاد ایران که در سال ۲۰۱۳ بالغ بر ۱.۹ درصد کوچکتر شده بود در سال ۲۰۱۴ به رشد ۱.۵ درصدی رسیده است. نرخ رشد تولیدات صنعتی نیز در این سال ۲.۴ درصد برآورد شده است. پس اندازهای ملی در سال ۲۰۱۳ معادل ۵۲.۲ درصد تولیدناخالص داخلی بوده که این رقم به ۴۷.۳ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۴ کاهش یافته است. کل نیروی کار ایران ۲۸.۴ میلیون نفر تخمین زده شده که ۴۸.۶ درصد از این رقم در بخش خدمات ۳۵.۱ درصد در بخش صنعت و ۱۶.۳ درصد در بخش کشاورزی فعال است. این گزارش از کاهش اندک نرخ بیکاری ایران در سال ۲۰۱۴ خبر داده است. نرخ بیکاری ایران که در سال ۲۰۱۳ بالغ بر ۱۰.۴ درصد بوده در سال بعد از آن به ۱۰.۳ درصد کاهش یافته است.
درآمد دولت ایران در سال ۲۰۱۴ نیز ۶۰.۴۶ میلیارد دلار برآورد شده است و این در حالی است که کسری بودجه دولت در این سال معادل ۰.۷ درصد تولید ناخالص داخلی تخمین زده شده است. دیون عمومی ایران در سال ۲۰۱۴ افزایش یافته و از ۱۱ درصد جی دی پی در سال ۲۰۱۳ به ۱۱.۴ درصد جی دی پی در سال ۲۰۱۴ رسیده است. کل دیون خارجی ایران در سال ۲۰۱۴ بالغ بر ۱۰.۱۷ میلیارد دلار اعلام شده که این رقم نسبت به سال قبل از آن ۴۶۰ میلیون دلار کاهش یافته است. دیون خارجی ایران در سال ۲۰۱۳ بالغ بر ۱۰.۶۳ میلیارد دلار اعلام شده بود. نرخ تورم ایران در سال ۲۰۱۴ کاهش قابل ملاحظه ای داشته است. در سال ۲۰۱۳ نرخ تورم ایران ۳۹.۳ درصد بوده که این رقم در سال پس از آن به ۱۷.۸ درصد کاهش یافته است..

معاون اول رییس‌جمهور گفت: دولت مصمم است تمام موانع پیش روی تولید و صادرات را برطرف کند. اسحاق جهانگیری در حاشیه بازدید از سومین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران در جمع خبرنگاران افزود: جهت‌گیری اصلی مصوبات دولت برطرف کردن موانع تولید است و امیدواریم بخش قابل توجهی از مجوزهایی که قابل لغو است را لغو کنیم و وزارت اقتصاد و دارایی هم آنها را شناسایی کند تا به این ترتیب بخشی از موانع اداری را برطرف کنیم. معاون اول رییس‌جمهوری یادآور شد: بروکراسی اداری بخشی از واقعیت است که وجود دارد و باید شناسایی شده و برطرف شود. وی با تاکید بر اینکه مهم‌ترین اتفاقی که برای کشورهای توسعه یافته رخ داد، این بود که مردم آن کشور پذیرفتند باید از تولیدات خودشان استفاده کنند، ادامه داد: در سال‌های گذشته ٧٠٠ میلیارد دلار از ایران خارج شد. معاون اول رییس‌جمهوری همچنین گفت: هیچ کسی نمی‌پرسد که این رقم دلار خارج شده چه میزان اشتغال در کشور ایجاد کرد، در هر دو دوره میزان اشتغال ٢٠ میلیون نفر بود و این رقم تنها موجب اشتغال جوانان چینی شد. جهانگیری همچنین صادرات را برای رسیدن به رونق مهم دانست و یادآور شد: موضوع صادرات در سال ٩۴ اهمیت زیادی دارد و ۵٠ میلیارد دلار صادرات در سال گذشته باید در سال جاری افزایش یابد. وی به سرمایه‌گذاران ایرانی توصیه کرد بازارهای اطراف و کشورهای همسایه را جدی بگیرند و تصور نکنند که این کشورها از لحاظ اقتصادی توانایی محدودی دارند.

رحیم میدانی معاون وزارت نیرو با تاکید بر اینکه وضعیت آب کشور رضایت‌ بخش نیست گفت: از مشکلات کنونی نباید شگفت‌ زده شویم و باید به فکر رفع مشکلات باشیم؛ زیرا چنانچه این روند اصلاح نشود، شاهد یک فاجعه بزرگ در کشور خواهیم بود. وی تصریح کرد: این را باید با تمام وجود بپذیریم که وضعیت آب کشور رضایت‌ بخش نیست. وی با بیان اینکه در آستانه تدوین برنامه ششم هستیم و نزدیک به ۶۷ سال از پیشینه برنامه‌ ریزی در کشور می‌گذرد افزود: این تجربه باید برای صاحبان بصیرت مایه عبرت باشد و بزرگترین عبرتی که از سال‌ های گذشته می‌توان گرفت، عدم موفقیت ما در برنامه‌ های ۵ ساله و ۷ ساله است که ریشه آن در عدم پایبندی به اجرای برنامه‌ های مصوب است. وی با بیان اینکه برنامه ششم قرار است نگاه ویژه‌ ای به آب داشته باشد ابراز امیدواری کرد: مدیران بخش آب و آبفا بتوانند به‌ خوبی به وظایف خود در این برنامه عمل کنند زیرا وضعیت آب کشور اصلا رضایت‌ بخش نیست. ولی از مشکلات کنونی هم نباید شگفت‌ زده شویم و باید به فکر رفع مشکلات باشیم؛ زیرا چنانچه این روند اصلاح نشود، شاهد یک فاجعه بزرگ در کشور خواهیم بود. از دست رفتن آب زیرزمینی غیرقابل کتمان است و در برخی مناطق شاهد فرونشست زمین هستیم که ناشی از کاهش آب زیرزمینی است. باید با هزینه‌ های کمتر به بالاترین اهداف برسیم و افزایش بهره‌ وری و مدیریت صحیح چاره کار است و یک اجماع ملی باید روی مشکلات بخش آب ایجاد شود. اگر این اجماع صورت نگیرد، در اجرای برنامه‌ هایمان موفق نخواهیم بود. معاون وزیر نیرو با تاکید بر اجرای طرح احیا و تعادل‌ بخشی آب‌ های زیرزمینی در سا‌ل‌ جاری گفت: اگر بتوانیم این طرح را به‌ خوبی اجرا کنیم، در ۲۰ سال آینده به سطح ایستایی خواهیم رسید.

حکومت اسلامی و دولت پاکستان در یک کمیته مشترک تجاری که در پی توافق های حاصل شده در نوزدهمین کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور (آذر ۱۳۹۳ در اسلام آباد) برگزار شد، توافق کردند تا در یک برنامه پنج ساله، روابط تجاری و اقتصادی خود را به ۵ میلیارد دلار برسانند. در این توافقنامه که به امضای نعمت زاده وزیر صنعت ، معدن و تجارت ایران و خرم دستگیرخان وزیر بازرگانی پاکستان رسید، دو طرف متعهد شدند در زمینه تسهیل در صدور روادید برای بازرگانان و تجار طرف مقابل تسهیلاتی فراهم کنند. همچنین در خصوص همکاری‌های بانکی، گمرکی و صادرات کالا به ویژه با بازنگری در فهرست اقلام تجارت ترجیحی توفق شد. صادرات و واردات اقلام کشاورزی ، بهداشت دام و قرنطینه ، تجارت مرزی و امکان استفاده از پول رایج دو کشور در مبادلات تجاری ازجمله مفاد این توافقنامه بود.
نعمت زاده گفت: کمیته بازرگانی دو کشور پس از ۴ سال فعال شده و از این پس، سالانه در دوکشور برپا میشود. وی همچنین گفت: مهمترین مفاد تفاهمنامه به امضاء رسیده تصویب برنامه استراتژیکی مشترک ۵ ساله بین دو کشور است ، بطوریکه که حجم تجارت خارجی را از یک میلیارد و ۲۳۸ میلیون دلار فعلی به ۵ میلیارد دلاربرساند. وی از دیگر موارد توافقی را به انجام مبادلات محصولات کشاورزی و قرنطینه های لازم و اعمال استانداردها ی پذیرفته شده و افزایش واردات و صادرات محصولات کشاورزی و در نهایت رفع موانع احتمالی در این خصوص و استفاده بر پولهای محلی و ملی قابل قبول بین تجار دو کشور بمنظور تسریع در فعالیتهای آنان را لازم دانست.
خرم دستگیر خان وزیر بازرگانی کشور پاکستان نیز ضمن ابراز خرسندی از برگزاری هفتمین نشست کمیته مشترک تجاری دو کشور کاهش زمان برگزاری از ۴ سال به یک سال تاکید نمود و در ادامه گفت: امید داریم با تنظیم و تدوین سند استراتژی ۵ ساله بین ایران و پاکستان حجم روابط تجاری به سقف ۵ میلیارد دلار رسد. وی علاوه بر تاکید بر وحدت و یکپارچگی اقتصادی بین دو کشور به گسترش ارتباطات زیر ساختی ، سیستم های بانکی ؛ گمرکات ، صدور ویزا تاکید کرد.۲۰۱۳ به ۶۷.۴۲ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۴ رسیده است. با وجود تحریم ها تراز حساب های جاری ایران در سال ۲۰۱۴ افزایش ۹۱۰ میلیون دلاری داشته و به ۲۸.۸۸ میلیارد دلار رسیده است. تراز حساب های جاری ایران در سال پیش از آن ۲۷.۹۷ میلیارد دلار بوده است.
رشد ۲.۶۹ میلیارد دلاری صادرات نیز از دیگر نکات مثبت در عملکرد اقتصاد کشور طی سال ۲۰۱۴ بوده است. صادرات ایران در سال ۲۰۱۳ بالغ بر ۹۳.۰۲ میلیارد دلار بوده که این رقم در سال ۲۰۱۴ به ۹۵.۷۱ میلیارد دلار افزایش یافته است. البته واردات نیز ۱.۲ میلیارد دلار رشد داشته و به ۶۱.۲۵ میلیارد دلار رسیده است. در سال پیش از آن ۶۰.۰۵ میلیارد دلار کالا به ایران وارد شده بود. سیا کل ذخایر ارز و طلای ایران در پایان سال ۲۰۱۴ را ۱۱۰ میلیارد دلار اعلام کرده است. ذخایر ارز و طلای ایران در این سال ۲ میلیارد دلار افزایش داشته است. در پایان سال ۲۰۱۳ ایران ۱۰۸ میلیارد دلار ذخایر ارز و طلا داشته است . این گزارش همچنین کل سرمایه گذاری خارجی انجام شده در ایران در سال ۲۰۱۴ را ۳.۱۴ میلیارد دلار اعلام کرده است. ایران در این سال همچنین ۳۲۰ میلیون دلار سرمایه گذاری مستقیم در کشورهای دیگر انجام داده است