نگاهی به تراز بازرگانی کشور در سالی که گذشت/ دکتر منوچهر فرحبخش

تاثیر زلزله پیش آمده در بازار جهانی نفت که در اثر کاهش قیمت آن به نصف ایجاد گردیده برای کشورهای صادر کنند نفت یکسان نبوده است . یک مورد آن ایران است که به علت وابستگی شدید دولت به درآمد نفت و درعین حال بحران اقتصادی حاکم بر کشور که بعلت فساد مالی بیش از حد در سیستم حکومت اسلامی، مدیریت ضعیف و همچنین فشار مضاعف به علت تحریمهای اقتصادی غرب بر سر مسئله هسته ای تاثیر کاهش درامد نفت بسیار بیش از سایر کشورهای نفت خیز محسوس است ، از اینرو حکومت ایلامی تمیتواند مانند عربستان ، کویت یا نروژ که دولتها وایستگی کمتری به درآمد نفت دارند بی تفاوت گذر کند . اولین و مهمترین تاثیر این نوسان رو به کاهش قیمت نفت در اقتصاد ایران را میتوان در مبادلات بازرگانی خارجی کشور مشاهده کرد. آمار تجاری منتشر شده از سوی دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات گمرک جمهوری اسلامی ایران، از یازده ماه گذشته که در دسترس است نشان از یک نوسان گسترده از بی نظمی و بی انضباطی میدهد که نمیتواند معلول نوسان قیمت نفت نباشد. در نگاهی به آمار تراز تجاری کشور تا اسفند ماه گذشته نشان میدهد که به جز چهار ماه فروردین و اردیبهشت و سپس آبان و دی که تراز تجاری هرچند نامنظم ولی به هرحال تا حدودی مثبت بوده است ، یعنی صادرات غیر نفتی کشور افزون برواردات بوده است، در بقیه ماه های سال برعگس بوده وعدد منفی را نشان میدهد. که با توجه به افزایش واردات مصرفی در پایان سال ، آمار مربوط به اسفندماه هم که هنوز در دسترس نیست بطور قطع منفی خواد بود.
دررابطه با صادرات کالاهای غیر نفتی با احتساب میعانات گازی (بدون احتساب نفت، گاز و تجارت سر مرزی) در یازده ماهه نخست سال گذشته حدود ۴۶ میلیارد دلار بوده است { سال ۱۳۹۲ مبلغ ۳۷.۹۴۱ میلیون دلار) . بنابراین در یازده ماهه نخست سال گذشته صادرات ۲۲ درصد افزایش در ارزش داشته است . البته صادرات غیر نفتی در حکومت اسلامی ایران تعریف خاص خود را دارد. مثلا از تولیدات پتروشیمی و میعانات گازی به عنوان صادرات غیر نفتی نام برده میشود. در حالیکه در واقعیت امر چنین نیست و این کالاها فرقی با صدور نفت خام ندارند. بهرحال آمار نشان میدهد که در میان کالاهای صادراتی در سال گذشته میعانات گازی و محصولات پتروشیمیائی رتبه های اول و دوم را داشته اند، ارزش صادرات میعانات گازی ۱۳.۷ میلیارد دلار و مواد پتروشیمیائی به ۱۳.۱ میلیارد دلار بالغ گردیده است . صادرات سایر کالاها با ارزشی برابر با ۱۹.۵ میلیارد دلار ، معادل ۰۸/۴۲ درصد از کل صادرات غیرنفتی را در بر میگیرد. حجم تجارت خارجی ایران در یازده ماهه نخست سال ۹۳ (بدون احتساب نفت خام و خدمات فنی-مهندسی) معادل ۶/۹۴ میلیارد دلار بوده که صادرات در این دوره در قیاس با مدت مشابه در سال قبل، معادل ۰۵/۲۲ درصد و واردات نیز ۳/۱۲ درصد افزایش داشته است.
ارزش صادرات قطعی کالاهای غیرنفتی، بدون احتساب میعانات گازی، طی یازده ماه نخست سال ۹۳ معادل ۶/۳۲ میلیارد دلار و ارزش کل واردات نیز ۳/۴۸ میلیارد دلار بوده است. با مقایسه این ارقام، تراز بازرگانی خارجی جمهوری اسلامی ایران (بدون احتساب صادرات نفت خام و سایر موارد مندرج در توضیح کالاهای غیرنفتی) طی یازده ماهه سال ۱۳۹۳، با کسری ۷/۱۵ میلیارد دلار مواجه بوده است. در مدت مذکور بنابراین ارقام، ارزش واردات ۶۶/۵۹ درصد از ارزش کل مبادلات خارجی کشور را به خود اختصاص داده است. این نسبت در مدت مشابه سال قبل ۹۲ بالغ بر ۱۸/۶۰ درصد بوده است. در این مدت، تراز بازرگانی خارجی کشور (بدون احتساب نفت، گاز و خدمات) با ۷۴ کشور دنیا منفی و با ۸۳ کشور دیگر مثبت بوده است. ارزش صادرات قطعی کالاهای غیرنفتی، بدون احتساب میعانات گازی، طی یازده ماه نخست سال ۹۳ معادل ۶/۳۲ میلیارد دلار و ارزش کل واردات نیز ۳/۴۸ میلیارد دلار بوده است. با مقایسه این ارقام، تراز بازرگانی خارجی جمهوری اسلامی ایران (بدون احتساب صادرات نفت خام و سایر موارد مندرج در توضیح کالاهای غیرنفتی) طی یازده ماهه سال ۱۳۹۳، با کسری ۷/۱۵ میلیارد دلار مواجه بوده است. در مدت مذکور بنابراین ارقام، ارزش واردات ۶۶/۵۹ درصد از ارزش کل مبادلات خارجی کشور را به خود اختصاص داده است. این نسبت در مدت مشابه سال قبل ۹۲ بالغ بر ۱۸/۶۰ درصد بوده است. در این مدت، تراز بازرگانی خارجی کشور (بدون احتساب نفت، گاز و خدمات) با ۷۴ کشور دنیا منفی و با ۸۳ کشور دیگر مثبت بوده است.
در نگاه اجمالی به ترکیب کالاهای وارداتی نشان میدهد که اقلام خوراکی به لحاظ وزنی ، بخش قابل توجهی را تشکیل می دهند که دانه گندم خوراکی با وزن بیش از ۷/۶ میلیون تن و ارزش ۲۲/۲ میلیارد دلار با سهم ارزشی ۶/۴ درصد درراس است. اقلام صنعتی و مواد واسطه¬ای، از نظر ارزش دلاری سهم مهم تری را در اقلام واردات سال ۹۳ به خود اختصاص داده¬اند. تحت تعرفه “دیگ بخار و آب گرم، ماشین آلات و وسایل مکانیکی، اجزاء و قطعات آنها” معادل ۷/۸ میلیارد دلار کالا وارد کشور شده¬ است. واردات غلات نیز قابل ملاحظه و کلاً به وزن ۱۵ میلیون تن و به ارزش ۶/۵ میلیارد دلار بوده است. علی الاصول ترکیب اقلام وارداتی نشان میدهد که در مجموع سهم اقلام صنعتی و کالاهای واسطه ای جایگاه بهتری داشته که نشان از کاهش نسبی فشار تحریمها میدهد . اقلام عمده وارداتی شامل اقلام خوراکی نظیر گندم به ارزش ۲/۲ میلیارد دلار و سهم ارزشی ۶/۴ درصد؛ ذرت دامی به ارزش ۶/۱ میلیارد دلار و با سهم ارزشی ۳۱/۳ درصد، برنج به ارزش ۳/۱ میلیارد دلار و با سهم ارزشی ۷/۲ درصد و کنجاله سویا به ارزش ۲/۱ میلیارد دلار با سهم ارزشی ۴/۲ درصد و جو به استثنای دانه جو به ارزش ۴۷۷ میلیون دلار و با سهم ارزشی ۱ درصد بوده است. متوسط قیمت یک تن کالای وارداتی در سال۹۳ مبلغ ۱۲۶۸ دلار و متوسط قیمت یک تن کالای صادراتی معادل ۴۵۳ دلار بوده است ، بدین ترتیب رابطه مبادله بازرگانی خارجی ایران، رقم ۳۶/۰ (یا نزدیک به یک سوم) خواهد بود. لازم به ذکر است این رابطه در شرایطی ایجاد شده که متوسط یک تن کالای وارداتی با ۳۳/۱۳ درصد کاهش در ارزش دلاری نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته است. همچنین متوسط قیمت یک تن کالای صادراتی نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۰۵/۱۷ درصد افزایش نشان میدهد که بیانگر بهبود نسبی در رابطه مبادلات کالا یی میباشد. شایان ذکر است که بخشی از کاهش قیمت هر تن کالای وارداتی در سال ۹۳ مربوط به افزایش واردات اقلام خوراکی نظیر (گندم، ذرت دامی، برنج و کنجاله) می باشد که ارزش واحد آن ها در قیاس با سایر کالاها (نظیر اقلام صنعتی) کمتر است.
واردات کشور در یازده ماه گذشته عمدتا از پنج کشور چین (۱۱.۶ میلیارد دلار)، امارات متحد عربی (۱۱.۲ میلیارد دلار)، جمهوری کره (۳و۹ میلیارد دلار)، ترکیه ( ۴ میلیارد دلار) ، هند (۳.۵ میلیارد دلار) و سایر کشورها در مجموع ۱۵ میلیارد دلار. ده قلم عمده واردات عبارت بودند از: گندم (۲و۲ میلیارد دلار) به سهم ارزشی ۴.۶%، وسائل نقلیه (۱.۸ میلیارد دلار) با سهم ارزشی ۳.۷% ، ذرت دامی ( ۱.۶ میلیارد دلار) به سهم ارزشی ۳.۳ %، برنج { ۱.۳ میلیارد دلار) به سهم ارزشی ۲.۷ % ، س.یا ( ۱.۱۶میلیارد دلار) به سهم ارزشی ۲.۴% ، ماژول نمایشگر متشکل از صفحه LCD یا LED پلاسما فقط دارای بُرد آدرسدهی به ارزش ۷۵۷ میلیون دلار با سهم ارزشی ۵۷/۱ % ، محصولات از آهن یا فولاد غیرممزوج تخت و گرم نورد شده به شکل طومار به ارزش ۷۰۱ میلیون دلار با سهم ارزشی ۴۵/۱ % ، قطعات منفصله جهت تولید خودرو سواری با ساخت داخل (fuc.k.d) به جز لاستیک به ارزش ۵۸۸ میلیون دلار با سهم ارزشی ۲۲/۱ % ، دستگاه های فرستنده و گیرنده تلفن همراه به به ارزش ۵۲۰ میلیون دلار و با سهم ارزشی ۰۸/۱ % ، جو به استثنای دانه جو به ارزش ۴۷۷ میلیون دلار و با سهم ارزشی ۹۹/۰ %. بنا براین از ده قلم عمده¬ کالاهای وارداتی کشور، بالغ بر ۵ قلم مواد خوراکی یا خوراک دام می¬باشند.
ده قلم عمده ی صادراتی کشور در مدت مورد گزارش عبارتند از: پروپان مایع شده، بوتان مایع شده، متانول، پلی اتیلن گرید فیلم با چگالی کمتر از ۹۴ درصد به طور پودری، قیر نفت، محصولات از آهن یا فولاد غیرممزوج تخت فقط گرم نورد شده به صورت طومار، پسته¬ها با پوست تازه با پوست یا خشک، اوره حتی به صورت محلول در آب، سیمان سفید پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعی، پلی اتیلن گرید مصنوعی فیلم به صورت غیر پودر با وزن مخصوص ۹۴% یا بیشتر. در بین اقلام صادراتی فوق، پروپان مایع شده با ۸۴ درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال قبل بیشترین افزایش را داشته محصولات از آهن با ۴۴% افزایش نسبت به مدت مشابه سال قبل و پلی اتیلن با ۴۵% و بوتان با ۴۳% در ردیف¬های بعدی قرار دارند. بیشترین کاهش در صادرات از نظر ارزش دلاری در بین اقلام فوق، به ترتیب مربوط به اوره و سیمان سفید پرتلند است که در قیاس با دوره مشابه سال قبل از کاهشی برابر با ۲۶ درصد و ۲۱ درصد برخوردار بوده است.
این آمار که صحت و سقم آنهم جای حرف دارد نشان میدهد که صادرات طی ۱۱ ماه به مبلغ ۴۷.۸۶۲ میلیون دلار و واردات به حدود ۴۸.۲۵۸ میلیون دلار و کسری حساب تراز تجاری کشور به حدود منفی ۳۹۶ میلیون دلار رسیده است. نوسانات در تراز تجاری کشور در بین ماه های سال ۹۳ از مثبت ۲.۲۲۴ میلیون دلار در دی ماه به منفی (۹۹۳-) میلیون دلار در خرداد ماه، نشان از بی ثباتی در بازارهای صادراتی کشور است، به طوریکه علامت¬های مثبت در تجارت خارجی پایدار نیست و حکایت از یک حرکت مناسب در فعالیت های تجاری ندارد. و بر تولید، سطح عمومی قیمتها؛ در بازارهای داخلی اثر می گذارد؛ که منجر به شوکهای کوتاه در عرضه و تقاضا میشود. همچنین در میان مدت؛ رشد اقتصاد نامنظم و غلبه بر کاهش نرخ بیکاری از روند متعادل و قابل پیش بینی برخوردار نیست.
درخاتمه نکته بسیار حتئز اهمیتی که در رابظه با تجارت خارجی وجود دارد این است که یک تجارت بسیار فعال ۲۵ میلیارد دلاری نیز بطور غیرقانونی بنام قاچاق درجریان است که دولت نه تنها قادر به کنترل آن نیست، بلکه بخشی از قدرت حکومتی مشوق آن بوده و حتا در آن سهیم است. این درآمد عظیم غیر قانونی و غیر قابل کنترل ایجاد هرگونه نظم در نظام تجاری کشور و همچنین سیستم مالیاتی را مختل کرده است و متاسفانه دورنمای کلی نظلم نشان میدهد که با وجود هیاهوی زیادی که اخیرا برای مبارزه با این پدیده شوم در اقتصاد کشور برپا شده نباید آنرا زیاد .جدی گرفت.