ضمیمه اقتصادی هفته شماره 51 سال 93

علی عسگری رییس سازمان امور مالیاتی گفت: براساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده امکان مدیریت ۶٠ تا ٧٠‌درصد فرار مالیاتی را خواهیم داشت. وی در‌خصوص رقم فرار مالیاتی در کشور، اظهار داشت: براساس مطالعات انجام‌ شده حدود ٢٠ تا ٢۵ درصد تولید ناخالص داخلی از پرداخت مالیات فرار می‌کنند که اگر این منابع را براساس قیمت جاری محاسبه کنیم، هزار‌میلیارد‌تومان از تولید ناخالص داخلی کشور که معادل ٢۵٠ هزار میلیارد تومان است فرار مالیاتی داریم اما اگر این رقم را به قیمت ثابت محاسبه کنیم، به عنوان مثال ۵٣٠ هزار میلیارد تومان و حدود یک‌چهارم این عدد می‌شود. عسگری درباره درآمد‌های مالیاتی امسال نیز گفت: از ابتدای سال تاکنون از مجموع ۵٩ هزار و ٣٠٠ میلیارد تومان درآمد پیش‌بینی‌شده در این بخش ٩۶ درصد آن تا ١١ ماهه سال جاری محقق شده است. سال آینده نیز حدود ٧۵ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی پیش‌بینی کرده‌ایم که امیدواریم با برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته به این رقم دست یابیم. وی ادامه داد: آن چیزی که در‌خصوص فرار مالیاتی واقعیت دارد این است که حجم فرار مالیاتی در اقتصاد کشور چه از نوع قاچاق و فعالیت‌های غیرقانونی و چه از نوع فعالیت قانونی که دارای کتمان است، حجم بسیار بالایی است و کشور باید در این زمینه به‌صورت جدی‌تر عمل کند. عسکری در پاسخ به پرسشی در‌خصوص قانون تصویب‌شده در مجلس شورای اسلامی و تاثیر آن بر کاهش فرار مالیاتی، اظهار داشت: در هیچ اقتصادی فرار مالیاتی صفر نیست و در کشورهای توسعه‌یافته نیز که به همه ابزارها دسترسی دارند، باز هم فرار مالیاتی وجود دارد اما موضوع این است که باید این فرار به حداقل کاهش یابد.

در حالی که در روزهای اخیر، رقم‌های مختلف تصویب شده در کلیات بودجه ۹۴ منتشر می‌شود، قیمت نفت در بودجه اعلام نشده ومحرمانه مانده است . دولت هر ساله نرخ نفت و دلار را در بودجه روی نرخ مشخصی می‌بندد تا بر اساس آن بتواند درآمدها و هزینه‌های خود را مدیریت کند. در این میان اما به نظر می‌رسد که بودجه ۹۴ قدری متفاوت است، چرا که آن‌طور که برخی نمایندگان مجلس عنوان می‌کنند، این نرخ قرار است در سال ۹۴ محرمانه باشد. پیش از این با تعیین قیمت نفت در بودجه، سه مولفه مشخص می‌شد ، میزان فروش روزانه نفت، قیمت هر بشکه نفت و قیمت هر دلار در بازار ایران . حال برای جلوگیری از سوء‌استفاده از اطلاعات، دولت برآن شد تا قیمت نفت را در بودجه به صورت صریح اعلام نکند بلکه آن را از طریق هزینه‌ها و درآمدهای دولت و به صورت پنهانی، نهایی کند. رقم‌هایی که پیش از این برای قیمت نفت در بودجه اعلام می‌کردند، زیر ۶۰ دلار و بالای ۷۰ دلار بود که با توجه به نوسانات قیمت نفت، متغیر بود. افتان و خیزان نرخ نفت از زیر ۶۰ دلار به بالای ۷۰ دلار در نهایت به سکوت نمایندگان رسید تا نرخ نفت هم مانند آمار تولید آن، محرمانه باقی بماند. با این حال مهم‌تر از نرخ نفت در بودجه، شفاف بودن آمار است که پیش از این محل انتقادهای بسیاری به دولت گذشته نیز بوده است.

آمارهای رسمی سازمان ملی بهره‌وری نشان می‌دهد که اقتصاد ایران در سال‌های ۹۱ و ۹۲ شاهد شدیدترین افت شاخص بهره‌وری بوده و در این دو سال به ترتیب ۶.۸ درصد و ۴.۶ درصد عقب‌گرد در حوزه بهره‌وری را تجربه کرده است . آمارهای شاخص‌های بهره‌وری که توسط سازمان ملی بهره‌وری و بر اساس سال پایه ۱۳۸۳ به‌روزرسانی‌ شده نشان می‌دهد: روند شاخص بهره‌وری کل اقتصاد ایران که از سال ۱۳۷۵ تا ۱۳۹۰ با وجود نوسانات جزئی رو به صعود بود، در دو سال ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ به‌شدت افت کرد و وضعیت بهره‌وری اقتصاد ایران را در پایان سال ۹۲ به ۱۰ سال قبل بازگرداند. گزارش‌های پیشین سازمان ملی بهره‌وری -که بر اساس سال پایه ۱۳۷۶ تنظیم شده بود- تا سال ۱۳۸۹ را پوشش می‌داد، اما گزارش جدید، وضعیت شاخص‌های بهره‌وری تا پایان سال ۱۳۹۲ را گزارش کرده است. بر اساس این گزارش به‌روز شده (بر اساس سال پایه ۱۳۸۳)، شاخص بهره‌وری کل اقتصاد ایران در پایان سال ۹۲ به ۹۹ رسیده است که ۴.۶ درصد افت را نسبت به سال ۹۱ نشان می‌دهد. این در حالی است که شاخص بهره‌وری کل در سال ۹۱ نیز نسبت به سال ۹۰ با افتی ۶.۸ درصدی روبرو بود و در عدد ۱۰۳ قرارگرفته بود. بهترین عدد شاخص بهره‌وری کل اقتصاد ایران در ۱۸ سال اخیر مربوط به سال ۹۰ بوده است که این شاخص در نمره ۱۱۱ قرار داشته است. افت دو سال ۹۱ و ۹۲ بیشترین افت شاخص بهره‌وری کل اقتصاد ایران در ۱۷ سال گزارش‌شده در آمارهای جدید سازمان ملی بهره‌وری است. پیش از این دو سال، بیشترین نرخ افت بهره‌وری ایران مربوط به سال ۷۶ بود که ۱.۸ درصد افت بهره‌وری تجربه شده بود. بیشترین نرخ رشد بهره‌وری نیز در این سال‌ها مربوط به سال ۸۲ بوده است که بهره‌وری اقتصاد ایران طی یک سال ۴.۳ درصد بهبود یافته است. بر اساس این آمارها، در سال‌های ۹۱ و ۹۲ نرخ رشد بهره‌وری سرمایه به ترتیب ۸.۸- درصد و ۳.۴- درصد و نرخ رشد بهره‌وری نیروی کار به ترتیب ۷.۳- درصد و ۵.۲- درصد بوده است.

محمود جامساز، اقتصاددان و استاد دانشگاه در رابطه با خصوصی‌سازی شرکت‌ها در دولت پیشین توضیح داد و گفت: به نام خصوصی‌سازی اموال دولت را به عنوان رد دیون واگذار کردند. گرچه ایده خصوصی‌سازی یکی از راهکارهای برون رفت از تصدی‌گری‌ها و مدیریت‌های دولتی در اقتصاد است اما به دلیل ساختارهای سنتی و واپس‌گرای موجود متاسفانه فرآیند اجرای خصوصی‌سازی در ایران به بیراهه رفت و نتایج مورد هدف به دست نیامد. وی در مورد با اینکه خصوصی‌سازی مخصوصا در بند «ج» اصل ۴۴ سیاست‌های کلی نظام که ٣۵درصد به بخش خصوصی واقعی واگذار می‌شود، گفت: یکی از ناکارآمدترین روش‌های خصوصی‌سازی در دولت پیش انجام شد. زیرا ۴٠ درصد از سهام دولتی در فرآیند سهام دولت واگذار شد و ٢٠ درصد در دولت باقی ماند و پنج درصد سهام مدیریتی بود. کدام بخش خصوصی تمایل دارد در شرکت‌هایی سرمایه‌گذاری کند که تنها ٣۵ درصد از آن را شامل باشد؟ این به معنای تفویض مدیریت و تصدی‌گری به بخش خصوصی‌سازی نیست. این کارشناس اقتصادی همچنین ادامه داد: سهامی که به موجب بند «ج» واگذار شد به بخش‌های خصوصی واگذار نشد بلکه بخشی به شرکت‌های دولتی و همچنین در مقابل بدهی دولت به برخی سازمان‌ها نظیر تامین اجتماعی واگذار شد. وی ادامه داد: به اعتقاد وزیر کنونی اقتصاد و دارایی تنها سه درصد خصوصی‌سازی واقعی صورت گرفته، پس می‌توان گفت گرچه ایده خصوصی‌سازی یکی از راهکارهای برون رفت تصدی‌گری‌ها و مدیریت‌های اقتصاد است اما به دلیل ساختارهای سنتی و واپس‌گرای موجود متاسفانه فرآیند اجرای خصوصی‌سازی به بیراهه رفت و نتایج مورد هدف به دست نیامد.

با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال اوضاع بورس چندان مساعد نیست و سهامداران زیادی به دلیل نیاز به تامین نقدینگی در صدد خروج از این بازار تا بهبود شرایط آن هستند. این در حالی است که چاره مسئولان بورسی در کاهش حجم مبنا و نمایش شاخص های جدید موثر واقع نشد و بورس تهران به دلیل کمبود نقدینگی شدید و نیاز سهامداران به تامین نقدینگی و نیز برطرف نشدن ابهامات برخی صنایع در حال سپری کردن روزهای منفی و تشدید زیان سهامداران است. به طوری که در معاملات چند روز گذشته کاهش قیمت‌ها در بازار موجب تشدید ریزش بورس شد بر این اساس در دماسنج بازار سرمایه افت ۱۰۴ واحدی را تجربه کرد و به کانال ۶۳ هزار و ۸۰۶ واحد رسید. در بازار دومین روز هفته اکثر شرکتها به رنگ قرمز درآمده و شرکتهای بانک ملت، پتروشیمی پردیس، گل گهر، مپنا، تاپیکو، مخابرات و ارتباطات سیار بیشترین تاثیر منفی را در افت شاخص بورس گذاشتند.این در حالی است که شرکتهایی همچون هلدینگ خلیج فارس، کشتیرانی و ایران ترانسفو برای مثبت شدن شاخص بورس تلاش کردند، اما کاهش قیمت شرکتها وزن بیشتری به خود اختصاص داد و مانع مثبت شدن شاخص شد. در بازار امروز واحدی های صندوق سپاس به همراه کشتیرانی و سیدکو از بیشترین تقاضای خرید برخوردار شده و حفاری شمال، پتروشیمی فناوران و سیمان قائن برترین تقاضای فروش را به خود اختصاص دادند. در بازار منفی امروز حجم و ارزش معاملات هم افت کرد و در مجموع ۳۷۶ میلیون سهم به ارزش ۷۸ میلیارد تومان داد و ستد شد و ارزش بازار سرمایه تا سطح ۲۸۵ هزار میلیارد تومان افت کرد