خانه » آن سوی خبر » ضمیمه اقتصادی هفته

ضمیمه اقتصادی هفته

eghtesadi

آنچه در ضمیمه اقتصادی این هفته خواهید خواند: ۳۵ درصد خانواده‌ها زیر خط فقر ، جزئیات توافق جدید قرارگاه خاتم با وزارت نفت ، اولتیماتوم به بدهکاران ۱۰۰ میلیارد تومانی ، قاچاق سالانه ۲۰ میلیارد دلار سوخت و کالا ، افزایش حقوق کارمندان دولت ، ۹هزار میلیارد تومان کسری الکتریسیته ، تراژدی کم‌ سوادان در وزارت نفت و اعلام آمادگی ۳ بانک ژاپنی برای تسویه مبادلات بانک‌های ایرانی. برای دیدن ضمیمه اقتصادی این هفته از لینک زیر استفاده نمایید

۳۵ درصد خانواده‌ها زیر خط فقر

آخوندی وزیر راه و شهرسازی از کاهش تعداد خانواده‌های دارای مسکن ملکی از ۶۳ به ۵۸ % طی هشت سال گذشته خبر داد و گفت: در شهرها ۸۶۰ هزار خانوار فقط در یک اتاق زندگی میکنند. وی در ششمین کنفرانس توسعه نظام تامین مالی در ایران با بیان اینکه در وضعیت آشوب وآشفتگی دراقتصاد کلان به سر میبریم و این دولت پس از یک دوره آشفتگی امور را بدست گرفته است، اظهار کرد: با گذشت ۱۰۰ سال از مشروطه همچنان گرفتار مفاهیم اولیه هستیم و با موضوع مالیات، باز توزیع ثروت و اینکه کارکرد مالیات در نظام اقتصادی چیست مشکل داریم. در سال گذشته یک خانواده برای خانه‌دار شدن به ۱۲ سال درآمد نیاز داشت این درحالی است که این شاخص در سال ۸۴ ، هشت سال بود. نمیدانم با مفهوم عدالت، همبستگی اجتماعی، فقر و پدیده فقر شهری چه برخوردی خواهیم داشت؟ وی افزود: نداشتن تعریف مشخص برای این مفاهیم بر عملکرد همه حوزه‌های اقتصاد کشور سایه میاندازد و این در حالیست که باید برای سنجش عملکرد دولت در پایان کار آن تعاریف مشخصی داشته باشیم و آنچه میتواند مالیات را توجیه کند مساله بازتوزیع ثروت است. آخوندی خاطرنشان کرد: مشکلی که داریم این است که در کشور ما دریافت مالیات نه تنها با رویکرد بازتوزیع ثروت صورت نمیگیرد بلکه درآمدهای مالیاتی امکان پوشش هزینه‌های مالی دولت را ندارد. هدف از اجرای این قانون رفع فقرنبود ومناسبات اجتماعی وارتباط دولت وجامعه مخدوش شد. این درحالیست که این قانون میتوانست در قالب دیگری اجرا شود وما را به اهداف مورد نظردرزمینه تحقق عدالت، رفع فقر وافزایش رفاه شهروندان برساند. در واقع کسانی که زیر خط فقرهستند نباید مالیات پرداخت کنند واگر اجرای قانون هدفمندی‌ یارانه‌ها را در چارچوب مالیات تعریف میکردیم این داستان که چه کسی باید یارانه دریافت کند منتفی میشد. بجای پرداخت ۴۵ هزار تومان یارانه میتوانستیم ازمالیات منفی استفاده کنیم. با پرداخت نقدی مخالف نیستم ومعتقدم به آن نیازداریم اما برای پرداخت نقدی بایدعنوان درنظر گرفته ومشخص شود یارانه مالیات منفی و کمک به نیازمندان است؟ افزایش رفاه از طریق مالیات، توسعه زیربناها و توسعه رقابت در جامعه محقق میشود و اگر دولت موفق به کاهش هزینه‌های مبادله در جامعه نشود در پایان کار قیمت تمام شده محصول یا خدمت در جامعه افزایش مییابد. نیاز داریم در ایران پدیده فقر شهری را برسمیت بشناسیم و برنامه جامع برای مبارزه و حل آن داشته باشیم. آخوندی خبرداد: از سال ۸۴ تا ۹۱ جمعیت زیر خط فقر از ۱۶ درصد به ۳۵ درصد افزایش یافته استآخوندی گفت: در شهرها حدود ۷/۲ میلیون واحد مسکونی به نوسازی نیاز دارند و با اشاره به نرخ تحولات مالکیت در کشور گفت: در سال ۸۴ تعداد خانواده‌های دارای مسکن ملکی ۶۳ %د بود که این شاخص در سال ۹۱ کاهش یافت و به ۵۸ %رسید.

جزئیات توافق جدید قرارگاه خاتم با وزارت نفت

عداللهی فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا گفت در بازدید مشترک با وزیر نفت از پروژه ستاره خلیج فارس تمام تلاش‌ ما آن است که واحد اول پالایشگاه که ۱۲۰ هزار بشکه در روز میعانات گازی را پالایش میکند هر چه زودتر به بهره‌برداری برسد. اوبا بیان اینکه ما اعلام کردیم در دو سناریو میتوانیم احداث پالایشگاه را انجام دهیم، گفت: یکی از این سناریو‌ها آن است که در صورت حل مشکل مالی پالایشگاه هر ۳ واحد را بصورت همزمان در یک بازه زمانی دو ساله بپایان برسانیم. او گفت: با توجه به اینکه این پالایشگاه سهامدارانی مانند شستا، صندوق بازنشستگی نفت و برخی بانکها دارد که باید بموقع به تعهدات مالی خود عمل کنند، سناریوی دوم آن است که در صورت تامین نشدن منابع مالی ما بر اساس اولویتها اول یک واحد وسپس دیگر واحد‌ها را راه‌اندازی کنیمعبداللهی گفت: کل پروژه از نظر پیشرفت فیزیکی در قسمت‌های مهندسی، کالا و اجرا حدود ۶۹ درصد پیشرفت دارد و اگر بحث مالی به صورت کلی حل شود در مدت زمان پیش‌بینی شده پالایشگاه به بهره‌برداری می‌رسداو با بیان اینکه توجیه اقتصادی قاعده آن است که بصورت فاز به فاز پروژه‌ها را جلو ببریم، گفت: ظرفیت کلی پالایشگاه ۳۶۰ هزار بشکه است که اگر واحد اول آن راه‌اندازی شود به اندازه یک سوم ظرفیت کامل برای کشور عایدی خواهد داشت وعقل هم همین را حکم می‌کند. راه‌اندازی واحد اول به معنی راه‌اندازی حدود ۸۰ درصد کل پالایشگاه است، چرا که برای راه‌اندازی یک ترین باید بخش یوتیلیتی کاملا به بهره‌برداری برسد و آب و برق و زیرساخت‌ها به طور کامل فراهم شود و تنها نصب تجهیزات فرآیندی باقی می‌ماند. عبداللهی با اشاره به مشکلات مالی قرارگاه بابت احداث پالایشگاه ستاره خلیج فارس،‌ گفت: وزیر نفت قول داد که مشکلات مالی را برطرف میکند و منابع مالی فراهم میشود. همین الان حجم بالایی از نیروی انسانی و ماشین‌آلات و تجهیزات در حال کار در ستاره خلیج فارس است،کما اینکه در حال حاضر ۸ هزار نفر و ۷۰۰ دستگاه ماشین آلات در حال کار هستند. با بهره برداری از پالایشگاه ستاره خلیج فارس روزانه ۳۵ میلیون لیتر بنزین با عدد اکتان ۹۵ و ۱۴ میلیون لیتر گازوئیل به ظرفیت تولید فرآورده‌های نفتی کشور اضافه میشود. تولید روزانه ۴ میلیون لیتر ال پی جی ( گازمایع)، ۳ میلیون لیتر سوخت جت و ۱۳۰ تن گوگرد از دیگر محصولات تولیدی این واحد پالایشی هستند. ظرفیت ذخیره سازی فرآورده‌های نفتی این پالایشگاه در حدود ۱۱ میلیون بشکه است. در حال حاضر سهامداران این پروژه شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی۱۸%، صندوق بازنشستگی نفت ۳۳% و شرکت تامین اجتماعی و شرکت اندونزیایی ۴۹% هستند

اولتیماتوم به بدهکاران ۱۰۰ میلیارد تومانی

افضلی پورسخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی می‌گوید: مدیران بانک‌های دولتی، خصوصی و موسسات مالی و اعتباری ۱۰ روز فرصت دارند تا تکلیف بدهکاران کلان بانکی را که بالای ۱۰۰ میلیارد تومان بدهی دارند، مشخص کنند. وی ادامه داد: این بانک‌ها باید برای تعیین تکلیف بدهی بدهکاران کلان بانکی به تفاهم و توافق لازم برسند و نسبت به تسویه بدهی واحدهای غیرتولیدی تا شش ماه و واحدهای تولیدی تا ۵ سال، با تحکیم وثایق اقدام کنند، البته باید نحوه تسویه حساب را مشخص و به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس اعلام کنند. سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ خاطرنشان کرد: در مورد موسسات مالی و اعتباری هم همین موضوع مقرر شد افضلی‌فرد بر همین اساس گفت: بعد از رسیدگی به این پرونده، نوبت به رسیدگی به پرونده بدهکاران بالای ۵۰ میلیارد تومان میرسد. در واقع ما قصد داریم مرحله به مرحله عمل کنیم. همچنین اگر بدهکاران و مدیران عامل بانک‌ها به تفاهم نرسند و این پول‌ها به سیستم بانکی کشور بازنگردد، به‌مفهوم سهل‌انگاری در دریافت مطالبات بانکی است که مسوولان بانک‌ها باید پاسخگو باشن.د

قاچاق سالانه ۲۰ میلیارد دلار سوخت و کالا

علیرضا بیات معاون پیشگیری وهماهنگی اموراستانهای ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا وارز گفت: سالانه ۱۵ میلیارددلار از کالاهای وارداتی بکشور بصورت قاچاق است. اوافزود: یک‌چهارم کالاهای عرضه‌ شده در بازار ب‌صورت قاچاق وارد کشور میشود که بدون استاندارد، گارانتی ،تقلبی و یا دارای نقص‌فنی است. وی با بیان اینکه عمده کالای قاچاق به خارج کشورسوخت است، گفت: سالانه معادل پنج‌ میلیارد‌ دلار سوخت بکشورهای همسایه از جمله افغانستان و پاکستان قاچاق میشود. بیات عمده قاچاق سوخت را با لنج واز راههای آبی دانست و افزود: ساماندهی توزیع سوخت بین سهمیه‌بگیران بخش حمل‌ ونقل، نیروگاهها و بخش کشاورزی راههای مقابله با قاچاق سوخت است. بیات مصرف روزانه انواع سوخت یارانه‌ای شامل بنزین، نفت‌سفید، نفت‌کوره و نفت گاز را ۴۰۰ میلیون‌لیتر دانست. وی گفت: توزیع روزانه نفت گاز بصورت یارانه‌ای و کارتی حدود ۱۰۵ میلیون‌لیتر است که ۵۲ تا ۵۵ میلیون‌ لیتر مصرف ناوگان حمل‌ونقل دیزلی است. بیات اضافه کرد: حدود ۲۷ میلیون‌لیتر مصرف نیروگاههای برق ومابقی مصرف سایر بخشها مانند صنعت و کشاورزی میشود. بیات با بیان اینکه برآورد دقیقی ازقاچاق سوخت یارانه‌ای وجود ندارد، گفت: طبق برخی بررسیها سالانه ۵‌میلیارددلار قاچاق سوخت انجام میشود. وی گفت: مصرف واقعی آنها ۵۲ تا ۵۵ میلیون‌لیتر است که بخشی ازاین مقدار قاچاق میشود. بیات با اشاره به اینکه ایران دومین کشور خاورمیانه در مصرف لوازم آرایشی بهداشتی است، گفت: ۲۰ % مصرف تولید داخل و ۲۰% واردات رسمی و بقیه بصورت غیررسمی با بار مسافر و یا بصورت قاچاق وارد کشور میشود. بیات با اشاره به اینکه برنجهای دارای ۱۰ تا۲۰ برابر ازحد مجاز ارسنیک نیزاز جمله کالا‌های قاچاق وارداتی بکشور است، گفت: این برنجها هندی و پاکستانی است و علاوه برمرزهای شرقی و جنوبی ازمرزهای عراق نیز بصورت قاچاق وارد کشور میشود.

نوبخت: افزایش حقوق کارمندان دولت به ۲۰‌درصد رسید

اگرچه بر اساس قانون بودجه سال ۹۳ افزایش حقوق کارکنان دولت ۱۸‌درصد تصویب شده بود اما سخنگوی دولت از افزایش دودرصدی میزان تعیین‌شده قبلی خبر داد و گفت حقوق کارمندان دولت در فروردین‌ماه نسبت به اسفند، ۲۰‌درصد افزایش خواهد یافت. به گفته نوبخت این افزایش در جلسه هیات دولت تصویب شده و قرار است کارمندان دولت اعم از شاغلان و بازنشستگان حقوق‌ومزایای خود را در سال جدید با ۲۰‌درصد افزایش دریافت کنند. این افزاش دودرصدی در حالی است که پیش از این دولت در لایحه بودجه، افزایش ۱۸‌درصدی حقوق را پیشنهاد داده و مجلس هم پیشنهاد دولت را تصویب کرده بود، اما اکنون دولت افزایش دودرصدی را مدنظر قرار داده و نوبخت هم گفته است این دودرصد از طریق جابه‌جایی اعتبارات خواهد بود اما مشخص نشده است که این جابه‌جایی بودجه از چه محلی انجام خواهد شد و اعتبار کدام بخش بودجه کاهش یافته و به بودجه جاری دولت افزوده شده است. بایزید مردوخی گفت: احتمالا دولت با درنظرگرفتن تورم بالای ۳۰‌درصد تصمیم گرفته افزایش حقوقی را اعمال کند. به گفته این اقتصاددان دولت باید محل تامین اعتبارات لازم برای افزایش دودرصد افزوده‌شده به رقم حقوق کارمندان را مشخص کرده باشد. اما به نظر می‌رسد دولت مجوز افزایش حقوق را از مجلس گرفته باشد چون عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفت‌وگو با فارس گفت: دولت می‌تواند با کاهش هزینه و افزایش درآمد این افزایش حقوق را انجام دهد. غلامرضا کاتب گفت: با توجه به اینکه سرجمع اعتبارات و هزینه‌ها در این راستا بررسی و تصویب شده است، دولت می‌تواند با کاهش هزینه‌ها و نیز افزایش درآمدها در این بخش، حقوق سال آینده کارمندان و بازنشستگان را ۲۰‌درصد در نظر بگیرد.

۹هزار میلیارد تومان کسری الکتریسیته

هوشنگ فلاحتیان، معاون وزیر نیرو با بیان اینکه هزینه برق مصرفی پرداخت شده ۸۳ % مردم، ماهانه حدود ۷ هزار تومان است، اعلام کرد: اگر قیمت برق واقعی نشود سالانه با کسری حدود ۹ هزار میلیارد تومانی روبه‌رو خواهیم شد. وی با اشاره به متنوع‌سازی سبد تولید برق و انرژی ایران گفت: بر‌این‌اساس یکی از برنامه‌های اولویت‌دار صنعت برق، توسعه ظرفیت تولید برق با ساخت و توسعه نیروگاه‌های برق تجدیدپذیر بادی و خورشیدی است. معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی با اعلام اینکه هزینه برق مصرفی ۸۳ درصد از مشترکان خانگی کمتر از هفت هزار تومان است، تصریح کرد: هم‌اکنون قیمت تمام شده هر کیلو وات ساعت برق بدون هزینه سوخت حدود ۷۰ تومان است. وی با یادآوری اینکه به‌طور میانگین مشترکان ۲۳ تومان از هزینه تمام شده برق را می‌پردازند، اظهار داشت: از این رو با توجه به فروش ۲۰۰ میلیارد کیلووات ساعت برق در سال، صنعت برق سالانه بالغ بر ۹ هزار میلیارد تومان تنها بابت هزینه‌های جاری خود با کسری روبه‌رو است.

در ۱۱ ماهه گذشته ۲۴ میلیارد دلار بنزین مصرف شد

صندوق بین‌المللی پول در جدیدترین گزارش خود اعلام کرد درپی افزایش نرخ ارز درایران، رتبه دومی عرضه ارزانترین بنزین دنیا پس از ونزوئلا به این کشور رسیده است. صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد ایران دومین بنزین ارزان دنیا را دارد. پیش از این و با وجود اجرای مرحله نخست قانون هدفمند کردن یارانه‌ها ایران از نظرعرضه بنزین ارزان در دنیا رتبه ششم را به خود اختصاص داده بود اما با تغییرات نرخ ارز و افزایش ارزش دلار در برابر ریال به رتبه دوم رسید. بر اساس این گزارش ونزوئلا همچنان در رتبه نخست جهان از نظرعرضه بنزین ارزان قرار دارد. عربستان در رتبه سوم عرضه‌کنندگان بنزین ارزان در دنیا بشمار میرود. کشورهای قطر، ترکمنستان، کویت، الجزایر، امارات، مصر و اکوادور در رتبه‌های چهارم تا دهم از این نظر قرار گرفته‌اند. از سوی دیگر هر ۱۰ سال یکبار میزان مصرف سوخت درایران دو برابرمیشود اما این نرخ رشد درمقیاس جهانی ۱ تا ۲ % بیشتر نیست و میزان سوخت مصرفی جهان در حدود هر ۵۰ سال یک بار ۲ برابر میشود. یعنی ایران در مقایسه با میانگین جهانی چهار تا پنج برابر بیشتر سوخت مصرف میکند. هم‌اکنون ۹%سوخت جهان درایران و توسط تنها ۱% جمعیت جهان مصرف میشود وهر‌ساله بیش از ۳۸% از بودجه سالانه دولت ایران به یارانه بنزین اختصاص مییابد در حالیکه در صورت مصرف استاندارد، ایران میتواند یکی از صادر‌کنندگان بنزین باشد. با توجه به این گزارشهای بین‌المللی از آغاز سال جاری تا ابتدای اسفندماه معادل ۲۴ میلیارد لیتر بنزین در باک خودروها مصرف شده است که با منابع مالی که این حجم مصرف بنزین به اقتصاد کشور تحمیل میکند، میتوان سرمایه‌ ساخت ۱۵ پالایشگاه نفت، گاز، پتروشیمی، خطوط لوله وانبارهای نفت رادرطول یکسال تامین کرد. همزمان با فرا رسیدن پایان سال متوسط مصرف بنزین بصورت چراغ خاموش درحال افزایش است ب‌طوریکه میانگین مصرف این فرآورده استراتژیک نفتی از ۶۸ میلیون لیتردرهفته پایانی بهمن ماه به بیش از ۷۰ میلیون لیتردراسفند ماه سال جاری افزایش یافته است. از این رو در ادامه جهش مصرف بنزین پیش بینی می‌شود متوسط مصرف این فرآورده استراتژیک نفتی در روزهای پایانی سال جاری و ایام نوروز به ۸۰ تا حتی یکصد میلیون لیتر در روز افزایش یابد.

تراژدی کم‌ سوادان در وزارت نفت

زنگنه وزیر نفت یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که باید مورد توجه قرار گیرد را موضوع گاز میداند . او گفت: در حوزه گاز ما باید تمام گازهای نیمه تمام مشکل‌دار را ساماندهی کنیم و تولیدمان را به حداکثر ممکن ظرف دو تا سه سال آینده برسانیم. بگفته زنگنه همچنین در حوزه پتروشیمی نیز م‌توان ۷۰ تا ۷۵ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری کرد و در بحث پالایش نیز باید حداقل یک میلیون بشکه ظرفیت را ظرف سه تا پنج سال آینده افزایش دهیم و جلوی خام‌ فروشی را بگیریم. وزیر نفت با تاکید بر نیاز این صنعت به سه دانشکده دانشگاه صنعتی شریف در حوزه مهندسی شیمی نفت، انرژی و اقتصاد مدیریتی ابراز امیدواری کرد که موضوع تعطیل شدن دانشکده مدیریت شریف دیگر مطرح نشود چرا که این اقدام کار خطرناک و انتقام‌جویانه‌یی بود ودراین حوزه باید تلاش کنیم بهترین مدیران را تربیت کرده و بهترین فارغ‌التحصیلان خود را جذب کنیم درغیراینصورت داستان اقتصاد ما همینطور باقی میماند. زنگنه با بیان اینکه در کشور ما مهندس زیاد تربیت میشود، متذکر شد: ما برای اداره مملکت فراتر از مهندس نیاز

داریم. عمده مهندسان ما در حال حاضر کار مدیریتی میکنند و ما باید بتوانیم مدیران متخصص در این حوزه تربیت کنیم. وی ضرورت بهینه‌سازی و کاهش شدت انرژی را از دیگر موارد مهمی خواند که باید مورد توجه قرار گیرد و گفت: در حال حاضر ما ۸۰ میلیارد دلار در سال یارانه میدهیم که اگر بتوانیم ۱۰ میلیارد دلار آن را صرف بهبود بهره‌وری و کاهش شدت انرژی کنیم فوق‌العاده برای کشور اثرگذار خواهد بود به نحوی که حتی می‌توانیم در این حوزه شغل‌های بسیاری ایجاد کنیم..

اعلام آمادگی ۳ بانک ژاپنی برای تسویه مبادلات بانک‌های ایرانی

براساس مذاکرات انجام‌شده بین مقامات بانک‌مرکزی و مقامات ژاپنی و در راستای تفاهم «ژنو»، سه‌بانک بزرگ آن کشور آمادگی خود را برای انجام عملیات تسویه مربوط به کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی اعلام کردند. بر این اساس بانک‌های توکیو میتسوبیشی (BTMU)، گروه بانکی سومیتومو میتسویی (SMBC) و میزوهو بانک ژاپن، آمادگی خود را برای تسویه مبادلات بانک‌های ایرانی برای تامین کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی‌ اعلام کردند. پیش از این مدیرکل بین‌الملل بانک‌مرکزی در نامه‌ای خطاب به رییس‌کل بانک‌مرکزی از بانک‌های اقتصاد نوین، پارسیان، پاسارگاد، کارآفرین، سرمایه، سامان، مسکن و کشاورزی که از سوی اتحادیه اروپا و ایالات‌متحده آمریکا به‌عنوان بانک‌های غیر تحریمی شناخته شده و در چارچوب توافقات ژنو قادر به خدمات بانکی هستند، نام برده بود. از اواخر سال ۱۳۹۰ به این سو در پی تحریم های یکجانبه علیه ایران فعالیت های بانکی کشورمان با جهان به شدت با مشکل مواجه شده بود. با وجود این تحریم‌ها عملا عملیات مالی و بازرگانی کشور از طریق بانک ها معلق شده بود. حال با توافق ژنو امید می‌رود که با از سرگیری فعالیت‌های بین‌المللی بانک‌های کشورمان بار دیگر نقل و انتقالات مالی به‌خصوص در حوزه تجارت خارجی از طریق طبیعی آن، یعنی گشایش اعتبارات ارزی (ال سی) از سر گرفته شود

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*