بررسی جزئیات مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه ۹۴ در مجلس شورای اسلامی نشان میدهد: این کمیسیون سقف کل بودجه را از ۸۳۸ هزار میلیارد تومان پیشنهادی لایحه دولت به ۸۲۵ هزار میلیارد تومان کاهش داد که تنها حدود ۱.۶ درصد کاهش را نشان میدهد. با این حال، بخش اصلی بودجه که عبارت است از «منابع بودجه عمومی دولت»، در کمیسیون تلفیق با کاهش بیشتری روبرو شده است. مصوبه نمایندگان مجلس در این کمیسیون، سقف منابع بودجه عمومی دولت را از ۲۶۷ هزار میلیارد تومان پیشنهادی دولت به ۲۵۴ هزار میلیارد تومان کاهش داده که ۴.۹ درصد افت داشته است. در مقابل، بخش بزرگتر -و در عین حال کماهمیتتر بودجه از نظر مجلسیها- یعنی «بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت» کمتر از ۰.۱ درصد رشد کرده و در همان حدود ۵۹۷ هزار میلیارد تومان پیشنهادی دولت باقی مانده است. بخش عمده افت این بودجه ناشی از کاهش «درآمدهای اختصاصی وزارتخانهها و مؤسسات دولتی» بوده که از ۴۳ هزار میلیارد تومان پیشنهادی دولت، با ۱۱.۴ درصد کاهش به ۳۸ هزار میلیارد تومان رسیده است. اما فصل «منابع عمومی» با تنها ۳.۶ درصد کاهش از ۲۲۴ هزار میلیارد تومان به ۲۱۶ هزار میلیارد تومان پایین آمده است. البته کمیسیون تلفیق در مصوبه خود به دولت اجازه داده در ابتدای امر، نسبت به ابلاغ مبلغ ۲۱۶ هزار میلیارد تومان «منابع عمومی» متناسب با مبالغ مصوب اقدام کند و در صورت تحقق منابع در پایان ششماهه اول سال، ۱۶ هزار میلیارد تومان به بودجه اضافه کند. به این ترتیب که ۱۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به اعتبارات جاری، سه هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به اعتبارات عمرانی و یکهزار میلیارد تومان به اعتبارات تملک داراییهای مالی اختصاص یابد.
وضعیت اسفبار زمینهای کشاورزی درکشور
محمد باقری کارشناس کشاورزی میگوید: انهدام شدید منابع آبی، اقتصادی نبودن شغل کشاورزی و نبود سیاستهای منسجم در حوزه بازار و صادرات محصولات کشاورزی کاهش شش درصدی تعداد بهرهبرداران کشاورزی و کاهش ۶.۲ درصدی سطح زیر کشت اراضی زراعی را به دنبال داشته است که اگر به همین منوال پیش رود وضعیت بخش کشاورزی بغرنج میشود. وی میافزاید: به دلیل غیراقتصادی بودن شغل کشاورزی، جوانهای روستایی تمایلی به ادامه شغل پدرانشان ندارند که این مساله به بالا رفتن میانگین سنی کشاورزان منجر شده است. بسیاری از بهرهبرداران در حال مهاجرت به شهرها یا تغییر کاربری اراضی خود هستند، چراکه در بسیاری موارد سود سپردهگذاری یک ساله در بانکها بیشتر از سرمایهگذاری در طول یک دوره زراعی است و در ادامه میگوید که در حال حاضر سیاستهای صادرات و واردات محصولات کشاورزی منسجم نیست به همین دلیل قیمتها به کشاورزان دیکته میکند که کشاورزی را رها کرده و به شهرها بروند. وی دلیل دیگر کاهش اراضی کشاورزی و تعداد بهرهبرداران را به تخریب شدید منابع آبی بخش کشاورزی نسبت میدهد. طی سالهای پرآبی، بهرهبرداران زیادی وارد بخش کشاورزی شدند که اکنون با کمبود منابع آبی از این بخش خارج شدند. وی با بیان اینکه اگر به همین منوال پیش رویم وضعیت بخش کشاورزی بغرنج میشود، گفت: با توسعه غیرواقعی درخصوص ورود تکنولوژی آبیاری تحت فشار و قطرهای طی سالهای اخیر، سطح استحصال از آبهای زیرزمینی به شدت افزایش یافت. مازاد صرفهجویی نیز صرف توسعه سطح زیر کشت شد که این مساله، تخلیه منابع آبی زیرزمینی را تشدید کرد.
دعوای حقوقی جدید علیه حکومت اسلامی ایران
بنا بر گزارش رویترخانوادههای سربازان امریکایی کشته شده در جریان بمبگذاری بیروت در سال ۱۹۸۳ خواستار دسترسی به ٧/١ میلیارد دلار از داراییهای متعلق به بانک مرکزی ایران در موسسه کلیراستریم آلمان شدند. این ادعا بر اساس مستندات ارایه شده در یک دادگاه امریکایی صورت گرفته که نشان میدهد، شرکت داچ بورس، ادارهکننده معاملات بازار سهام در آلمان با یک دعوای حقوقی جدید در امریکا در خصوص ارتباط موسسه مالی کلیراستریم با بانک مرکزی ایران مواجه شده است.
رشد ۴۰ درصدی ثروت بانکهای ایران در سال ۲۰۱۴
موسسه تحقیقاتی بیزینس مانیتور در گزارشی از عملکرد سیستم بانکی ایران در سال ۲۰۱۴ اعلام کرد دارایی بانک های ایران در این سال با رشد قابل توجه ۴۰ درصدی مواجه شده است. ارزش کل دارایی بانک های ایران که در پایان سال ۲۰۱۳ بالغ بر ۹۴۹ هزار میلیارد تومان اعلام شده بود در پایان سال ۲۰۱۴ به رقم بی سابقه ۱۳۳۱ هزار میلیارد تومان رسیده که بدین ترتیب ۳۸۲ هزار میلیارد تومان افزایش داشته است. رشد ۴۰ درصدی دارایی بانک های ایران در سال ۲۰۱۴ در حالی است که نظام بانکی ایران تحت تحریم های غرب قرار دارد. در سال ۲۰۱۳ نیز دارایی بانک های ایرانی ۱۷ درصد رشد کرده بود. بر اساس این گزارش بانک های ایران در جریان سال میلادی گذشته ۵۹۲ هزار میلیارد تومان سپرده داشته و میزان وام های پرداختی توسط آن ها نیز ۵۰۸ هزار میلیارد تومان بوده است. میزان سپرده های این بانک ها نسبت به سال قبل رشد ۳۴ درصدی داشته است. در سال ۲۰۱۳ کل سپرده های جذب شده توسط بانک های ایران ۴۴۱ هزار میلیارد تومان اعلام شده بود. میزان افزایش وام پرداختی توسط این بانک ها کمتر از رشد سپرده ها بوده است. در حالی که سپرده های جذب شده رشد ۳۴ درصدی داشته است میزان پرداخت وام توسط بانک های ایرانی در سال ۲۰۱۴ با رشد ۲۲ درصدی مواجه شده است. در سال ۲۰۱۳ کل وام پرداختی توسط این بانک ها ۴۱۶ هزار میلیارد تومان گزارش شده بود.
پیشبینی کاهش رشد صنعت ساختوساز ایران
مرکز تحقیقاتی بیزینس مانیتور به دلیل کاهش قیمت نفت، پیشبینی خود را از رشد صنعت ساخت و ساز ایران در سال ۲۰۱۵ از ۸/ ۲ درصد به ۶/ ۱ درصد کاهش داد. این مرکز اعلام کرد کاهش درآمدهای دولت، سرمایهگذاری دولتی در بخش زیرساختها را محدودتر خواهد کرد و فضای ضعیف کسبوکار موجب دلسرد شدن سرمایهگذاران بخش خصوصی خواهد شد. این مرکز در گزارش بخش زیرساختهای ایران آورده است اعمال تحریمهای آمریکا و اروپا در بخش نفت و انرژی بر تولید نفت ایران و درنتیجه اقتصاد آن تاثیر گذاشته است. با توجه به اینکه ۷۰ درصد از کل صادرات ایران را نفت و گاز تشکیل میدهد، دولت مجبور شده است هزینههای دولتی را کاهش دهد و این مساله بر توسعه زیرساختها تاثیر منفی گذاشته است. بیزینس مانیتور برآورد میکند رشد صنعت ساخت و ساز ایران در سال ۲۰۱۴ ، معادل ۸/ ۲ درصد بوده است و پیشبینی میکند میانگین رشد این بخش طی پنج سال آینده ۴/ ۳ درصد خواهد بود. افت قیمت نفت در ماههای اخیر موجب شده است بیزینس مانیتور پیشبینی خود را از قیمت نفت کاهش دهد. این مرکز در حال حاضر انتظار دارد متوسط قیمت نفت در سال ۲۰۱۵ بشکهای ۵۵ دلار باشد. بیزینس مانیتور معتقد است در سال ۲۰۱۵ یک توافق دائمی بین گروه ۱+۵ و ایران درمورد برنامه هستهای تهران صورت نخواهد گرفت، اما گفتوگوها در این سال ادامه خواهد یافت. بنابراین بیزینس مانیتور پیشبینی رشد اقتصادی ایران را برای سال ۲۰۱۵ به ۴/ ۱ درصد کاهش داده است. این مرکز پیشتر رشد ۱/ ۲ درصدی را برای سال ۲۰۱۵ پیشبینی کرده بود. بیزینس مانیتور پیشبینی میکند در بخش مسکونی، قیمت مسکن در فصلهای آتی بالا خواهد ماند. فقدان واحدهای مسکونی مناسب علت این مساله عنوان شده است.
دردسر بانک هندی بابت انتقال پول نفت ایران
بانک یو سی او هند اعلام کرد معادل ۱۵۱میلیون دلار از پول نفت ایران در این بانک را به هشت شرکت و برای صادرات کالا به ایران پرداخت کرده است. این بانک در پاسخ به بورس اوراق بهادار هند نوشت: براساس درخواست بانکهای ایرانی این مبلغ را برای صادراتی که قرار بوده است در آینده به مقصد ایران انجام شود، در اختیار هشت شرکت قرار داده است. از کل مبلغ ۵/٩میلیاردروپیه پرداختی به این شرکتها که نامشان ذکر نشده، ٧۴۶/٣میلیارد روپیه معادل ۶۰میلیوندلار یکسال پیش در اختیار این شرکتها قرار گرفته است. گزارشهای غیررسمی نشان میدهد هشت تبعه غیرهندی شامل هفت ایرانی و یکآذربایجانی با ویزای دانشجویی وارد هند شدهاند و شرکتهای صوری در چاندیگرای هند تاسیس کرده و حسابهایی را در بانک یوسیاو باز کردهاند تا مبالغی را به دوبی و ایران انتقال دهند. مقامات هندی هماکنون در حال تحقیق در مورد مبادلات مالی انجامشده توسط این افراد هستند. بانک یوسیاو تاکید کرده است پرداختهایی که به این افراد انجام شده، در قالب گشایش تسهیلات اعتباری نبوده است. این بانک افزوده است: «مبالغ مذکور از محل سپردههای موجود ایران در این بانک پرداخت شده و هیچ گشایش اعتباری انجام نشده است.» دوشنبه گذشته بهدنبال انتشار خبر مربوط به پرداخت ۵/٩ میلیارد روپیه برای صادرات آتی به ایران، بانکمرکزی هند اطلاعیهای منتشر کرد و از بانکهای این کشور خواست نظارت بیشتری در زمینه مبادلات مالی صادرات این کشور داشته باشند. در این اطلاعیه آمده است: صادرکنندهای که پولی را برای صادرات کالای خود دریافت میکند باید در مهلت تعیینشده، آن کالا را به مقصد برساند و بانکها باید با دقت نظر و پیگیریهای خود مطمئن شوند، صادرات کالای موردنظر در مهلت تعیینشده انجام گیرد. براساس توافق دولتهای ایران و هند و در پی تحریمهای غرب ۴۵درصد پول نفت صادراتی ایران به هند در بانک یوسیاو نگهداری میشود، که مقرر شده است پول کالاهای صادراتی هند به ایران از این محل پرداخت شود.
140 هزار میلیارد تومان پروژه های متوقف شده وزارت راه
عباس آخوندی با اشاره به بدهی پنج هزار میلیارد تومانی وزارت راه و شهرسازی به پیمانکاران که تاثیر بر روی توقف پروژههای این وزارتخانه گذاشته میگوید : اگر با قیمتهای سال گذشته بخواهیم حجم پروژههای متوقف شده وزارت راه و شهرسازی را برآورد کنیم تا ۱۲۰ هزار میلیارد تومان میرسد. وی میافزاید: اما با قیمتهای امسال این حجم به ۱۴۰ هزار میلیارد تومان هم افزایش مییابد، در حالی که بودجه کل وزارت راه و شهرسازی حداکثر شش هزار میلیارد تومان است که نشان دهنده مشکل جدی در تامین مالی است. آخوندی با بیان اینکه این مشکلات را نه برای درد و دل کردن که برای چاره اندیشی میگویم بیان کرد: اگر این وضعیت تبیین نشود و از آن سرسری عبور کنیم بعدها برای پیدا کردن راهکار مناسب با مشکل مواجه خواهیم شد. وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه با بیانضباطی مالی گستردهای در دهه گذشته در سطح اقتصاد ملی مواجه بودیم خاطرنشان کرد: این موضوعات در حد کلیات قبلاَ هم گفته شده بود ولی تا به حال جزییات آن تشریح نشده است.
املاک مازاد بانکها بدون مشتری ماند
چندی قبل طیب نیا وزیر اقتصاد و دارایی دستور فروش املاک مازاد بانکها بمنظور افزایش نقدینگی بانکها را صادر کرد. در پی آن بعضی از بانکها از این دستور پیروی کردند. اکنون حسن یمنی مدیرعامل شرکت فروش اموال مازاد بانکها با بیان اینکه از مجموع ۴٢٠ ملک به مزایده گذاشته شده ۶٢ ملک به ارزش ٨٩ میلیارد تومان به فروش رسید ، میگوید: در اسفند ماه امسال دو مزایده دیگر برگزار خواهد شد. وی با بیان اینکه این املاک متعلق به ٧ بانک دولتی بود، افزود: بازار خرید و فروش املاک چندان رونق ندارد و فروش این ۶٢ ملک هم به دلیل این بود که برند شرکت فروش اموال مازاد بانکها شناخته شده است.
۲۵میلیارد دلار کالای قاچاق وارد کشور شد
حبیب الله حقیقی رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام کرده که در فاصله مارس ۲۰۱۳ تا مارس ۲۰۱۴، مبلغ ۲۵ میلیارد دلار کالای قاچاق وارد کشور شده که موجب آسیب دیدن تولید داخل شده و تاثیراتی منفی بر بخشهای اقتصاد، بهداشت و درمان، دارو و فرهنگ داشته است. از طرف دیگر مسعود کرباسیان رئیس کل گمرک عنوان کرده که در کشور ما گازوئیل ۲۵۰ تومان است ولی در ترکیه قیمت آن هفت هزار تومان . این تفاوت قیمت جذابیت زیادی دارد و همانطور که شاهد هستیم قاچان گازوئیل از ایران به ترکیه بسیار زیاد است یا فرض کنید قیمت هر پاکت سیگار در مرز ۳۰۰ تومان است و در ایران با قیمت تا چهار هزار تومان هم به فروش میرسد. همین سود بیش از سه هزار تومانی موجب رشد قاچاق این کالا به کشور میشود. وی در ادامه میگوید اگربشود فاصله قیمتی و سود قاچاقچیان را در مقایسه با کالاهایی که به لحاظ عوارض و تعرفهها، تعداد مجوزها و فعالیتها از مبادی رسمی وارد میشود را بیشتر کرد میتوانیم ورود کالا از مسیرهای رسمی را افزایش دهیم. به گفته رئیس کل گمرک، یکی از دلایل قاچاق از یک امر کاملا اقتصادی شروع میشود ولی تبعات این پدیده بسیار فراتر از یک امر اقتصادی است و عوامل بروز قاچاق را میتوان هم اجتماعی، هم قانونگریزی و هم مسائل دیگری دانست که هرکدام در نوع خود ممکن است مشکلات جدی را به وجود آورد.