سکان اقتصاد کشور در دست کیست؟ / دکتر منوچهر فرح بخش

یکی از خدمات ارزنده رضاشاه ایجاد دولت مدرن بود. دولت مدرن بدین معنا که وظائف دولت بطور مدون تعریف و برآن اساس پیاده شد. با ایجاد پست نخست وزیری مسئولیت اداره کشور به نخست وزیر واگذار شد، در ابتدا ۱۰ وزارتخانه تاسیس گردید. نظام مالیاتی، سیستم بانکداری، نظام بودجه نویسی ، نظام تولیدی و مقررات بازرگانی تدوین شد و براین اساس سیستم اقتصاد آزاد بر کشور حاکم گردیده، کشور دارای پایه و ریشه گردد و برنامه ریزی برای اصلاحات و پیشرفت میسر گردد و از حالت ملوک الطوائفی گذشته بیرون آید.
در دولت مدرن هرچند که بخش خصوصی گرداننده اقتصاد به شمار میرود ولی بزرگترین و مهمترین وظیفه و مسئولیت دولت نظارت و کنترل نظم اقتصادی کشور است، دولت مسئول توسعه و پیشرفت و همچنین گسترش رفاه عمومی است . دولت است که با اهرم مالیات زندگی روزمره مردم را سازمان میدهد و کیفیت زندگی را بالا میبرد. از اینرو در تیم دولت کسیکه بار مسئولیت اقتصاد کشور را بر دوش میکشد بیش از سایر مسئولین طرف توجه جامعه بوده ودرواقع هدف اصلی به شمار میرود. در شرائطی که اقتصاد کشور بر روال عادی جریان دارد معمولا چند وزیریکه مستقیما در اقتصاد کشور ذی مدخل هستند مانند وزیر دارایی ، وزیر صنعت، وزیر نفت، رئیس بانک مرکزی بار مسئولیت را بردوش میکشند. ولی گاه شرائط استثنایی پیش میاید که رئیس دولت مستقیما مسئولیتهای اقتصادی کشور را بر عهده میگیرد. دردوره رضاشاه به علت تعصبی که وی برای توسعه و پیشرفت کشور داشت اقتصاد کشور را به شدت زیر نظر داشت . یا در دوره ملی شدن صنعت نفت دکتر مصدق نخست وزیر به علت شرائط سخت و استثنایی که کشور با آن مواجه بود و در آن قرار داشت خود مسئولیت اقتصاد کشور را در دست گرفت. با در اجرای برنامه های اقتصادی و اجرای برنامه انقلاب سفید محمد رضا شاه مستقیما بر روند اقتصادی کشور نظارت داشت.
تشکیل حکومت اسلامی وجود دولت مدرن را به شدت زیر سوال برد. از یکطرف سردمداران رژیم به ویژه شخص آیت الله خمینی اعتقادی به دولت مدرن نداشتند و خواهان برچیدن آن بودند. از طرف دیگر برای اداره امور چاره ای جز حفظ دولت به گونه ای که بود نمیدیدند. از اینرو مجبور شدند ساختار دولت را به گونه ای که بود نگهدارند، منتهی به دستکاری در ساختار دولت پرداخته و به قول خودشان آنرا اسلامیزه کنند. اسلامیزه کردن دولت بیش از همه اقتصاد کشور را متلاشی کرد. دولتی کردن بانکها و حذف بهره نظام بانکی کشور را برهم ریخت، مصادره بسیاری از واحدهای اقتصادی حجم کار و مسئولیت دولت را به شدت بالابرد و چون دولت آمادگی یک چنین افزایش کاری همراه با مسئولیت را نداشت لذا ارگانهای دیگر وارد عمل شدند و اقتصاد کشور شقه شقه شده متولیان مختلفی پیدا کرد که در برداشت از منافع مالی ذینفع بودند ولی مسئولیت پذیر نبودند. آیت الله خمینی هر چند که نظام اقتصادی کشور را برهم ریخت ولی بر خلاف دولتمردان رژیم پادشاهی مسئولیت ساماندهی آنرا بر عهده نگرفت .
از اینرو نظام اقتصادی کشوراز همان ابتدا دچار بی نظمی شد و اکنون که سی و چند سال از انقلاب میگذرد نظام اقتصادی هنوز بین اقتصاد دولتی ، اقتصاد مختلط و اقتصاد آزاد دست و پامیزند. فرماندهی اقتصادی کشور جای خود را عوض کرده و وظایفش میان سایر نهادها تقسیم شده و تمرکز تصمیم گیری‌ها از بین رفته است. اینکه سیاست‌گذاران توسعه اقتصادی کشور چه کسانی هستند؟ کدام‌یک از نهادهای برنامه‌ریزی و اقتصادی کشور از نظر قانونی می‌توانند حرف آخر را بزنند و برای زندگی و معیشت ۷۹ میلیون ایرانی و کشور یک میلیون و ۶۰۰ هزار کیلومتر مربعی تصمیم‌ گیری اقتصادی کنند مشخص نیست. یک مورد شاخص این بلاتکلیفی و هردم بیلی اقتصادی اجرای برنامه های توسعه است. ظاهرا برنامه ریزان اقتصادی در دولت اسلامی برنامه های پنج ساله توسعه را تهیه میکنند. مجلس هم آنرا تصویب میکند، رهبری هم تایید مینماید ولی به آن عمل نمیشود که یک مورد آن برنامه چهارم توسعه بود که احمدی نژاد عملا نادیده گرفت و در واقع به دور انداخت و هیچکس هم نمیپرسد که رئیس دولت که بنا بر مصوبه مجلس موظف به اجرای برنامه بوده چرا از انجام آن سر باززده و از این طریق کلی زیان متوجه کشور نموده است. خوشبختانه وجود تحریمهای اقتصادی و کاهش بهای نفت که همه را نگران کرده عاملی شده تا حکومت اسلامی را متوجه وخامت اوضاع کند ومسئولین را ازبی خیالی و بی هدفی اقتصادی بیرون آورد. بهرحال کشور با تعدد و تکثر برنامه‌ریزی‌ها، استراتژی‌ها، دیدگاه های فکری، نسخه‌های پیچیده برای درمان دردهای اقتصاد مواجه است. ایئ در حالی است که در مقابل سیستم واحدی برای جمع‌بندی این برنامه‌ریزی‌ها و اظهارنظرهای مختلف دردل دولت وجود ندارد، یا اگر هم دارد بسیار ضعیف عمل میکند، از اینرو کارشناسان را به این فکر واداشته تا بالاخره چاره ای اندیشند که نظام واحد تصمیم‌‌گیری اقتصادی در کشور به وجود آید و شخص یا نهادی فرماندهی اقتصاد کشور را بر عهده گیرد.
در دوره ریاست جمهوری خاتمی کارشناسان اقتصادی مانند زنده یاد حسین عظیمی ، ستاری پور ، نوربخش ، بانکی ، نیلی ، نجفی طبیبیان ….. تلاش کردند تا نظم اقتصادی برقرار سازند و متولی یا متولیانی برای اقتصاد کشور پیداکنند که تا در برنامه پنجم منظور شد که تا حدودی هم موفق شدند . ولی ناگهان بلایی به نام احمدی نژاد نازل شد و اقتصاد نیم بند کشور را به کلی در هم ریخت.
اکنون بار دیگر شرائطی پیش آمده تا اقتصاد کشور وارد فاز ساماندهی و سازماندهی گردد. در ستاد هماهنگی امور اقتصادی که در دولت روحانی ایجاد شده کارشناسانی جمع شده اند که میتوان روی سلامت و تخصص آنها حساب کرد ودرهمین مدت کوتاه دولت روحانی توانسته تاحدودی خلأ تصمیم گیری دردولت را پرکند و تدابیر نسبتا قابل قبولی ارائه دهد. البته اینکه تا چه اندازه تصمیم‌های اتخاذ شده در ستاد قابلیت اجرایی داشته باشند و دستگاه‌ها از آن تبعیت کنند موضوع دیگری است و بستگی به نوع تصمیمات دارد. یک سری تصمیمات هستند که بایستی در دولت تایید شود مانند روشهای مبارزه با تورم که بایستی هیات دولت نظر دهد ، یا تغییر نرخ سود بانکی که باید دید شورای پول و اعتبار آنرا قبول میکند . همچنین است در مورد کاهش رکود و ایجاد اشتغال که به تصمیمات درون دولتی مربوط میشود
ولی دراین میان تصمیماتی باید اتخاذ شود که اجرای آن خارج ازقدرت دولت میباشد ونظرآیت الله خامنه ای شرط است . نظر آقای خامنه ای دراین باره میتواند به افزایش یا کاهش اقتدار رئیس‌جمهوربیانجامد ودرنتیجه تصمیمات ستاد هماهنگی که مورد تایید روحانی است اعتبارو ارزش پیدا کند و به آن عمل گردد با اینکه با بی مهری رهبر مواجه شده که درآنصورت ادامه وضع موجود است . در حال حاضرخواسته این ستاد برای ساماندهی اقتصادی بر روی دو اصل متمرکز شده اول اصلاح ساختار مالیاتی ، دوم محدود کردن فعالیتهای اقتصادی سپاه. تردیدی نیست که این دو خواسته ستاد هماهنگی امور اقتصادی آقای خامنه ای را در وضعیت سختی قرار داده از یکطرف دولت زیرکانه مسئولیت بهبود یا عدم بهبوو اقتصادی را منوط به اصلاح این دو اصل کرده که تصمیم گیری درباره آن بر عهده رهبری است . از طرف دیگر دستگاه اقتصادی ولی فقیه و سپاه پاسداران نه میتوانند و نه میخواهند که دولت در کار آنها دخالت یا حتا نظارت داشته باشد.
با توجه به عمریکساله این ستاد باید بررسی شود که نظرات کارشناسی آنان تا چه اندازه مورد استقبال نظام یا در واقع شخص رهبراست. آیا در چارچوب حکومت اسلامی ایران میشود تصور کرد بخش اقتصاد که از ابتدای تشکیل نظام اسلامی به تصرف گروه های خاص درآمده و شاهد حضورو دخالت قدرتهای گوناگون درون حکومت درتصمیم گیریهای اقتصادی بوده حال دراختیار یک ستاد دولتی قرار گیرد و تنها یک صدا از آن شنیده شود ، آنهم صدای مسئولین اقتصادی دولت باشد. به عبارت واضح تر میشود انتظار داشت که اقتصاد کشوردرمسیر طبیعی خود قرار گیرد؟
اینکه تاکنون چنین نشده و اقتصاد کشور متولی واقعی خود را پیدا نکرده قطعا بایستی به دلیل وجود موانع بر سر راه آن باشد . حال باید دید آن موانع که هنوز وجود دارند وپا برجاهستند ، آنچنان ضعیف شده اند که حاظرند تسلیم دولت شوند، یا قدرت بیشتری پیدا کرده و تلاش دولت مذبوحانه است. در این رابطه وقتی بررسی میشود همچنان چهار مانع خود نمایی میکند : دستگاه ولی فقیه ، سپاه پاسداران ، مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه. این چهار ارگان که به هم پیوسته هستند یا حداقل تاکنون چنین بوده نه تنها ضعیف نشده اند بلکه چون درحال حاضر در نقش اپوزیسیون دولت ظاهر شده اند حتا قویتر ابراز وجود میکنند .
حکومت اسلامی ایران دچار یک تضاد درونی لاینحل است و آن رقابت بین دستگاه ولی فقیه در مجموع که حکومت اسلامی و ولایت فقیه را نمایندگی میکند و دولت است که مطابق قانون اساسی مجبور به حفظ صیانت جمهوریت نظام و به طبع آن موجودیت خود میباشد. هرچند که رئیس جمهوردر مقابل قدرت مطلقه ولی فقیه بی دفاع است ولی چون با رای مردم انتخاب میشود و در مقابل جامعه متعهد است، بهرحال احساس مسئولیت میکند و آنگونه که خاتمی در زمان ریاست جمهوری خود در اعتراض به اعمال نفوذهای ولی فقیه ابراز داشت میتواند تدارکچی نباشد، که البته مشروط برآن است که به نظر و رای مردم تکیه کند و در مصاف با ولی فقیه یا مجلس به آرای مردم رجوع کند که در آنصورت مخالفین دولت حتا ولی فقیه قطعا عقب نشینی خواهد کرد. متاسفانه تاکنون روسای جمهور با وجود آنکه آگاهند که منافع اقتصادی حکومت اسلامی در تضاد با منافع ملی است ، بیشتر به دنبال جلب نظر موافق ولی فقیه بوده اند تا دفاع از منافع ملی.