بر اساس آمارها دولت در حال حاضرهرماه به ۸.۵ میلیون نفر حقوق پرداخت می‌کند که مجموعه کارمندان بازنشسته و مشغول به کار در ١٨ وزارتخانه، ٩١١ موسسه دولتی، ٧٧٩ شرکت دولتی، ۴۲ نهادهای غیردولتی و سازمان‌های تحت نظارت رهبری، ۵٩۵ موسسات و شرکت‌های تحت پوشش نهادهای غیر دولتی، ٢٠ صندوق بازنشستگی و١٢٣۶ شهرداری را شامل میشود. بر اساس این آمارها ٣٠درصد از کارمندان دولت دیپلم و زیر دیپلم هستند. تعداد حقوق بگیران دستگاه‌های اجرایی در سال ۱۳۹۳ به ترتیب در وزارتخانه‌ها، موسسات و سازمان‌های دولتی؛ ۲۰۳۴۰۰۰ نفر، کارکنان نیروهای انتظامی و نظامی را ۶۰۰۰۰۰ نفر، کارمندان شرکت‌های دولتی را ۴۳۶۴۸۸ نفر، کارمندان نهادهای عمومی و غیردولتی۶۰۳۰۰۰ نفر، کارمندان حقوق حالت اشتغال ایثارگران و مستمری والدین را ۳۱۲۰۰۰ نفر است؛ بر این اساس جمع کل حقوق بگیران دستگاه‌های اجرایی به ۳۹۸۵۴۸۸ نفر می‌رسد. صندوق‌های بازنشستگی کشوری که منابع خود را از ۸۰ درصد بودجه عمومی تامین می‌کند، ۱۲۴۷۰۰۰ نفر کارمند (حقوق‌بگیر) دارد. همچنین صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح که ۹۸ درصد بودجه خود را از بودجه عمومی تامین می‌کند، ۶۵۸۰۰۰ نفر کارمند (حقوق‌بگیر) دارد. صندوق تامین اجتماعی نیز که بودجه‌اش از صندوق و بودجه عمومی تامین میشود ۲۳۸۶۰۰۰ نفر کارمند (حقوق‌بگیر) دارد. در عین حال سایر صندوق‌های بازنشستگی در کشور که آنها نیز طبق قانون منابع مالی خود را از صندوق و سهم از بودجه عمومی تامین می‌کنند ٢٠٠هزار نفر کارمند (حقوق بگیر) دارند. به طور کل دولت ۴میلیون و ۴٩١هزار کارمند بازنشسته دارد. ۳.۱ درصد از کارمندان دولت تحصیلات در مقطع دکترادارند و ۵.۲ درصد در مقطع فوق لیسانس، ۴۱.۷ درصد در مقطع لیسانس، ۲۰.۳ درصد در مقطع فوق دیپلم، ۲۰.۲ درصد در مقطع دیپلم و در نهایت ۹.۵ درصد در مقطع کمتر از دیپلم هستند.
درآمد نفتی ایران امسال به ۲۳ میلیارد دلار می‌رسد
بانک جهانی در تازه ترین گزارش خود اعلام کرد که انتظار می‌رود درآمد صادرات نفتی ایران در سال ۲۰۱۵ میلادی بدون حصول توافق هسته‌ای جامع با ۱+۵ به ۲۳ میلیارد دلار برسد. این بانک میافزاید: اگر توافق هسته ای با گروه ۱+۵ حاصل شود و تحریمهای نفتی لغو شوند انتظار می‌رود صادرات نفت ایران تا سال ۲۰۱۷ میلادی به سطح قبل از تحریمها بازگردد. صادرات نفت ایران در سال ۲۰۱۱ میلادی حدود دو میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه در روز بود این درحالی است که اخیرا صندوق بین‌المللی پول طی برآوردی اعلام کرد متوسط صادرات نفت ایران در سال ۲۰۱۴ روزانه یک میلیون و ۲۴۰ هزار بشکه در روز بوده است. این در حالیست که صادرات نفت ایران در سال گذشته نسبت به ۲۰۱۳ روزانه ۹۰ هزار بشکه در روز افزایش یافته است. بانک جهانی میگوید از آنجا که نفت حدود ۸۰ درصد درآمد صادرات ایران و ۵۰ الی ۶۰ درصد درآمدهای دولت ایران را تشکیل میدهد، تحت این سناریو اقتصاد ایران رشد خواهد کرد. اما در صورت عدم توافق، کاهش بهای نفت به معنی کاهش ۶۰ درصدی درآمد سالانه ایران و رسیدن آن از ۱۲۰ میلیارد در سال ۲۰۱۱ به ۲۳ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار در سال ۲۰۱۵ است. تحت این شرایط انتظار می‌رود تولید ناخالص داخلی ایران ۲۰ درصد کاهش یافته و رشد تولید ناخالص داخلی از ۱.۵ درصد در سال گذشته به صفر برسد و اقتصاد ایران به انقباض خود ادامه خواهد داد.این امر باعث فشار روی تورم، بیکاری، کسری بودجه سالانه و قیمت ارز خواهد شد.
سقف درآمد نفت در بودجه سال آینده تعیین شد
اسناییل جلیلی عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس گفت: سقف درآمد نفت در بودجه سالآینده ۵۶هزارمیلیاردتومان تعیین شد. وی با اشاره به جلسه کمیسیون تلفیق بودجه اظهار کرد: مقرر شد، دولت تا سقف ۵۶ هزار و۵٠٠ میلیارد تومان از محل صادرات نفت در لایحه بودجه سالآینده استفاده کند. عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس تصریح کرد: قیمت هربشکه نفت در بودجه به دولت واگذار شده که براساس آنچه در سالآینده رخ میدهد، تعیین شود و دیگر موضوع قیمت نفت محل بحث نیست. جلیلی تاکید کرد: دولت در لایحه بودجه ٧٢هزارمیلیاردتومان از درآمدهای نفتی را پیشنهاد داده بود که اکنون این سقف درآمدی نفت کاهش یافته است و مابقی آن را از محل درآمد، هزینه و صرفه‌جویی در هزینه‌های مختلف تامین خواهد کرد. به گزارش فارس، کاهش سقف درآمد نفتی در لایحه بودجه براساس سیاست اقتصاد مقاومتی قلمداد میشود. با توجه به اینکه دولت پیشنهاد ٧٢دلاری برای قیمت هربشکه نفت ارایه کرده بود، اکنون با کاهش سقف درآمد نفتی به ۵/۵۶هزارمیلیاردتومان، عملا قیمت هربشکه نفت موضوعیت ندارد و دولت تا سقف یادشده می‌تواند درآمد نفتی داشته باشد.
رتبه ایران در آزادی اقتصاد
بنیاد هریتج از وضعیت آزادی اقتصادی در ایران خبر داد و اعلام کرد این کشور با صعود دو پله‌ای در رده بندی ۱۷۸ کشور جهان از نظر آزادی اقتصادی رتبه ۱۷۱ را به دست آورده است. بر اساس این گزارش ایران که سال گذشته در شاخص آزادی اقتصادی نمره ۴۰.۳ را به دست آورده بود در گزارش امسال با ۱.۵ نمره افزایش نمره ۴۱.۸ را به خود اختصاص داده است. شاخص آزادی اقتصادی میزان آزادی فعالیت‌های اقتصادی بر اساس اصول اقتصاد بازار آزاد را نشان میدهد و به هر کشور در این شاخص نمره‌ای از صفر تا ١٠٠ داده میشود که هر چه این نمره بیشتر باشد بر آزادی اقتصادی بیشتر در آن کشور دلالت دارد.
بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی
بدهی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی به بانک مرکزی تا پایان آذر ماه سال جار ی معادل ۷۷ هزار و ۱۶۱ میلیارد تومان اعلام شده است. خلاصه دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی که از سوی بانک مرکزی منتشر شده نشان میدهد که دارایی‌های خارجی این بخش‌ها در آذر ماه سال جاری با رشد ١٩ درصدی نسبت به سال قبل ٢١۵ هزار و ۶١٩ میلیارد تومان برآورد شده است. سپرده نزد بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی مجاز نزد بانک مرکزی (سپرده‌های دیداری و قانونی) در تاریخ مورد گزارش ٧۶ هزار و ٨٩٨ میلیارد تومان برآورد شده که نسبت به سال قبل ٢٠ درصد رشد را نشان میدهد.
نقدینگی به رقم ۶۸۳.۶ هزار میلیارد تومان رسید
حجم نقدینگی کشور تا پایان آذرماه سال جاری به ۶۸۳ هزار و ۶۶۳ میلیارد تومان رسید. آمار اعلام شده نشان میدهد که نقدینگی کشور در آذر ۹۳ نسبت به اسفند ۹۲ رشد ۱۴.۹ درصدی و نسبت به آذر ۹۲ رشد ۲۴.۱ درصدی داشته است. بانک مرکزی در توضیح دلایل افزایش نقدینگی کشور اعلام کرده است که در پایان آبان ۹۲ به علت تلفیق صورت‌های مالی تعاونی‌های اعتبار صالحین و پیشگامان آتی در بانک آینده، آمار مربوط به موسسات مزبور در محاسبه آمارهای نقدینگی و اجزای تشکیل‌دهنده آن لحاظ شده است. همچنین در پایان آذر ۹۲ آمار پنج بانک ایران زمین، رسالت، خاورمیانه، بین‌المللی کیش و ایران و ونزوئلا به آمار سیستم بانکی کشور اضافه شده‌اند. حجم نقدینگی در ۱۲ ماه منتهی به آذر ۲۴.۱ درصد رشد داشته است. حجم اسکناس و مسکوک در دست اشخاص ۲۹ هزار و ۱۷۵ میلیارد تومان محاسبه شده که نسبت به آذر سال قبل ۵.۷ درصد افزایش و
حجم پول با ۳.۴ درصد کاهش در ۹ ماهه اول ۱۱۵ هزار و ۱۸۷ میلیارد تومان و شبه پول با ۱۹.۵ درصد رشد ۵۶۸ هزار و ۴۷۵ میلیارد تومان بوده است. رشد حجم پول در ۱۲ ماه منتهی به آذر ۶.۷ درصد و شبه پول پول ۲۸.۴ درصد محاسبه شد. رشد نقدینگی در سال‌های گذشته یکی از مهم‌ترین دلایل رشد تورم عنوان شده است. کنترل نرخ رشد نقدینگی یکی از مهم‌ترین اهداف دولت‌ها در سال‌های اخیر بوده است اما بررسی‌ها نشان میدهد نرخ رشد نقدینگی در ایران همواره بالاست و این یکی از مهم‌ترین مشکلات اقتصاد کشور را سبب شده است. دولت روحانی یکی از مهم‌ترین سرفصل‌های برنامه‌اش را کنترل نرخ نقدینگی و مهار تورم اعلام کرده است. در ماه‌های اخیر روند رشد تورم مهار شده است اما افزایش قیمت‌ها و بالا رفتن تورم همچنان از دغدغه‌های افکار عمومی محسوب میشود.
خروج ۱.۲ میلیارد دلار سرمایه از ایران برای خرید ملک در دوبی
بر اساس گزارش اکونومیک تایمز، که در باره سازمان زمین‌های دوبی در ماه ژانویه امسال منتشر کرده، سرمایه گذاری خارجی در بخش املاک دوبی توسط هندی‌ها در سال میلادی گذشته به ۵ میلیارد دلار رسیده است. سرمایه‌گذاری هندی‌ها در دوبی از دیگر کشورها پیشی گرفته است و اتباع این کشور در رتبه نخست سرمایه‌گذاری در بخش املاک دوبی قرار گرفته‌اند. انگلیسی‌ها از این نظر دوم شده‌اند. کل ارزش معاملات سرمایه‌گذاران انگلیسی در بازار املاک دوبی به ۹.۲۳ میلیارد درهم رسیده است. همچنین پاکستانی‌ها ۷.۵۸۸ میلیارد درهم در املاک دوبی سرمایه‌گذاری کرده‌اند. میزان سرمایه‌گذاری ایرانی‌ها در املاک بخش املاک دوبی ۴.۵ میلیارد درهم برابر با یک میلیارد و ٢٢۵ میلیون دلار بوده است. ایرانی‌ها از نظر حجم سرمایه‌گذاری انجام شده در بخش املاک دوبی جایگاه چهارم را داشته‌اند. کانادایی‌ها نیز ۳.۷۵۱ میلیارد درهم در این بازار سرمایه‌گذاری کرده‌اند.
دوبی در سال ٢٠١۴، پس از آنکه هزینه انتقال به چهار درصد ارزش کل ملک رسید، مجموعا شاهد ١٠٩ میلیارد درهم (۲۹.۶ میلیارد دلار) سرمایه‌گذاری بود، در حالی که این رقم در سال ٢٠١٣، یعنی زمانی که هزینه انتقال تنها دو درصد بود، ١١۴ میلیارد درهم بود.
توقف تنها پروژه ال ان جی کشور
علیرضا کاملی مدیر عامل شرکت ملی صادرات گاز ایران میگوید بیش از یکسال است که تنها پروژه ال ان جی کشور به علت خود داری شرکت آلمانی ازتحویل دستکاه های خریداری شده که پول آن هم پرداخت گردیده نیمه کاره مانده است. این تجهیزات مایع سازی گاز انحصاری بوده و به استثنای چند شرکت آلمانی و آمریکایی کشور دیگری از فنآوری ساخت این تجهیزات برخوردار نیست . ایران با در اختیار داشتن حدود ۳۴ تریلیون مترمکعب ذخایر گاز طبیعی با پیشی گرفتن از کشورهایی همچون روسیه، قطر، ترکمنستان و آمریکا بزرگترین دارنده ذخایر گاز جهان است. پیش بینی میشود با بهره برداری کامل از فاز اول کارخانه ال ان جی دردست احداث امکان تولید سالانه ۱۰ میلیون تن ال ان جی فراهم شود که در اینصورت روزانه بیش از ۲۰ میلیون دلار درآمد جدید نصیب اقتصاد ملی خواهد شد . همزمان با پیچیده شدن برخی از قراردادهای گازی ایران با کشورهایی همچون ترکیه، پاکستان و امارات متحده عربی و تعلیق شدن برخی از خطوط لوله صادرات گاز ایران همچون ایران-عراق، سوریه و لبنان، ساخت تنها کارخانه ال ان جی کشور هم به حالت تعلیق درآمده است. درحال حاضر به جز روسیه ، قطر، الجزایر کشورهای دیگری مانند مصر، کنگو، گینه نیز اقدام به تولید ال ان جی کرده اند. ضمن آنکه کاهش بهای نفت بر روی قیمت ال ان جی هم اثر گذارده است، بنابراین معلوم نیست که با توجه به سرمایه گذاری بالا ، تکمیل پروژه توجیه اقتصادی داشته باشد.
افزایش ۳۰ درصدی روابط تجاری با چین
مجیدرضا حریری نایب رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا درباره آخرین وضعیت مبادلات تجاری ایران و چین گفت: بخش زیادی از کالاهای خدماتی در زمینه راه، نیروگاه و پتروشیمی از چین وارد میشود. همچنین ماشین آلات، لکوموتیو، واگن و کالاهای مصرفی، سایر واردات ایران از این کشور است. از طرفی چین نیز بزرگترین خریدار میعانات، پتروشیمی، مواد معدنی، سنگ‌های تزئینی و سنگ آهن ایرانی است. وی با بیان اینکه حدود ۳۰ درصد روابط تجاری ایران با چین افزایش یافته است، ادامه داد: مبادلات تجاری ایران و چین نزدیک به ۵۰ میلیارد دلار رسیده است. البته به شکل بالقوه امکان افزایش مبادلات اقتصادی ایران و چین وجود دارد چرا که این دو اقتصاد می‌توانند مکمل یکدیگر باشند. وی درباره اینکه حدود ۳۰ درصد کل صادرات ایران به چین صورت می‌گیرد و یک چهارم نیاز داخلی کشور از طریق واردات کالاهای چینی تامین میشود،گفت: این ارقام نشان میدهد اگر ما از کشوری بیشترین خرید را داریم به طور طبیعی بیشترین فروش را نیز به آن کشور دارا هستیم. در شرایطی که ایران با تحریم روبرو است، چین به تنهایی بیش از نیمی از نفت تولیدی ایران را می‌خرد. نایب رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین درباره وضعیت مبادلات بانکی و پولی با چین گفت: انتقال پول و مبادلات بانکی با چین به راحتی انجام نمی شود اما با توجه به اینکه در شرایط فعلی امکان مبادله بانکی چندانی با دیگر کشورها هم وجود ندارد، باید همین میزان تبادل بانکی با کشورهایی چون چین و ترکیه را مثبت برشمرد. وی درباره آینده روابط ایران و چین اظهار خوش‌بینی کرد و ادامه داد: در دوران بعد از تحریم، فضای جدیدی برای ارتباطات با چین برقرار خواهد شد و امکان سرمایه‌گذاری چینی‌ها در ایران و صادرات کالاهای غیر نفتی ایران به چین بیشتر میشود. حریری اضافه کرد: اساس صادرات غیر نفتی ما کمتر شامل کالاهای صنعتی ساخته شده میشود و عمده آن مواد خام و محصولات کشاورزی است. اگر بتوانیم به سمت کالاهای صادراتی صنعتی حرکت کنیم در روابط تجاری‌مان از جمله رابطه با چین موفق خواهیم بود. نایب رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین با اشاره به اهمیت صادرات کالاهای سنتی به چین گفت: پسته، قالی، زعفران و خرما بازار مناسبی در چین پیدا کرده‌اند و ظرفیت ایجاد چندین برابر صادرات فعلی این کالا‌ها به چین وجود دارد.
خبرنامه خلیج فارس تازه ترین مقالات و اخبار سیاسی، فرهنگی، هنری و اقتصادی
